تركيا تفتح باب التطبيع مع الأسد.. بعد مخاوف من {الكيان الكردي}

سياسي تركي: لقاءات التطبيع تعقد في إيران * المعارضة السورية: من السابق لأوانه تحديد حجم الاستدارة التركية في الملف السوري

رئيس الوزرا التركي بن علي يلدرم، يلقي كلمة في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في مقره بأنقرة، امس (إ ف ب)
رئيس الوزرا التركي بن علي يلدرم، يلقي كلمة في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في مقره بأنقرة، امس (إ ف ب)
TT

تركيا تفتح باب التطبيع مع الأسد.. بعد مخاوف من {الكيان الكردي}

رئيس الوزرا التركي بن علي يلدرم، يلقي كلمة في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في مقره بأنقرة، امس (إ ف ب)
رئيس الوزرا التركي بن علي يلدرم، يلقي كلمة في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في مقره بأنقرة، امس (إ ف ب)

أعطت تركيا أول إشارة واضحة على إعادة علاقاتها مع سوريا إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد، في مارس (آذار) 2011، حيث كانت العلاقات التركية السورية قد شهدت ازدهارا غير مسبوق.
وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، أمس (الأربعاء)، بشكل واضح أن تركيا ستعيد علاقاتها مع سوريا إلى طبيعتها، مثلما قامت بتطبيع علاقاتها مع كل من إسرائيل وروسيا أخيرا.
وقال يلدريم، في تصريحات بثها التلفزيون التركي على الهواء مباشرة: «سنوسع صداقاتنا في الداخل والخارج، وقد بدأنا في فعل ذلك خارجيا، حيث أعدنا علاقاتنا مع إسرائيل وروسيا إلى طبيعتها، وأنا واثق من أننا سنعود إلى العلاقات الطبيعية مع سوريا أيضا. نحن في حاجة إلى ذلك، لا بد من إرساء الاستقرار في سوريا والعراق من أجل النجاح في مكافحة الإرهاب».
وأضاف: «إننا ننتظر أن تنظر جميع القوى بالمنطقة إلى الوضع الراهن، وألا تغفل تلاشي الإنسانية، وذلك بتخليها عن التنافس فيما بينها».
وكانت «الشرق الأوسط» قد نقلت، في عددها الصادر في 9 يوليو (تموز) الحالي، عن مصادر بالخارجية التركية، أن «تركيا قد تقبل بوجود الأسد لفترة انتقالية قصيرة مدتها 6 أشهر، من خلال توافق مع القوى الدولية، وفي مقدمتها روسيا والولايات المتحدة».
وأرجعت المصادر توجه تركيا إلى تغيير سياستها تجاه دمشق بسبب التهديدات الكردية على حدودها مع سوريا، وإلى تضرر مصالحها بسبب القطيعة مع سوريا.
ويقول محللون إن السياسة البراغماتية التي تطبقها الحكومة التركية الجديدة برئاسة بن علي يلدريم تريد الحفاظ على مصالح تركيا، بتضييق دائرة الخصوم، وإعادة إنعاش الاقتصاد التركي الذي تضرر بشدة نتيجة العزلة الإقليمية والدولية لتركيا خلال الأعوام الأخيرة.
ومنذ تولى منصبه، في مايو (أيار) الماضي، قال يلدريم مرارا إن تركيا بحاجة «لزيادة أصدقائها وتقليص أعدائها»، في اعتراف ضمني بأن السياسات السابقة كانت سببا في تهميش دور تركيا وعزلها في المنطقة.
وقال يلدريم، في تصريحاته أمس: «هدفنا الأهم، الذي لا يمكننا الرجوع عنه هو تطوير علاقات جيدة مع سوريا والعراق وكل جيراننا حول البحر المتوسط والبحر الأسود. لقد قمنا بتطبيع العلاقات مع روسيا وإسرائيل، وأنا واثق أننا سنطبع العلاقات مع سوريا أيضا. ولكي تنجح المعركة ضد الإرهاب، ينبغي أن يعود الاستقرار لسوريا والعراق».
وأعادت تركيا، الشهر الماضي، علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد قطيعة استمرت ستة أعوام وعبرت عن أسفها لروسيا بشأن إسقاط طائرة حربية على حدود سوريا، في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وتسربت أنباء أخيرا عن اجتماع بوساطة جزائرية بين مسؤول في النظام السوري وآخر في الحكومة التركية، كان هدفه انتزاع موقف مناهض لحزب العمال الكردستاني وجناحه السوري، حزب الاتحاد الديمقراطي من النظام السوري. ولم تعلق أنقرة بالتأكيد أو النفي على هذه الأنباء.
