مصر تطلب «الدواء الروسي» لعلاج «آلام» السياحة

القاهرة تعاني من «ميزان سياحي سلبي» للمرة الأولى تاريخيًا

صورة أرشيفية حين كان السائحون يملأون طرقات منتجع شرم الشيخ المصري (رويترز)
صورة أرشيفية حين كان السائحون يملأون طرقات منتجع شرم الشيخ المصري (رويترز)
TT

مصر تطلب «الدواء الروسي» لعلاج «آلام» السياحة

صورة أرشيفية حين كان السائحون يملأون طرقات منتجع شرم الشيخ المصري (رويترز)
صورة أرشيفية حين كان السائحون يملأون طرقات منتجع شرم الشيخ المصري (رويترز)

دعا علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، أعضاء المجلس الفيدرالي الروسي إلى العمل على استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر، وكان عبد العال قد وصل يوم أول من أمس إلى العاصمة الروسية موسكو التي التقى فيها عددا من كبار المسؤولين الروس، بحث معهم العلاقات الثنائية بين البلدين مع التركيز على قضية استئناف الرحلات الجوية والسياحية من روسيا إلى مصر.
ويوم أمس التقى عبد العال رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو، واستهل محادثاته معها، معربا عن أمله في أن يدعم المجلس موقف مصر بخصوص استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.
وقالت وكالة تاس إن رئيس مجلس النواب المصري أكد لرئيسة المجلس الفيدرالي الروسي أن بلاده قامت على وجه السرعة بتلبية كل طلبات الجانب الروسي في مجال ضمان الأمن، على خلفية حادثة سقوط طائرة على متنها سياح روس في سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، وأكد عبد العال أن «الجانب المصري نفذ 85 في المائة من تلك الطلبات والتوصيات التي قدمها الجانب الروسي في مجال الأمن، وتقديم ضمانات حول أمن المطارات المصرية، وأمن السياح خلال وجودهم في المنتجعات هناك».
ووصف عبد العال استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بأنها «ستشكل إشارة إيجابية»، وأعرب عن أمل بلاده في أن تتخذ روسيا خطوات إيجابية في هذا المجال، لافتًا إلى أن مصر مهتمة باستئناف العلاقات مع روسيا في مجال السياحة، وأن «المواطنين المصريين لا سيما أبناء المناطق السياحية يدرسون اللغة الروسية، وهذا ليس من أجل السياحة فحسب، بل ويتحول تعلم اللغة إلى نوع من التبادل الثقافي والحضاري بين البلدين» حسب قول عبد العال.
جدير بالذكر أن روسيا كانت قد قررت وقف الرحلات الجوية بينها وبين مصر خريف العالم الماضي على خلفية حادثة سقوط طائرة روسية في صحراء سيناء نتيجة تعرضها لعمل إرهابي، ما أدى إلى مصرع 224 راكبًا، بينهم طاقم الطائرة، كانوا على متنها.
ووفقا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري فقد شهدت الإيرادات السياحية تراجعًا حادًا خلال الربع الثالث من العام الحالي «يناير (كانون الثاني) - مارس (آذار) 2016» بمعدل 62.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2015 لتصل إلى 550.5 مليون دولار فقط، وذلك بسبب تراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 52.8 في المائة إلى 45.1 مليون ليلة، في الوقت الذي تكبدت الدولة نحو 1.2 مليار دولار عن تكلفة سفر المصريين بالخارج خلال الربع نفسه «يناير– مارس 2016»، ليترتب على ذلك تحقيق ميزان السفر صافي تدفق للخارج للمرة الأولى.
وانعكس ذلك على تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 43.4 في المائة ليقتصر على نحو 2.4 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي، نتيجة انخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل لتسجل نحو 12.8 مليار دولار بدلاً من 16.8 مليار دولار، وذلك نتيجة لتراجع معظم بنودها وأهمها الإيرادات السياحية.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.