واشنطن تقلل من تصريحات أنقرة حول التقارب مع دمشق

المتحدث باسم الخارجية الأميركية: لن يتحقق السلام في سوريا مع بقاء الأسد في الحكم

واشنطن تقلل من تصريحات أنقرة حول التقارب مع دمشق
TT

واشنطن تقلل من تصريحات أنقرة حول التقارب مع دمشق

واشنطن تقلل من تصريحات أنقرة حول التقارب مع دمشق

لم تثر تصريحات رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم حول نية تركيا إعادة العلاقات مع سوريا ردود فعل صارخة في الأوساط الأميركية، واكتفى المتحدث الصحافي باسم الخارجية الأميركية بالتأكيد على أن السياسة الأميركية لم تتغير حول ضرورة رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد. وقال المتحدث في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» حول رؤيته للتصريحات التركية بشأن التقارب مع سوريا: «سياستنا بشأن سوريا كما هي، ولدينا إيمان وكذلك لدى كل الدول الأعضاء في مجموعة دعم سوريا اقتناع بأنه لن يكون هناك سلام في سوريا إذا أصر الأسد على البقاء في الحكم وقيادة البلاد».
وكانت تلميحات رئيس الوزراء التركي تحدثت عن تحسين العلاقات مع سوريا في أعقاب تحسن في العلاقات مع كل من روسيا وإسرائيل ومحاولات لإصلاح العلاقات مع جميع الجيران في المنطقة. غير أن التصريحات الخاصة بالتقارب مع سوريا أثارت انتباه الخبراء باعتبارها تحولا كبيرا في سياسات تركيا تجاه سوريا، إذ إن أنقرة طالما دعت للإطاحة بالرئيس السوري بعد قتله أكثر من 400 ألف شخص سوري. في حين أشار خبراء إلى أن تركيا تتعرض لضغوط كبيرة مع ملايين من المهاجرين السوريين الذين يعبرون الحدود هربا من الهرب في سوريا كما تقاتل على جبهتين هما جبهة «داعش» وجبهة المقاتلين الأكراد
من جهة ثانية، قال مسؤول بالإدارة الأميركية لـ«الشرق الأوسط» - طلب التكتم على اسمه - إن تركيا «عدلت في تصريحاتها»، وأشارت إلى أن تحسن العلاقات يتوقف على الأسد وأن الأمور تتطلب في النهاية إحداث تغييرات من قبل النظام السوري. ثم لفت إلى قول رئيس الوزراء التركي بأنه ما دام الأسد في الحكم فإن المشكلة لن تحل. ولمح المسؤول الأميركي إلى أن الجانب التركي يمهد لعلاقات جيدة مستقبلية وليست حالية.
هذا، ونقلت وكالة رويترز، من جهتها، عن مسؤولين أتراك أنه لا يوجد حاليا تغيير في سياسة تركيا تجاه سوريا، مع أن تركيا لا تريد مشاكل مع أي دولة في الإقليم بل تسعى لمكافحة وإنهاء الإرهاب والدخول في علاقات تعاون مع كل الدول لتحقيق الاستقرار الإقليمي. ورأى خبراء في واشنطن أن تصريحات رئيس الوزراء التركي «تعكس فقط الحاجة لاحتواء الإرهاب وضمان الاستقرار الإقليمي من خلال تحسين التعاون مع الدول المجاورة.. وتسعى كذلك إلى تخفيف التوتر مع دمشق والبحث عن خيارات لإنهاء الصراع، لكنها لا تعني مطلقا إعادة العلاقات بشكل أكثر دفئًا».
ووفق مايكل ستيفنز، المحلل السياسي بمعهد دراسات الدفاع والأمن، فإن «من الصعب جدا تصور سيناريو تتحقق فيه علاقات دافئة بين تركيا ونظام الأسد، وأن تقوم تركيا بشكل مفاجئ في دعم النظام السوري سيضعها في وضع حرج مع الجماعات المسلحة في شمال سوريا وسيزيد من التوترات بما يهدد تركيا بشكل كبير، كما أنه يخلق الانطباع بأن أنقرة حليف متقلب».
أما المحلل السياسي ارون شتاين، من معهد رفيق الحريري في المركز الأطلسي، فيقول إن النهج التركي «محاولة لإعادة تقييم العلاقة مع النظام السوري من أجل منع الأكراد من المطالبة بالاستقلال أو المطالبة بالحكم الذاتي»، مشيرًا إلى القلق الذي يسود الأوساط التركية من تحركات حزب العمال الكردستاني في سوريا. في حين قال جون باس، السفير الأميركي لدى تركيا، للصحافيين إن واشنطن «تعمل بشكل وثيق مع الحكومة التركية وأعضاء التحالف للقضاء على التهديد الذي يشكله تنظيم داعش، وإفساح المجال لجميع السوريين لاتخاذ قرار حول مستقبل سوريا».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.