التضخم يعود «على استحياء» لمنطقة اليورو

أظهرت بيانات جديدة نشرت، أمس الجمعة، أن منطقة اليورو عادت إلى التضخم في يونيو (حزيران) بعد أربعة أشهر شهدت انكماشا أو استقرارا للأسعار، وإن كان معدل التضخم السنوي الطفيف البالغ 0.1 في المائة لا يُشعر البنك المركزي الأوروبي بارتياح كبير.
وقال معهد الإحصاء، التابع للاتحاد الأوروبي، إن الأسعار في منطقة اليورو زادت 0.1 في المائة على أساس سنوي لتؤكد بذلك تقديراتها الأولية التي نشرت قبل أسبوعين، وارتفعت الأسعار 0.2 في المائة على أساس شهري.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، الخميس المقبل، لتحديد ما إذا كان برنامجه الشهري لشراء أصول قيمتها 80 مليار يورو «89 مليار دولار» بجانب أسعار الفائدة الصفرية والقروض من دون فوائد، المعروضة على البنوك، كافيا للحيلولة دون السقوط في دوامة انكماش الأسعار.
ولم ترتفع الأسعار في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة منذ يناير (كانون الثاني)، حيث شهدت ثلاثة من الأشهر الأربعة التالية له انكماشا في الأسعار في حين استقرت في مارس (آذار).
وتعهد «المركزي الأوروبي» باتخاذ أي إجراء ضروري للحفاظ على الاستقرار المالي بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو «حزيران»، وفاجأ بنك إنجلترا الأسواق، أول من أمس، الخميس، بعدم خفض أسعار الفائدة إذ ينتظر صدور بيانات تظهر الآثار المترتبة على نتيجة الاستفتاء.
ولم يطرأ أي تغيير على التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة ليستقر عند 0.8 في المائة في يونيو، وارتفع معدل التضخم الأضيق نطاقا، الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ إلى 0.9 في المائة من 0.8 في المائة في مايو (أيار)، ولم يتغير كلا المعدلين عن التقديرات الأولية.
ونزلت أسعار الطاقة في يونيو، لكن وتيرة الهبوط تباطأت إلى 6.4 في المائة من 8.1 في المائة في مايو، وعلى أساس شهري زادت الأسعار 1.7 في المائة.
وارتفعت أسعار الخدمات، أكبر مكونات اقتصاد منطقة اليورو 1.1 في المائة، على أساس سنوي مسجلة أكبر زيادة بين المكونات الرئيسية لمؤشر التضخم، وكانت الأسعار زادت 1 في المائة في مايو، ولكن أسعار الخدمات بالطبع باعتداء نيس، الذي تم أول من أمس، عن طريق استهداف مدينة على ساحل كوت دازور الفرنسي الشهير الذي يجذب سياحا أثرياء، ما سيشكل ضربة قاسية أخرى للسياحة في فرنسا التي ما زالت تعاني من مصاعب في النهوض إثر اعتداءات 2015. وفرنسا قائدة نشاط السياحة داخل منطقة اليورو وفي العالم، ما يعني تأثيرا سلبيا ملموسا على أسعار الخدمات في القارة كلها.
فالهجوم تم في مكان شديد الرمزية، حيث دهست شاحنة حشدا تجمع لمشاهدة ألعاب نارية على جادة «برومناد ديزانغليه»، وهي وجهة رئيسية للسياح الفرنسيين والأجانب في عُطلهم على الساحل المتوسطي، وتستقبل مدينة نيس أكثر عدد سياح بعد باريس من بين المدن الفرنسية، خصوصا يوم 14 يوليو (تموز)، الذي يصادف الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي في أوج موسم السياحة.
واعتبر مدير مكتب «إم كا جي» الاستشاري المتخصص، جورج بانايوتيس، أن تكرار الاعتداءات يهدد بإضعاف إحدى موارد العائدات الرئيسية في فرنسا.
وقال: «لم نعد نشهد إرهابا كلاسيكيا، حيث يستأنف النشاط الاقتصادي وتيرته بعد أشهر على الاعتداء» موضحا أن توالي الأحداث العنيفة التي وقعت في يناير ونوفمبر (تشرين الثاني)، ويوليو، وأوقعت عددا كبيرا من الضحايا، وتنظم أحيانا بإمكانات قليلة «سيردع السياح عن الوفود لفترة».
وصرح رئيس نقابة أصحاب الفنادق في نيس والعضو في النقابة الفندقية الرئيسية، أوميه: «دوني سيبولوني» «سجلنا إلغاءات بالجملة منذ مساء أمس»، موضحا أن تحديد الحصيلة حاليا صعب، خصوصا مع حرص القطاع على توفير الدعم للضحايا وأقاربهم قبل إجراء حساباته.
كما اقترحت شركة تي أو آي الألمانية للسفر، على زبائنها أصحاب الحجوزات إلى نيس حتى 31 يوليو تعديل مواعيد رحلاتهم أو إلغاءها مجانا.
كذلك أُلغيت عدة برامج ثقافية وفنية مهمة على غرار حفل المغنية ريهانا في نيس، الجمعة، ومهرجان موسيقى الجاز، الذي كان مقررا انطلاقه السبت.
كما يتخذ أثر الاعتداء حجما أكبر نظرا إلى اجتذاب الكوت دازور كثيرا من السياح الأثرياء الذين يمضون بالعادة أوقاتهم في قصور المنطقة وفيلاتها الفخمة، في حين يتوافد بعضهم إليها بحرا على يخوت فاخرة.
غير أن القطاع الذي يمثل 7 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد ويوفر مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كان متعثرا، فالأربعاء، دعا وزير الخارجية جان مارك إيرولت بمناسبة الدورة الأولى المكرسة للسياحة لـ«لجنة الطوارئ الاقتصادية» إلى «تعبئة عامة» كي «تبقى» فرنسا الوجهة الأولى للسياحة حول العالم.
رغم ذلك، بدا أن المنطقة نجت من هذا التدهور، حيث سجلت نسبة وفود السياح إليها جوا ارتفاعا بنسبة 1 في المائة بالموازاة مع تراجعها 11 في المائة إلى باريس منذ يناير.
كما شهد هذا التوجه تحسنا منذ مطلع الشهر الحالي مع ارتفاع 11 في المائة لنسبة الوافدين جوا إلى المنطقة في الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي.
في مطلع الأسبوع، تحدثت وزارة الخارجية عن انتعاش الحجوزات في اللحظة الأخيرة من بعض الدول الأوروبية بفضل تنظيم ناجح لبطولة اليورو لكرة القدم.
لكن مع انتظار الحصيلة الأولى بالأرقام، بدا قطاع السياحة والنقل صباح الجمعة مثقلا بالضغوط في بورصة باريس، حيث خسرت أسهم مجموعات على غرار فنادق أكور أو أوروبكار لإيجار السيارات نحو 4 في المائة من قيمتها.

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

التضخم يعود «على استحياء» لمنطقة اليورو

أسعار الخدمات تدفع التضخم للارتفاع بعد 4 أشهر من الانكماش.. ومخاوف من التأثير السلبي لحادثة نيس