بزانسنو: تعزيز التعاون مع السعودية في الدفاع والطاقة والصحة باجتماع باريس

السفير الفرنسي لدى السعودية لـ «الشرق الأوسط»: الرياض حليفنا الاستراتيجي... والزعيمان اعتمدا خطة طموحة للشراكة

براتران بزانسنو («الشرق الأوسط»)
براتران بزانسنو («الشرق الأوسط»)
TT

بزانسنو: تعزيز التعاون مع السعودية في الدفاع والطاقة والصحة باجتماع باريس

براتران بزانسنو («الشرق الأوسط»)
براتران بزانسنو («الشرق الأوسط»)

قال مسؤول فرنسي لـ«الشرق الأوسط»، إن باريس ماضية في تعزيز علاقاتها الاستراتيجية على كل الصعد، منوهًا بأن «الرؤية السعودية 2030» و«برنامج 2020»، يفتحان الباب على مصراعيه، للتوسع في التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والطاقة والصحة والزراعة والنقل والبنى التحتية والثقافة والتعليم والرياضة والعلوم والتقنية والإعلام والبيئة والماء والسكن والسياحة والتراث، وغيرها من القطاعات، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس فرنسوا هولاند اعتمدا خطّة عمل طموحة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية من خلال نهج ذي منفعة متبادلة.
وقال براتران بزانسنو، السفير الفرنسي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إنّ بلاده تحضّر لاستضافة الاجتماع الثالث للجنة الحكومة المشتركة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة، زيادة في الاستثمارات السعودية في فرنسا والاستثمارات الفرنسية في السعودية، منوهًا بتفاؤل كبير حاليًا بنتائج لهذه الزيارة الناجحة بكل المقاييس، وتحقيق نتائج كبيرة ومهمة في مسار التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح أن اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة المقبل، سيركّز على تعزيز العمل الاستراتيجي المشترك، من خلال تحسين العلاقات التجارية، وتحديد آفاق تعاون جديدة في إطار خطة التحول الوطني التي اعتمدتها السعودية من أجل تطبيق «الرؤية 2030»، مؤكدا أن بلاده ستوظّف المهارات الفرنسية الرفيعة المستوى للمشاركة في المرحلة الجديدة التي سيتم تنفيذها وفق خطة التحوّل الوطنية 2020، منوها بأن العلاقة بين باريس والرياض قائمة على الصداقة والثقة والمصالح المشتركة، مشيرًا إلى العلاقات السعودية – الفرنسية، علاقات قويّة ووثيقة ووفية.
ولفت إلى أن فرنسا، تحتلّ المرتبة الثالثة من ضمن كبار المستثمرين في المملكة، إذ تقدّر استثماراتها المباشرة بنحو 15.3 مليار دولار، مبينا أن هناك أكثر من 80 شركة تعمل من خلال فروع لها في المملكة وغالبية المجموعات الكبرى في المؤشر «كاك 40» ممثلة في المملكة، محققة معدّل سعودة يبلغ 36 في المائة وأعلى بكثير من المستوى العام في الاقتصاد السعودي بنسبة 16 في المائة، مشيرا إلى أن هناك نحو 24 شركة سعودية تعمل في فرنسا، حيث يبلغ حجم أعمالها المشترك 350 مليون يورو.
وعلى صعيد نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأخيرة لباريس، أكد بزانسنو، أنها كانت زيارة مهمة جدا، لأنها وضعت لبنة جديدة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا، وعززت التعاون الثنائي، مشيرا إلى أنها اشتملت على مباحثات تطرقت إلى إمكانية رسم خارطة طريق عمل مشترك من أجل الأزمة اليمنية والعراق.
وقال: «إن الوضع في منطقة الشرق الأوسط صعب ومعقد ويسير في اتجاه التعقيد، ومن الطبيعي أن يعزز البلدان كحليفين استراتيجيين العمل المشترك، وتكثيف المشاورات والمباحثات حول القضايا الملحة في المنطقة، من أجل الخروج برؤى مشتركة ثاقبة ومفيدة، وتجد صدى لاختراق الحلول الممكنة، للمساهمة في صناعة الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة»، مؤكدًا توافق الرؤى بين الرياض وباريس حول القضايا السورية واليمنية والنشاط الإيراني في المنطقة.
وأوضح أن زيارة ولي ولي العهد، وفرت فرصة للتباحث عن الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وكيفية المشاركة لتحسين الواقع الذي تمرّ به دول المنطقة، من خلال إيجاد مفاتيح للحلول الممكنة، منوهًا بأن هذا الجانب مهم جدًا، بجانب محادثات أخرى عن التدخلات الإيرانية في شؤون دول الجوار، ودول منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص وجودها العسكري في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد، مشيرًا إلى تطابق الرؤى حول هذه القضايا في ظل توفر إرادة سياسية على مستوى قيادتي البلدين للمشاركة في العمل السياسي.
وعلى مستوى الثنائي وفق بزانسنو، استطاع ولي ولي العهد أن يشرح «الرؤية السعودية 2030» و«البرنامج الوطني 2020» لدى المسؤولين الفرنسيين بشكل واضح، منوها بأنها كانت برامج جديرة بالاهتمام أعجب بها الفرنسيون، لأنها برامج طموحة وخلاقة، وتنعكس إيجابا على مسار العلاقات بين البلدين وشراكتهما الاستراتيجية، مشيرا إلى أن السياسيين ورجال الأعمال، أبدوا تجاوبهم التام بالتفاعل مع هذه البرامج، وتحمسوا للمشاركة فيها بما يناسب المرحلة المقبلة، في إطار مستقبل العلاقات التي ينظر إليه بعين التفاؤل والرضا.
ولفت السفير بزانسنو، إلى أنه تطرق الطرفان ممثلين بالرئيس فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء والوزراء الفرنسيين من الجانب الفرنسي، وولي ولي العهد وأعضاء وفده من الجانب السعودي، لبحث الجديد من مشروعات التعاون في المرحلة المقبلة، ودخول شركات وقطاعات أعمال من البلدين في المساهمة في ترجمتها على أرض الواقع.
ونوه السفير الفرنسي، إلى أن باريس ستجعل من مناسبة احتفالها بالعيد الوطني في مقرّ سفارتها بالعاصمة السعودية الرياض يوم الخميس المقبل، منصة انطلاقة معززة للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث افتتحت فرنسا قنصليتها الأولى في جدّة عام 1839، مبينًا أنه منذ أن التقى الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز بالجنرال ديغول، عام 1967، تطوّرت العلاقات الثنائية من خلال الاتصالات الشخصية على أعلى المستويات، وما زال هذا التقليد قويًا، فقد زار الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، السعودية أربع زيارات منذ انتخابه عام 2012.



باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.


«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة باستراتيجية فعالة في ضبط المصاريف التشغيلية وتحسن المخصصات الائتمانية، رغم التحديات المتمثلة في ضغوط هوامش العمولات الاستثمارية.

ضبط الإنفاق يرفع كفاءة العمليات

كشفت البيانات المالية للبنك، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة حزمة من العوامل؛ أبرزها الانخفاض الملحوظ في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.4 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى نجاح البنك في خفض إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11 في المائة، وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والبرامج بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى صعيد الدخل، حافظ البنك على استقرار إجمالي دخل العمليات عند 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مدعوماً بنمو الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، مما ساعد في تعويض الانخفاض الحاد في صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات الذي تراجع بنسبة 45 في المائة.

أصول تتجاوز 327 مليار دولار

واصل «البنك الأهلي السعودي» تعزيز ريادته من حيث الميزانية العمومية؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) لتصل إلى 1.23 تريليون ريال (327.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المائة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسع محفظة القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 732.7 مليار ريال (195.4 مليار دولار). وبحسب البنك، فقد ارتكز هذا التوسع بشكل أساسي على تمويل الأفراد الذي نما بنسبة 1.6 في المائة، مستفيداً من الزخم المستمر في التمويل العقاري (نمو بـ1.2 في المائة) والتمويل الشخصي (نمو بـ1.8 في المائة).

تراجع المخصصات الائتمانية وودائع قياسية

شهد الربع الأول تطوراً إيجابياً لافتاً في إدارة المخاطر؛ حيث سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال (162.4 مليون دولار)، وهو ما عكس جودة المحفظة التمويلية وتحسن البيئة الائتمانية الكلية للمقترضين.

وفيما يخص القاعدة التمويلية، نجح البنك في جذب تدفقات قوية من الودائع؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 665.5 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق المحلية.

حقوق المساهمين وربحية السهم

سجل إجمالي حقوق الملكية للمساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى 214.1 مليار ريال (57.1 مليار دولار). وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لتصل إلى 1.04 ريال (0.28 دولار) مقارنة بـ 0.96 ريال في الربع المماثل من عام 2025.