«ستراتا» الإماراتية تفوز بعقد مع «بوينغ» الأميركية بقيمة 2.5 مليار دولار

تصنع بموجبه الذيل العمودي لطائرة «787 دريملاينر»

«ستراتا» تزود «بوينغ» بأضلاع الذيل العمودي والأفقي لطائرات 777 و787 دريملاينر («الشرق الأوسط»)
«ستراتا» تزود «بوينغ» بأضلاع الذيل العمودي والأفقي لطائرات 777 و787 دريملاينر («الشرق الأوسط»)
TT

«ستراتا» الإماراتية تفوز بعقد مع «بوينغ» الأميركية بقيمة 2.5 مليار دولار

«ستراتا» تزود «بوينغ» بأضلاع الذيل العمودي والأفقي لطائرات 777 و787 دريملاينر («الشرق الأوسط»)
«ستراتا» تزود «بوينغ» بأضلاع الذيل العمودي والأفقي لطائرات 777 و787 دريملاينر («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة «ستراتا للتصنيع»، فوزها بعقد من شركة «بوينغ» لتصنيع المثبت العمودي لطائرات «بوينغ 787 دريملاينر»، وتم الإعلان عن توقيع العقد الجديد خلال فعاليات معرض «فارنبورو للطيران الدولي»، وسيسهم العقد في توسيع دور الشركة كمورد أساسي لأجزاء هياكل طائرات «بوينغ» التجارية.
وبموجب العقد الجديد، ستقوم «ستراتا» بتصنيع الذيل العمودي لطائرة «787 دريملاينر» من المواد المركبة في مصنعها في مجمع نبراس للطيران في مدينة العين، وقال بدر العلماء، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»: «يأتي توقيع العقد الجديد اليوم تكريسا للعلاقة الاستراتيجية بين ستراتا وبوينغ، كما يشكل دلالة واضحة على ثقة شركة بوينغ، إحدى أكبر شركات صناعة الطيران العالمية، بشركة ستراتا».
ويعتبر هذا العقد الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي وقعتها شركة «بوينغ» مع شركة «مبادلة للتنمية» منذ العام 2009، ويسهم العقد في تطوير علاقة التعاون والعمل المشترك بين الطرفين، وقال راي كونر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات التجارية: «يعكس هذا العقد التزام قيادة الإمارات وشركة مبادلة بالاستثمار في قطاع صناعة الطيران وسعيهما لتوسيع قدرات الدولة في هذا القطاع بما يدعم (رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030) على المدى البعيد، وخلال السنوات الماضية، عملت كل من بوينغ ومبادلة بشكل وثيق لتزويد بوينغ بأجزاء هياكل الطائرات التي تتميز بأعلى معايير الجودة وبتكلفة منافسة على المستوى العالمي، ونحن فخورون بمنح هذا العقد الضخم لستراتا، كما نفخر بالشراكة مع مبادلة للتنمية لتصنيع أجزاء معقدة ومهمة من هياكل طائرات دريملاينر المصنعة من المواد المركبة».
ويعتبر توقيع العقد الجديد خطوة مهمة إضافية نحو الوفاء بالتعهدات التي قطعتها كل من «مبادلة» و«بوينغ» في العام 2013؛ حيث تعهدت «مبادلة» بتوريد ما تصل قيمته إلى 2.5 مليار دولار من أجزاء هياكل الطائرات المصنعة من المواد المركبة المتطورة إلى برامج تصنيع طائرات «بوينغ» التجارية.
ويذكر أن «ستراتا» أول مورد أساسي لهياكل الطائرات المصنعة من المواد المركبة يحصل على اعتماد شركة «بوينغ» في العالم العربي، وتقوم «ستراتا» حاليا بتزويد «بوينغ» بأضلاع الذيل العمودي والأفقي لطائرات بوينج 777 و787 دريملاينر.
وكانت «ستراتا للتصنيع» قد أعلنت فوزها، أول من أمس، بعقدين جديدين من شركة «إيرباص» لتصنيع أجزاء إضافية لهياكل طائرتي إيرباص إيه 320 و350 بقيمة 4 مليارات درهم (مليار دولار).



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».