وفي أول رد فعل من المعارضة السورية على تصريحات رئيس الوزراء التركي التي حملت صراحة توجها مباشرا لتطبيع العلاقات مع دمشق، عقدت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أمس، اجتماعا في إسطنبول لبحث آخر المستجدات.
وكشفت مصادر داخل الائتلاف، تحفظت على الكشف عن هويتها، أن تركيا أصبحت ترى في المعارضة السورية، ولا سيما المسلحة، عبئًا ثقيلاً عليها بسبب ممارساتها على الأرض وانقساماتها الداخلية حتى في وسط المعارك.
وقالت المصادر إن اجتماع إسطنبول بالأمس خصص لمناقشة موقف تركيا الأخير حول الوضع السوري، وتصريحات رئيس وزرائها بن علي يلدريم حول إعادة تطبيع العلاقات مع سوريا، وتم الاتفاق على متابعة التطورات في الأيام المقبلة، مع إجراء اتصالات مع الحكومة التركية لاستيضاح الموقف، لا سيما في ظل عدم إعلانها بعد عن خطوات محددة للتطبيع مع دمشق أو كيف سيكون شكل هذا التطبيع.
من جهة أخرى, قالت صحيفة «قرار» التركية: إن «تركيا تواصل اتصالاتها الدبلوماسية مع سوريا عبر شخصيات تتمتع بنفوذ قوي في كلا الطرفين، وأن اللقاءات التي تتم في إيران ستشهد تطورات مهمة خلال فترة مقبلة».
في سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن رئيس حزب «الوطن» اليساري التركي دوغو برينتشيك الذي يمتلك معلومات مهمة حول تطورات الأحداث في الشأن السوري، قال إن «المباحثات التي تجري بين تركيا وسوريا الآن تتم من قبل شخصيات مؤثرة في كلا الطرفين».
وأضافت الصحيفة، أن برينتشيك الذي تربطه صلة قوية بالسلطات السورية منذ اليوم الأول لاندلاع الثورة السورية، أكد أن «التطبيع بين الدولتين يدار عبر شخصيات مدنية مؤثرة في كلتا الدولتين، وتم اختيار دولة ثالثة مثل إيران لاحتضان هذه اللقاءات».
كما أوضح برينتشيك، أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات مهمة في هذا الموضوع بقوله: «بصفتنا حزب (الوطن) لا نجري لقاءات مع الإدارة السورية بالنيابة عن الحكومة، نحن واصلنا اتصالاتنا مع السلطات في سوريا منذ الفترة التي اتخذت فيها الحكومة التركية موقفًا معاديا لسوريا، ليس لدي معلومات تفصيلية حول لقاءات الحكومة، لكن بكل تأكيد لدينا معلومات تقريبية حول هذه اللقاءات نتيجة لصلاتنا القريبة مع الإدارة السورية، يمكنني القول إن هذه اللقاءات قائمة منذ فترة، لكن لا أستطيع تحديد تاريخ بعينه، ما نعلمه هو أن اللقاءات تتم في إيران عبر وفود مكونة من رجال أعمال وشخصيات مؤثرة لدى الطرفين». وتابع بقوله إنه «وبحسب المعلومات التي حصلت عليها من شخصيات مهمة، سواء من أشقائي السوريين أو شخصيات مهمة من الدولة التركية؛ فإن كلا الطرفين عازم على مواصلة المباحثات بينهما لتسوية النزاعات في أقرب وقت ممكن».
واقترب دوغو برينتشيك، الذي اعتقل على خلفية القضية التي تعرف إعلاميا في تركيا بتنظيم أرجينكون، بتهمة محاولة الانقلاب على الحكومة التركية، من الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته عقب الإفراج عنه في القضية.
من جهتها, ترى المعارضة السورية على لسان عضو الائتلاف الوطني السوري، سمير نشار، أن الانعطافة التركية هي تصحيح لمسار سابق اتبعته أنقرة خلال الفترة الماضية، قضت بدعم الإسلام السياسي في مصر وفلسطين وسوريا، وهي «السياسة التي رتبت على أنقرة هواجس من قبل كثير من الدول العربية، أوحت وكأن أنقرة لديها مطامع في العالم العربي، مما تسبب لها في عزلة على الصعيد الإقليمي»، مشيرًا إلى أن تلك السياسة معطوفة على اتهامات بدعم فصائل ثورية في ليبيا وسوريا: «أفقدها أقرب حلفائها وهي الولايات المتحدة الأميركية».