بزانسنو: تعزيز التعاون مع السعودية في الدفاع والطاقة والصحة باجتماع باريس

السفير الفرنسي لدى السعودية لـ «الشرق الأوسط»: الرياض حليفنا الاستراتيجي... والزعيمان اعتمدا خطة طموحة للشراكة

براتران بزانسنو («الشرق الأوسط»)
براتران بزانسنو («الشرق الأوسط»)
TT

بزانسنو: تعزيز التعاون مع السعودية في الدفاع والطاقة والصحة باجتماع باريس

براتران بزانسنو («الشرق الأوسط»)
براتران بزانسنو («الشرق الأوسط»)

قال مسؤول فرنسي لـ«الشرق الأوسط»، إن باريس ماضية في تعزيز علاقاتها الاستراتيجية على كل الصعد، منوهًا بأن «الرؤية السعودية 2030» و«برنامج 2020»، يفتحان الباب على مصراعيه، للتوسع في التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والطاقة والصحة والزراعة والنقل والبنى التحتية والثقافة والتعليم والرياضة والعلوم والتقنية والإعلام والبيئة والماء والسكن والسياحة والتراث، وغيرها من القطاعات، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس فرنسوا هولاند اعتمدا خطّة عمل طموحة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية من خلال نهج ذي منفعة متبادلة.
وقال براتران بزانسنو، السفير الفرنسي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إنّ بلاده تحضّر لاستضافة الاجتماع الثالث للجنة الحكومة المشتركة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة، زيادة في الاستثمارات السعودية في فرنسا والاستثمارات الفرنسية في السعودية، منوهًا بتفاؤل كبير حاليًا بنتائج لهذه الزيارة الناجحة بكل المقاييس، وتحقيق نتائج كبيرة ومهمة في مسار التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح أن اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة المقبل، سيركّز على تعزيز العمل الاستراتيجي المشترك، من خلال تحسين العلاقات التجارية، وتحديد آفاق تعاون جديدة في إطار خطة التحول الوطني التي اعتمدتها السعودية من أجل تطبيق «الرؤية 2030»، مؤكدا أن بلاده ستوظّف المهارات الفرنسية الرفيعة المستوى للمشاركة في المرحلة الجديدة التي سيتم تنفيذها وفق خطة التحوّل الوطنية 2020، منوها بأن العلاقة بين باريس والرياض قائمة على الصداقة والثقة والمصالح المشتركة، مشيرًا إلى العلاقات السعودية – الفرنسية، علاقات قويّة ووثيقة ووفية.
ولفت إلى أن فرنسا، تحتلّ المرتبة الثالثة من ضمن كبار المستثمرين في المملكة، إذ تقدّر استثماراتها المباشرة بنحو 15.3 مليار دولار، مبينا أن هناك أكثر من 80 شركة تعمل من خلال فروع لها في المملكة وغالبية المجموعات الكبرى في المؤشر «كاك 40» ممثلة في المملكة، محققة معدّل سعودة يبلغ 36 في المائة وأعلى بكثير من المستوى العام في الاقتصاد السعودي بنسبة 16 في المائة، مشيرا إلى أن هناك نحو 24 شركة سعودية تعمل في فرنسا، حيث يبلغ حجم أعمالها المشترك 350 مليون يورو.
وعلى صعيد نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأخيرة لباريس، أكد بزانسنو، أنها كانت زيارة مهمة جدا، لأنها وضعت لبنة جديدة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا، وعززت التعاون الثنائي، مشيرا إلى أنها اشتملت على مباحثات تطرقت إلى إمكانية رسم خارطة طريق عمل مشترك من أجل الأزمة اليمنية والعراق.
وقال: «إن الوضع في منطقة الشرق الأوسط صعب ومعقد ويسير في اتجاه التعقيد، ومن الطبيعي أن يعزز البلدان كحليفين استراتيجيين العمل المشترك، وتكثيف المشاورات والمباحثات حول القضايا الملحة في المنطقة، من أجل الخروج برؤى مشتركة ثاقبة ومفيدة، وتجد صدى لاختراق الحلول الممكنة، للمساهمة في صناعة الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة»، مؤكدًا توافق الرؤى بين الرياض وباريس حول القضايا السورية واليمنية والنشاط الإيراني في المنطقة.
وأوضح أن زيارة ولي ولي العهد، وفرت فرصة للتباحث عن الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وكيفية المشاركة لتحسين الواقع الذي تمرّ به دول المنطقة، من خلال إيجاد مفاتيح للحلول الممكنة، منوهًا بأن هذا الجانب مهم جدًا، بجانب محادثات أخرى عن التدخلات الإيرانية في شؤون دول الجوار، ودول منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص وجودها العسكري في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد، مشيرًا إلى تطابق الرؤى حول هذه القضايا في ظل توفر إرادة سياسية على مستوى قيادتي البلدين للمشاركة في العمل السياسي.
وعلى مستوى الثنائي وفق بزانسنو، استطاع ولي ولي العهد أن يشرح «الرؤية السعودية 2030» و«البرنامج الوطني 2020» لدى المسؤولين الفرنسيين بشكل واضح، منوها بأنها كانت برامج جديرة بالاهتمام أعجب بها الفرنسيون، لأنها برامج طموحة وخلاقة، وتنعكس إيجابا على مسار العلاقات بين البلدين وشراكتهما الاستراتيجية، مشيرا إلى أن السياسيين ورجال الأعمال، أبدوا تجاوبهم التام بالتفاعل مع هذه البرامج، وتحمسوا للمشاركة فيها بما يناسب المرحلة المقبلة، في إطار مستقبل العلاقات التي ينظر إليه بعين التفاؤل والرضا.
ولفت السفير بزانسنو، إلى أنه تطرق الطرفان ممثلين بالرئيس فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء والوزراء الفرنسيين من الجانب الفرنسي، وولي ولي العهد وأعضاء وفده من الجانب السعودي، لبحث الجديد من مشروعات التعاون في المرحلة المقبلة، ودخول شركات وقطاعات أعمال من البلدين في المساهمة في ترجمتها على أرض الواقع.
ونوه السفير الفرنسي، إلى أن باريس ستجعل من مناسبة احتفالها بالعيد الوطني في مقرّ سفارتها بالعاصمة السعودية الرياض يوم الخميس المقبل، منصة انطلاقة معززة للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث افتتحت فرنسا قنصليتها الأولى في جدّة عام 1839، مبينًا أنه منذ أن التقى الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز بالجنرال ديغول، عام 1967، تطوّرت العلاقات الثنائية من خلال الاتصالات الشخصية على أعلى المستويات، وما زال هذا التقليد قويًا، فقد زار الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، السعودية أربع زيارات منذ انتخابه عام 2012.



