تقدم بطيء لميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» في منبج

الوضع الإنساني والطبي يزداد سوءًا.. و«داعش» يستخدم المدنيين دروعًا بشرية

جون كيري خلال لقائه نظيره الروسي سيرجي لافروف بخصوص سوريا في موسكو أمس (أ.ب)
جون كيري خلال لقائه نظيره الروسي سيرجي لافروف بخصوص سوريا في موسكو أمس (أ.ب)
TT

تقدم بطيء لميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» في منبج

جون كيري خلال لقائه نظيره الروسي سيرجي لافروف بخصوص سوريا في موسكو أمس (أ.ب)
جون كيري خلال لقائه نظيره الروسي سيرجي لافروف بخصوص سوريا في موسكو أمس (أ.ب)

تتقدم ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية»، ذات الغالبية الكردية، ببطء في منطقة منبج بريف محافظة حلب الشمالي الشرقي، بشمال سوريا، حيث تستمر المعارك العنيفة مع تنظيم داعش في وقت يعاني فيه آلاف المدنيين المحاصرين من كارثة إنسانية، نتيجة وقوعهم تحت الحصار الذي تفرضه القوات على مدينة منبج من جهة، وتحت رحمة التنظيم المتطرف في الداخل من جهة أخرى. وفي حين يزداد الوضع الإنساني والطبي سوءا يوما بعد يوم، اضطر سكان الأحياء التي تدور فيها اشتباكات للنزوح إلى الأحياء الواقعة وسط المدينة الصغيرة، والإقامة في الحدائق العامة والمحال التجارية والمستودعات.
ويوم أمس سيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» على «مبنى النفوس» وسط مدينة منبج، بحسب ما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية، مشيرة إلى أنها تمكنت من الاستيلاء على دبابة وقتل أكثر من 25 من عناصر «داعش». كذلك استمرت الاشتباكات العنيفة بين الجانبين في القسم الشمالي من حي الحزاونة، وفي محيط المستشفى الوطني، وتترافق مع شن طيران التحالف الدولي غارات مكثفة على مواقع التنظيم داخل منبج.
ونقل «مكتب أخبار سوريا» عن مصدر من منبج قوله إن قسما من سكان المدينة البالغ عددهم اليوم نحو 25 ألفا، اتخذ الحديقة مكانا لتجنب قصف طيران التحالف الدولي الذي يساند الميليشيا في حملة السيطرة على منبج، فيما سكن آخرون المحال التجارية والأقبية التي كانت تستخدم مستودعات، مؤكدا أن التنظيم لم يسمح بفتح ممرات آمنة للمدنيين ليخرجوا إلى ريف المدينة، مرجحا أن يكون هدفه الحد من فعالية غارات الطيران، ولاتخاذهم «دروعا بشرية» في حال سقوط المدينة. وهذا ما ذكره المسؤول الكردي إدريس نعسان لـ«الشرق الأوسط»، الذي قال إن القسم الأكبر في منبج بات تحت سيطرة ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية»، فيما لا يزال هناك بعض الجيوب التي يتواجد فيها التنظيم بين المدنيين «الذين يتخذ منهم التنظيم دروعا بشرية». وقال نعسان: «إن هناك كثيرا من المباني الحكومة التي أصبحت تحت سيطرة القوات، وأهمها (دوار السبع بحرات) الذي دخلت إليه يوم أول من أمس».
ويصف المصدر الكردي المعارك التي تجري في منبج بـ«حرب العصابات والشوارع» مشيرا إلى أن «مجلس منبج العسكري» يحقق تقدما وإن كان بطيئا في وجه محاولات «داعش» المستمرة لفك الحصار عن عناصره من مختلف المحاور، واعتماد أساليب زرع المفخخات والتفجيرات. وأكد أن المدينة باتت على أبواب السقوط و«لهذه المعركة حيثياتها الإنسانية بالدرجة الأولى، إذ إنه إذا اعتمدنا على الجانب العسكري فقط فإنها ستسقط خلال أيام». ومن ثم اعتبر أن «داعش» اليوم «تتعرض للانهيار والاستنزاف» وحصار المدينة لفترة طويلة «سيؤدي بلا شك إلى سقوطها.. لكن المدنيين في الداخل يعيشون حالة مأساوية ويطلقون بشكل دائم نداءات استغاثة».
من ناحية ثانية، بينما يؤكد كثيرون من المدنيين الذين فروا من مناطق القتال أن ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية - التي تشكل العمود الفقري لميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» - تمنعهم من العودة إلى مناطقهم التي استعيدت من التنظيم، يرد نعسان معتبرًا الاتهامات غير صحيحة، ويدعي أن من يطلقها جهات متضررة من تحرير منبج. وحسب المصدر الكردي فـ«إن المناطق المحررة في المدينة عاد إليها آلاف المواطنين، ويتم توفير المساعدات والمواد الغذائية التي يحتاجونها قدر الإمكان»، مكررًا اتهام «داعش» باستهداف المدنيين الذين يحاولون الهروب من مناطق سيطرته.
في هذه الأثناء، أشار «مكتب أخبار سوريا» إلى أن «داعش» أجبر أصحاب المستودعات والمحال الموجودة في منبج خلال الأسبوع الفائت على فتحها، وبيع المواد للأهالي بأسعارها المعتادة، ما حدّ من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وأوضح «المكتب» أن المحاصرين داخل المدينة يعانون أوضاعا إنسانية ومعيشية صعبة، بعد تقدّم القوات والسيطرة على كامل حيي الحزاونة والمطاحن في الجهة الجنوبية الشرقية، والمدخل الغربي ودوار السبع بحرات قرب المستشفى الوطني. وأكد مصدر محلي لـ«المكتب» أن التنظيم المتطرف لا يزال يمنع السكان من استعمال جميع وسائل الاتصال للتواصل مع خارج منبج، وفرض غرامة قدرها 500 ألف ليرة، أي ما يزيد عن ألف دولار أميركي، على كل من يجد عنده خط اتصال خلوي يعمل على الشبكة التركية، ويثبت عليه التواصل مع الآخرين عبره، وذلك بعد إيقاف جميع شبكات الإنترنت الفضائي الخاصة في المدينة.
من جهة أخرى، قال فيصل عبد العزيز، وهو صاحب صيدلية طبية في منبج، كان قد غادر المدينة قبل الحصار، لـ«مكتب أخبار سوريا»، إن الوضع الطبي في المدينة حاليا «سيئ جدا»، إذ بدأت الأدوية في النفاد من المستودعات الطبية والصيدليات، كما أُغلق كثير منها نتيجة نزوح أصحابها إلى مناطق أخرى، في حين غادرت الغالبية الساحقة من الأطباء خارج منبج، وخاصة إلى تركيا.
جدير بالذكر، أن ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من واشنطن، كانت قد بدأت في 31 مايو (أيار) هجوما في ريف حلب الشمالي الشرقي للسيطرة على منبج التي استولى عليها «داعش» عام 2014، وتمكنت، بدعم جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، من تطويق منبج وقطع كل طرق الإمداد إلى مناطق سيطرة التنظيم المتطرف وباتجاه الحدود التركية.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.