موسكو تنتظر محادثاتها مع كيري لإخراج الوضع السوري من مأزقه

وجهت انتقادات حادة إلى دي ميستورا واتهمته بالتقاعس في استئناف المفاوضات

دخان يتصاعد من المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في حلب بفعل استهداف طيران النظام لها أمس رغم تمديد النظام للهدنة (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في حلب بفعل استهداف طيران النظام لها أمس رغم تمديد النظام للهدنة (أ.ف.ب)
TT

موسكو تنتظر محادثاتها مع كيري لإخراج الوضع السوري من مأزقه

دخان يتصاعد من المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في حلب بفعل استهداف طيران النظام لها أمس رغم تمديد النظام للهدنة (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في حلب بفعل استهداف طيران النظام لها أمس رغم تمديد النظام للهدنة (أ.ف.ب)

يصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى العاصمة الروسية موسكو، مساء غد (الخميس)، في زيارة لمدة يومين، يجري خلالها محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ستركز بصورة خاصة على الأزمة السورية، وفق ما أكدته الخارجية الروسية.
ومن المتوقع أن يجري كيري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ أكد ديميتري بيسكوف، المتحدث الصحافي باسم الكرملين، في تصريح للإعلام، أمس، أن «التحضيرات تجري لإمكانية أن يستقبل الرئيس بوتين السيد كيري»، إلا أن بيسكوف لم يتمكن من تحديد توقيت اللقاء. وكان جون كيربي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، قد أعلن في وقت سابق عن زيارة كيري إلى موسكو هذا الأسبوع، في محاولة للتوصل مع المسؤولين الروس إلى أرضية تفاهم مشتركة حول الأزمة في سوريا.
ويوم أمس استبق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة كيري إلى موسكو بجملة تصريحات تعكس جدول الأعمال الروسي للمحادثات مع الضيف الأميركي، الذي يبدو أن موضوع الفصل بين المعارضة و«المجموعات الإرهابية» سيكون رئيسيًا فيه.
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب محادثاته مع نظيره الأذربيجاني في العاصمة الأذربيجانية باكو، اعتبر لافروف أن «أساس المشكلة في عدم تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا، هو أن (جبهة النصرة) تغير شكلها الخارجي، وتؤسس مجموعات بأسماء مختلفة، وتعلن تلك المجموعات عن استعدادها للانضمام إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية، إلا أنها تقاتل في واقع الأمر مع إرهابيي (الجبهة)»، حسب قول لافروف، الذي أكد أنه «سيبحث هذا الأمر مع جون كيري خلال زيارته إلى موسكو، ليعود ويشكو من جديد من أن الولايات المتحدة لم تتمكن منذ شهر يناير (كانون الثاني) من إبعاد مجموعات المعارضة عن مواقع (جبهة النصرة)».
واللافت في تصريحات لافروف من باكو يوم أمس، الهجمة العنيفة التي شنها على المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، لا سيما تصريحاته الأخيرة عقب محادثاته يوم الاثنين مع وزير الخارجية الإيطالي، التي قال فيها دي ميستورا إن «مفتاح الحل في سوريا يكمن في اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة»، معربًا عن اعتقاده بأن «الظروف غير مناسبة بعد لاستئناف المفاوضات»، مؤكدا أنه «لم يتم بعد تحديد موعد استئناف المفاوضات بانتظار الظروف الملائمة لإطلاقها». ويبدو واضحًا أن كلام دي ميستورا لم يرق إلى الوزير لافروف الذي رد رافضا فكرة «أن مفتاح الحل في سوريا يكمن في اتفاق بين موسكو وواشنطن». وبينما لم يقلل من أهمية دور اللاعبين الدوليين، فقد شدد الوزير الروسي على أنه «لا يمكن استبدال الثنائي الأميركي - الروسي بالمفاوضات بين السوريين».
