عجز موازنة «مواجهة الأزمة» مشكلة جديدة بوجه موسكو

الشارع الروسي لا يتوقع نهاية قريبة ويتوقع «آثارًا سلبية» لسنوات

على الرغم من كل الخطوات التي اتخذتها الحكومة الروسية للتصدي للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد والحد قدر الإمكان من آثارها السلبية، فما زال غالبية المواطنين الروس يشعرون بأن بلادهم تعيش تحت وطأة أزمة اقتصادية، ويدركون أنها لن تنتهي قريبًا وربما تستمر لسنوات، وفق ما يشير إليه استطلاع للرأي نشرت نتائجه يوم أمس، في حين كانت الحكومة الروسية تبحث النتائج التي حققتها خطة مواجهة الأزمة في النصف الأول من العام الحالي، وتضع تعديلات على تلك الخطة للنصف الثاني من العام تقوم بصورة رئيسية على الترشيد والتقشف نسبيًا في الإنفاق.
وكانت مؤسسة استطلاع الرأي «ليفادا سنتر» قد نشرت أمس نتائج استطلاع للرأي حول نظرة المواطنين الروس للأزمة وتأثيرها عليهم، وأظهرت تلك النتائج أن 77 في المائة من المواطنين يشعرون أن البلاد تمر بمرحلة أزمة اقتصادية، وتتوزع هذه النسبة ما بين 36 في المائة من المواطنين الروس قالوا إنه «لا شك هناك أزمة» و41 في المائة «يميلون أكثر» للموافقة مع القول إن البلاد تعيش حالة أزمة، من موافقتهم على عكس ذلك.
وبالمقارنة من نتائج استطلاع للرأي أجري في مايو (أيار)، وأجاب فيه المواطنون على أسئلة قريبة من استطلاع الرأي الحالي، يتضح أن نسبة من قالوا «لا شك في أن البلاد تمر بأزمة» قد تراجعت بشكل ملموس خلال الشهرين الماضيين، إذ انخفضت من 47 في المائة قالوا في مايو (أيار) إنه «لاشك هناك أزمة»، إلى 36 في المائة في يوليو (تموز)، ويرى باحثون اجتماعيون روس أن هذا التغير في مزاجية الرأي العام يدل على «توقف تنامي الشعور بعدم الاستقرار والوضوح بالنسبة لمستقبل الوضع الاقتصادي في البلاد».
كما أجاب المواطنون الروس خلال استطلاع الرأي الأخير على سؤال حول اعتقادهم بالفترة التي ستنتهي خلالها الأزمة، فأعرب 1 في المائة منهم فقط عن قناعته بأنها ستنتهي خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، في حين قال 3 في المائة إنها ستستمر نصف عام، هذا في الوقت الذي أجاب فيه 16 في المائة من المواطنين الروس أن الأزمة ستستمر على مدار عام أو عام ونصف، بينما رأى 23 في المائة أنها ستستمر لأكثر من عامين، وكانت النظرة الأكثر تشاؤمًا لدى 21 في المائة من المواطنين الروس الذين يرون أن الأزمة ستستمر لفترة طويلة جدًا، أما نتائجها فستظهر تباعًا على مدار سنوات طويلة.
في غضون ذلك، واصلت الحكومة الروسية نشاطها الرامي إلى مواجهة الأزمة والحد من آثارها السلبية، وعقدت اجتماعا استعرضت خلاله سير تنفيذ خطة مواجهة الأزمة لعام 2016. وبعد استعراض نتائج تلك الخطة للنصف الأول من العام، رأت الحكومة أن المهمة الرئيسية للمرحلة المقبلة تكمن في «الاقتصاد في إنفاق الموارد المتوفرة في الميزانية»، وعلى هذا الأساس تم تأجيل تمويل بعض الخطط التي كانت إشكالية منذ اعتماد الميزانية الحكومية في فبراير (شباط) من العام الحالي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الحكومية الروسية ديمتري ميدفيديف على أن الهدف من خطة مواجهة الأزمة في عام 2016 لا يقتصر على المساعدة للاستمرار والبقاء في ظل الأزمة، بل العودة إلى المستويات التي يمكن معها استئناف النمو الاقتصادي. وخلال عرضه لما تم إنجازه ضمن تلك الخطة خلال النصف الأول من العام، أعرب رئيس الحكومة الروسية عن استيائه من «عدم تنفيذ بعض التوجيهات»، وكلف أعضاء الحكومة بأن يقوموا خلال ثلاثة أيام بوضع تعديلات على خطة مواجهة الأزمة لتتم مناقشتها لاحقًا، وتحديد الخطوات الضرورية لمواجهة الأزمة خلال النصف الثاني من العام.
وتشير بعض الصحف الروسية إلى أن الوضع يبقى «مبهما» بالنسبة لتمويل خطة مواجهة الأزمة، التي يتطلب تنفيذها - وفق ما أقرت الحكومة - 250 مليار روبل روسي (نحو 3.9 مليار دولار)، ولا يتوفر لدى الحكومة سوى 120 مليارًا منها (نحو 1.88 مليار دولار).