«الأطلسي» يوقف تعاونه مع موسكو ويعزز شراكته مع كييف

روسيا ترفع سعر الغاز على أوكرانيا وتحذرها من الانضمام إلى الناتو

«الأطلسي» يوقف تعاونه مع موسكو  ويعزز شراكته مع كييف
TT

«الأطلسي» يوقف تعاونه مع موسكو ويعزز شراكته مع كييف

«الأطلسي» يوقف تعاونه مع موسكو  ويعزز شراكته مع كييف

أعلن حلف شمال الأطلسي أمس عزمه وقف «كل التعاون المدني والعسكري» مع روسيا بسبب ضمها إلى منطقة القرم، وقرر في المقابل تكثيف تعاونه وإصلاحاته الدفاعية مع أوكرانيا. واتخذ الحلف هذا القرار في اليوم الأول من اجتماعات وزراء خارجية دول الحلف في بروكسل المقرر أن تتواصل حتى اليوم الأربعاء. وشدد وزراء خارجية دول حلف الأطلسي (الناتو) في بيان مساء أمس على «وقف كل التعاون المدني والعسكري» مع روسيا، مشيرين إلى أن هذه «الخطوات العاجلة» اتخذت من أجل «العودة للالتزام بالقانون الدولي». وأعلن الحلف وأوكرانيا في بيان مشترك بعد اجتماع وزراء الطرفين في بروكسل أنهما سيكثفان التعاون وسيعززان الإصلاحات الدفاعية في أوكرانيا من خلال التدريب وبرامج أخرى.
وكان الأمين العام للحلف أندرز فوغ راسموسن قال في بداية الاجتماع إن «التصرفات الروسية على حدود أوروبا تغير جذريا المشهد الأمني وتعزز عدم الاستقرار على حدود الدول الأعضاء في الحلف». وتابع: «نريد من موسكو احترام التزاماتها الدولية والعمل على خفض التوتر، لكن الحشد العسكري لن يساهم في تحقيق هذا الهدف». وشدد على أن وزراء خارجية دول الحلف، الذين يجتمعون «في الوقت المناسب» يتدارسون كل الخيارات من أجل تعزيز الدفاع المشترك. ولمح إلى أن حلف الأطلسي سيتصرف حسب التطورات، ولن يتردد في التحرك إذا اتجهت موسكو نحو مزيد من التوتر، كما أكد أن الحلف لن يتردد في إعطاء مزيد من الوسائل لدوله وشركائه لتوفير الحماية لهم.
وقال راسموسن من جهة أخرى إنه لم يرَ أي دليل على سحب روسيا لقواتها من الحدود الأوكرانية. وأوضح راسموسن للصحافيين قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف في بروكسل: «للأسف ليس بوسعي أن أؤكد أن روسيا تسحب قواتها. هذا ليس ما نراه». وجاء هذا التصريح من راسموسن غداة إعلان روسيا عن سحب كتيبة من نحو 500 إلى 700 جندي من المنطقة الحدودية مع أوكرانيا.
وبدوره، قال وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس إن روسيا تدخلت في شبه جزيرة القرم عسكريا، وهذا «أمر مرفوض تماما». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماع وزراء الخارجية «يعد فرصة ليظهر للدول الأعضاء وللعالم كله أن الحلف قوي ومستمر، وأن الدول الأعضاء متماسكة وستمضي على الطريق الذي حدده الحلف الأطلسي».
من جهتها استبقت روسيا اجتماع وزراء خارجية حلف الأطلسي، بتحذير وجهته إلى أوكرانيا من أن انضمامها إلى الناتو سيكون له عواقب غير مرحب بها. وقالت الخارجية الروسية إن المحاولات السابقة «أدت إلى تجميد الاتصالات السياسية الروسية الأوكرانية وتسببت في صداع لحلف شمال الأطلسي وروسيا وإحداث انقسام في المجتمع الأوكراني». وأوكرانيا ليست دولة عضوا في الحلف الأطلسي وإنما ترتبط مع الحلف باتفاق شراكة للتعاون.