ولعل استياء لافروف من كلام دي ميستورا يعود إلى تحميل الأخير في تصريحاته من روما، أمس، الجانبين الأميركي والروسي المسؤولية، بدبلوماسية، المسؤولية عن تعثر عملية المفاوضات لفشلهما في الضغط على دمشق بالنسبة لموسكو، والفصل بين المعارضة والمجموعات الإرهابية بالنسبة لواشنطن. وقد رأى لافروف فيما قاله المبعوث الدولي «إشارة سلبية» يتم إرسالها إلى من وصفها لافروف بـ«المعارضة المتعنتة ممثلة بما يسمى الهيئة العليا للمفاوضات»، ووصف كلام دي ميستورا بأنه «لا يساعد»، مؤكدًا أنه سيحاول خلال محادثاته المرتقبة يوم غد مع نظيره الأميركي جون كيري «العمل على صياغة نهج مشترك (للعمل في سوريا) يرتكز على مبادئ واضحة بالمطلق وغير قابلة لأكثر من تفسير، والتي تم تثبيتها في قرارات مجلس الأمن الدولي». واستطرد قائلاً: «وعلى هذا الأساس سنعمل مع دي ميستورا، كي يقوم بتنفيذ مهامه بنزاهة»، ليتهمه بعد ذلك بالتقاعس في الدعوة لعقد جولة جديدة من المفاوضات السورية، وربطه توجيه الدعوة للمحادثات السورية، بتوصل موسكو وواشنطن إلى اتفاق بخصوص «كيف يتم العمل في التسوية السياسية في سوريا»، بحسب لافروف الذي اعتبر «هذا أسلوب عمل غير صحيح».
وقد كشفت تصريحات لافروف عما ينوي بحثه مع نظيره الأميركي، هذا إلى جانب تضارب المعلومات حول توصل بوتين وأوباما إلى اتفاق بشأن سوريا خلال محادثاتهما الهاتفية الأخيرة، ويكشف مجمل المشهد عن مأزق خطير جدًا وصلت إليه الأزمة السورية والجهود السياسية لتسويتها، مما استدعى استقبال بوتين مجددًا لكيري، وبحث الوضع الراهن معه، فيما يبدو محاولة أخيرة لإخراج الوضع حول سوريا من مأزقه، لا يُستبعد أن تفضي إلى اتفاق مهم يعيد الأمور إلى مسارها الطبيعي.
وتتوجس بعض الأطراف الخارجية من الاحتمال الأسوأ، وهو الإعلان عن فشل الجهود السياسية حاليا، الأمر الذي سيؤدي إلى تصعيد عسكري غير مسبوق في سوريا. وكانت وكالة «إنتر فاكس» الروسية قد ذكرت يوم أول من أمس، أن سفينة الإنزال الكبير «يامال» التابعة لأسطول البحر الأسود قد عبرت يوم الأحد الماضي، العاشر من يوليو (تموز) ممرات البحر الأسود، ودخلت مياه المتوسط في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري وعلى متنها حمولة، يرجح أنها عتاد حربي. وفي وقت سابق خلال الأسابيع الماضية عبرت مجموعة من سفن الإنزال وسفن الشحن الروسية البحر الأسود محملة بالعتاد نحو ميناء طرطوس، بينها سفن الإنزال «مينسك» و«آزوف»، و«ساراتوف» و«غيورغي بوبيدونوسيتس»، وسفينتا الشحن «فولوغدا – 50»، و«ك ي ل - 158». كما ذكرت وسائل إعلام روسية أن وزارة الدفاع قد ترسل حاملة الطائرات «الأدميرال كوزنيتسوف» إلى سوريا في شهر أغسطس (آب).
وتجري هذه التحركات في الوقت الذي يؤكد فيه مراقبون روس أن الولايات المتحدة الأميركية بدأت في تنفيذ الخطة «ب» في سوريا، وتقوم بتزويد المعارضة في الشمال والجنوب بالأسلحة الحديثة، ومنها منظومات الصواريخ الحديثة المضادة للدبابات التي تم إسقاط المروحية الروسية قرب حمص بواحد منها.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.