مصر تطلب «الدواء الروسي» لعلاج «آلام» السياحة

القاهرة تعاني من «ميزان سياحي سلبي» للمرة الأولى تاريخيًا

صورة أرشيفية حين كان السائحون يملأون طرقات منتجع شرم الشيخ المصري (رويترز)
صورة أرشيفية حين كان السائحون يملأون طرقات منتجع شرم الشيخ المصري (رويترز)
TT

مصر تطلب «الدواء الروسي» لعلاج «آلام» السياحة

صورة أرشيفية حين كان السائحون يملأون طرقات منتجع شرم الشيخ المصري (رويترز)
صورة أرشيفية حين كان السائحون يملأون طرقات منتجع شرم الشيخ المصري (رويترز)

دعا علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، أعضاء المجلس الفيدرالي الروسي إلى العمل على استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر، وكان عبد العال قد وصل يوم أول من أمس إلى العاصمة الروسية موسكو التي التقى فيها عددا من كبار المسؤولين الروس، بحث معهم العلاقات الثنائية بين البلدين مع التركيز على قضية استئناف الرحلات الجوية والسياحية من روسيا إلى مصر.
ويوم أمس التقى عبد العال رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو، واستهل محادثاته معها، معربا عن أمله في أن يدعم المجلس موقف مصر بخصوص استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.
وقالت وكالة تاس إن رئيس مجلس النواب المصري أكد لرئيسة المجلس الفيدرالي الروسي أن بلاده قامت على وجه السرعة بتلبية كل طلبات الجانب الروسي في مجال ضمان الأمن، على خلفية حادثة سقوط طائرة على متنها سياح روس في سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، وأكد عبد العال أن «الجانب المصري نفذ 85 في المائة من تلك الطلبات والتوصيات التي قدمها الجانب الروسي في مجال الأمن، وتقديم ضمانات حول أمن المطارات المصرية، وأمن السياح خلال وجودهم في المنتجعات هناك».
ووصف عبد العال استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بأنها «ستشكل إشارة إيجابية»، وأعرب عن أمل بلاده في أن تتخذ روسيا خطوات إيجابية في هذا المجال، لافتًا إلى أن مصر مهتمة باستئناف العلاقات مع روسيا في مجال السياحة، وأن «المواطنين المصريين لا سيما أبناء المناطق السياحية يدرسون اللغة الروسية، وهذا ليس من أجل السياحة فحسب، بل ويتحول تعلم اللغة إلى نوع من التبادل الثقافي والحضاري بين البلدين» حسب قول عبد العال.
جدير بالذكر أن روسيا كانت قد قررت وقف الرحلات الجوية بينها وبين مصر خريف العالم الماضي على خلفية حادثة سقوط طائرة روسية في صحراء سيناء نتيجة تعرضها لعمل إرهابي، ما أدى إلى مصرع 224 راكبًا، بينهم طاقم الطائرة، كانوا على متنها.
ووفقا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري فقد شهدت الإيرادات السياحية تراجعًا حادًا خلال الربع الثالث من العام الحالي «يناير (كانون الثاني) - مارس (آذار) 2016» بمعدل 62.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2015 لتصل إلى 550.5 مليون دولار فقط، وذلك بسبب تراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 52.8 في المائة إلى 45.1 مليون ليلة، في الوقت الذي تكبدت الدولة نحو 1.2 مليار دولار عن تكلفة سفر المصريين بالخارج خلال الربع نفسه «يناير– مارس 2016»، ليترتب على ذلك تحقيق ميزان السفر صافي تدفق للخارج للمرة الأولى.
وانعكس ذلك على تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 43.4 في المائة ليقتصر على نحو 2.4 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي، نتيجة انخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل لتسجل نحو 12.8 مليار دولار بدلاً من 16.8 مليار دولار، وذلك نتيجة لتراجع معظم بنودها وأهمها الإيرادات السياحية.



تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.