تركيا تكشف عن حزمة حوافز ضريبية واسعة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار

منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
TT

تركيا تكشف عن حزمة حوافز ضريبية واسعة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار

منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)

كشفت تركيا، يوم الاثنين، عن تفاصيل حزمة واسعة من الحوافز الضريبية الهادفة إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب ترسيخ مكانة إسطنبول كمركز مالي إقليمي رئيسي.

وخلال مؤتمر صحافي في أنقرة، أعلن وزير المالية محمد شيمشك أن بلاده قررت تمديد الإعفاء الضريبي على صادرات الخدمات ليصل إلى 100 في المائة، في خطوة تستهدف دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل البرمجيات، وتطوير الألعاب الإلكترونية، والسياحة العلاجية، وفق «رويترز».

كما أوضح شيمشك أن أنقرة ستُخفض معدل ضريبة الشركات على مُصدّري المنتجات الصناعية إلى 9 في المائة، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات التركية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الوزير أن هذه التخفيضات الضريبية طويلة الأمد، وستبقى سارية، وذلك بعد أيام من تقديم الرئيس رجب طيب إردوغان حزمة تشريعية شاملة تتضمن هذه الإجراءات.

وتهدف هذه الحزمة إلى دعم الاقتصاد التركي الذي يسعى المسؤولون إلى إخراجه تدريجياً من أزمة تضخمية استمرت لسنوات، أثّرت بشكل كبير على القوة الشرائية للأُسر وأرباح الشركات، ما دفع كثيراً من الأتراك إلى البحث عن بيئات أكثر استقراراً خارج البلاد. وقد تجاوز معدل التضخم 30 في المائة، خلال الشهر الماضي.

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تتأثر فيه الأسواق الإقليمية بتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي دفعت بعض الشركات والبنوك في الخليج إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاستثمارية. غير أن شيمشك شدَّد على أن الحزمة لم تُصمَّم للاستفادة من هذه التطورات، بل كانت قيد الإعداد منذ فترة طويلة.

وتتضمن الإجراءات أيضاً حوافز مرتبطة بمركز إسطنبول المالي، بما يشمل إعفاءات من ضريبة دخل الشركات على أنشطة التجارة العابرة. ويستهدف هذا البرنامج دعم مركز إسطنبول المالي، وهو مجمع حديث مدعوم حكومياً في الجانب الآسيوي من المدينة، يضم أبراجاً شاهقة ويُراد له أن يتحول إلى منصة مالية إقليمية.

وأشار شيمشك إلى أن معدل الإعفاء يصل إلى 95 في المائة للشركات العاملة خارج المركز، مقارنة بـ50 في المائة خلال السنوات السابقة، في خطوةٍ تهدف إلى إعادة توجيه النشاط المالي نحو المركز الجديد.

وتسعى الحكومة، من خلال هذه السياسات، إلى «تشجيع تصدير مزيد من السلع والخدمات، واستقطاب الكفاءات ورواد الأعمال ورؤوس الأموال، وتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية تجعل من تركيا مركزاً لأنشطة الشركات الإقليمية، وتحويل مركز إسطنبول المالي إلى أحد أبرز المراكز المالية في المنطقة».

في السياق نفسه، أشار الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي إلى أن الحرب بين إيران وإسرائيل دفعت عدداً من الشركات العاملة في الخليج إلى دراسة إمكانية نقل جزء من عملياتها إلى تركيا، مستفيدة من الحوافز الجديدة.

