تركيا إلى المجهول .. وإردوغان: الانقلاب لن ينجح

متحدث عسكري: فرضنا الأحكام العرفية والبلاد تدار من {مجلس سلام} * أوباما وميركل و{الأطلسي} مع احترام النظام {الديمقراطي}

الجيش يغلق مدخل جسر البوسفور الذي يربط بين الجزأين الأوروبي والآسيوي بمدينة إسطنبول أمس (رويترز)
الجيش يغلق مدخل جسر البوسفور الذي يربط بين الجزأين الأوروبي والآسيوي بمدينة إسطنبول أمس (رويترز)
TT

تركيا إلى المجهول .. وإردوغان: الانقلاب لن ينجح

الجيش يغلق مدخل جسر البوسفور الذي يربط بين الجزأين الأوروبي والآسيوي بمدينة إسطنبول أمس (رويترز)
الجيش يغلق مدخل جسر البوسفور الذي يربط بين الجزأين الأوروبي والآسيوي بمدينة إسطنبول أمس (رويترز)

دخلت تركيا في مرحلة غموض كبير مع فرض مجموعة عسكرية مساء أمس سيطرتها على البلاد وإعلانها تعليق الدستور والعمل بالأحكام العرفية.
وبينما لم يتضح على الفور الجهة التي دبرت الانقلاب أو المحاولة الانقلابية، قال الرئيس رجب طيب إردوغان، لقناة «سي ان ان تورك» في اتصال عبر هاتف جوال إنه لا يعتقد «أبدا ان منفذي محاولة الانقلاب سينجحون». وأضاف إردوغان أن مجموعة عسكرية صغيرة هي التي تقف وراء المحاولة الانقلابية.
وكان متحدث قد ظهر على قناة «تي. آر. تي» التركية الرسمية أمس وهو يقرأ بيانا بأوامر من الجيش قال إن الأحكام العرفية فرضت في أنحاء تركيا وتم فرض حظر للتجول، مشيرا الى أن البلاد تدار حاليا من قبل «مجلس سلام» لن يسمح بالمساس بالنظام العام. وأضاف المتحدث أن الحكومة الحالية أضرت بالديمقراطية وحكم القانون العلماني وأن دستوراً جديداً سيتم إعداده في أسرع وقت.
وتابع المتحدث أن «مجلس السلام» سيضمن حرية المواطنين بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو لغتهم.
في غضون ذلك، حث الرئيس الأميركي باراك أوباما كل الأطراف في تركيا على دعم الحكومة «المنتخبة ديمقراطيا» التابعة للرئيس إردوغان.
كما دعا أوباما في اتصال هاتفي مع وزير خارجيته جون كيري الى «ضبط النفس وتفادي اي عنف او سفك للدماء» في تركيا حيث قتل شرطيون وأطلق جنود النار على حشد في اسطنبول.
بدوره، أعلن الكرملين أن روسيا «قلقة للغاية» إزاء الوضع في تركيا، مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين «يطلع بصورة مستمرة» على التطورات المتلاحقة في هذا البلد.
وفي برلين، قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنه ينبغي احترام النظام الديمقراطي في تركيا وإنه ينبغي بذل كل ما يمكن من أجل حماية الأارواح.
كما دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى «احترام تام للمؤسسات الديمقراطية في تركيا».
...المزيد



الحوثيون يوسّعون اقتصاد الجباية والاستيلاء على الأصول

عناصر حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال حشد في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال حشد في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون اقتصاد الجباية والاستيلاء على الأصول

عناصر حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال حشد في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال حشد في صنعاء (إ.ب.أ)

في وقت تتصاعد فيه الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، تمضي الجماعة الحوثية في توسيع أدواتها المالية داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر استحداث رسوم وإتاوات جديدة تستهدف المواطنين والقطاعات الإنتاجية، والثاني في إعادة توظيف الممتلكات العامة وتحويلها إلى مشاريع استثمارية تدر عوائد لصالح شبكات اقتصادية مرتبطة بقيادات نافذة في الجماعة.

ويرى مراقبون أن هذا السلوك يعكس تحولاً في آليات تمويل الجماعة، إذ لم تعد تكتفي بالجبايات التقليدية المفروضة على التجار ووسائل النقل والأسواق، بل اتجهت إلى توسيع دائرة الاستهداف لتشمل الأنشطة الريفية والزراعية، بالتوازي مع الاستحواذ على أصول الدولة وتحويلها إلى مصادر دخل دائمة، في ظل غياب الرقابة والمؤسسات الرسمية.

