بريطانيا تفتح عهد ماي.. وعودة «رمز الخروج» إلى الأضواء وزيرًا للخارجية

وعدت بعد لقاء الملكة بدور قوي لبلادها خارج أوروبا - كاميرون يسدد ركلات للمعارضة قبل مغادرته المشهد السياسي

ديفيد كاميرون في البرلمان في آخر جلسة مساءلة يعرض أمام مجلس العموم صورته مع القط لاري الذي قيل إنه لن يغادر 10 داونينغ ستريت (رويترز)
ديفيد كاميرون في البرلمان في آخر جلسة مساءلة يعرض أمام مجلس العموم صورته مع القط لاري الذي قيل إنه لن يغادر 10 داونينغ ستريت (رويترز)
TT

بريطانيا تفتح عهد ماي.. وعودة «رمز الخروج» إلى الأضواء وزيرًا للخارجية

ديفيد كاميرون في البرلمان في آخر جلسة مساءلة يعرض أمام مجلس العموم صورته مع القط لاري الذي قيل إنه لن يغادر 10 داونينغ ستريت (رويترز)
ديفيد كاميرون في البرلمان في آخر جلسة مساءلة يعرض أمام مجلس العموم صورته مع القط لاري الذي قيل إنه لن يغادر 10 داونينغ ستريت (رويترز)