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أعرب نشار عن اعتقاده أن الاستدارة لإصلاح العلاقات، خصوصًا مع مصر «تريح الدول العربية لجهة إعادة النظر بالسياسة التركية وهي دول اتخذت مواقف متحفظة على سياسات تركيا». وقال: «ليس معروفًا لأي حد سيكون تصحيح المسار في الملف السوري، لأن هذا الملف هو أكثر تعقيدا من الملف العراقي، نظرا لتداخل الأدوار الإقليمية والدولية»، لافتًا إلى أنه «لتركيا دور مهم، لكن شعورها بالعزلة، خصوصًا مع تمدد فرع حزب العمال الكردستاني على حدودها، أثار المخاوف لديها بخصوص أمنها القومي»، وبالتالي، يضيف النشار: «عملية المراجعة هذه، سوف تؤدي إلى عملية انفتاح وحوار مع أغلب الدول الإقليمية والدولية لإيجاد حلول مشتركة للملف السوري».
ويرفض نشار اعتبار موافقة تركيا على بقاء الأسد في الفترة الانتقالية «تنازلا بالمعنى الدقيق»، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كان وصف الأسد في حفل إفطار في الأسبوع الأخير من رمضان في كلس، بأنه «إرهابي أسوأ من (داعش) و(بي واي دي)»، مضيفًا: «السياسة الخارجية يرسمها إردوغان وليس رئيس الوزراء، لذلك، أرى أن ما يقوله رئيس الحكومة بمثابة رسائل وبالونات اختبار تظهر أن تركيا جادة بفتح قنوات الحل السياسي». وأضاف: «من السابق لأوانه تحديد حجم الاستدارة التركية في الملف السوري، لكن من المؤكد أنها ستصبح أكثر حوارا وانفتاحا لإيجاد حل سياسي، وربما تقبل بالأسد لمرحلة انتقالية أو قسم منها على الأقل، لكننا نحتاج إلى بعض الوقت لنرصد إذا كان هذا الأمر دقيقًا ولأي درجة سيسير به الموقف التركي».
وكان انس العبده رئيس الائتلاف السوري المعارض، قد قال في مؤتمر صحفي باسطنبول اول من امس، ان مصادر في الخارجية التركية، ارسلت تطمينات للمعارضة، بأن سياستها حيال الملف السوري، لن تتغير».
ويستبعد يزيد الصايغ، وهو باحث أول في مركز «كارنيغي» في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون الموقف التركي «مجرد انعكاس لتحسين العلاقات مع روسيا»، معربًا عن اعتقاده أن التصريح التركي «يوحي بقبول أنقرة بنوع من التعايش مع الأسد بصفته رئيسا لسوريا، وهو الإيحاء المنطقي من تلك التصريحات».
وقال الصايغ: «الحدث جديد وبالتالي المعلومات محدودة، ولم نرَ ردات فعل ولم نسمع تأكيدات أو إيضاحات من إردوغان»، لكن «أعتقد أن الموقف صعب أن يُساء فهمه، فلا يبدو أنه بالون اختبار لكون رئيس الوزراء المعين حديثًا هو حليف لإردوغان، ويبدو أنه ليس مجرد انعكاس لتحسين العلاقات مع روسيا، فاستدارة مشابهة لها أهمية سياسية كبيرة جدًا، وتوحي بقبول تركيا بنوع من التعايش مع الأسد».
وأضاف: «كان صعبا أن تستخدم تركيا منذ 5 سنين، لغة من هذا النوع»، مضيفًا: «السؤال الحقيقي الآن، هل ذلك يعني أن هناك تفاهمًا أميركيًا - روسيًا ستسير تركيا بركابه؟ أو أنه يدل على أن تركيا، ولمجموعة أسباب خاصة، اقتنعت بوضع سقف لدورها بسوريا وتعطي إشارة واضحة إلى أنه لا بد من الدخول بصيغة سياسية جديدة؟ هل بتنا مقدمين على حل سياسي رسمي؟ بمعنى هل يعتبر الموقف التركي الجديد إخراجا لاتفاق ما، أم أنه مجرد إعادة اصطفاف لا تؤدي إلى اتفاق رسمي، إنما يغير بالمعادلة السياسية؟».
وكانت «الشرق الأوسط» نقلت الأسبوع الماضي عن مصدر في الخارجية التركية تأكيده أن أنقرة «قد تقبل بوجود الأسد لفترة قصيرة في المرحلة الانتقالية»، نافيًا أن تكون قد غيرت موقفها من الأسد.
وقال الصايغ إن التسريبات حول القبول بالأسد لمدة 6 أشهر: «تعني أن تركيا توافق على الأسد رئيسا، إنما التفاصيل المرتبطة بالفترة الزمنية، خاضعة للتفاوض»، مشيرًا إلى أن موقفًا مشابهًا «يتشابه مع المشروع الروسي الذي رفض أن يكون هناك شرطًا مسبقًا في المفاوضات على مصير الأسد». وأضاف متسائلاً: «هل كل ذلك يدل على اتفاق يُطبخ؟ هل يمهدون الطريق للقبول، أم هو إعادة اصطفاف من قبل تركيا؟».
ورأى أن تركيا «لن تسلم الأمور من غير مقابل».



