التضخم يعود «على استحياء» لمنطقة اليورو

أظهرت بيانات جديدة نشرت، أمس الجمعة، أن منطقة اليورو عادت إلى التضخم في يونيو (حزيران) بعد أربعة أشهر شهدت انكماشا أو استقرارا للأسعار، وإن كان معدل التضخم السنوي الطفيف البالغ 0.1 في المائة لا يُشعر البنك المركزي الأوروبي بارتياح كبير.
وقال معهد الإحصاء، التابع للاتحاد الأوروبي، إن الأسعار في منطقة اليورو زادت 0.1 في المائة على أساس سنوي لتؤكد بذلك تقديراتها الأولية التي نشرت قبل أسبوعين، وارتفعت الأسعار 0.2 في المائة على أساس شهري.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، الخميس المقبل، لتحديد ما إذا كان برنامجه الشهري لشراء أصول قيمتها 80 مليار يورو «89 مليار دولار» بجانب أسعار الفائدة الصفرية والقروض من دون فوائد، المعروضة على البنوك، كافيا للحيلولة دون السقوط في دوامة انكماش الأسعار.
ولم ترتفع الأسعار في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة منذ يناير (كانون الثاني)، حيث شهدت ثلاثة من الأشهر الأربعة التالية له انكماشا في الأسعار في حين استقرت في مارس (آذار).
وتعهد «المركزي الأوروبي» باتخاذ أي إجراء ضروري للحفاظ على الاستقرار المالي بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو «حزيران»، وفاجأ بنك إنجلترا الأسواق، أول من أمس، الخميس، بعدم خفض أسعار الفائدة إذ ينتظر صدور بيانات تظهر الآثار المترتبة على نتيجة الاستفتاء.
ولم يطرأ أي تغيير على التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة ليستقر عند 0.8 في المائة في يونيو، وارتفع معدل التضخم الأضيق نطاقا، الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ إلى 0.9 في المائة من 0.8 في المائة في مايو (أيار)، ولم يتغير كلا المعدلين عن التقديرات الأولية.
ونزلت أسعار الطاقة في يونيو، لكن وتيرة الهبوط تباطأت إلى 6.4 في المائة من 8.1 في المائة في مايو، وعلى أساس شهري زادت الأسعار 1.7 في المائة.
وارتفعت أسعار الخدمات، أكبر مكونات اقتصاد منطقة اليورو 1.1 في المائة، على أساس سنوي مسجلة أكبر زيادة بين المكونات الرئيسية لمؤشر التضخم، وكانت الأسعار زادت 1 في المائة في مايو، ولكن أسعار الخدمات بالطبع باعتداء نيس، الذي تم أول من أمس، عن طريق استهداف مدينة على ساحل كوت دازور الفرنسي الشهير الذي يجذب سياحا أثرياء، ما سيشكل ضربة قاسية أخرى للسياحة في فرنسا التي ما زالت تعاني من مصاعب في النهوض إثر اعتداءات 2015. وفرنسا قائدة نشاط السياحة داخل منطقة اليورو وفي العالم، ما يعني تأثيرا سلبيا ملموسا على أسعار الخدمات في القارة كلها.
فالهجوم تم في مكان شديد الرمزية، حيث دهست شاحنة حشدا تجمع لمشاهدة ألعاب نارية على جادة «برومناد ديزانغليه»، وهي وجهة رئيسية للسياح الفرنسيين والأجانب في عُطلهم على الساحل المتوسطي، وتستقبل مدينة نيس أكثر عدد سياح بعد باريس من بين المدن الفرنسية، خصوصا يوم 14 يوليو (تموز)، الذي يصادف الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي في أوج موسم السياحة.
واعتبر مدير مكتب «إم كا جي» الاستشاري المتخصص، جورج بانايوتيس، أن تكرار الاعتداءات يهدد بإضعاف إحدى موارد العائدات الرئيسية في فرنسا.
وقال: «لم نعد نشهد إرهابا كلاسيكيا، حيث يستأنف النشاط الاقتصادي وتيرته بعد أشهر على الاعتداء» موضحا أن توالي الأحداث العنيفة التي وقعت في يناير ونوفمبر (تشرين الثاني)، ويوليو، وأوقعت عددا كبيرا من الضحايا، وتنظم أحيانا بإمكانات قليلة «سيردع السياح عن الوفود لفترة».
وصرح رئيس نقابة أصحاب الفنادق في نيس والعضو في النقابة الفندقية الرئيسية، أوميه: «دوني سيبولوني» «سجلنا إلغاءات بالجملة منذ مساء أمس»، موضحا أن تحديد الحصيلة حاليا صعب، خصوصا مع حرص القطاع على توفير الدعم للضحايا وأقاربهم قبل إجراء حساباته.
كما اقترحت شركة تي أو آي الألمانية للسفر، على زبائنها أصحاب الحجوزات إلى نيس حتى 31 يوليو تعديل مواعيد رحلاتهم أو إلغاءها مجانا.
كذلك أُلغيت عدة برامج ثقافية وفنية مهمة على غرار حفل المغنية ريهانا في نيس، الجمعة، ومهرجان موسيقى الجاز، الذي كان مقررا انطلاقه السبت.
كما يتخذ أثر الاعتداء حجما أكبر نظرا إلى اجتذاب الكوت دازور كثيرا من السياح الأثرياء الذين يمضون بالعادة أوقاتهم في قصور المنطقة وفيلاتها الفخمة، في حين يتوافد بعضهم إليها بحرا على يخوت فاخرة.
غير أن القطاع الذي يمثل 7 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد ويوفر مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كان متعثرا، فالأربعاء، دعا وزير الخارجية جان مارك إيرولت بمناسبة الدورة الأولى المكرسة للسياحة لـ«لجنة الطوارئ الاقتصادية» إلى «تعبئة عامة» كي «تبقى» فرنسا الوجهة الأولى للسياحة حول العالم.
رغم ذلك، بدا أن المنطقة نجت من هذا التدهور، حيث سجلت نسبة وفود السياح إليها جوا ارتفاعا بنسبة 1 في المائة بالموازاة مع تراجعها 11 في المائة إلى باريس منذ يناير.
كما شهد هذا التوجه تحسنا منذ مطلع الشهر الحالي مع ارتفاع 11 في المائة لنسبة الوافدين جوا إلى المنطقة في الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي.
في مطلع الأسبوع، تحدثت وزارة الخارجية عن انتعاش الحجوزات في اللحظة الأخيرة من بعض الدول الأوروبية بفضل تنظيم ناجح لبطولة اليورو لكرة القدم.
لكن مع انتظار الحصيلة الأولى بالأرقام، بدا قطاع السياحة والنقل صباح الجمعة مثقلا بالضغوط في بورصة باريس، حيث خسرت أسهم مجموعات على غرار فنادق أكور أو أوروبكار لإيجار السيارات نحو 4 في المائة من قيمتها.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

التضخم يعود «على استحياء» لمنطقة اليورو

أسعار الخدمات تدفع التضخم للارتفاع بعد 4 أشهر من الانكماش.. ومخاوف من التأثير السلبي لحادثة نيس