بدأت بريطانيا أمس، عهد تريزا ماي التي تعهدت بالسعي لتوحيد البلاد عبر تشكيل حكومة ممثلة لكل المناطق، وبأن تقوم بريطانيا بدور قوي وجديد خارج الاتحاد الأوروبي.
وخلفت وزيرة الداخلية السابقة في هذا المنصب ديفيد كاميرون، لتصبح ثاني امرأة تتولى هذا المنصب بعد مارغريت ثاتشر، وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع من اختيار البريطانيين الصادم الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبعد أن دعتها الملكة إليزابيث الثانية في اجتماع بقصر باكنغهام، إلى تشكيل حكومة جديدة، وصلت ماي إلى مقر الحكومة في «10 داونينغ ستريت»، واعدة بأن تقود حكومة تواجه «انعدام العدالة» في البلاد.
وصرحت للصحافيين وإلى جانبها زوجها فيليب: «نحن نواجه بعد الاستفتاء تغييرا هائلا على مستوى البلاد، وأنا أعلم أنه لأننا بريطانيا العظمى، فإننا سنتمكن من مواجهة هذا التحدي». وأضافت: «ونحن نغادر الاتحاد الأوروبي سنحدد لأنفسنا دورا جديدا إيجابيا في العالم، وسنجعل بريطانيا تعمل ليس لمصلحة القلة المحظية، ولكن لمصلحة الجميع». ولاحقًا، أعلن مكتبها تعيين بوريس جونسون، رئيس بلدية لندن السابق ورمز حملة المطالبة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وزيرا للخارجية خلفًا لفيليب هاموند، الذي عين بدوره وزيرا للمالية. ومنحت ماي منصبا جديدا وهو وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى النائب المعارض للاتحاد من حزب المحافظين ديفيد ديفيس. ورشحت وزير الخارجية فيليب هاموند وزيرا جديدا للمالية بعد استقالة جورج أوزبورن. وستحل آمبر رود، وزيرة الطاقة وتغير المناخ في الحكومة، محل ماي كوزيرة للداخلية، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء.
وسيظل وزير الدفاع مايكل فالون في منصبه في حين أن ليام فوكس المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي وهو وزير دفاع سابق، سيتولى منصب وزير التجارة الدولية. وينظر إلى أوزبورن على أنه أقرب زميل لكاميرون وكان قد خدم كوزير للمالية لمدة ستة أعوام، ثم أضيف إليه منصب نائب رئيس الوزراء في مايو (أيار) 2015. وردا على التغييرات الوزارية التي أجرتها ماي، قال أوزبورن على «تويتر» إن ماي وهاموند يحظيان بـ«دعمه الكامل في التحدي الكبير الذي ينتظرنا». وأضاف: «لقد كان شرف لي أن أكون وزيرا للمالية في السنوات الست الماضية.. آخرون سيحكمون - أرجو أن أكون قد تركت الاقتصاد في حالة أفضل مما وجدته عليه».
وتعهد قادة دوليون كثيرون بالعمل مع رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة؛ إذ قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تتطلع للتعاون مع تريزا ماي. وبدوره، بعث رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بـ«أحر التهاني» لتريزا ماي بمناسبة توليها منصب رئاسة وزراء بريطانيا، وقال: «أتمنى أن نحظى بفرصة للقاء في القريب العاجل». وفي واشنطن، أعرب البيت الأبيض عن تطلع الولايات المتحدة لإقامة علاقة عمل قوية مع ماي، وأرسل لها تهنئة بمناسبة توليها منصبها الجديد.من جانبه، قال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين أبدى استعداده لإجراء حوار بناء والتعاون مع رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة بشأن القضايا الراهنة المتعلقة بالعلاقات الثنائية والأجندة الدولية.
وقبل تسلم مهامها في وقت سابق أمس, قالت ماي إنها تسعى لتشكيل حكومة ممثلة لكل الوطن وتحارب من أجل «القضاء على الظلم» و«بناء بريطانيا أفضل». جاء ذلك في أول تصريحات لها بعد توليها منصبها. وبعد أن قبلت دعوة الملكة إليزابيث الثانية لتشكيل الحكومة أصبحت ثاني امرأة في تاريخ بريطانيا تتولى رئاسة الوزراء بعد مارغريت ثاتشر. وتم تأكيد تولي ماي منصب رئيس الوزراء البريطاني بعد أن وافقت الملكة على استقالة ديفيد كاميرون في قصر بكنغهام.
ويقيم كثيرون أوجه شبه بين ماي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وتلقت على الفور مهمة جبارة هي تطبيق قرار خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي الذي تسبب في استقالة ديفيد كاميرون.
المهام التي تنتظر رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة تيريزا ماي هائلة، إذ يتحتم عليها التفاوض لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي ودعم الاقتصاد في مرحلة من عدم الاستقرار، وتوحيد حزب المحافظين والبلد المنقسمين بعد قرار البريكسيت.
وكتبت صحيفة «الغارديان» أنها «تتولى مهامها في مرحلة كانت طرحت معضلة حتى لونستون تشرشل» لإظهار صعوبة المهمة الملقاة على عاتقها بين المشكلات الاقتصادية وضغوط القادة الأوروبيين لتطلق بريطانيا في أسرع وقت إجراءات الخروج من الاتحاد.
أحزاب المعارضة طالبتها بأن تنظم انتخابات عامة، إلا أنها استبعدت ذلك وقالت إن حزبها سوف يستمر في السلطة حتى نهاية الدورة البرلمانية عام 2020.
ستكون أول مهمة لتيريزا ماي تشكيل حكومة تضم وزيرا مكلفا بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع أن تكون حصة النساء كبيرة في هذه الحكومة التي ستضم أيضا مؤيدين لبريكسيت مثل كريس غرايلينغ مدير حملة ماي، أو وزراء يتمتعون بخبرة كوزير الخارجية فيليب هاموند.
دعمت تيريزا ماي معسكر بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خلال الحملة لتنظيم الاستفتاء، لكنها باتت الآن تؤكد أنها ستطبق هذه العملية وأنها «ستكلل بالنجاح».
وقبل تسريع عملية وصولها إلى سدة الحكم بعد انسحاب خصومها من السباق، قالت ماي إنها لن تحرك المادة 50 في معاهدة لشبونة التي تطلق عملية الخروج من الاتحاد، قبل نهاية السنة.
لكنها خضعت لضغوط القادة الأوروبيين وأيضا لأنصار البريكسيت في البلاد الراغبين في بدء تطبيقه في أقرب فرصة.
وتعهدت تيريزا ماي بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لانتزاع «أفضل اتفاق ممكن» بعد خروج بريطانيا منه. الصعوبة الأساسية تكمن في أن الأوروبيين حذروا بريطانيا من أنها إذا أرادت الحفاظ على الوصول إلى السوق الأوروبية الواحدة بفضل حرية نقل السلع، عليها أن تقبل أيضا بحرية تنقل الأفراد.
لكن مبدأ البريكسيت يقوم أساسا على شعار «وقف الهجرة». وسيكون هذا الموضوع نقطة التوتر الرئيسية في المفاوضات.
كما ستضطر تيريزا ماي إلى طمأنة المستثمرين في وقت تراجع الجنيه كثيرا أمام الدولار، وأشار البنك المركزي البريطاني إلى مؤشرات أولية على مخاطر تهدد الاستقرار المالي.
وفي مناسبة تنصيبها، أمس، دعا كبار الساسة المحافظين تيريزا ماي إلى أنه سيتعين عليها معالجة الانقسامات في الحزب، مع تزايد الدعوات لها لكي تتحرك بشكل أسرع لبدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال النائب المخضرم كين كلارك إنه سيتعين على ماي «تحقيق الاتزان داخل الحزب» بعد أن كشفت حملة الخروج من الاتحاد عن «أجنحته المتصارعة».