وحول الانضمام المحتمل لأوكرانيا إلى الأطلسي، قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أمس إن بلاده تعارض هذا الانضمام. وقال شتاينماير للصحافيين: «إذا كنتم تسألونني عن رأيي الشخصي بصفتي وزير الخارجية سأرد بأنني يمكنني أن أتصور تعاونا أوثق داخل مجلس حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا. لا أرى اتجاها لعضوية حلف شمال الأطلسي».
من جانبه، أعلن رئيس شركة «غازبروم» اليكسي ميلر أمس أن مجموعة الغاز العملاقة الروسية أوقفت العمل بالتخفيض المعتمد في سعر الغاز الذي تبيعه لأوكرانيا، ما يرفع السعر إلى 385.5 دولار لألف متر مكعب بزيادة بأكثر من الثلث. وقال ميلر في بيان: «طبقا للعقد الساري بشأن تسليم الغاز، فإن سعره على أوكرانيا سيصل في الفصل الثاني إلى 385.5 دولار»، مضيفا أن التخفيض الذي منحته المجموعة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لم يعد ساريا. وأضاف أنه «في الوقت ذاته سترتفع تعريفة مرور الغاز الروسي من الأراضي الأوكرانية بدءا من الفصل الثاني» بنسبة 10 في المائة، مشيرا إلى أن «غازبروم ستدفع الزيادة في تعريفة النقل، وتكون بذلك التزمت بتعهداتها في العقد بالكامل». وكان جرى الاتفاق على خفض الأسعار بأكثر من مائة دولار للألف متر مربع في ديسمبر الماضي خلال زيارة الرئيس الأوكراني آنذاك فيكتور يانوكوفيتش إلى روسيا في إطار خطة إنقاذ روسية واسعة لأوكرانيا لتفادي إفلاسها.
وفي كييف، وافق البرلمان الأوكراني أمس على سلسلة تدريبات عسكرية مشتركة مع دول الحلف الأطلسي ستضع القوات الأميركية في الجوار المباشر للقوات الروسية في القرم، بين مايو (أيار) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين. وقال وزير الدفاع بالوكالة ميخايلو كوفال أمام البرلمان إن «هذه فرصة جيدة لتطوير قواتنا المسلحة».
كما صوت البرلمان الأوكراني أمس أيضا على نزع سلاح جميع المجموعات شبه العسكرية التي شاركت في الاحتجاجات المطالبة بالتقرب من أوروبا ولا تزال مسيطرة في وسط كييف، غداة تبادل إطلاق نار تسبب به أحد عناصر حركة برافي سيكتور القومية في كييف. وطالما طالبت روسيا والدول الغربية بنزع سلاح تلك المجموعات، ويعد نزع سلاح هذه المجموعات شبه العسكرية الأقرب إلى ميليشيات مطلبا من روسيا التي تحذر من التعرض لحقوق الناطقين بالروسية، كما يحظى بتأييد من الدول الغربية. وقال الرئيس الانتقالي ألكسندر تورتشينوف بعد التصويت إن «الشعب الأوكراني يطالب بالنظام»، مضيفا أن «جميع الذين يحملون السلاح، باستثناء الشرطة والجيش وجهاز الأمن والحرس الوطني، مخربون يعملون ضد أوكرانيا».
وتصدرت المجموعات شبه العسكرية مثل برافي سيكتور (القطاع الأيمن) الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، حيث تولت الحراسة على الحواجز التي أقيمت في ساحة الميدان وتصدت لقوات مكافحة الشغب «بركوت». وظهرت مجموعات مسلحة مماثلة مؤيدة لروسيا خلال المظاهرات الانفصالية التي هزت الشرق الناطق بالروسية. وعلى الرغم من عزل الرئيس وقيام سلطات انتقالية، ما زال عناصر المجموعات شبه العسكرية يتولون الأمن في ساحة الميدان بوسط كييف التي لا تزال محاطة بالحواجز. وأقدم أحد عناصر برافي سيكتور مساء أول من أمس على فتح النار أمام مطعم في كييف، ما أدى إلى إصابة اثنين من رفاقه بجروح، فضلا عن إصابة مساعد رئيس البلدية الذي كان يعبر من هناك. وبحسب وزير الداخلية ارسن افاكوف، فإن الشاب كان ثملا.