وفي أحدث حلقات الجبايات، شرعت الجهات التابعة لما يسمى الهيئة العامة لحماية البيئة الخاضعة للحوثيين في محافظتي ريمة وإب بفرض إجراءات ورسوم جديدة على مربي المواشي وأصحاب الحظائر، تحت مبرر تنظيم النشاط الحيواني وحماية البيئة.

تعميم حوثي يلزم مربي المواشي في ريمة بدفع جبايات (فيسبوك)

وذكرت مصادر محلية أن فروع الهيئة أصدرت إشعارات رسمية لعدد من المربين في مديريات السلفية بمحافظة ريمة، ومذيخرة والعدين بمحافظة إب، طالبتهم بالحضور إلى مقارها لاستكمال إجراءات الحصول على تصاريح ودفع رسوم مالية، مع التلويح باتخاذ إجراءات عقابية بحق من يرفض الامتثال.

وتداول ناشطون وثيقة رسمية صادرة عن فرع الهيئة في ريمة تلزم أصحاب المواشي والحظائر بالحصول على تصاريح مسبقة مقابل رسوم مالية، في خطوة وصفها السكان بأنها امتداد لسياسة الجبايات التي تطول مختلف الأنشطة الاقتصادية.

ويرى سكان أن الإجراءات الجديدة لا تستند إلى أساس قانوني واضح، وإنما تأتي ضمن سلسلة من التدابير التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بعد أن ضمت خلال السنوات الماضية التجار والمزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة ووسائل النقل والأسواق والخدمات.

عبء جديد

أثارت الرسوم الجديدة موجة استياء واسعة في أوساط مربي المواشي، الذين أكدوا أنها تضيف أعباء مالية جديدة إلى قطاع يعاني أصلاً من ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، إلى جانب ضعف القدرة الشرائية وتراجع الطلب على المنتجات الحيوانية.

وقال أحد مربي المواشي في مديرية السلفية بمحافظة ريمة لـ«الشرق الأوسط» إن الجهات الحوثية بدأت بإلزامهم بدفع مبالغ مالية تحت اسم الرسوم البيئية، رغم غياب أي خدمات فعلية تتعلق بحماية البيئة أو دعم الثروة الحيوانية.

وأضاف أن هذه الرسوم تمثل شكلاً جديداً من الإتاوات التي تُفرض بالقوة، محذراً من أن استمرارها سيهدد مصدر رزق آلاف الأسر التي تعتمد بصورة رئيسية على تربية المواشي.

وفي محافظة إب، أبدى سكان مخاوف من أن تمتد هذه الرسوم الحوثية إلى قطاعات وأنشطة أخرى، مؤكدين أن الجبايات المتكررة أصبحت عبئاً ثقيلاً على الأسر الريفية التي تعتمد على الزراعة وتربية الحيوانات لتأمين احتياجاتها اليومية.

الحوثيون أرغموا المزارعين على التبرع بالمواشي للجبهات (إعلام حوثي)

وقال «حميد»، وهو اسم مستعار لمزارع من عزلة السارة في مديرية العدين، إن غالبية الأسر في المنطقة تواجه أوضاعاً معيشية صعبة، وإن فرض رسوم إضافية بالقوة يهدد قدرتها على الاستمرار في العمل الزراعي وتربية المواشي.

كما ناشد مزارع من مديرية مذيخرة بإيقاف هذه الإجراءات، مؤكداً أن الأولوية ينبغي أن تكون لدعم القطاعات الإنتاجية وتحسين الظروف الاقتصادية، لا استحداث رسوم جديدة تزيد من معاناة المواطنين.

ويرى اقتصاديون أن استهداف مربي المواشي والمزارعين يعكس انتقال الجماعة إلى مرحلة جديدة من توسيع مصادر الإيرادات، بعد أن أصبحت معظم القطاعات الاقتصادية خاضعة لرسوم وإتاوات متعددة.

ويؤكد هؤلاء أن استمرار فرض أعباء إضافية على الأنشطة الزراعية والحيوانية قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وانخفاض حجم المعروض من المنتجات، بما ينعكس على أسعار الغذاء والأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعتمد ملايين سكانه على الإنتاج الريفي المحدود.

استثمار المرافق العامة

بالتوازي مع توسيع الجبايات، كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن شروع الجماعة الحوثية في تحويل مساحات تابعة لمرافق ومؤسسات عسكرية إلى مجمعات وأسواق تجارية يديرها مقربون من قيادات نافذة في الجماعة.

وأكدت المصادر أن الجماعة استحدثت خلال الفترة الأخيرة منشآت تجارية داخل محيط عدد من المرافق العسكرية والأمنية، من بينها نادي ضباط الشرطة ومعسكر حرس الشرف، بعد تغيير طبيعة استخدام تلك المواقع.