وحثها على بدء محادثات حول الخروج مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في الأسابيع القليلة المقبلة. وذكر في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.راديو 4) أن «لديها مشكلة حقيقية تتمثل في تجميع الأجنحة المتصارعة في الحزب معا... أغلبيتنا في البرلمان ليست كبيرة بما فيه الكفاية لجمعهم معا».
وتابع كلارك أنه يجب على ماي وحكومتها الجديدة أن «تحدد معالم علاقاتنا الاقتصادية والتجارية بأسرع ما يمكن»، وتابع أن المباحثات غير الرسمية «لن تحقق كثيرا». وقال كلارك «إننا لا نستطيع أن نسير مع عدم اليقين، ويجب على الحكومة الجديدة أن تكلف فريقا للتفاوض، وتضع برنامجا لما تريده». ومضى قائلا إنه «بسبب المخاطر على الاقتصاد الحقيقي وليس على أسواق المال فقط، نحتاج إلى توضيح معالم الوضع التجاري والاقتصادي أولا بأسرع ما يمكن».
وتبقى الأسواق في حال ترقب، حتى وإن أشاع تعيين ماي رئيسة للوزراء طمأنينة. وستبقى الشكوك حتى انتهاء المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما سيعقد مهمتها لتفادي ركود.
إحدى «أولويات» تيريزا ماي ستكون الحفاظ على وحدة المملكة المتحدة بعد أن هددت اسكوتلندا بتنظيم استفتاء جديد حول الاستقلال بما أنها صوتت بغالبية كبرى للبقاء في الاتحاد الأوروبي وترفض الخروج منه، بسبب استفتاء البريكسيت. وزارت رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستورجن بروكسل لجس النبض، ولتؤكد أن الدعوة إلى استفتاء جديد في اسكوتلندا تبقى واردة.
وفي أمس كانت فرصة ديفيد كاميرون الأخيرة، قبل ترك منصبه وإلى الأبد، لتسجيل ركلات سياسية ضد خصمه السياسي، جيرمي كوربن، زعيم حزب العمال، الذي يعاني من أزمة ثقة بقيادته من قبل أعضاء حزبه، ويوصي خليفته أن تحافظ على علاقة خاصة مع أوروبا.
مكانة بريطانية الدولية والدبلوماسية واقتصادها القوي وتاريخها الكولونيالي الطويل كافية لتعكس جدية وحنكة ساستها، ليس على مدى السنين فقط، وإنما على مدى القرون.
ولولا هذه الشواهد والتاريخ العريق لاعتقد الشخص المراقب أن ما يحدث في داخل البرلمان من تصرفات تعكس حالة من الجدية والدراما الحية الترفيهية. لكنها تخدم أيضا أهداف صاحبها السياسية. المساءلة الأسبوعية لرئيس الوزراء من قبل المعارضة عمل مسرحي ممتع.
القدرة على إنزال الضربات السياسية بخصمك، خصال أن يتمتع بها من يريد إنجاح أو المدافعة عن مواقفه السياسية.
كاميرون الذي وقف أمس للمرة الأخيرة أمام البرلمان في جلسته الأسبوعية، يتمتع بهذه القدر من الحس الفكاهي وسرعة البديهة. حتى في أول وقوف له بعد نتيجة الاستفتاء التي أطاحت بمستقبله السياسي، لم يتردد في تقديم نفسه كالمعتاد بخفة دم. في ذلك اليوم دخلت إلى البرلمان عضوة جديدة من حزب العمال، وكالمعتاد رحب بها، مضيفا: «لو كنت مكانك لتركت جوالي مفتوحا. لأنه سيصلك بعد دقائق مكالمة مهمة تدعوك لتنضمي لحكومة الظل». تعليقه أضحك أعضاء البرلمان بكل أطيافهم السياسية.
وكان واضحا أن التعليق يعكس المعضلة التي تواجه خصمه السياسي جيرمي كوربن، الذي تساقط من حوله معظم وزراء الظل احتجاجا على قيادته.
أمس قال كاميرون إنه بعد ستة أعوام من توليه رئاسة وزراء بريطانيا: «لقد كنت المستقبل في وقت من الأوقات»، مرددا تعليقه الذي قاله لزعيم حزب العمال السابق توني بلير عام 2005 عن استقالة الأخير.
وأضاف كاميرون للنواب من جميع الأحزاب: «يمكنكم تحقيق الكثير من الأشياء في السياسة. يمكنكم إنجاز الكثير». وقال: «لا يوجد أمر مستحيل إذا ركزت في فعله. في النهاية الأمر مثلما قلت من قبل، لقد كنت المستقبل في وقت من الأوقات»، وبهذا فقد سخر من نفسه من خلال التذكير لما قاله لبلير قبل 11 عاما.
ومرة ثانية سخر من «صمود» زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن، حيث قام بتشبيهه بشخصية كوميدية في فيلم «مونتي بايثون». وقال كاميرون بعد أن سأله كوربن حول الاقتصاد خلال آخر إجابات لكاميرون كرئيس وزراء في البرلمان قبل تقديم استقالته رسميا اليوم: «إنه (أى كوربن) يذكرني بشخصية بلاك نايت (الفارس الأسود) في فيلم «مونتى بايثون والكأس المقدسة».
وأضاف كاميرون: «إنه (كوربن) يتلقى الركلات كثيرا ولكنه يصمد قائلا: (استمر، الجرح جسدي فقط)»، مشبها صمود الشخصية الكوميدية بإصرار كوربن على البقاء زعيما للحزب المعارض. كاميرون حاول يربط بين ما قاله لبلير وبين مصيره شخصيا، أي إنه لم يكمل المشوار، وعليه أن يتنحى، وبين كوربن الذي يصر على البقاء في منصبه رغم الضربات التي تلقاها.
من جانب آخر وبشكل أكثر جدية حث كاميرون رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي على أن تبقي بريطانيا على صلة وثيقة بالاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في آخر جلسة أسبوعية يحضرها كاميرون للرد على أسئلة النواب في مجلس العموم. وقال كاميرون: «نصيحتي لخليفتي التي هي مفاوض بارع هي محاولة الإبقاء على أوثق صلة ممكنة بالاتحاد الأوروبي لمصلحة التجارة والتعاون والأمن»، مضيفا أن «هذا سيكون جيدا للمملكة المتحدة ولاسكوتلندا».
وجاء ذلك في معرض رد كاميرون على سؤال بشأن اسكوتلندا، حيث صوت معظم الناخبين للبقاء في الاتحاد الأوروبي.
كاميرون أطلق عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، مع أنه كان يسعى إلى عكس ذلك تماما. وكان قد أعلن عام 2013 استعدادا للانتخابات التشريعية لعام 2015، عزمه على تنظيم استفتاء حول بقاء بريطانيا أو خروجها من الاتحاد الأوروبي، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر وما يثيره من انقسام داخل حزبه.
وكاميرون (49 عاما) سليل الأسرة الثرية والأب لثلاثة أطفال، تلقى كاميرون تعليمه في كلية ايتون الراقية. وكان مساره مثل أفراد النخب البريطانية بلا مشاكل وصعد نجمه سريعا حتى تولى منصب رئيس حزبه قبل 11 عاما. وكان يريد حينها تحديث الحزب القديم وإضفاء مسحة معاصرة على الفكرة المحافظة. كما كان يأمل أن ينهي الانقسام بشأن أوروبا التي كانت سبب تصفيات حسابات دامية أدت خصوصا إلى الإطاحة بـ«السيدة الحديدية» مارغريت ثاتشر.
ونجح كاميرون في تحقيق فوز حزبه في تلك الانتخابات بل إنه تمكن من نيل الأغلبية المطلقة تاركا جانبا حليفه حزب الديمقراطيين الأحرار.
كما نجح في اختبار استفتاء آخر هو استفتاء استقلال اسكوتلندا في 2014 التي اختار ناخبوها البقاء ضمن بريطانيا. وتوقفت دائرة النجاح تماما مع الاستفتاء الأخير بشأن الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يفخر كاميرون بأنه ترك اقتصادا نشطا مع نسبة نمو إيجابية ونسبة بطالة ضعيفة نسبيا.