العليمي يتابع مستوى إعادة تطبيع الأوضاع في حضرموت

موالون للمجلس الانتقالي الداعي إلى استعادة الدولة التي كانت قائمة في جنوب اليمن قبل 1990 (أ.ف.ب)
موالون للمجلس الانتقالي الداعي إلى استعادة الدولة التي كانت قائمة في جنوب اليمن قبل 1990 (أ.ف.ب)
TT

العليمي يتابع مستوى إعادة تطبيع الأوضاع في حضرموت

موالون للمجلس الانتقالي الداعي إلى استعادة الدولة التي كانت قائمة في جنوب اليمن قبل 1990 (أ.ف.ب)
موالون للمجلس الانتقالي الداعي إلى استعادة الدولة التي كانت قائمة في جنوب اليمن قبل 1990 (أ.ف.ب)

على خلفية التوترات التي شهدتها المحافظات الشرقية في اليمن، أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، اتصالاً هاتفياً بمحافظ حضرموت سالم الخنبشي؛ لمتابعة الأوضاع الأمنية والمعيشية في المحافظة، والاطلاع على مستوى التقدم في الجهود الجارية لإعادة تطبيع الأوضاع، وبما يضمن استقرار المحافظة واستمرار عمل مؤسسات الدولة. وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي.

وخلال الاتصال، استمع العليمي إلى تقرير من المحافظ الخنبشي حول مستجدات الوضع العام في حضرموت، وسير عمل السلطات المحلية في ظل التطورات الأخيرة، والإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن والسكينة العامة، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد العليمي دعم الدولة الكامل لقيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت، وتمكينها من أداء مهامها وصلاحياتها القانونية في رعاية المصالح العامة، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، بما يرسخ الأمن والاستقرار، ويحمي النظام والقانون.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وشدد رئيس مجلس القيادة على مكانة حضرموت في المعادلة الوطنية، بصفتها ركناً أساسياً في مسار التعافي والاستقرار الوطني، ونموذجاً للتعايش والسلم الاجتماعي، مؤكداً التزام الدولة بحماية أمنها واستقرارها، وصون مصالح أبنائها، والحفاظ على خصوصيتها ووحدة نسيجها الاجتماعي.

وجدد العليمي موقف الدولة الرافض لأي إجراءات خارج الصلاحيات الحصرية المنصوص عليها في الدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمها إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض، مؤكداً ضرورة الالتزام بهذه المرجعيات بصفتها الإطار المنظم للعمل السياسي والأمني.

إشادة بجهود التحالف

أشاد العليمي خلال الاتصال بالجهود التي يبذلها تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية والإمارات، لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية إلى سابق عهدها، وحرصهم على حماية التوافق القائم، وتجنب أي تداعيات من شأنها الإضرار بمصالح الشعب اليمني ومفاقمة معاناته الإنسانية.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي جدد توجيهاته بضرورة توثيق جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الإجراءات الأحادية في محافظة حضرموت، وفتح تحقيق شامل بشأنها، ومساعدة المواطنين المتضررين، وضمان المحاسبة والمساءلة، وعدم إفلات مرتكبي تلك الانتهاكات من العقاب.

