مقتل 19 مدنيًا بغارات النظام بعد اتفاق واشنطن وموسكو على إنقاذ الهدنة

مقتل 19 مدنيًا بغارات النظام بعد اتفاق واشنطن وموسكو على إنقاذ الهدنة
TT

مقتل 19 مدنيًا بغارات النظام بعد اتفاق واشنطن وموسكو على إنقاذ الهدنة

مقتل 19 مدنيًا بغارات النظام بعد اتفاق واشنطن وموسكو على إنقاذ الهدنة

قتل 19 مدنيا بينهم خمسة أطفال في قصف جوي طال الأحياء الشرقية في مدينة حلب السورية، بعد ساعات على إعلان واشنطن وموسكو اتفاقهما على «إجراءات ملموسة» لإنقاذ الهدنة في سوريا ومحاربة الجماعات المتطرفة.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، «مقتل 11 مواطنا بينهم أربعة أطفال في قصف جوي لقوات النظام طال منطقة باب النصر في حلب القديمة بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، كما قتل سبعة آخرون صباحًا في حي الفردوس فضلاً عن طفلة في حي المعادي».
من جهة أخرى، أفاد مراسل الصحافة الفرنسية في الأحياء الشرقية، بأن «الطيران المروحي والحربي لا يفارق الأجواء». وتعرض مستشفى عمر عبد العزيز في حي المعادي للقصف الجوي، حسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، الذي كان موجودًا فيه.
وكان سقط في وقت سابق برميل متفجر أمام مدخل المستشفى مما أجبر الإدارة على اتخاذ قرار بإخلائه، وفق ما قال مدير المستشفى حسين بن لؤي للوكالة.
وأثناء انتظار سيارات الإسعاف المقبلة من مستشفيات أخرى لإخلاء المرضى، استهدفت صواريخ عدة مبنى المستشفى مما تسبب بأضرار مادية وإصابة مرضى وعاملين في كادرها الطبي، أيضًا حسب مراسل الوكالة.
وردت الفصائل المعارضة، وفق المرصد، على القصف الجوي بإطلاق القذائف على الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، ومن بينها سيف الدولة والمشارقة.
وتتقاسم قوات النظام والفصائل منذ عام 2012 السيطرة على أحياء مدينة حلب، ثاني كبرى مدن سوريا وإحدى المعارك المحورية في الحرب.
وباتت الأحياء الشرقية التي تأوي أكثر من مائتي ألف شخص، منذ أسبوع، محاصرة عمليًا بعدما تمكنت قوات النظام السوري من السيطرة ناريًا على طريق الكاستيلو، آخر منفذ إلى الأحياء الشرقية. وتخوض هذه القوات معارك ضارية ضد الفصائل على بعد نحو 500 متر من طريق الكاستيلو، كما في مناطق تماس بين الطرفين داخل مدينة حلب.
وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد ساعات على محادثات ماراثونية استمرت نحو 12 ساعة بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة موسكو، أعلنا على أثرها أنّهما توصلا إلى اتفاق بشأن «إجراءات ملموسة» لإنقاذ الهدنة ومحاربة الجماعات المتطرفة في سوريا من دون الكشف عن تفاصيله.
وقال كيري: «أحرص على التأكيد أنه على الرغم من أن هذه الإجراءات لا تستند على الثقة، فإنها تحدد مسؤوليات متتابعة معينة على جميع أطراف النزاع الالتزام بها بهدف وقف القصف الأعمى الذي يقوم به نظام الأسد، وتكثيف جهودنا ضد (جبهة) النصرة». وتابع: «كل منا يعرف تمامًا ما عليه القيام به».
وكان كيري يتحدث لصحافيين وإلى جانبه لافروف، وقال إن تطبيق الإجراءات «بحسن نية» سيجعل من «الممكن المساعدة في تثبيت وقف الأعمال القتالية والحد بشكل كبير من العنف والمساعدة في خلق مساحة لانتقال سياسي ذي صدقية يتم التفاوض بشأنه».
وأفادت تقارير قبل وصول كيري إلى موسكو بأنه سيعرض على الروس توحيد جهود البلدين لمحاربة تنظيم داعش وجبهة النصرة، لكن روسيا لم تبد حماسة للعرض على ما يبدو.
وتطالب الولايات المتحدة موسكو بالضغط على حليفها الرئيس السوري بشار الأسد، لوقف غاراته وإنهاء هجماته على المدنيين وفصائل المعارضة.
وبدأ العمل منذ 27 فبراير (شباط) ي باتفاق لوقف الأعمال القتالية، فرضته واشنطن وموسكو في مناطق عدة في سوريا ويستثني تنظيم داعش وجبهة النصرة. لكنّه تعرض للخرق مرارًا، وانهار في حلب (شمال) بشكل تام.
ويحرص المسؤولون الأميركيون على عدم وصف المحادثات الروسية الأميركية بالفرصة الأخيرة للدبلوماسية لحل نزاع دام مستمر منذ أكثر من خمس سنوات، لكنهم حذروا من أنّ الوقت ينفد.
وقال مسؤول أميركي: «إذا لم نتمكن من التوصل إلى حل للمشكلتين، فسنكون في مكان مختلف تمامًا، والحقيقة أن الوقت هنا قصير».
وحث الموفد الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أول من أمس (الخميس)، روسيا والولايات المتحدة على العمل لاستئناف محادثات السلام بين الحكومة والمعارضة السوريتين الشهر المقبل.
وجرت مفاوضات بين الطرفين برعاية دولية وبضغط من عرابيهما، واشنطن الداعمة للمعارضة وموسكو الداعمة للنظام، في جنيف في مطلع هذه السنة، من دون أن تؤدي إلى نتيجة. وقد اصطدمت خصوصًا بالخلاف حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد في أي عملية انتقالية.
وقال لافروف أمس، إن الجانبين الروسي والأميركي يرغبان في أن يكثف دي ميستورا «عمله ويقدم اقتراحات ملموسة من أجل انتقال سياسي وإصلاحات سياسية لجميع الأطراف في سوريا».
وتطالب المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات مشترطة رحيل الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية، فيما تصر دمشق على أنّ مستقبل الأسد ليس موضع نقاش في جنيف مقترحة تشكيل حكومة وحدة تضم ممثلين عن المعارضة «الوطنية» والسلطة الحالية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.