اتفاق ترمب مع إيران يواجه انتقادات واسعة في أميركا

لافتة أمام الكونغرس عن غلاء أسعار البنزين بسبب حرب إيران (أ.ف.ب)
لافتة أمام الكونغرس عن غلاء أسعار البنزين بسبب حرب إيران (أ.ف.ب)
TT

اتفاق ترمب مع إيران يواجه انتقادات واسعة في أميركا

لافتة أمام الكونغرس عن غلاء أسعار البنزين بسبب حرب إيران (أ.ف.ب)
لافتة أمام الكونغرس عن غلاء أسعار البنزين بسبب حرب إيران (أ.ف.ب)

أدى الاتفاق المؤقت الذي أبرمه الرئيس دونالد ترمب لإنهاء الحرب مع إيران إلى تراجع معدلات التأييد له، كما أثار انتقادات واسعة عبر مختلف الأطياف السياسية، حتى من بعض أنصاره. وتظهر مقابلات أجريت في الآونة الأخيرة مع 18 أميركياً صوتوا لترمب في انتخابات 2024، وهي مجموعة تجري «رويترز» مقابلات شهرية معها منذ عودته إلى السلطة، أن معظمهم يساورهم الشك حيال الاتفاق.

وينص الاتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز، مع تعليق مؤقت للعقوبات النفطية الأميركية على إيران، إضافة إلى إنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمارها. وقال تيري ألبرتا (65 عاماً)، وهو طيار في ولاية ميشيغان «نحتاج إلى إضعاف النظام الإيراني بشكل حقيقي، بدلاً من هذا الأسلوب القائم على توجيه ضربة محدودة ثم التراجع وتركهم يعيدون البناء».

وكشف استطلاع أجرته «رويترز - إبسوس» عن أنه بشكل عام، لا يرى سوى ربع الأميركيين أن الحرب مع إيران كانت تستحق تكلفتها، فيما يشعر معظمهم بالقلق من أن الهدنة مع طهران قد لا تكون مستدامة.

ويخشى كثير من ناخبي ترمب أن تؤدي التنازلات، التي لا تحظي بتأييد من الرأي العام والتي قدمها لإيران، إلى تقويض فرص الجمهوريين في الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني)، رغم أن أشد المنتقدين للاتفاق كانوا قد بدأوا بالفعل يفقدون الثقة بالرئيس حتى قبل اندلاع الحرب. ويرى ستة من أفراد المجموعة التي شملها الاستطلاع أن ترمب لا تزال لديه خطط للإطاحة بالحكومة الإيرانية.