وقالت المصادر إن هذه الخطوة تمثل امتداداً لعمليات الاستحواذ على ممتلكات الدولة وإعادة توظيفها لتحقيق عوائد مالية تصب في مصلحة قيادات الجماعة.

مقر نادي ضباط الشرطة في صنعاء بعد تأجيره لقيادات حوثية (إكس)

ويمثل تحويل باحة نادي ضباط الشرطة في مديرية الوحدة بصنعاء إلى سوق تجارية أحدث حلقات هذا المسار، إذ أفاد شهود عيان بأن الجماعة بدأت إقامة مبانٍ مسقوفة بألواح الزنك والحديد داخل أجزاء من باحة النادي، تمهيداً لتشغيل سوق تجارية تتبع أحد القيادات النافذة المنحدرة من محافظة صعدة.

كما تحدثت مصادر عن استيلاء أحد النافذين على مساحة أرض كانت تتبع كلية الشرطة، واستُخدمت سنوات طويلة بوصفها مواقف للسيارات، قبل تحويلها إلى استثمار خاص.

وكانت الجماعة قد أقدمت في وقت سابق على تأجير أجزاء من نادي ضباط الشرطة لأحد قادتها، الذي حولها إلى مطاعم ومقاهٍ خاصة، الأمر الذي أثار حينها انتقادات واسعة بوصف ذلك استغلالاً لمرفق حكومي لمصلحة أفراد.

ولا تعد هذه الممارسات الأولى من نوعها، إذ سبق للجماعة أن استولت على أجزاء من معسكر التشريفات، أو ما يعرف بحرس الشرف، الكائن في شارع الزبيري وسط صنعاء، وحولت أجزاء من باحته إلى محلات تجارية.

كما كشفت تقارير سابقة عن اقتطاع أجزاء من دار الرئاسة جنوب العاصمة وتحويلها إلى مشروع تجاري خاص، بعد منح الأرض لما يسمى «الشركة القابضة» التي يشرف عليها المسؤول المالي للجماعة.

وتؤكد مصادر تجارية أن المشروع أُقيم بسرية خلف أسوار المجمع الرئاسي، قبل التخطيط لإزالة السور بعد اكتمال الأعمال، في خطوة هدفت إلى تجنب ردود الفعل الشعبية، خصوصاً أن تلك الأراضي كانت قد خُصصت للمصلحة العامة عند ضمها إلى المجمع الرئاسي.

امتيازات حصرية

وفق مصادر مطلعة على ما يدور في أروقة حكم الجماعة الانقلابية، فإن المشاريع الاستثمارية الجديدة تُمنح لشخصيات مقربة من قيادات حوثية نافذة، وتحصل على امتيازات حصرية بعيداً عن أي منافسة أو إجراءات قانونية.

وأضافت المصادر أن الهدف من تحويل المرافق الحكومية إلى مشاريع تجارية يتمثل في توفير موارد مالية مستمرة لشبكات الجماعة الاقتصادية، عبر السيطرة على الأصول العامة وتغيير طبيعة استخدامها.

ويرى مراقبون أن هذه السياسة تعكس اتجاهاً لتعزيز النفوذ الاقتصادي للجماعة، من خلال السيطرة على المؤسسات الحكومية وتحويلها إلى أدوات استثمارية، بدلاً من استمرارها في أداء وظائفها الأصلية.

شارع فرعي أغلقه الحوثيون بعد السطو عليه في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر اقتصاديون من أن جمع الحوثيين بين توسيع الجبايات والاستحواذ على الممتلكات العامة ستكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد المحلي، إذ يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وإضعاف ثقة المستثمرين، وتآكل دور مؤسسات الدولة، فضلاً عن حرمانها من أصول كان يفترض أن تبقى مخصصة للخدمة العامة.

كما يرون أن استمرار هذه السياسات يعمق الفجوة الاقتصادية، ويزيد من الضغوط على المواطنين، خصوصاً في ظل استمرار تراجع الدخول وارتفاع معدلات الفقر، واعتماد شريحة واسعة من السكان على الزراعة والرعي والأنشطة الصغيرة لتأمين احتياجاتها الأساسية.


سيول وطوكيو تجددان التزامهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن غيو باك مع نظيره الياباني شينجيرو كويزومي في سيول (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن غيو باك مع نظيره الياباني شينجيرو كويزومي في سيول (إ.ب.أ)
TT

سيول وطوكيو تجددان التزامهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن غيو باك مع نظيره الياباني شينجيرو كويزومي في سيول (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن غيو باك مع نظيره الياباني شينجيرو كويزومي في سيول (إ.ب.أ)

أكد وزيرا الدفاع في كوريا الجنوبية واليابان، اليوم (الأحد)، التزام بلدَيهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، رغم تعهدات بيونغ يانغ المتكررة توسيع ترسانتها النووية.