موكب خلال مسيرة في محافظة لحج جنوب اليمن دعماً للمجلس الانتقالي الجنوبي (أ.ف.ب)

وثمّن وعي أبناء حضرموت ومواقفهم في تغليب المصلحة العامة، والالتفاف حول قيادة السلطة المحلية، وتفويت الفرصة على الجماعات والميليشيات المتربصة بأمن المحافظة واستقرارها، مؤكداً أن حضرموت ستظل ركيزة للدولة والتنمية، وسيادة النظام والقانون.

لقاء خليجي في الرياض

كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استقبل في الرياض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي؛ لبحث تطورات الأوضاع في اليمن، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، وتعزيز فرص الاستقرار.

وأكد العليمي خلال اللقاء عمق العلاقات بين اليمن ومنظومة مجلس التعاون، معبراً عن تقديره لمواقف المجلس وأمانته العامة الداعمة للشعب اليمني وشرعيته الدستورية، ودوره في مناصرة القضية اليمنية سياسياً ودبلوماسياً، والحفاظ على حضور اليمن في الأجندة الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن اليمن يمثل العمق الاستراتيجي الطبيعي لدول مجلس التعاون، وأن استقراره جزء لا يتجزأ من أمن الخليج واستقراره، معبراً عن ثقته بقدرة الشعب اليمني على تجاوز التحديات، وتعزيز مسارات التكامل والاندماج في المنظومة الخليجية.

العليمي استقبل في الرياض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي (سبأ)

ووضع رئيس مجلس القيادة الأمين العام لمجلس التعاون في صورة التطورات الأخيرة، والمساعي التي تقودها السعودية والإمارات المتحدة لخفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع إلى سابق عهدها.

كما أشاد بما ورد في بيان مجلس التعاون الأخير من تأكيد دعم مجلس القيادة والحكومة، والدور المتوازن الذي تضطلع به الأمانة العامة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية، مذكّراً بالدور الخليجي في رعاية جهود السلام، بدءاً بالمبادرة الخليجية، واتفاق الرياض، وصولاً إلى المشاورات اليمنية – اليمنية التي أفضت إلى إعلان نقل السلطة.

وأكد العليمي التزام مجلس القيادة بحل القضية الجنوبية وفق مخرجات مشاورات الرياض والمرجعيات الضامنة كافة، بصفتها قضية وطنية عادلة، تضمن تحقيق التطلعات المشروعة وفق الإرادة الشعبية.

تحذير أممي

على الصعيد الدولي، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الإجراءات أحادية الجانب في المحافظات الشرقية اليمنية لن تمهد الطريق للسلام، بل ستؤدي إلى تعميق الانقسامات، وزيادة خطر التصعيد والتشرذم.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (سبأ)

وقال غوتيريش، في تصريحات للصحافيين عقب مشاركته في اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، إن التطورات الجديدة في المحافظات الشرقية تزيد من حدة التوتر، داعياً جميع الأطراف إلى الانخراط البنَّاء مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، وإعطاء الأولوية للحوار، وتجنب أي إجراءات من شأنها تأجيج الوضع الهش.

وأكد الأمين العام أن اليمن يحتاج إلى تسوية سياسية مستدامة يتم التوصل إليها عبر المشاورات، وتلبي تطلعات جميع اليمنيين، مشدداً على أهمية خفض التصعيد، وضبط النفس، وحل الخلافات عبر الحوار، بما في ذلك دور الجهات الإقليمية المعنية في دعم جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة.


الانفلات الأمني يفتك بمناطق سيطرة الحوثيين

زيادة متسارعة لجرائم الإعدام الميداني في مناطق سيطرة الحوثيين وسط اتساع رقعة الفوضى الأمنية (إ.ب.أ)
زيادة متسارعة لجرائم الإعدام الميداني في مناطق سيطرة الحوثيين وسط اتساع رقعة الفوضى الأمنية (إ.ب.أ)
TT

الانفلات الأمني يفتك بمناطق سيطرة الحوثيين

زيادة متسارعة لجرائم الإعدام الميداني في مناطق سيطرة الحوثيين وسط اتساع رقعة الفوضى الأمنية (إ.ب.أ)
زيادة متسارعة لجرائم الإعدام الميداني في مناطق سيطرة الحوثيين وسط اتساع رقعة الفوضى الأمنية (إ.ب.أ)

