الرئيس المصري يشارك في أعمال القمة الأفريقية وعينه على ملفي المياه والإرهاب

دول حوض النيل تتمسك بـ«عنتيبي» والقاهرة جددت عدم اعترافها بالاتفاقية

الرئيس المصري يشارك في أعمال القمة الأفريقية وعينه على ملفي المياه والإرهاب
TT

الرئيس المصري يشارك في أعمال القمة الأفريقية وعينه على ملفي المياه والإرهاب

الرئيس المصري يشارك في أعمال القمة الأفريقية وعينه على ملفي المياه والإرهاب

يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أعمال القمة الأفريقية العادية السابعة والعشرين، التي ستبدأ فعالياتها في العاصمة الرواندية كيجالي يوم غد الأحد. ويعقد الرئيس السيسي لقاءات غير رسمية مع عدد من القادة والزعماء الأفارقة اليوم السبت قبل انطلاق أعمال القمة رسميا، لبحث ملفات على رأسها ملفا المياه ومواجهة الإرهاب، فيما أبدى وزراء مياه دول حوض النيل تمسكهم باتفاقية عنتيبي التي أنهت حصة مصر التاريخية من مياه النيل، وعدوها «خطا أحمر».
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن مشاركة الرئيس بالقمة الأفريقية في رواندا تأتي في إطار الأولوية التي توليها مصر لتعزيز مشاركتها في العمل الأفريقي المشترك وتطوير علاقاتها بمختلف الدول الأفريقية، إيمانا منها بوحدة المصير وضرورة العمل على تضافر جهود دول القارة، من أجل دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يلبي طموحات الشعوب الأفريقية، فضلا عن تعزيز الجهود لتحقيق السلام والاستقرار وتسوية المنازعات القائمة بعدد من الدول الأفريقية.
وأضاف المتحدث الرسمي في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الرئيس سيبدأ برنامجه بالمشاركة يوم 16 يوليو (تموز) في جلسة المباحثات غير الرسمية للقادة والزعماء الأفارقة التي ستعقد قبل انطلاق أعمال القمة يوم الأحد 17 يوليو، وذلك لمناقشة موضوع تمويل أنشطة الاتحاد وسبل تعزيز الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات وبرامج الاتحاد الطموحة.
وذكر السفير علاء يوسف أن أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة الأفريقية المقبلة تتمثل في مناقشة خطط التكامل والاندماج الأفريقي والعمل على الانتهاء من المفاوضات الخاصة باتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية، فضلاً عن موضوعي إصلاح مجلس الأمن وانتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقي.
ومن المقرر أن تناقش القمة الأفريقية كذلك موضوعات تمكين المرأة الأفريقية والعمل على النهوض بأحوالها، لا سيما أن قمة كيجالي ستُعقد تحت شعار «العام الأفريقي لحقوق الإنسان مع التركيز بصفة خاصة على حقوق المرأة»، وذلك احتفاء بالذكرى الثلاثين لدخول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حيز النفاذ.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه من المنتظر أن تشهد القمة الأفريقية في كيجالي مشاركة عدد كبير من الزعماء الأفارقة، حيث يتضمن برنامج الرئيس عددًا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الدول الأفريقية بهدف بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية مع تلك الدول في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة جهود تعزيز السلم والأمن بالقارة، لا سيما في ضوء عضوية مصر بمجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، وحرصها على الدفاع عن المصالح والمواقف الأفريقية في مجلس الأمن.
يأتي هذا في وقت، أكد فيه وزراء دول حوض النيل، أن تعديل اتفاقية عنتيبي التي أنهت حصة مصر التاريخية من مياه النيل خط أحمر لن يتم التراجع عنه، داعين مصر للانضمام إلى الاتفاقية، فيما قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن مشاركته في اجتماع وزراء مياه النيل تهدف إلى تأكيد الموقف المصري الرافض للاتفاقية.
وألقى وزراء النيل في اجتماع مجلس دول الحوض الـ24. الذي عقد في العاصمة الأوغندية كمبالا، الخميس، كلمات مختصرة شددوا فيها على اهتمام بلادهم باستمرار التعاون تحت مظلة مبادرة حوض النيل، وأهمية إيجاد حلول وقرارات عاجلة من أجل تحويلها إلى مفوضية، وفقا لما كان منصوصا عليه بعد التوقيع على اتفاقية عنتيبي.
وشارك عبد العاطي في الاجتماع بعد 6 سنوات من ضعف التمثيل المصري لتجميد القاهرة المشاركة في أنشطة المبادرة، بعد توقيع 6 من دول الحوض على اتفاق عنتيبي، وذكر بيان وزارة الري، أن مشاركة مصر في الاجتماعات بهدف «إثبات موقفها القانوني من المبادرة، ومن الخطوة الأحادية التي اتخذتها الدول بالتوقيع على مسودة الاتفاقية».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.