السلطات الفرنسية تحدد هوية قائد هجمات 13 نوفمبر الإرهابية

محامية الضحايا تعلن مقاضاة الحكومة لعجزها عن منع المتطرفين

السلطات الفرنسية تحدد هوية قائد هجمات 13 نوفمبر الإرهابية
TT

السلطات الفرنسية تحدد هوية قائد هجمات 13 نوفمبر الإرهابية

السلطات الفرنسية تحدد هوية قائد هجمات 13 نوفمبر الإرهابية

قالت السلطات الفرنسية إنها حددت هوية قائد هجمات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي التي عرفتها باريس، والتي شنها متشددون، وإنها تعرف أن عبد الحميد أباعود الذي حاصرته الشرطة وقتلته بعد أيام من الهجمات لعب دورا أقل.
وحول ذلك تشير وثائق نشرت حديثا إلى شهادة أدلى بها برنار باجوليه، رئيس المخابرات الفرنسية خلال تحقيق برلماني سري عن أنشطة فرنسا في مجال مكافحة الإرهاب عقد يوم 24 مايو (أيار). لكن باجوليه لم يحدد الشخص الذي تعتقد السلطات الآن أنه قائد الهجمات، أو ما إذا كان ما يزال حيا أم ميتا.
وكان أباعود قد وصف في البداية بأنه قائد الهجمات بالبنادق الآلية والتفجيرات الانتحارية على قاعة باتاكلان للحفلات الموسيقية وحانات ومطاعم في باريس واستاد فرنسا لكرة القدم، وهي الهجمات التي قتل فيها 130 شخصا.
ونقل عن باجوليه القول: «صحيح أن أباعود كان منسقا لكنه لم يكن القائد»، وأضاف موضحا «إننا نعرف من هو القائد لكنني سأحتفظ بسرية هذا الموضوع.. لدينا الآن معرفة جيدة بالهيكل التنظيمي.. وقد أحرزنا تقدما في هذه المسائل. لذلك نحن لدينا فكرة عن هوية القائد».
ونشر البرلمان توصيات التحقيق الأسبوع الماضي، ونشر تقريره الكامل أمس.
في غضون ذلك، قالت محامية تمثل عددا من ضحايا هجمات باريس التي شنها تنظيم داعش في نوفمبر الماضي إنهم يعتزمون مقاضاة الدولة الفرنسية لفشلها في تفادي مقتل عدد كبير على أيدي المتشددين رغم خضوعهم لرقابة الشرطة وأجهزة المخابرات.
وقبل ذلك، نظرت محكمة دعوى منفصلة إلى أن السلطات الفرنسية تتحمل مسؤولية جزئية عن مقتل جندي فرنسي عام 2012 على يد محمد مراح، وهو متشدد تعقبت الشرطة والمخابرات أنشطته لبعض الوقت، وقتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في ذلك العام.
وقالت المحامية سامية مكتوف، التي تمثل 17 من ضحايا هجمات باريس، إنها ستقيم دعوى قضائية ضد الدولة على أساس أن بعض المهاجمين كانوا مراقبين من قبل الشرطة والسلطات القضائية. وأضافت مكتوف لمحطة «بي إف إم» التلفزيونية «سنقوم بكل ما في وسعنا لإدانة الدولة الفرنسية لعجزها عن منع الإرهابيين من تنفيذ هجومهم رغم أن بعضهم كان يخضع للمراقبة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.