وزير خارجية فرنسا في بيروت لحث اللبنانيين على عدم انتظار الحلول الإقليمية

قضية اللاجئين السوريين ودعم الجيش اللبناني يتصدران جدول الزيارة

وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت في زيارة للقوات الفرنسية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) في الناقورة جنوب لبنان، أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت في زيارة للقوات الفرنسية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) في الناقورة جنوب لبنان، أمس (أ.ف.ب)
TT

وزير خارجية فرنسا في بيروت لحث اللبنانيين على عدم انتظار الحلول الإقليمية

وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت في زيارة للقوات الفرنسية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) في الناقورة جنوب لبنان، أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت في زيارة للقوات الفرنسية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) في الناقورة جنوب لبنان، أمس (أ.ف.ب)

بدأ وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت، زيارة رسمية إلى بيروت، التي وصلها ظهر أمس على متن طائرة خاصة، للبحث مع القيادات اللبنانية في عدد من الملفات، وعلى رأسها ملف رئاسة الجمهورية، وحرص باريس على انتخاب رئيس للبلاد بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى سبل دعم الجيش اللبناني الذي يتولى مهام كبيرة، أخطرها مكافحة الإرهاب ومنع امتداد النيران السورية إلى الساحة الداخلية، بالإضافة إلى أزمة اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان.
ومع عدم الإفراط بالتفاؤل حول قدرة المسؤول الفرنسي على إحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية، أكدت مصادر متابعة للزيارة أن أيرولت «سيسلّط الضوء على مخاطر استمرار الفراغ الرئاسي، وما يسببه للبنان من تداعيات سلبية على صعيد عمل الدولة ومؤسساتها الدستورية، ودور لبنان على الخريطة الدولية». وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزير أيرولت «سيحث المسؤولين اللبنانيين على تجاوز الانقسامات حول القضايا الكبرى، وعدم انتظار الحلول الإقليمية، لأن الوضع في المنطقة لا يوحي بانفراجات قريبة». وقالت: «صحيح أن وزير خارجية فرنسا لا يحمل خريطة طريق للحل، إنما ينقل أفكارًا جديرة بالاهتمام والنقاش، بالاستناد إلى ما تمتلكه القيادة الفرنسية من معلومات».
وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، توقع أن يتحدّث أيرولت مع المسؤولين اللبنانيين بكل الملفات، بما فيها الملف الرئاسي وقضية النازحين، مذكرًا أن أيرولت «أعلن قبل أيام في تصريح له أنه سيحث اللبنانيين على الإسراع في انتخاب رئيس». وقال درباس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «قبل يومين التقيت باتريك باولي، مسؤول شؤون الشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية، وأبلغني اهتمام بلاده بقضية النازحين، وتقديمها مبلغ 100 مليون دولار لهذه الغاية»، مضيفا: «نحن في المقابل عبّرنا عن قلقنا للتصريح الصادر عن (الرئيس التركي رجب طيّب) إردوغان، الذي أعلن فيه سعيه لمنح اللاجئين السوريين الجنسية التركية، وهذا مؤشر إلى أن هؤلاء اللاجئين سيبقون حيث هم موجودون». وأكد درباس أن «السوريين الموجودين في لبنان هم إخوة لنا وضيوف، لكن هناك واقعًا لا نحيد عنه، فلهم هويتهم ولنا هويتنا، ولن نقبل بأي حلّ شبيه بالحل التركي في لبنان، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى خلل ديموغرافي في التركيبة اللبنانية».
ورغم غياب المعلومات الدقيقة عن الأفكار التي سيبحثها وزير خارجية فرنسا مع المسؤولين اللبنانيين اعتبارًا من صباح اليوم، ذكّر النائب ياسين جابر عضو كتلة التحرير والتنمية التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن الزيارة «تأتي من باب النصح للبنانيين بفعل أي شيء يُخرج البلاد من الدوامة التي تتخبّط فيها». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «جدول أعمال زيارة الوزير الفرنسي، مبنيّة على تقرير أعدته لجنة برلمانية فرنسية زارت بيروت قبل أيام، وأكدت أن وضع لبنان صعب وأزماته تضعه على حافة الهاوية».
وقال جابر: «بتقديري هناك تقييم فرنسي للواقع، مفاده أن معالجة الأزمات تبدأ بإعادة الروح إلى الحياة الدستورية، ومفتاحها يكون بانتخاب رئيس للجمهورية، ومن ثمّ إقرار قانون انتخابي، وإجراء انتخابات نيابية ليعود لبنان بلدًا طبيعيًا». وعن جدوى نجاح هذه الزيارة في الوقت الذي لم تحقق زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للبنان قبل أشهر أي اخترق في جدار الأزمة، لفت النائب ياسين جابر إلى أن «ظروف زيارة أيرولت مختلفة عن ظروف زيارة هولاند». وأضاف: «هناك شيء ما يتغيّر على صعيد المنطقة، نحن الآن أمام تفاهم أميركي - روسي واضح، ومنذ أيام حصلت مصالحة تركية روسية، وثمة معلومات عن تفاهمات كبرى نأمل أن يكون للبنان حصّة فيها». وكان أيرولت وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي ظهر أمس، حيث استقبله ممثل للخارجية اللبنانية والسفير الفرنسي إيمانويل بون وأركان السفارة الفرنسية في لبنان وضباط من القوة الفرنسية العاملة في إطار اليونيفيل، ومن المطار انتقل المسؤول الفرنسي إلى الناقورة (جنوب لبنان) على متن طوافة تابعة لليونيفيل لتفقد قوة بلاده، وعصرًا عاد إلى مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر في بيروت، على أن يبدأ اليوم الثلاثاء لقاءاته الرسمية مع المسؤولين اللبنانيين، ويختتم زيارته لبيروت بمؤتمر صحافي يعقده مع نظيره اللبناني جبران باسيل مساء بوزارة الخارجية يتحدث خلاله عن نتائج زيارته إلى لبنان.
وفي كلمة له أمام الجنود الفرنسيين المشاركين في قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان، أعلن أيرولت أن بلاده ستبذل كل ما بوسعها للحفاظ على السلام في لبنان. وأضاف: «اليوم هناك أخطار أخرى تهدد لبنان»، مشيرا إلى الحرب في سوريا والأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد التي لا تزال من دون رئيس منذ أكثر من سنتين، وأكد على ضرورة أن يبقى لبنان بمنأى عن النزاع السوري.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.