باريس تتواصل مع تشاد بعد اختفاء مواطن فرنسي

صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
TT

باريس تتواصل مع تشاد بعد اختفاء مواطن فرنسي

صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)

قال باسكال كونفافرو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن باريس على اتصال وثيق مع السلطات التشادية بعد اختفاء مواطن فرنسي في تشاد، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.

ووفقاً لرئيس بلدية بلدة أم جرس التشادية، الواقعة في شمال شرقي البلاد، فإن الشخص المفقود سائح فرنسي كان يشارك في المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية.

وأضاف رئيس البلدية: «ابتعد السائح عن المجموعة خلال نزهة... وهو مفقود منذ مساء أمس، ويجري البحث عنه»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».


البرلمان الأوروبي يوافق على تدابير لتشديد قواعد الهجرة واللجوء

مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يوافق على تدابير لتشديد قواعد الهجرة واللجوء

مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)

أقرّ البرلمان الأوروبي، الأربعاء، حزمة من التعديلات على قانون اللجوء في الاتحاد، تمنح حكومات الدول الأعضاء مزيداً من التسهيلات والخيارات لترحيل طالبي اللجوء إلى مراكز في بلدان تقع خارج الأسرة الأوروبية.

وبهذه التغييرات على قواعد اللجوء، أصبح بإمكان سلطات البلدان الأعضاء ترحيل المهاجرين إلى دول لا تربطهم بها أي علاقة، وإيواؤهم في مراكز مخصصة لهذا الغرض لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، على غرار ما هو معمول به حالياً في بعض البلدان مثل هولندا والدنمارك، أو إيطاليا التي كانت السبّاقة في تطبيق هذا النظام بإرسالها أعداداً من المهاجرين غير الشرعيين إلى مراكز في ألبانيا وسط احتجاجات شديدة من أحزاب المعارضة.

وقد أثارت هذه التعديلات التي أقرها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، بدعم من الكتل المحافظة واليمينية المتطرفة، موجة انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان التي نبّهت أن هذه القواعد الجديدة تُشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوق طالبي اللجوء، وأعربت عن شكوكها في أن البلدان التي وردت على قائمة «الدول الآمنة» تضمن احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين.

مراكز ترحيل

وتأتي هذه التعديلات في خضمّ صعود القوى والأحزاب اليمينية المتطرفة في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث يسود الخطاب الشعبوي المحرّض ضد المهاجرين، وذلك رغم التقادم العمري المطرد بين السكان الأوروبيين، وحاجة البلدان الأوروبية الماسّة لليد العاملة في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وهو خطاب تبنّته مؤخراً عدة أحزاب محافظة.

وأبرز ما في التعديلات الجديدة أنها تعطي دفعاً لإقامة مراكز مخصصة لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد، اصطلحت المؤسسات الأوروبية على تسميتها «حلولاً مبتكرة»، تتبنّى النموذج الذي يعرف باسم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي ما زالت تخوض معركة ضد الأجهزة القضائية في بلادها التي أفتت بعدم دستورية هذا النموذج.

وفي حال موافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ ابتداء من مطلع يونيو (حزيران) المقبل، وتفتح الباب أمام البلدان لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دول خارج الاتحاد وقّعت الحكومات الأوروبية اتفاقيات معها، أو إلى دول يعدّها الاتحاد «آمنة»، مثل تونس ومصر وكوسوفو وألبانيا وكولومبيا. يضاف إلى ذلك أن مواطني هذه الدول المعتبرة آمنة، سيواجهون صعوبات جمّة للحصول على حق اللجوء في الاتحاد.

وعدّت الكتل البرلمانية التي اعترضت على قائمة الدول الآمنة، أي الاشتراكية والليبرالية والخضر، أن النص الجديد يضع مئات الآلاف من الأشخاص في دائرة الخطر، ويُشكّل خطوة أخرى في اتجاه تجريد سياسة الهجرة الأوروبية من إنسانيتها. أما الذين أيّدوا التعديلات، فقد برّروا موقفهم بالقول إن «المواطنين الأوروبيين ينتظرون من ممثليهم الوفاء بالوعود التي قطعوها في حملاتهم الانتخابية حول موضوع الهجرة، وهذا ما نقوم به اليوم بالضبط»، كما جاء في كلمة رئيس كتلة الحزب الشعبي الأوروبي الألماني مانفريد ويبير.

غرامات مالية

وبعد ساعات قليلة على إقرار التعديلات في البرلمان الأوروبي، عقدت الحكومة الإيطالية جلسة استثنائية وافقت خلالها على مشروع قانون يجيز فرض «حصار بحري» يمنع قوارب الإنقاذ التابعة لمنظمات إنسانية تساعد المهاجرين من دخول المياه الإقليمية الإيطالية في ظروف تُهدّد الأمن العام، مثل ارتفاع عدد المهاجرين بنسبة ملحوظة، أو مخاطر طوارئ صحية، أو احتمالات دخول عناصر إرهابية إلى البلاد، أو خلال انعقاد لقاءات دولية رفيعة المستوى.