وكانت غالبية المجموعة دعمت الحرب في بداياتها، معتبرة أن الضربات الأميركية ضرورية لاستنزاف مخزون إيران من الصواريخ بعيدة المدى وتقويض برنامجها النووي.

عدم الوثوق بطهران

لكن بعد نحو أربعة أشهر، ومع ازدياد ثقة إيران السياسية وبقاء جزء كبير من قدراتها العسكرية متماسكاً، انتقد 14 من المشاركين في الاستطلاع بعض جوانب مذكرة التفاهم التي أعلن عنها في 14 يونيو (حزيران).

وأبدى معظمهم شكوكاً في إمكانية الوثوق بطهران للالتزام بأي اتفاق، وعبروا عن استيائهم من احتمال منحها مليارات الدولارات لإعادة الإعمار.

ومن المقرر أن يكون الصندوق الذي يضم 300 مليار دولار أداة استثمارية خاصة، وليس خطة ممولة حكومياً، على الرغم من عدم الإفصاح بعد عن تفاصيله الدقيقة.

وقال خوان ريفيرا (26 عاماً): «انتقد ترمب أسلافه بسبب التفاوض مع الإرهابيين، لكنه في الأساس فعل الشيء ذاته تماماً».

لا يزال ريفيرا يعتزم دعم معظم المرشحين الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، لكنه قال إنه عندما تطوع في الآونة الأخيرة لحشد الناخبين من أصول لاتينية في منطقته قرب سان دييغو، وجد أن العديد من مؤيدي ترمب يشعرون بخيبة أمل كبيرة من طريقة إدارة الرئيس للحرب، إلى جانب قضايا أخرى، إلى حد أنهم فقدوا الحافز لدعم حزبه في نوفمبر. وأضاف: «كثيرون يقولون: لماذا أصوت إذا كان الرئيس لا يفعل ما وعد به؟».

وفي رد على طلب للتعليق، قال متحدث باسم البيت الأبيض لـ«رويترز» إن إنجازات ترمب «في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات استثنائية بكل المقاييس، وستعزز أمن الولايات المتحدة لسنوات طويلة».

أما ستيف إيجان (65 عاماً)، وهو موزع منتجات ترويجية في تامبا، فقد بدأ يفقد ثقته بترمب مطلع عام 2025، بعدما أضرت زيادات الأسعار الناجمة عن الرسوم الجمركية بنشاطه التجاري.

«قبلة الموت»

ومنذ البداية، أبدى إيجان شكوكاً بشأن مبررات الرئيس للحرب، ويشعر بالغضب من أنها أسهمت في رفع أسعار الوقود وسلع أخرى. وقال: «في الوقت الحالي، لا يبدو أن الأمر كان يستحق كل ذلك»، مشيراً إلى أن الهدف المعلن المتمثل في تغيير النظام «لم يتحقق».

وأضاف أن نظرته للرئيس تراجعت إلى حد أن تأييد ترمب لمرشح ما سيعد بمثابة «قبلة الموت» بالنسبة له عند اتخاذ قراره بشأن التصويت في الانتخابات.

وقال براندون نويميستر (37 عاماً)، وهو موظف في سجون ولاية بنسلفانيا وعنصر سابق في الحرس الوطني، إن الصراع يبدو وكأنه عاد بالنفع فقط على شركات النفط. وأضاف أنه حتى قبل اندلاع الحرب لم يكن ينوي التصويت في انتخابات نوفمبر، بسبب استيائه من السياسة.

أما روبرت بيلوبس (35 عاماً)، من ولاية واشنطن، فأبدى تفاؤلاً حذراً بإمكانية صمود اتفاق السلام، لكنه اعتبر أن الحرب زادت من العداء تجاه الولايات المتحدة بدلاً من تعزيز أمنها.

وأشار إلى أن تقديره لنائب الرئيس جي دي فانس، المكلف بقيادة المفاوضات الأميركية مع إيران، تراجع، مضيفاً أنه لم يعد يميل إلى تفضيل المرشحين الجمهوريين.

وقال: «في نوفمبر، سأصوت لمن يملك الخطة الأفضل هذه المرة، بغض النظر عن انتمائه الحزبي».

خطة أكبر

على الرغم من إصرار ترمب على رغبته في إنهاء الحرب، فإن ستة من أكثر ناخبيه ولاء أعربوا عن أملهم في أن تكون لديه خطط سرية لإخضاع إيران. وقالت كيت موتل (63 عاماً)، وهي سكرتيرة في مكتب بلدية بضواحي شيكاغو، إن «تدمير» النظام في طهران يبدو السبيل الوحيد لتجنب صراع مستقبلي.

وأضافت أن إحجام ترمب عن مزيد من التدخل العسكري سيكون «مخيباً للآمال جداً»، مشيرة إلى اعتقادها بأن «هناك خطة أكبر في هذا الشأن».