يتجه الانفلات الأمني في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلى مزيد من التصعيد المفتوح، حيث تتداخل سلطة السلاح المفروضة بالأمر الواقع مع الجريمة المنظمة؛ إذ شهدت الأسابيع الأخيرة إعدامات ميدانية بحق مدنيين عُّزَّل خارج القانون، بالتزامن مع اغتيالات وتصفيات داخلية تضرب قيادات أمنية وميدانية وتهدد تماسك الجماعة.

في هذا السياق، أقدَم قيادي حوثي في محافظة صعدة (شمال) على قتل مدني ينتمي إلى محافظة ريمة (213 كيلومتراً جنوب غربي صنعاء) أثناء وجوده في موقع عمله في مديرية منبّه، بإطلاق النار عليه، في واقعة تسببت بإصابة شخصين آخرين. وحسب مصادر محلية، فإن الجماعة اكتفت بإجراء شكلي تمثل في توقيف الجاني قبل الإفراج عنه لاحقاً.

وذكرت المصادر أن هذه الجريمة تأتي في سياق استهداف مناطقي من قِبل عناصر وقيادات في الجماعة ضد المنتمين إلى محافظات أخرى، مبينة أن أكثر من 10 أفراد ينتمون إلى محافظة ريمة قُتلوا في محافظة صعدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة على يد مسلحين حوثيين، إلى جانب ضحايا آخرين من محافظات أخرى.

ورغم تزايد المطالب الشعبية والحقوقية بسرعة كشف ملابسات هذه الانتهاكات وضبط الجناة، تواصل الجماعة الحوثية التعامل معها بسياسات لا تحقق العدالة والإنصاف للضحايا أو أقاربهم؛ إذ تكتفي في أحسن الأحوال بتبني صلح ودفع تعويضات مالية ضئيلة.

متسوقون في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية (رويترز)

وإلى جانب القتل خارج القانون، يتعرض عشرات الوافدين إلى محافظة صعدة، وهي معقل الجماعة الرئيسي، للاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، في حين يخضع أي وافد لرقابة أمنية مشددة، دون إبداء الأسباب.

وتفيد مصادر حقوقية بأن الانتهاكات بحق المدنيين في مختلف مديريات محافظة صعدة لا يمكن حصرها أو الحصول على معلومات كافية حولها، بسبب وقوع المحافظة تحت سطوة أمنية وحالة طوارئ حوثية غير معلنة، ورقابة مشددة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنع تداول المعلومات، وترهيب السكان بشأن النشر واستخدام هذه المواقع.

إفلات من العقاب

وتشهد محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، موجة غضب واسعة بعد مقتل شاب في الثامنة عشرة من عمره برصاص مسلح حوثي، من خلال وقفات احتجاجية حاشدة طالبت بضبط الجاني ومحاسبته.

تشييع قيادي حوثي توفي بشكل غامض في إب وسط تكهنات باغتياله جراء خلافات مالية (إعلام حوثي)

ورفض القيادي الحوثي المكنى أبو علي الكحلاني، المعيَّن من قِبل الجماعة مديراً لأمن المحافظة، لقاء المشاركين في الوقفات الاحتجاجية أو الاستجابة لمطالبهم بضبط المسلح الحوثي يعقوب العزي المتهم بالواقعة، والذي أقدَم على إطلاق النار على المجني عليه في وسط أحد شوارع مركز المحافظة.

وحذَّر المشاركون في الاحتجاجات من عدم ضبط المتهم وإحالته إلى العدالة، بعد أن شهدت المحافظة سوابق جنائية مشابهة، تم فيها إطلاق الجناة والتلاعب بالقضايا، في ظل تغييب متعمد لسلطة القضاء العادل، وسياسة حماية العناصر المسلحة؛ ما أسهم في تفشي الفوضى الأمنية وارتفاع جرائم القتل.

وتشهد محافظة إب انفلاتاً أمنياً غير مسبوق منذ سيطرة الجماعة الحوثية عليها، مع انتشار واسع للعصابات المسلحة والأفراد المطلوبين للأمن والمفرج عنهم من السجون الرسمية عقب وصول الحوثيين.

