من حقائق الحياة المحبطة بالنسبة للكثيرين من مستثمري صناديق الاستثمار المشتركة، رغم استيائهم الواضح من رواتب المديرين التنفيذيين الفلكية في الشركات العامة، التي يمتلك المستثمرون أسهمها بشكل غير مباشر، فإن الفرص جيدة للغاية بأن الأصوات التي يدلي بها مديرو الاستثمار في تلك الشركات تشجع في واقع الأمر الأجور الوهمية التي يحصلون عليها.
وفي السنوات الأخيرة، ومع الارتفاع الواضح في أجور المديرين التنفيذيين بالشركات، واصل مديرو صناديق الاستثمار الإعراب عن موافقتهم على حزم التعويضات الفائقة. وفشل أولئك الوكلاء المؤتمنون في استخدام صلاحياتهم لكبح جماح التعويضات الفلكية أدى ببعض النقاد إلى القول بأن هؤلاء المديرين لا ينظرون إلى حزم التعويضات من زاوية التكاليف الملقاة على عاتق المساهمين في الشركات.
ولا يمكن إنكار أن ترتيبات الأجور والرواتب تقع على حساب المساهمين في الشركات، وهي في بعض الأحيان تكاليف باهظة بحق. وفي العام الماضي، ورغم الانخفاض الطفيف عن عام 2014، كانت حزمة الأجور المتوسطة بالنسبة للمديرين التنفيذيين لدى 200 من كبريات الشركات في الولايات المتحدة تقترب من 20 مليون دولار.
وعند مقارنتها بأرباح تلك الشركات أو إيراداتها، فإن مبلغ 20 مليون دولار لا يبدو رقما كبيرا. ولكن بالنظر إلى الأجور والرواتب من منظور آخر، كما يقول ديفيد جيه وينترز، وهو المدير التنفيذي لدى مؤسسة وينترغرين الاستشارية، وهي مؤسسة إدارة الأموال في ماونتن ليك بولاية نيوجيرسي، يبعث بصورة جدا واضحة للتكاليف التي تعنيها تلك الحزم الباهظة بالنسبة للمساهمين.
ويركز التحليل المذكور من جانب السيد وينترز على مكافآت الأسهم الممنوحة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات كل عام، ونوعين من التكاليف التي يفرضونها على عاتق المساهمين. وتعتبر منح الأسهم من القطع الكبيرة في أحجية المدفوعات والأجور: ففي العام الماضي، شكلت تلك المنح مبلغ 8.7 مليون دولار من أصل حزمة الأجور المتوسطة البالغة 20 مليون دولار للمديرين التنفيذيين، وفقا لمؤسسة إكويلار المعنية بتحليل التعويضات المالية ومقرها في مدينة ريدوود بولاية كاليفورنيا.
التكلفة الأولى قيد النظر عبارة عن تخفيف للمساهمين الحاليين والناتج عن هذه المنح. ومع إصدار الشركة للأسهم، فهي تقلل من قيمة حصص المساهمين الحاليين.
والتكلفة الثانية قيد النظر، كما يقول السيد وينترز، هي الأموال التي تدفعها الشركات لإعادة شراء أسهمها في محاولة لموازنة التأثير المخفف لشراء حصص المساهمين الأخرى.
وقال السيد وينترز في مقابلة شخصية: «أدركنا أن عملية التخفيف كانت منهجية في ستاندرد آند بورز 500، وإن عمليات إعادة شراء الأسهم لم تكن تستخدم بالضرورة لكي تعود بالنفع على المساهمين ولكن لموازنة آثار التخفيف من تعويضات المسؤولين التنفيذيين. ونحن نطلق عليها نظر على التكاليف التي تلقي الشركات بتبعاتها على المساهمين. وهي النفقات المخفية بشكل فعال».
جمع السيد وينترز وزميلته السيدة ليز كوهيرنور، رئيسة العمليات بالمؤسسة، إجمالي تعويضات منح الأسهم الموزعة بواسطة «ستاندرد آند بورز 500»، وأضافا إلى تلك الأرقام الناتجة عمليات إعادة شراء الأسهم بواسطة الشركات بهدف تقليل التخفيف المرتبط بالمنح.
وما عثروا عليه: أن متوسط التخفيف السنوي بين شركات ستاندرد آند بورز 500 والمتعلق برواتب المسؤولين التنفيذيين يساوي 2.5 في المائة من إجمالي الأسهم المعلقة في الشركة. وفي الأثناء ذاتها، كانت تكاليف إعادة شراء الأسهم من أجل الحد من هذا التخفيف تساوي نسبة متوسطها 1.6 في المائة من الأسهم المعلقة. وبجمعهما معا، بلغت تكاليف المساهمين في رواتب المديرين التنفيذيين في شركات ستاندرد ىند بورز 500. نحو 1.4 نقطة مئوية من الأسهم المعلقة في كل شركة.
بالطبع، تعد هذه الأرقام أكبر بكثير في بعض الشركات الأخرى. وكانت الشركات الـ15 الأعلى من حيث مزيج التخفيف وإعادة الشراء حققت نسبة 10.2 في المائة من الأسهم المعلقة.
وقال السيد وينترز: «لا يتعلق الأمر بنفقات أو حسابات اليوم فحسب. بل إنها تكاليف لتخفيف التي ارتفعت بمرور الوقت، ومن ثم ظهر لدينا تأثير كرة الجليد المنتفخة».