واتفق ريتش سومورا (62 عاماً)، وهو مهندس في ولاية نورث كارولاينا، مع هذا الطرح، قائلاً إن ترمب على الأرجح لديه خطط أكثر تشدداً. وأضاف: «لا أستطيع أن أتخيل أنه خاض كل هذا دون أن يجد طريقة للتخلص من قادة إيران». لكن دبلوماسيين ومحللين يرون أن الحرب لم تسفر إلا عن تعزيز قبضة القيادة الدينية في إيران.

وقال سومورا إن القلق سيساوره إذا استمر هؤلاء في السلطة لشهر آخر.

وفي بريسكوت بولاية أريزونا، قالت جويس كيني (74 عاماً) إنها تؤيد رفع العقوبات، معتبرة أن استعادة قدرة إيران على التبادل التجاري مع الدول الأخرى من شأنه أن يضمن التزام قادتها بوقف إطلاق النار. لكنها رأت أن صندوق إعادة الإعمار أمر غير مقبول، قائلة: «هذه ليست مسؤوليتنا».


الكونغو الديمقراطية تصعّد ضد رواندا أمام «العدل الدولية»

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي (صفحة الرئاسة على «إكس»)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي (صفحة الرئاسة على «إكس»)
TT

الكونغو الديمقراطية تصعّد ضد رواندا أمام «العدل الدولية»

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي (صفحة الرئاسة على «إكس»)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي (صفحة الرئاسة على «إكس»)

لجأت الكونغو الديمقراطية، للمرة الثالثة، إلى تقديم دعوى ضد رواندا تتهمها فيها بدعم جماعات مسلحة لتنفيذ عمليات عسكرية على أراضيها، وسط مفاوضات جارية بين البلدين بشأن التطورات في شرق الكونغو.

تلك الخطوة، يرى خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، ستصعّد الأمور بين البلدين، وتعقّد مسار التفاهمات خلال المفاوضات الجارية، مؤكداً أهمية العمل على مقاربة شاملة لحل الأزمة بحضور كل الدول المعنية.

تحرك كونغولي جديد

وقالت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجمعة، إن البلاد رفعت دعوى ضد ​رواندا أمام محكمة العدل الدولية بشأن دورها في الصراع المستمر ‌منذ فترة طويلة في شرق البلاد، وفقاً لـ«رويترز».

وهذه هي المرة الثالثة التي تحاول فيها ​الكونغو الديمقراطية ⁠رفع دعوى ضد رواندا أمام محكمة العدل الدولية، التي تُعدّ أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة وتختص بالفصل في الصراعات بين الدول والنظر ⁠في الانتهاكات ​المزعومة للمعاهدات الدولية، وسبق أن سحبت السلطات في كينشاسا ​الدعوى الأولى في 2001 لإعطاء مساحة للدبلوماسية، ورفضت محكمة العدل الدولية الدعوى الثانية في 2006 لعدم اختصاصها بالنظر فيها ​آنذاك.

واتهمت حكومة الكونغو رواندا، في بيان الجمعة، بانتهاك الاتفاقات الدولية، ومنها تلك المتعلقة بالإبادة الجماعية والتمييز العنصري والتعذيب، وإرسال قوات ​ودعم وتوجيه جماعات مسلحة لتنفيذ عمليات عسكرية غير ​مشروعة على أراضيها في أعقاب جرائم الإبادة الجماعية التي وقعت ⁠في رواندا عام 1994، مطالبة محكمة العدل الدولية بأن تأمر رواندا بوقف ​الانتهاكات المزعومة ومنح تعويضات للبلاد ولضحاياها.

ولم يصدر أي رد حتى الآن من حكومة رواندا، التي سبق أن نفت باستمرار المزاعم بأنها تدعم جماعات متمردة ناشطة ​في الكونغو.

ووفق «رويترز»، أكدت محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضاً باسم «المحكمة ‌العالمية»، ⁠أنها تلقت طلباً من الكونغو برفع دعوى قضائية، وسبق أن انحاز خبراء الأمم المتحدة والحكومات الغربية إلى الكونغو الديمقراطية في إثبات مسؤولية رواندا عن تقديم الدعم إلى حركة «23 مارس» المتمردة، وهي جماعة مسلحة رئيسية في شرق ​البلاد.

وتعود جذور هذا ​الصراع المستمر منذ ⁠عقود إلى الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 وفرار فلول القوات المرتبطة بالإبادة عبر الحدود إلى ​شرق الكونغو.

تشيسيكيدي خلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة في منتصف يونيو الحالي (صفحة الرئاسة الكونغولية على «إكس»)

ويرى المحلل في الشؤون الأفريقية، الدكتور محمد تورشين، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن لجوء جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى محكمة العدل الدولية تصعيد جديد رغم أن هذا المسار لن يكتمل مجدداً، خصوصاً أنه يقتضي موافقة الطرف الآخر، وهي رواندا، في القبول بالإجراءات والقرارات التي تُتخذ من قِبل المحكمة.

