الكونغرس يشدد الإجراءات الأمنية في المطارات

وسط حملة من جمهوريين في مجلس النواب ضد من سموهم «مشتبها فيهم يعملون في أمن المطارات»، وبعد الانفجارات الأخيرة في مطاري بروكسل وإسطنبول، وبعد تصريحات المرشح الجمهوري دونالد ترامب عن وجود مسلمين في وكالة تفتيش المسافرين، وافق مجلس النواب، أول من أمس، على مشروع قانون يشدد الإجراءات الأمنية في المطارات الأميركية. وقالت وكالة «رويترز»، أمس، إن هذه الموافقة على مشروع القانون سترسل إلى مجلس الشيوخ «حيث يتوقع أن يوافق الشيوخ عليها، ثم يحيلونها إلى البيت الأبيض كي يوقع عليها الرئيس باراك أوباما قبل بداية عطلة الكونغرس الصيفية، التي ستستمر سبعة أسابيع، بداية من يوم الجمعة». وأضافت «رويترز» أن القانون سيدعو إلى «تفتيش أكثر دقة للعاملين في مجال الطيران الذين لهم حق دخول مناطق مؤمنة بالمطار». وسيدعو، أيضا، إلى التعجيل بعمليات التفتيش الأمني للمسافرين، بالإضافة إلى نشر عدد أكبر من الكلاب البوليسية. من جهتها، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تصريحات أدلى بها المرشح الجمهوري ترامب الأسبوع الماضي عن وجود مسلمين في وكالة أمن المواصلات (تي إس إيه) التي تشرف على تفتيش المسافرين في المطارات. ورغم أن ترامب لم يطلب مباشرة منع المفتشين المسلمين، فإنه أجاب بالإيجاب على سؤال أثناء تجمع سياسي، عن «تغيير المفتشات المسلمات المحجبات في المطار إلى الرجال عسكريين المتقاعدين».
وكانت السائلة قالت إنها تخاف ممن سمتهم «لابسات هبيجابي (تقصد حجاب). وإنها تشاهدهن كل مرة تسافر فيها عن طريق مطار. وإنها تخشى أنهن يخفين متفجرات تحت الحجاب.
ومن دون أن يؤيدها ترامب، قال: «نحن ننظر في هذا الموضوع، نحن ننظر في موضوعات كثيرة».
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، عن مشروع القانون الذي أجازه مجلس النواب بهدف مزيد من الإجراءات الأمنية المتشددة في المطارات الأميركية، إن المجلس لم يشر إلى مسلمين أو مسلمات، لكنه وضع عبارة «تفتيش أكثر دقة للعاملين في المطارات»، وهو يضع في الاعتبار النقاش حول وجود مسلمين ومسلمات في جهاز أمن المطارات.
في نهاية العام الماضي، وبهدف مزيد من التشديد في أمن المطارات، أعلنت إدارة أمن المواصلات (تي إس إيه) إلغاء الاستثناءات التي كانت تقدم لمشتركين، يدفعون اشتراكات سنوية، لتحاشي الوقوف في صفوف التفتيش في المطارات الأميركية. كان المشترك يتحاشى مضايقات مثل: خلع الحذائين، وفتح الكمبيوتر، وفتح الكاميرات، وفتح الجوال. أو، إذا كان سيئ الحظ، يتعرض لتفتيش دقيق.
ومنذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، زادت الإجراءات الأمنية في المطارات الأميركية، خوفا من مرور إرهابي يحمل سلاحا ليقتل طيارين أو مسافرين، أو يفجر طائرة. تتولى ذلك «تي إس إيه»، التي كانت موجودة منذ ثلاثين سنة قبل ذلك. لكن، مع الخوف من الإرهاب، تضاعفت ميزانيتها، وتضاعف حجمها، وصارت جهازا بيروقراطيا عملاقا.
في ذلك الوقت، قالت: «تي إس إيه» إن سبب القرار هو تقرير مفتشها العام بأن كل هذه البيروقراطية العملاقة فشلت في وقف التسلل. وذلك بدليل أن المفتش العام ليتأكد من فعالية التفتيش، جنّد مفتشين تقمصوا شخصيات مسافرين. ثم حملوا أسلحة، أو قنابل كاذبة، ووقفوا في الصفوف. لكن، لم توقفهم شرطة الأمن. وقال مايك إنغلاند، المتحدث باسم «تي إس إيه»، إن إلغاء هذه الاستثناءات لا يشمل نوعا آخر من الإجراءات. هذا هو برنامج «بريجيك» (مراجعة مسبقة) الذي يطبق على أشخاص معينين (بعد أن تتأكد الوكالة أنهم لا يهددون الأمن الأميركي). لكن، بسبب التشدد في تنفيذ هذا البرنامج، لا يطبق على كل مسافر، ولكن، فقط، يطبق على كبار المسؤولين، سواء في الحكومة أو المؤسسات، أو الشركات.