حماس تبقي الباب مفتوحا مع إيران بعد تصريحات «الحرس الثوري»

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: لا يوجد تطور يذكر والوضع على ما هو عليه

حماس تبقي الباب مفتوحا مع إيران  بعد تصريحات «الحرس الثوري»
TT

حماس تبقي الباب مفتوحا مع إيران بعد تصريحات «الحرس الثوري»

حماس تبقي الباب مفتوحا مع إيران  بعد تصريحات «الحرس الثوري»

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن حركة حماس تعمدت الرد على الحرس الثوري الإيراني بلهجة حازمة بعد الاتفاق بين الداخل والخارج، بما في ذلك التيار الذي يميل إلى استعادة العلاقة مع طهران على أكمل وجه. وبحسب المصادر، فإن مشاورات بين قيادة الداخل والخارج في حماس، أفضت إلى ضرورة الرد على الحرس الثوري الإيراني، بهدف إيصال رسائل متعددة، من بينها أن الحركة ليست في جيب أحد، وأن ذلك لن يكون ضمن أي اتفاقات مستقبلية، وأنها لا تقبل أي مزايدة عليها في المسألة النضالية.
وكانت حماس أصدرت بيانًا رسميًا، استنكرت فيه التصريحات الصادرة عن مستشار الحرس الثوري الإيراني العميد خسرو عروج، الذي اتهم فيها حماس بالسعي وراء التفاوض مع الاحتلال عبر تركيا. وقالت الحركة، إن ما جاء على لسان المسؤول الإيراني، هو افتراءات باطلة ولا أساس له من الصحة». وأضافت في لهجة حادة: «نذكر القاصي والداني، ومنه الحرس الثوري الإيراني، أن سياسة حماس الرسمية والفعلية هي عدم التفاوض مع العدو». وأضافت الحركة، أنها «ستظل رأس حربة المقاومة في فلسطين حتى التحرير، والعودة بإذن الله».
وجاء البيان الحمساوي بعد ساعات فقط من تصريحات للعروج، اتهم فيها حماس بالسعي إلى توقيع معاهدات مع إسرائيل عبر تركيا، قائلا: «هذا كلام آخر وتفكير مغاير لنهج الإمام الخميني الذي يرفض الجلوس مع الظالم على طاولة واحدة».
وترفع تصريحات العروج ورد حماس من مستوى التوتر بين الطرفين، على الرغم من محاولات رأب الصدع التي لم تتوقف منذ أعوام.
وقال مصدر من حماس لـ«الشرق الأوسط»: «لا جديد في العلاقات». وأضاف: «لا يوجد تطور يذكر، الوضع على ما هو عليه. لكننا تفاجأنا بتصريحات المستشار في الحرس الثوري واستوجب ذلك ردا».
وتابع: «الجميع يعرف أن حماس هي رأس حربة المقاومة، ولا يمكن لأي أحد أن يشوه هذه الحقائق بسبب خلافات سياسية».
ويعتقد المصدر أن الخلاف بين حماس وإيران في الشأن العربي، هو سبب هذا التحريض.
وكانت علاقة حماس بإيران قد ساءت بعد تأييد حماس للثورة السورية ضد النظام، وتعمق الخلاف بوقف الدعم الإيراني لحماس إثر ذلك، ولم تنجح الوساطات والمحاولات واللقاءات اللاحقة، في إعادة المياه إلى مجاريها بسبب طلبات إيران من حماس. وقالت مصادر مقربة من حماس، إن إيران تريد استخدام حماس. وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «إيران أرادت من حماس موقفا مغايرا من سوريا، وأرادت منها موقفا مساندا في اليمن، وموقفا آخر ضد السعودية، لكن الحركة رفضت لأسباب متعددة».
وتابعت المصادر: «الطريقة التي تفكر بها إيران هي احتواء الفصائل الفلسطينية وتوجيهها».
وأردفت: «لقد كانت تدفع لحماس طالما حماس ضمن المحور السوري، وقد أوقفت ذلك مع أول موقف مغاير، وظلت تدفع للجهاد (الإسلامي) عندما كانت مع سوريا، وأوقفت ذلك عندما رفضت الحركة إبداء موقف من الحرب في اليمن، قبل أن تستأنفه أخيرا. وتفعل الأمر نفسه مع فصائل أخرى ومجموعات صغيرة، مقابل تنفيذ عمليات أو إطلاق صواريخ، أو محاولة تأسيس مجموعات مسلحة في الضفة الغربية كذلك، وليس قطاع غزة وحسب».
وبحسب المصادر، فإن «إيران تريد تحريك الفصائل الفلسطينية على الريموت كونترول، فإذا لم تستجب، ضغطت بالمال».
كل تلك الأمور، كانت محل نقاش بين إيران وحماس في السنوات القليلة الماضية، قبل أن يهاجم القيادي في حماس، موسى أبو مرزوق، إيران، في تسريب نشرته «الشرق الأوسط»، وتحدث فيه عن كذب الإيرانيين في مسألة دعم المقاومة، متهمًا الإيرانيين بالدهاء والباطنية، ووضع الاشتراطات مقابل الدعم الذي لم يصل منذ 2009 على حد قوله، ما أثار توترا جديدا طلبت معه إيران اعتذارًا من أبو مرزوق الذي لم يقبل، لكنه عاد أخيرًا ليتحدث عن دعم إيران للمقاومة، في تصريحات متناقضة. وقالت المصادر: «إن الطرفين يحافظان على شعرة معاوية: إيران لأنها بحاجة إلى علاقات أفضل مع حماس، التي تحظى بشعبية بين السنة العرب، وحماس التي يوجد فيها تيار يفضل استعادة العلاقة مع إيران على (حساب) العلاقة مع دول عربية أخرى».
ويبدو أن السبب هذا، هو ما جعل الحرس الثوري الإيراني، يصدر بيانا تلطيفيا أمس، يقول فيه، إن حماس «تقع في خط المقاومة الأمامي ضد الصهاينة»؛ وهو ما يُعد تراجعًا عن تصريحات أحد مستشاريه.
وذكرت العلاقات العامة للحرس، في بيان نشرته وكالة «مهر» الإيرانية، أن حماس «وجهّت ضربات قاضية وهزائم مذلة للعدو الصهيوني». وأضاف: «لا شك أن حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تلقى منها العدو الصهيوني، في حرب معركة الفرقان (22 يومًا)، والعصف المأكول (51 يومًا)، وحجارة السجيل (8 أيام)، ضربات قاضية وهزائم مذلة، تقع في خط المقاومة الأمامي ضد الصهاينة».
وقال البيان: «إن الحرس الثوري يعلن عن مواقفه وآرائه عبر بيانات رسمية صادرة عنه أو عن القائد العام، وممثل الولي الفقيه والعلاقات العامة في الحرس الثوري، وإن جميع الآراء والتصريحات حول القضايا المختلفة، يعتبرها آراء شخصية وغير رسمية». ومن غير المعروف كيف سيؤثر التوتر الجديد في محاولات تيار في حماس استعادة العلاقة مع إيران. وتتطلع قيادة حماس في غزة وبدعم من قيادة الجناح العسكري، إلى فتح علاقة جديدة مع النظام الإيراني بعد انغلاق كل الأفق أمامها، وتعتقد أن هذا ممكن بعد مغادرة زعيم الحركة خالد مشعل لموقعه في الانتخابات القادمة نهاية العام.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.