محكمة التحكيم الدائمة: لا حقوق تاريخية لبكين في بحر الصين الجنوبي

واشنطن تعتبر القرار «إسهامًا كبيرًا» في حل الخلافات الإقليمية

محكمة التحكيم الدائمة: لا حقوق تاريخية لبكين في بحر الصين الجنوبي
TT

محكمة التحكيم الدائمة: لا حقوق تاريخية لبكين في بحر الصين الجنوبي

محكمة التحكيم الدائمة: لا حقوق تاريخية لبكين في بحر الصين الجنوبي

قررت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي اليوم (الثلاثاء)، أنّ الصين لا تملك «حقوقًا تاريخية» على القسم الأكبر من مياه بحر الصين الجنوبي الاستراتيجية، مؤيدة موقف الفلبين في القضية، في قرار مرتقب يهدد بتصعيد التوتر في جنوب شرقي آسيا.
وأعلنت المحكمة في قرار من 479 صفحة «ترى المحكمة ألّا أساس قانونيًا لمطالبة الصين بحقوق تاريخية على الموارد في المناطق البحرية داخل (خط النقاط التسع)، الذي تستند الصين إليه في مطالبها، وهو وارد في خرائط تعود إلى الأربعينات».
وتعتبر بكين أن المساحة الكاملة تقريبًا لبحر الصين الجنوبي الغني بالمحروقات خاضعة لسيادتها، ما يثير نزاعات مع الدول «المشاطئة» وهي الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي. كما تشكل المنطقة محورًا بحريًا حيويًا للتجارة العالمية فيما تحوي مياهها ثروة سمكية كبرى.
لتثبيت مطالبها نفذت بكين أعمال توسيع في جزر أو أرصفة وبنت عليها مدارج هبوط ومرافئ ومنشآت أخرى، بينها أخيرًا أربع منارات على أرصفة وخامسة يجري بناؤها، على ما أعلنت وكالة الصين الجديدة أمس.
في طلب رفعته مانيلا في 2013، إلى محكمة التحكيم في لاهاي، طالبتها بالتأكيد على أنّ مطالب الصين تشكل انتهاكا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار التي وقعها البلدان. أمّا الصين فقاطعت الجلسات.
بالفعل اعتبرت المحكمة في قرارها أنّ هذه «العناصر» التي تطالب بها الصين، غير صالحة لإيواء سكان وبالتالي لا يمكن تصنيفها كجزر، أي أنها «غير كفيلة بتشكيل منطقة اقتصادية حصرية». وأضافت أن «بعض المناطق البحرية مشمولة في المنطقة الاقتصادية الحصرية للفلبين لأن أيًا من حقوق الصين لا ينطبق عليها».
بالتالي أكدت محكمة التحكيم الدائمة اليوم، أن الصين انتهكت الحقوق السيادية للفيليبين في منطقة في بحر الصين الجنوبي، وأفادت في بيان أن «الصين انتهكت حقوق الفيليبين السيادية في منطقتها الاقتصادية الحصرية من خلال التدخل في أعمال الصيد واستخراج النفط الفلبينية وبناء جزر اصطناعية وعدم منع الصيادين الصينيين من الصيد في تلك المنطقة».
وسارعت وكالة الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) إلى رفض القرار، وكتبت أن الصين «لا تقبل ولا تعترف» بقرار المحكمة بعيد صدوره، من دون أن تنسب هذا التصريح لأي جهة.
أمّا الفلبين فرحبت بلسان وزير خارجيتها برفيكتو ياساي بالقرار، داعية إلى ضبط النفس. وقال الوزير إن «الفلبين ترحب» بقرار المحكمة في لاهاي «بشأن آلية التحكيم التي أطلقتها الفلبين فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي».
منذ أشهر تكرر بكين التأكيد على عدم أهلية صلاحية هذه المحكمة في هذه القضية، وأنها بالتالي لن تعترف بالحكم، محولة الملف إلى «قضية وطنية» فعلية من خلال جهازها الدعائي القوي.
من جهة أخرى، نفذت البحرية الصينية تمارين عسكرية بين أرخبيل باراسيل وجزيرة هينان الصينية (جنوب الصين)، من جانبها، اعتبرت الولايات المتحدة اليوم، أن القرار الذي جاء في غير مصلحة بكين في النزاع على السيادة في البحر يمثل «إسهامًا كبيرًا» في حل الخلافات الإقليمية. وقالت وزارة خارجيتها إنّ الحكم لصالح الفيليبين في القضية ينبغي النظر إليه باعتباره «نهائيًا وملزمًا من الناحية القانونية».
كما تؤكد واشنطن، حليفة الفلبين أنّها لا تتبنى موقفًا، لكنها أرسلت في الأشهر الأخيرة بوارج إلى جوار جرف سكاربورو في أرخبيل سبراتليز الذي تطالب به الصين بدعم من حاملة الطائرات «يو إس إس» رونالد ريغن، بهدف الدفاع «عن حرية الملاحة». كما دعت واشنطن الجمعة الجانبين إلى احترام قرار محكمة التحكيم وتنفيذه.
في مؤشر على التوتر الحاد اتهمت هانوي اليوم، البحرية الصينية بإغراق زورق صيد فيتنامي في حادثة وقعت السبت في أرخبيل باراسيل، حيث أقدم عناصر البحرية الصينية على رمي خمسة صيادين فيتناميين بحرًا بعد إنزال على زورقهم لإغراقه حسب هانوي. بعد ساعات أنقذ زورق صيد آخر الصيادين الفيتناميين.
وكانت الصين قد سعت أخيرًا إلى ضمان دعم سياسي وحصلت عليه من أنغولا ومدغشقر وبابوا - غينيا الجديدة، مما يثبت حسب المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ أن «العدل والاستقامة يلقيان دوما الدعم الشعبي».
من جهته، أعرب الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي عن رغبة بتهدئة التوتر مع الصين والسعي إلى «تلاق سلس» مع بكين، فيما تجمع متظاهرون أمام السفارة الصينية في مانيلا وهتفوا «الصين بره»، رافعين لافتات تطالب بـ«مغادرة الصين مياه الفلبين».
اتخذ التوتر في المنطقة بعدًا داميًا في شكل متكرر، وخصوصًا مع اندلاع المواجهة بين الصين وفيتنام في أرخبيل سبراتليز العام 1988، مما أدى إلى مقتل 64 جنديًا من البحرية الفيتنامية.



20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.


5 دول أوروبية واليابان تعلن «استعدادها للمساهمة» في تأمين مضيق هرمز

سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
TT

5 دول أوروبية واليابان تعلن «استعدادها للمساهمة» في تأمين مضيق هرمز

سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)

أدانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان، الخميس، الهجمات الإيرانية على البنى التحتية المدنية للطاقة في الخليج، وأعلنت استعدادها للمساهمة في تأمين مضيق هرمز.

وقالت هذه الدول، في بيان مشترك صدر عقب الهجمات الإيرانية على حقل رأس لفان للغاز في قطر: «ندعو إلى وقف فوري وعام للهجمات على البنى التحتية المدنية، ولا سيما منشآت النفط والغاز».

وأضاف بيان الدول الست: «ندين، بأشدّ العبارات، الهجمات الأخيرة التي شنّتها إيران على سفن تجارية غير مسلَّحة في الخليج، والهجمات على البنى التحتية المدنية، ولا سيما منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قِبل القوات الإيرانية».

وتابعت: «نعلن استعدادنا للمساهمة في الجهود اللازمة لضمان أمن المرور عبر المضيق»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويوم الثلاثاء، أشارت بريطانيا إلى أنها تعمل على خطة مع بعض شركائها في أوروبا والخليج، وكذلك مع الولايات المتحدة؛ لاستئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأدّى شلّ طهران حركة الملاحة بالمضيق، الذي يمر عبره عادةً خُمس إنتاج النفط العالمي، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، إلى ارتفاع حاد بأسعار المحروقات، ما يؤثر على الاقتصاد العالمي.

وضخّت وكالة الطاقة الدولية التي تمثل الدول المستهلِكة للنفط 400 مليون برميل من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط الخام في الأسواق بهدف تهدئتها، وأعلنت، الاثنين، أنها مستعدة لضخ مزيد من المخزونات.

وأكدت الدول الست، في بيانها، أنها ستتخذ «مزيداً من الإجراءات لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، ولا سيما من خلال التعاون مع بعض الدول المنتِجة لزيادة إنتاجها»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي الأيام الأخيرة، سمحت إيران بمرور بعض السفن التابعة لدول تَعدّها حليفة، في حين حذّرت من أنها ستمنع مرور السفن التابعة لدول تَعدّها مُعادية.

وتعقد المنظمة البحرية الدولية اجتماع أزمة، الأربعاء والخميس، في لندن؛ بهدف إيجاد «تدابير عملية» لضمان الأمن في مضيق هرمز، حيث علق نحو 20 ألف بحار على متن نحو 3200 سفينة.

إلى ذلك، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الخميس، إنه لا يوجد إطار زمني لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وصرّح هيغسيث، للصحافيين: «لا نريد وضع إطار زمني محدد»، مضيفاً أن الأمور تسير على المسار الصحيح، وأن الرئيس دونالد ترمب هو من سيقرر متى تتوقف الحرب.

وتابع: «سيكون القرار النهائي بيدِ الرئيس عندما يقول: لقد حققنا ما نحتاج إليه».