وتشمل حزمة الحوافز أيضاً ما وصفه شيمشك بأنه «تحول جذري» في سياسة ضريبة الشركات الموجّهة للمصدّرين، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة النظام الضريبي وتعزيز موقع تركيا في سلاسل الإمداد العالمية.


السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
TT

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية؛ لتتمكن من رفع نسبة المحتوى المحلي في السعودية من 28 في المائة خلال 2018 إلى 51 في المائة في العام الماضي، مع حجم استثمارات تجاوزت 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات مجتمعية.

هذا ما كشف عنه وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الاثنين، في حفل جائزة المحتوى المحلي، الذي أقيم في العاصمة الرياض، مبيناً أن هذا التقدم لم يأتِ من تعديل لوائح فحسب، بل بالتحول الحقيقي في طريقة تفكير الجهات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، وكيفية توظيف الإنفاق لخدمة التنمية والاقتصاد.

وعلى صعيد الشراكات، أفصح عن توقيع ما يقارب 80 اتفاقية منذ تفعيل أسلوب توظيف الصناعة ونقل المعرفة والتي قد تم إطلاقها في عام 2021 وحتى نهاية 2025، وبحجم استثمار تجاوز 18 مليار ريال، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات مجتمعية. وعبر برنامج المشاركة الاقتصادية، بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة 4.3 مليار ريال في خمسة قطاعات مهمة، وأنتجت نماذج محلية للتصنيع المحلي وتقديم قدرات غير مدنية.

نقل المعرفة

وواصل الخريف أن جائزة المحتوى المحلي، أصبحت حدثاً نتطلع إليه بشكل سنوي للاحتفاء بالمبدعين والمتميزين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، وتكريمهم على دورهم المغير والفاعل في تعزيز مسيرة مستهدفات المحتوى المحلي.

ويشكل مجلس تنسيق المحتوى المحلي تجسيداً وترجمة لهذا التضافر؛ فقد أشرف منذ تأسيسه في عام 2019 على إنفاق تراكمي بلغ 683 مليار ريال من مشتريات الشركات الأعضاء، وطوّر ما يقارب 461 فرصة استثمارية بقيمة تجاوزت 640 مليار ريال. وهو في هذا العام يحدث استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة تعزيزاً لدوره كمظلة جامعة للجهود المشتركة وتوسيعاً لنطاق عمل الشركات التي تتبع المجلس، حسب وزير الصناعة.

الشركات الوطنية

واستطرد: «كما يؤكد هذا المسار تنامي وعي شركات القطاع الخاص بأهمية المحتوى المحلي والتوطين، وانتقاله من كونه التزاماً تنظيمياً إلى ممارسة مؤسسية تتجسد في مجموعة البرامج التي أطلقتها هذه الشركات؛ حيث بلغ عدد برامج المحتوى المحلي للشركات الوطنية التي أُطلقت في الأعوام الماضية 19 برنامجاً لكبرى الشركات السعودية، بعد أن كانت فقط أربعة برامج في بداية إطلاق نظام المحتوى المحلي».

وعلى صعيد جائزة المحتوى المحلي، أبان الخريّف أن هذه النسخة شهدت تطويراً نوعياً من خلال استحداث مسارين جديدين في القطاع الرئيسي يشملان المؤسسات والجمعيات الأهلية، وهذا يعكس قناعة راسخة بأن المحتوى المحلي مسؤولية مشتركة تتسع لكل من يسهم في صناعة الأثر الاقتصادي والاجتماعي. كما سجلت الجائزة نمواً في أعداد المتقدمين بلغ ما يفوق 130 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو رقم يعكس اتساع دائرة التأثير النوعي وتضافر الرغبة الحقيقية في المشاركة والتميز.


إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
TT

إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)

صرَّح وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، بهليل لهاداليا، بأن الحكومة تُجري حالياً مناقشات بشأن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط، كبديل للحد من الاعتماد على غاز البترول المسال المستورد.

وبعد حضوره اجتماعاً محدوداً مع الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، في مجمع القصر الرئاسي بجاكرتا اليوم (الاثنين)، قال لهاداليا إن خيار الغاز الطبيعي المضغوط لا يزال في مرحلة النقاش والتنسيق بين مختلف القطاعات، قبل اعتماده بشكل نهائي ضمن سياسة الطاقة الوطنية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وأضاف لهاداليا: «لا يزال تطوير الغاز الطبيعي المضغوط قيد المناقشة، وسيحسم لاحقاً. ويُعد هذا خياراً بديلاً لتعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، في قطاع غاز البترول المسال».

وأوضح أن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط يأتي في إطار جهود تعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، ولا سيما من خلال تقليل الاعتماد على غاز البترول المسال الذي لا يزال يتم استيراد معظمه. إلا أنه أضاف أن الحكومة لا تزال تُجري دراسات فنية، وتنسق بين الجهات المعنية لضمان أن يكون استخدام الغاز الطبيعي المضغوط فعالاً، ويحقق أقصى قدر من الفوائد لأمن الطاقة الوطني. وتابع: «مازلنا في مرحلة التنسيق بهدف تحقيق أفضل النتائج».