وجهت مؤسسة وينترغرين الاستشارية الانتقادات لأجور المسؤولين التنفيذيين المرتفعة لبعض الوقت. وقبل عامين، تزعمت المؤسسة الاتهامات الموجهة ضد أجور كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة كوكاكولا، حيث قالت إن مكافآت الأسهم الممنوحة إلى موهتار كنت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، كانت مخففة بشكل مفرط بالنسبة لحصص المساهمين الحاليين. وفي العام الماضي، خفضت الشركة من منح السيد موهتار بما يقرب من النصف.
وحتى الآن، ورغم أن إجمالي أجور السيد كنت قد انخفض بواقع 42 في المائة في عام 2015، بحزمة تعويضات بلغت 14.6 مليون دولار، فهو لن يلقى مصير الفقراء على أي حال.
لا تمنح كافة الشركات مديريها التنفيذيين الكثير من منح الأسهم. وقدم السيد وينترز أربعة أمثلة للكثير من التخفيف المتعلق بخطط التعويضات عما هو الحال في واقع الأمر لدى «ستاندرد آند بورز 500». وهناك شركة واحدة على هذا المؤشر: وهي مجموعة التريا للتبغ التي سجلت نسبة متوسطها 0.7 في المائة من التخفيف السنوي للتعويضات.
والشركات الثلاث الأخرى هي شركة التبغ البريطانية الأميركية التي سجلت نسبة التخفيف الصفرية، وشركة نستله التي سجلت نسبة التخفيف بواقع 0.1 في المائة، ومجموعة سواتش التي سجلت نسبة التخفيف بواقع 0.6 في المائة.
ويقول السيد وينترز إن الترتيبات الدورية لمنح الأسهم وعمليات إعادة الشراء كانت مكلفة للغاية ولا سيما في الشركات على مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وأحد الأسباب لذلك، كما أضاف، هو أن الكثير من الشركات الكبيرة لإدارة الأموال التي تقدم صناديق المؤشرات وصناديق تداول العملات لم تعترض وبشكل عام على سداد حزم التعويضات في الشركات التي يمتلكون الأسهم فيها بالنيابة عن موكليهم.
وبالنظر في تصويت هذا العام من جانب شركة بلاكروك وشركة ستيت ستريت، وهما المصدر الرئيسي لصناديق المؤشرات وصناديق تداول العملات. ووفقا لشركة بروكسي إنسايت، واعتبارا من شهر يونيو (حزيران)، صوتت شركة بلاكروك وشركة ستيت ستريت لدعم المدفوعات لدى 95 في المائة من الشركات على مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وتلك هي البيانات المتوازية عن الأعوام السابقة.
والسبب في أن هذه الشركات لا تأخذ موقفا أكثر صرامة فيما يتعلق بالأجور والتعويضات هو أمر يحيطه الكثير من الغموض. ويتكهن بعض النقاد أن الأمر يرجع إلى أن أجور المسؤولين التنفيذيين مرتفعة، أو أنهم لا يريدون التفريط في عملاء الشركة، التي يديرون أموالهم، عن طريق الاعتراض على الرواتب المرتفعة.
وردا على سؤال حول التصويت لدعم الأجور الباهظة، يقول مديرو الأموال في كثير من الأحيان إنهم عندما يرون هذه المشاكل مع تعويضات الشركة، يتحدثون سرا مع مجلس الإدارة لمحاولة إحداث التغيير المنشود.
على سبيل المثال، قالت إليزابيث ماكنالي، الناطقة الرسمية باسم شركة ستيت ستريت، التي تدير أموالا بمقدار 415 مليار دولار في مجموعة واسعة من صناديق تداول العملات، إنها استخدمت عملية الفحص للوقوف على الشركات التي تثير ممارسات الأجور فيها إشكاليات متعددة.
وقالت السيدة ماكنالي إنها تواصلت مع هذه الشركات، وإذا لم تتخذ الشركات الإجراءات اللازمة، فإن شركة ستيت ستريت سوف تصوت ضد أجورها. وفي العام الماضي، كما أضافت، اعترضت شركتها على ممارسات الأجور ضد ما يقرب من نصف 1424 شركة التي اختارت مراجعتها. ولكن عملية التواصل هذه تتسم بالبطء، وتسبب الإحباط لدى المستثمرين الحريصين على العمل بوتيرة أسرع للتغيير في خطط الأجور.
وإلقاء الضوء على مدى تآكل الثروات التي تعنيها الأجور الباهظة للمديرين التنفيذيين بالنسبة للمستثمرين من شأنه أنه يحرك الأرض أسفل أقدام المزيد من مديري الأموال. وتحقيقا لهذه الغاية، اقترحت السيدة ليز كوهيرنور، رئيسة العمليات بمؤسسة وينترغرين، أن تساعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بأن تطالب الشركات بإدراج كل من عمليات التخفيف التي تشكل منح الأسهم التنفيذية، وتكاليف عمليات إعادة شراء الأسهم المنفذة لموازنة التخفيف على البيانات الختامية للوكالة.
وقالت السيدة كوهيرنور أخيرا «يمكن على الشركات وبسهولة توضيح هذه المعلومات في بيانات الوكالة خاصتها بدلا من إجبار المستثمرين على البحث والتمحيص في مختلف الوثائق بحثا عنها. حيث إنها من العوامل المهمة التي يجب أن يحاط المستثمر علما بها».
* خدمة «نيويورك تايمز»