وعقد وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن غيو باك محادثات في سيول مع نظيره الياباني شينجيرو كويزومي، حيث اتفقا على دراسة سبل تعميق التعاون الدفاعي بين بلديهما.

وجدّد الجانبان «التأكيد على التزامهما بنزع السلاح النووي بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية وإقامة سلام دائم، واتفقا على مواصلة التعاون الثنائي... وكذلك التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة»، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع في سيول عقب الاجتماع، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء لقاء الوزيرَين بعد تعهّد أطلقه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بتعزيز القدرات الدفاعية لبلاده، وتزويد القوات البحرية بأسلحة نووية، والمضيّ قدماً في التجارب الصاروخية.

ومنذ فشل القمّة التي عُقدت في عام 2019 بين كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترمب بسبب تباين بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وتخفيف العقوبات المفروضة عليها، أعلنت بيونغ يانغ مراراً أنها «دولة نووية بقرار لا رجعة فيه».

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب؛ إذ إن النزاع بينهما الذي امتدّ من 1950 إلى 1953 انتهى بهدنة وليس باتفاق سلام. وتفصل بينهما منطقة منزوعة السلاح على طول الحدود.


إضراب عمال خدمات النفط النرويجية قد يعطل عمليات الحفر البحرية

منصات نفط في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصات نفط في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
TT

إضراب عمال خدمات النفط النرويجية قد يعطل عمليات الحفر البحرية

منصات نفط في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصات نفط في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

بدأ نحو ألف عامل في قطاع خدمات النفط النرويجي، إضرابهم عن العمل يوم السبت، في تصعيد لنزاع عمالي يُتوقع أن يعطِّل عمليات الحفر البحرية وبعض الإنتاج في الجرف القاري النرويجي.

كانت مجموعة «أوفشور النرويج» الصناعية، قد أعلنت يوم الجمعة، عن بدء الإضراب رداً على إضراب مستمر لمئات الأعضاء في إحدى النقابات، وسيؤثر على شركات من بينها «إس إل بي»، و«هاليبرتون»، و«سابسي 7»، و«دي أو إف سابسي»، و«ويذرفورد»، و«ديب أوشن»، و«بيكر هيوز».

وأضافت المجموعة نفسها أن إنتاج البلاد من النفط والغاز قد ينخفض ​​بنحو 12 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً الأسبوع المقبل، نتيجة للإضراب والإغلاق.

وأوضحت شركة «أوفشور النرويج» أن نحو ألف عضو من أعضاء نقابة «ساف» المشمولين باتفاقية خدمات الآبار سيضطرون للتوقف عن العمل بسبب الإغلاق الذي بدأ الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا (5:00 صباحاً بتوقيت غرينيتش) من صباح يوم السبت، من أصل نحو 1770 عضواً مشمولين باتفاقية الأجور. ويستثني هذا القرار نحو 500 عضو ممن يشغلون وظائف بالغة الأهمية للسلامة.

ومع ذلك، أعلنت نقابة «ساف» يوم الجمعة أنها تخطط لسحب 63 عضواً إضافياً من الأعضاء الـ500 المتبقين بدءاً من 1 يوليو (تموز)، بالإضافة إلى 378 عضواً مضربين بالفعل.

وأضافت «أوفشور النرويج» التي تمثل أصحاب العمل، يوم الجمعة، أن 4 منصات حفر متنقلة و5 منشآت ثابتة وسفينة تدخُّل واحدة قد توقفت تماماً عن عمليات الحفر والآبار بسبب الإضراب.

وتابعت الشركة بأن تأثير الإضراب المستمر قد يتفاقم بشكل كبير؛ حيث من المتوقع أن تتجاوز خسائر الإنتاج 120 ألف برميل نفط مكافئ يومياً بعد منتصف يوليو، إذا استمر الإضراب.

وتعدُّ النرويج أكبر مُصدِّر للغاز عبر خطوط الأنابيب في أوروبا، وتنتج نحو 2 في المائة من النفط العالمي، أي ما يقارب 4 ملايين برميل نفط مكافئ يومياً من إجمالي النفط والغاز.

وبدأت نقابة «ساف» الإضراب في 15 يونيو (حزيران) بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور، بينما قبلت نقابة «ستيرك» العرض.

ويحق للحكومة التدخل لوقف الإضراب والإغلاق إذا رأت أنه يُضرُّ بالمصالح الاقتصادية الحيوية للبلاد.