التنافس على الجبايات وممتلكات السكان والمزارعين من أسباب الصراع بين القيادات الحوثية (إعلام حوثي)

ولا يقتصر الانفلات على الجرائم التي يروح ضحايا الأبرياء من المدنيين؛ إذ قُتل القيادي الأمني الحوثي جلال دماج، المعين نائباً لمدير أمن فرع مديرية العدين، أمام منزله، برصاص مجهولين لاذوا بالفرار، دون أن تتمكن الجماعة، التي نفذت انتشاراً أمنياً واسعاً من القبض عليهم أو الكشف عن هوياتهم.

خلافات وتصفيات

أثارت وفاة قيادي حوثي آخر في المحافظة، وهو عبد الجليل الشامي، الذي عينته الجماعة مديراً عاماً لمديرية النادرة، تكهنات بشبهة تصفية داخلية مرتبطة بخلافات مالية مع قيادات حوثية أخرى. وعزز من تلك التكهنات عدم الإعلان الصريح عن أسباب الوفاة أو ملابساتها.

ولف الغموض أيضاً وفاة القيادي البارز محمد محسن العياني، والتي لم تعلن الجماعة سبباً لها، مع ترجيحات بمقتله في ضربة جوية سابقة دون إعلان رسمي، خصوصاً وأنه أحد أبرز القيادات المؤسسة، وكان أحد مسؤولي جمع الأموال والسلاح.

وكانت محافظة الجوف (شمال شرق) مسرحاً لمقتل قائدين ميدانيين في الجماعة، حيث قُتل القيادي ضيف الله غيلان، المكنّى أبو حمزة، مع عدد من مرافقيه، برصاص مسلحين قبليين في ظل توتر تشهده المحافظة بسبب سياسة الجماعة بفرض مشرفين من خارجها.

تشييع القيادي الحوثي البارز محمد محسن العياني في صعدة دون الإفصاح عن سبب وفاته (إعلام حوثي)

وينتمي أبو حمزة إلى مديرية سنحان في محافظة صنعاء، وكان يعمل سابقاً في حراسة إحدى المحاكم في العاصمة اليمنية المختطفة.

كما قُتل المشرف الأمني الحوثي أحمد وازع الفرجة، وأُصيب أحد مرافقيه، برصاص مسلحين حوثيين آخرين، بعد رفضه تنفيذ توجيهات قيادات عليا في المحافظة.

وأرسلت القيادات العليا مجموعة مسلحين لإلزامه بتنفيذ التوجيهات أو القبض عليه، إلا أن الخلافات تطورت إلى إطلاق نار أدى إلى مقتله.

وتشير المصادر، إلى أن محافظة الجوف تشهد خلافات حادة بين قادة الجماعة حول النفوذ وتقاسم موارد الجبايات والسطو على ممتلكات السكان.


المعارضة الصومالية تجتمع في غوبالاند وسط توترات مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

المعارضة الصومالية تجتمع في غوبالاند وسط توترات مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)

تجتمع المعارضة الصومالية في ولاية غوبالاند التي تشهد خلافات حادة مع الحكومة الفيدرالية بمقديشو، وسط توترات سياسية متصاعدة حول الانتخابات المباشرة واستكمال الدستور.

هذا الاجتماع، الذي يستمر من 17 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول)، يراه خبير في الشأن الأفريقي والصومال تحدث لـ«الشرق الأوسط» أقرب إلى «محطة سياسية ذات تأثير محدود، ما لم يتمكن من تجاوز الانقسامات الداخلية والتوترات مع الحكومة وتقديم خطاب وطني جامع يستجيب لتطلعات الشارع الصومالي في الاستقرار والأمن والديمقراطية».

وتحتضن مدينة كيسمايو، العاصمة المؤقتة لولاية غوبالاند، الوفود المشاركة في مؤتمر المعارضة؛ فيما استقبل الأمين العام لمنتدى الإنقاذ الصومالي المعارض، محمد آدم كوفي، وزير الداخلية في غوبالاند، محمد إبراهيم أوغلي، وعدداً من المسؤولين بإدارة الولاية، بحسب ما نقله الموقع الإخباري «الصومال الجديد».

وأوضح أوغلي في تصريحات إعلامية، الثلاثاء، أن المؤتمر سيركز على وضع اللمسات الأخيرة على هيكل مجلس مستقبل الصومال وتحليل الوضع السياسي الذي تمر به البلاد.

وقال كوفي في تصريحات وقتها إن مؤتمر كيسمايو سيناقش قضايا مهمة في ظل المرحلة السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتستضيف الولاية هذا المؤتمر، الذي لم تعلق عليه مقديشو، بعد نحو 10 أيام من إعلان رئيس برلمان غوبالاند، عبدي محمد عبد الرحمن، أن غوبالاند انتقلت من ولاية إقليمية إلى دولة، في تصعيد للتوتر السياسي القائم بينها وبين الحكومة الفيدرالية التي تصف الإدارة الحاكمة حالياً في غوبالاند بأنها غير شرعية بعد إجرائها انتخابات أحادية الجانب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أعادت رئيسها أحمد مدوبي الذي يحكم غوبالاند منذ عام 2012 إلى السلطة.

توتر واحتقان

ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن المؤتمر ينعقد في توقيت بالغ الحساسية، وسط احتقان سياسي متصاعد وخلافات مزمنة بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو وبعض الإدارات الإقليمية.

وتأتي أعمال المؤتمر، بحسب كلني، في ظل قطيعة طويلة بين إدارة غوبالاند والحكومة الفيدرالية؛ وهي قطيعة هيمنت على المشهد السياسي طوال معظم فترة رئاسة حسن شيخ محمود، مشيراً إلى أن العلاقة بين الرئيس الفيدرالي ورئيس غوبالاند أحمد محمد إسلام (مدوبي) اتسمت بتوتر حاد وصل في بعض المراحل إلى مستوى المواجهة السياسية المفتوحة، ما أفقد أي مسعى للتنسيق أو الشراكة معناها العملي.

وعن التحديات التي تواجه مخرجات المؤتمر، لفت كلني إلى التباين الواضح في مواقف القوى المشاركة في المؤتمر، سواء بشأن شكل نظام الحكم، أو آليات إدارة الدولة، أو مستقبل العملية الديمقراطية في البلاد، مشيراً إلى أن هذا التباين يقلّص فرص الخروج برؤية سياسية موحدة، ويجعل من الصعب تحويل المؤتمر إلى منصة ضغط فعالة في مواجهة الحكومة الفيدرالية.

وتأتي تلك التحركات المعارضة، بينما يشتد منذ عام الجدل بشأن الانتخابات الرئاسية المباشرة المرتقبة عام 2026، بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، التي اعتمدت بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية في ولايات البلاد الخمس، وجرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية»، وفي ظل سيطرة أربع عشائر كبرى هي: هوية، ودارود، ورحنوين، ودِر.

وعلى مدى عام تقريباً، تصاعدت الأزمة السياسية على نحو لافت، وكانت العودة لاستكمال الدستور المؤقت الذي يعود إلى 2012 هي الشرارة الأبرز لتفاقم الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وولايتي بونتلاند وغوبالاند من جانب، و«منتدى الإنقاذ الصومالي» من جانب آخر.

هل من مخرجات ملموسة؟

كانت الخلافات بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والمعارضة قد اشتدت بعد تأسيسه حزب «العدالة والتضامن» في 13 مايو الماضي، وتسميته مرشحاً للحزب في الانتخابات المباشرة المقبلة، وسط تحركات للمعارضة وتشكيل تحالفات.

وفي ضوء هذه المعطيات والخلافات المتصاعدة، يرى خبير الشؤون الأفريقية كلني أن تأثير مؤتمر كيسمايو سيظل محدوداً على مشروع الانتخابات المباشرة الذي تعمل حكومة حسن شيخ محمود على الإعداد له.

وتبقى القيمة السياسية للمؤتمر مرهونة بما قد يصدر عنه من مخرجات ملموسة، وبمدى قدرة المشاركين على توحيد مواقفهم حيال القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها استكمال جهود تحرير البلاد من الجماعات المسلحة، ومسار الانتخابات العامة وإعادة تصميمها على أسس توافقية، وإدارة الخلافات السياسية القائمة والسعي إلى مواءمتها ضمن إطار وطني جامع.

وفي النهاية، يؤكد كلني أن التحدي الحقيقي لا يكمن في عقد المؤتمرات بحد ذاتها، بل في القدرة على تحويلها إلى أدوات فاعلة لإنتاج حلول سياسية قابلة للحياة.