ويلحظ القانون الجديد فرض غرامات مالية على السفن المخالفة تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف يورو، ومصادرة السفينة في حال تكرار المخالفة. وسارعت أوساط قانونية إلى التحذير من أن هذه التدابير تتعارض مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي صادقت عليها إيطاليا. وسبق للحكومة الإيطالية أن لجأت إلى مثل هذه الإجراءات في بداية عهد ميلوني، الأمر الذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين روما وباريس، وصلت إلى حد استدعاء فرنسا سفيرها في العاصمة الإيطالية وتجميد العلاقات بين البلدين.

وكان مفوّض الأمم المتحدة السابق لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قد ندّد بالمقترحات التعديلية على قانون الهجرة الأوروبي، وذلك قبل أيام من نهاية ولايته أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأعرب عن «شديد الغضب» من الحكومات الأوروبية التي خفّضت مساعداتها للاجئين بالتزامن مع قرار الإدارة الأميركية إنهاء أنشطة وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية USAID، مشيراً إلى أن تمويل الوكالة الدولية تراجع العام الماضي بنسبة 25 في المائة قياساً بعام 2024، في الوقت الذي تضاعف عدد اللاجئين في العالم في السنوات العشر المنصرمة، ليبلغ 122 مليوناً في الوقت الراهن. وقال غراندي إنه يميل إلى الاعتقاد بأن الدول الأوروبية، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، قد خفّضت مساعداتها بضغط من الولايات المتحدة، لتخصيص موارد إضافية للأمن والدفاع، واصفاً هذا التصرف بالخطر الاستراتيجي الذي ستكون له تداعيات سلبية على بلدان الاتحاد الأوروبي في القريب المنظور.


شركات أسلحة أوكرانية تحصل على أول ترخيص للتصدير في زمن الحرب

جنديان أوكرانيان في إقليم دونيتسك يتحكمان بمسيَّرة أُطلقت باتجاه المواقع الروسية (أ.ف.ب)
جنديان أوكرانيان في إقليم دونيتسك يتحكمان بمسيَّرة أُطلقت باتجاه المواقع الروسية (أ.ف.ب)
TT

شركات أسلحة أوكرانية تحصل على أول ترخيص للتصدير في زمن الحرب

جنديان أوكرانيان في إقليم دونيتسك يتحكمان بمسيَّرة أُطلقت باتجاه المواقع الروسية (أ.ف.ب)
جنديان أوكرانيان في إقليم دونيتسك يتحكمان بمسيَّرة أُطلقت باتجاه المواقع الروسية (أ.ف.ب)

قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف، الخميس، إن ​منتجي أسلحة في البلاد حصلوا على أول التراخيص منذ بدء الحرب للتصدير إلى الخارج.

اتخذت أوكرانيا قراراً حساساً من الناحية السياسية بتصدير أسلحة في الوقت الذي تحارب فيه روسيا وتسعى للحصول على ‌أموال لتوسيع صناعتها ‌الدفاعية المحلية ومحاولة ​الاستفادة ‌من أسلحتها ​المبتكرة واستخدامها ورقة دبلوماسية لتعزيز تحالفاتها.

ولم يحدد عمروف، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، عدد الشركات التي حصلت على التراخيص، لكنه قال إن طاقة أوكرانيا الإنتاجية السنوية في هذا القطاع تتجاوز 55 مليار دولار.

وأضاف ‌أن اللجنة ‌الحكومية، التي توافق على ​تصدير الأسلحة، ‌عقدت بالفعل أول اجتماع لها منذ ‌ثمانية أشهر، وفقاً لوكالة «رويترز».

وشهد قطاع الدفاع في أوكرانيا طفرة منذ الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022، ويضم الآن أكثر من ‌100 شركة، معظمها شركات جديدة من القطاع الخاص.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الآونة الأخيرة إن البلاد لديها 450 منتجاً للطائرات المسيَّرة، وتقوم الطائرات المسيَّرة الصغيرة والرخيصة حالياً بمعظم عمليات قصف الأهداف في ساحة المعركة.

وكتب عميروف: «في مجالات الطائرات المسيَّرة والحرب الإلكترونية والاستطلاع، تتجاوز قدراتنا بالفعل حجم المشتريات المحلية». وأضاف: «تسمح لنا الصادرات المنسقة بجذب ​الاستثمارات وزيادة الإنتاج ​وإطلاق تقنيات جديدة للجيش الأوكراني».