ويعتقد تورشين أن استمرارية التصعيد في الكونغو وفي المنظمات الدولية ستترتب عليها بلا شك العديد من التبعات على مسار السلام، وتصعيد كل من «الجبهة الوطنية لتحرير رواندا»، وكذلك حركة «23 مارس» العمليات في البلدين، خصوصاً أن رواندا لم توقف دعمها للحركة المتمردة في الكونغو، وفي الاتجاه الآخر لا تزال «الجبهة الوطنية لتحرير رواندا» حاضرة ومدعومة من الحكومة الكونغولية.

مستقبل المفاوضات

ويأتي الموقف الكونغولي غداة استضافة لندن، الخميس، مفاوضات العاصمتين الجارتين كيغالي وكينشاسا، برعاية أميركية-قطرية-أفريقية بعد نحو شهرين من الجمود في تطبيق مسار السلام الذي رعته واشنطن والدوحة العام الماضي، خصوصاً مع تصاعد العمليات العسكرية وتفاقم الأوضاع الإنسانية مع انتشار فيروس إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية.

وعقدت لجنة الإشراف على اتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية، وجمهورية رواندا، اجتماعها السادس في لندن، بمشاركة ممثلين عن البلدين، إلى جانب دولة قطر والولايات المتحدة، وتوغو بصفتها وسيط الاتحاد الأفريقي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأعربت اللجنة، حسب بيان لـ«الخارجية القطرية» مساء الخميس، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد القتال، وتأثير الهجمات بالطائرات المسيّرة على المدنيين، ومسار السلام، وتفاقم الوضع الإنساني في شرق الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك استمرار تفشي فيروس إيبولا.

وجاء الاجتماع بعد شهرَين من الاجتماع الخامس في واشنطن، الذي تلاه تصاعد عمليات القتال، وعقد اجتماع اللجنة بعد نحو أسابيع قليلة من فرض واشنطن عقوبات أميركية جديدة على «قادة التمرد» في شرق الكونغو المدعمين من رواندا.

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات تفاوض في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما.

وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، بالإضافة إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، فيما لم تسفر محادثات في 2026، كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا، عن تقدم بعد.

وفي ضوء تلك التطورات، يعتقد تورشين أن الوصول إلى تفاهمات من شأنها أن تُفضي إلى تحقيق سلام حقيقي هو أمر في غاية الصعوبة في الوقت الحاضر رغم عودة مباحثات السلام مجدداً خصوصاً أنها لم تحقق الكثير من النجاحات بعد، مما سيجعل الوضع شائكاً للغاية، ومسألة التوصل إلى اتفاق سلام ستكون بعيدة المنال حالياً.

وشدد تورشين على «أن السلام في منطقة البحيرات العظمى بحاجة إلى مقاربة شاملة يتم إشراك دول المنطقة كافّة فيها، وهي المنطقة التي تشهد تداخلاً قبلياً وإثنياً، ونعني بذلك رواندا، والكونغو، وبوروندي، وأوغندا»، مؤكداً وجوب حضور كل هذه الدول في هذا الأمر لمعالجة هذه المسائل بشكل جاد، وتحقيق السلام أو الأمن الإقليمي في إطار المحافظة على مصالح تلك المجموعات الموجودة.

Your Premium trial has ended


حلول بسيطة ومنخفضة التكلفة لتبريد المدن في ظل الحرّ الشديد

مياه نافورة تروكاديرو قرب برج إيفل في باريس تحولت إلى مسبح (رويترز)
مياه نافورة تروكاديرو قرب برج إيفل في باريس تحولت إلى مسبح (رويترز)
TT

حلول بسيطة ومنخفضة التكلفة لتبريد المدن في ظل الحرّ الشديد

مياه نافورة تروكاديرو قرب برج إيفل في باريس تحولت إلى مسبح (رويترز)
مياه نافورة تروكاديرو قرب برج إيفل في باريس تحولت إلى مسبح (رويترز)

من المظلات وأجهزة رشّ المياه في الشوارع إلى النباتات المتسلقة، يؤكد خبراء أن ثمة حلولاً بسيطة وسريعة ومنخفضة التكلفة لمكافحة موجات الحر في المدن، إلى جانب زراعة الأشجار ومشاريع التجديد العمراني الكبرى.

يقول المخطط المُدني الفرنسي والمتخصص في التكيف مع التغير المناخي كليمان غايار، إن التحدي الذي تواجهه المدن يكمن في «جعل المساحات العامة أكثر راحة وسهولة للاستخدام خلال موجات الحر»، معتبراً أنّ ذلك يتطلب زيادة المساحات المظلَّلة.

ويضيف لوكالة الصحافة الفرنسية: «إما أن تسمح طبيعة التربة بذلك، وفي هذه الحالة ينبغي إعطاء الأولوية لزراعة الأشجار، وإما أن يمكن تركيب أشرعة تظليل عن طريق تثبيتها على الواجهات القائمة».

