عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«التمويل الدولي»: 350 مليار دولار متوقع خروجها من الأسواق الناشئة العام الجاري

تراجع بنسبة 50 % عن 2015

«التمويل الدولي»: 350 مليار دولار متوقع خروجها من الأسواق الناشئة العام الجاري
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«التمويل الدولي»: 350 مليار دولار متوقع خروجها من الأسواق الناشئة العام الجاري

«التمويل الدولي»: 350 مليار دولار متوقع خروجها من الأسواق الناشئة العام الجاري

قال معهد التمويل الدولي، أمس الخميس، إن الأسواق الناشئة ستشهد نزوح تدفقات رأسمالية صافية تقارب 350 مليار دولار هذا العام، بما يعادل نصف مستويات 2015، مخفضًا بذلك تقديراته التي نشرها في أوائل 2016 وتوقع فيها نزوح 448 مليار دولار.
وأضاف المعهد - وهو إحدى الجهات الأكثر موثوقية التي ترصد تدفقات رؤوس الأموال من الدول النامية وإليها - أن الأسواق الناشئة عانت في أوائل 2016، لكنها شهدت بعد ذلك تعافيًا مستدامًا في استثمارات المحافظ.
وقال: «جاء التحسن بدعم من تجدد البحث عن العوائد في مواجهة التدني الشديد لأسعار الفائدة بالأسواق الناضجة بفعل توقعات بمزيد من إجراءات التيسير من البنوك المركزية».
وتعرض حاليًا سندات تزيد قيمتها على عشرة تريليونات دولار في أنحاء العالم عوائد دون الصفر، في حين أثار التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مراهنات على مزيد من إجراءات التحفيز في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو واليابان وإحجام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع الفائدة مجددًا قبل 2017.
وقال معهد التمويل: «التصويت المفاجئ لصالح خروج بريطانيا عزز هذا الاتجاه، ودفع أسعار الفائدة للهبوط إلى مستويات جديدة».
وأضاف أن إجمالي التدفقات إلى الأسواق الناشئة من المستثمرين الأجانب «غير المقيمين» ارتفع إلى 122 مليار دولار في الربع الثاني من 2016، مقارنة مع 48 مليار دولار في الربع الأول، بفضل زيادة التدفقات على السندات والأسهم وتقلص نزوح الأموال من الصين.
ومن المتوقع أن يضخ غير المقيمين بصفة عامة 550 مليار دولار في الأسواق الناشئة، أو ما يعادل ضعفي مستويات 2015.
وانتعشت التدفقات على محافظ الأسهم وأدوات الدين إلى 33 مليار دولار في الربع الثاني من 2016 بعد ثلاثة فصول متتالية من نزوح التدفقات، بحسب معهد التمويل الدولي.
وانحسرت المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني إلى حد ما، لكن البلاد ستظل تحظى بنصيب الأسد من التدفقات الخارجة من المقيمين بالأسواق الناشئة. لكن من المتوقع وصول تدفقات الأموال النازحة بصفة عامة إلى 420 مليار دولار انخفاضا من 675 مليار دولار في العام الماضي.
وبلغ صافي التدفقات النازحة 227 مليار دولار في النصف الأول من 2016، بما يقل 206 مليارات دولار عن النصف الثاني من العام الماضي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا