السعودية: إلزام مماطل بتسديد أكثر من 87 مليون ريال لتلاعبه في عقد بيع أرض

محكمة التنفيذ في الرياض تنجز المعاملة في 26 يومًا

قضت محكمة التنفيذ في الرياض بإلزام مماطل بتسديد 87.2 مليون ريال، لتلاعبه في عقد بيع أرض، بعد أن تقدمت شركة عقارية بشكوى لاسترداد المبلغ، مقابل بيع قطعة أرض ثبت وجود عيب في المبيع، بحسب الصك الصادر من المحكمة.
وقامت المحكمة بتطبيق القرار رقم (34) وهو «إبلاغ بأمر التنفيذ» في اليوم الذي راجع فيه طالب التنفيذ المحكمة، بشأن معاملة طلب تنفيذ مقدم من شركة عقارية ضد فرد لاسترداد مبلغ قيمته سبعة وثمانون مليونًا ومائتا ألف ريال، مقابل مبيع (قطعة أرض)، ثبت وجود عيب فيه، بحسب الصك الصادر من المحكمة.
وأوضحت محكمة تنفيذ الرياض أنها قد طبقت القرار، بعد التحقق من صحيفة الدعوى والتحقق من صك الحكم، واستكمال المعاملة لما هو مطلوب، مضيفة أن طالب التنفيذ أفاد بأنه لا يعلم عنوان المنفَّذ ضده وأقر بذلك، فأبلغته المحكمة بمراجعتها بعد 20 يومًا من صدور قرار 34 (إبلاغ بأمر التنفيذ)، وذلك بحسب النظام المتبع.
وأشارت المحكمة أن طالب التنفيذ قد قام بالإعلان بالجريدة، ثم راجعهم بعد خمسة أيام من الإعلان، مصطحبًا نسخة منه وقام بتسليم نسخة الجريدة للدائرة، وبناءً عليه تم إصدار قرار (46) في اليوم نفسه الذي تسلمت فيه الدائرة نسخة الجريدة المتضمنة للإعلان.
وبينت المحكمة أنها قامت بالبحث بواسطة رقم هوية المنفذ ضده فتبين وجود مجموعة من الدعاوى ضده، بعضها في المحاكم العامة والبعض في التنفيذ معتبرةً ذاك من قرائن الحال على مماطلة المنفذ ضده، مما استدعى إصدار قرار الحبس بحقه في اليوم نفسه.
وأكدت المحكمة أن المعاملة قد تم إنجازها في 20 يومًا (المدة التي قبل الإعلان)، و5 أيام (المدة التي بعد الإعلان)، ويوم واحد (تم تسلم الإعلان فيه من الدائرة وتسليمه للجريدة لتقوم بنشر الإعلان)، لتبلغ مدة الإنجاز 26 يومًا.
وكانت وزارة العدل ممثلة بوكالة التنفيذ قامت بإضافة خدمة جديدة تسهل عمل قضاة التنفيذ، وهي أيقونة «الاستعلام عن المماطلين عن التنفيذ»، فمن خلال إضافة هوية المنفذ ضدهم تظهر لدى القاضي جميع تفاصيل المعاملات التي عليها مثل تواريخ القرارات وأسماء طالبي التنفيذ وأرقام هوياتهم والمبالغ المطلوبة، حيث كان في السابق يضطر القاضي إلى البحث عن كل معاملة على حدة.