ليبيا: مدير مكتب مكافحة الجريمة يعلن مسؤوليته عن «خطف» زيدان

المسؤول الأمني عبد المنعم الصيد ذكر أن اعتقال زيدان «لساعات» في العاشر من أكتوبر كان لشبهة جنائية وأنه يفخر بتنفيذ العملية

أعلن مدير مكتب مكافحة الجريمة الليبي عبد المنعم الصيد، المتهم من قبل الحكومة الليبية بالتورط في «خطف» رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، قبل 10 أيام، وقال الصيد في تصريح صحافي: «أنا الذي اعتقل زيدان، وأفتخر بذلك»، وكان الصيد يتكلم خلال مؤتمر صحافي عقده عضوان إسلاميان في المؤتمر الوطني الليبي العام، هما محمد الكيلاني ومصطفى التريكي، بهدف نفي اتهام زيدان لهما بالتورط في خطفه، وقال الصيد أمام الصحافيين إنه «اعتقل» رئيس الحكومة لتورطه (حسب قوله) في قضيتي مخدرات وفساد.
وأضاف الصيد أنه «تم ضبط مخدرات في سيارة باسم علي زيدان في يونيو (حزيران) الماضي»، معتبرا أن رئيس الحكومة الليبية لا يحظى بحصانة أمام هذه الواقعة.
ونفى الكيلاني في المؤتمر الصحافي أي علاقة له بالخطف، وقال إن الاتهامات التي وجهت إليه بضلوعه في عملية الاختطاف «لا أساس لها من الصحة»، مبديا استعداده للمثول أمام القضاء، في حين استغرب زميله التريكي توجيه هذه التهمة إليه، معتبرا أنه يمكن أن تكون وجهت بسبب «مواقفه المعارضة للحكومة في إدارة شؤون البلاد، خاصة في المجال الأمني».
وكان الناطق الرسمي باسم رئاسة الوزراء الليبية محمد يحيى كعبر، أصدر بيانا، أمس (الأحد)، اتهم فيه الصيد والكيلاني والتريكي بأنهم بين الأشخاص المسؤولين عن خطف زيدان. وقال إن خاطفي زيدان «كانوا يحاولون إجباره على أقوال يريدون استخلاصها منه، وكذلك إجباره على تقديم استقالته».
وأوضح أنه «بعد فشل إسقاط الحكومة عبر الطرق الديمقراطية، حاولوا اللجوء إلى القوة لتحقيق هذا الهدف».
يُذكر أن غرفة عمليات ثوار ليبيا نفت أي صلة لها بواقعة اختطاف زيدان، وأعلنت أن المسؤول عن الحادثة يجب أن يتحمل مسؤوليته أمام القضاء، مؤكدة أن غرفة العمليات ليس لها علاقة أو انتماء لأي فصيل سياسي، بحسب بيانها الرسمي، وأعلن زيدان سابقا أن واقعة اختطافه جاءت لخلافات سياسية مع تيار حزبي معين يسعى إلى الانقلاب على الشرعية المنتخبة، من خلال إسقاط رئيس الوزراء الليبي.
وكان زيدان خطف في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لبضع ساعات، على أيدي مجموعة من الثوار السابقين، أكدوا أنهم يتحركون بناء على طلب النيابة العامة.
ويؤكد خطف زيدان على أيدي جهاز يتبع لوزارة الداخلية الفوضى التي تسود الأجهزة الأمنية في ليبيا، والتي تتحمل مسؤوليتها المجموعات المسلحة التي أسقطت نظام القذافي، والتي لم تنضوِ بشكل كامل تحت إمرة السلطة السياسية في البلاد.