كثيرون لجأوا إلى النوم في الحدائق العامة بباريس هرباً من القيظ (رويترز)

وقد أعيد إحياء هذه الحلول التي تعود إلى القرن التاسع عشر بعد تطويرها، وانتشرت في مدينة تولوز بجنوب غربي فرنسا، حيث تفيد البلدية بأنها ساعدت على خفض الحرارة «بما يتراوح بين درجة واحدة وخمس درجات».

إلا أن هذه الأشرعة لا تخلو من السلبيات، من بينها خطر اقتلاعها خلال العواصف، وإعاقة وصول فرق الإطفاء إلى الواجهات، فضلاً عن احتمال الحد من التبريد الليلي إذا لم تكن منفذة للهواء.

يتجه بعض المدن إلى ابتكار حلول هجينة. ففي مدينة كوير (جنوب شرقي فرنسا) أطلقت البلدية مشروع «مدينة منخفضة الحرارة صيفاً»، متخذةً مجموعة من التدابير من بينها مظلات بسيطة للحد من الإشعاع الشمسي، ومظلة شمسية كهروضوئية مُصممة لتوليد الكهرباء لصالح مركز ثقافي.

ويتيح استخدام النباتات المتسلقة، مثل نبات الجنجل أو اللبلاب الخماسي الأوراق، توفير الظل على مساحات واسعة، سواء على الواجهات أو على الأسلاك ممتدة بين المباني.

وتقول لوينا تروفي، مديرة المشاريع في مركز الدراسات والخبرات بشأن المخاطر والبيئة والتنقل والتخطيط (سيريما): «إن عدداً متزايداً من المجموعات المحلية بات يختار نباتات مثل القفزات، لما توفره من ظل سريع، نظراً إلى كونها نباتاً سريع النمو».

وتُشكل إدارة الموارد المائية أيضاً أداة أساسية في هذا المجال.

امرأة تحمي رأسها من الشمس بواسطة مروحة يدوية خارج قصر باكنغهام في لندن (إ.ب.أ)

في ليون (جنوب شرقي فرنسا)، يهدف مشروع «أشجار المطر» إلى تعزيز تسرب مياه الأمطار في أماكن سقوطها، من أجل إنشاء نقاط تبريد.

مقاعد مبردة

ولبلوغ هذا الهدف، توسّع المدينة الحفر المحيطة بالأشجار الموجودة، كما أًعيد تصميم شبكة الطرق لتجميع مياه الأمطار وتوجيهها نحو الأشجار عبر خنادق امتصاص ومجارٍ نباتية، بدلاً من تصريفها في شبكة الصرف الصحي.

يقول المندوب العام لجمعية المدن والأقاليم المستدامة الفرنسية سيباستيان ماير: «إن أولى المشكلات في هذا التكيف هي المياه، فمن دونها لا توجد نباتات. ولا يزال يتعيّن إحراز تقدم في التعامل مع مياه الأمطار بوصفها مورداً مهماً وليست مخلّفات، إذ تسهم في الحفاظ على المساحات الخضراء وتبريد المدن عبر عملية النتح التبخري».

ومن بين الحلول الأخرى أنظمة الرذاذ والمقاعد المبردة، التي تحافظ على برودتها عن طريق سحب الهواء من باطن الأرض، مثل الهواء الموجود في المحاجر ثم إعادة توزيعه.

وأظهرت تجربة أُجريت في باريس أن رشّ الشوارع بالماء يمكن أن يسهم بشكل ملحوظ في خفض حرارة الأسطح، لا سيما عندما يتم ذلك في نهاية اليوم لزيادة أثر التبخر.

ويقول غايار: «سنستخدم هذه الطريقة في الشوارع الضيقة، فكلما ضاق الشارع، كان أكثر راحةً خلال النهار، ولكن يصعب تصريف الحرارة ليلاً».

ويؤكد غايار أن الباحات الداخلية تبرز ضمن الحلول «منخفضة التقنية».

ويشير إلى أن «هذه الأفنية المظللة تعمل كمصائد للهواء البارد. فكلما ضاق الفناء، زادت برودته نهاراً، إذ تنخفض الحرارة فيه بما يصل إلى 9 درجات مئوية عن الخارج»، مع العلم أن التوسع العمراني قد قلّل انتشارها.

يتبرّدون بالماء قرب الكولوسيوم في روما (رويترز)

وتواجه هذه الحلول بدورها حدوداً واضحة في ظل موجات حرّ متزايدة التكرار والطول والشدة، مما يعرّض الأشجار أيضاً لحالة من الإجهاد المائي.

يدعو بعض الخبراء إلى اتباع مقاربة تشمل المساحات العامة والخاصة على السواء.

ويقول سيباستيان ماير: «بعد اعتماد استراتيجيات للتكيّف في المساحات العام التي تمثّل نحو 20 في المائة من مساحة المدن، تشكل المرحلة التالية نهجاً تشاركياً يشمل 80 في المائة، أي الشركات المالكة للعقارات، ومؤسسات الإسكان الاجتماعي، وجمعيات مالكي الوحدات السكنية، والهيئات الدينية».

Your Premium trial has ended