ارتفاع معدلات «التقاعد المبكر» بين السعوديين خلال 2015

رغم انخفاض العدد الإجمالي للمتقاعدين الجدد لأدنى مستوى منذ 10 سنوات

ارتفاع أعداد المتقاعدين السعوديين بشكل ملحوظ في القطاعين المدني والعسكري
ارتفاع أعداد المتقاعدين السعوديين بشكل ملحوظ في القطاعين المدني والعسكري
TT

ارتفاع معدلات «التقاعد المبكر» بين السعوديين خلال 2015

ارتفاع أعداد المتقاعدين السعوديين بشكل ملحوظ في القطاعين المدني والعسكري
ارتفاع أعداد المتقاعدين السعوديين بشكل ملحوظ في القطاعين المدني والعسكري

في وقت انخفض فيه العدد الإجمالي للمتقاعدين من الوظائف الحكومية في السعودية خلال العام الماضي إلى أدنى مستوياته منذ نحو 10 سنوات، شهد العام نفسه زيادة في أعداد الموظفين الذين طلبوا «التقاعد المبكر»، مقارنة بما كانت عليه في عام 2014.
وفي هذا السياق، كشف تقرير حديث للمؤسسة العامة للتقاعد في السعودية، عن تراجع في معدلات تقاعد الموظفين الحكوميين خلال عام 2015، مسجلة بذلك أدنى مستوياتها منذ نحو 10 سنوات متتالية، حيث بلغت نسبة زيادة المتقاعدين الجدد 6.76 في المائة مقارنة بعدد المتقاعدين الإجمالي خلال العام الماضي.
وعلى الرغم من حجم التراجع الملحوظ في عدد المتقاعدين الجدد خلال العام الماضي، فإن معدلات الموظفين الذين طلبوا التقاعد مبكرًا ارتفعت بما نسبته 7.5 في المائة خلال عام 2015، مقارنة بما كانت عليه في عام 2014.
وبحسب تقرير المؤسسة العامة للتقاعد، سجلت نسبة المتقاعدين الجدد مقارنة بعددهم الإجمالي أعلى نسبة زيادة في عام 2007، حينما بلغت 9.14 في المائة، فيما بلغت خلال عام 2006 نحو 8.68 في المائة، في وقت تراوحت فيه معدلات نسبة الزيادة في أعداد المتقاعدين بين مستويات 6.76 في المائة و9.14 في المائة خلال السنوات العشر الماضية.
وعلى الرغم من ازدياد أعداد الموظفين، فإن حجم المتقاعدين الجدد تراجع خلال عام 2015 إلى 48 ألف موظف، بينما بلغ العدد في عام 2014 نحو 55.6 ألف موظف، وفي عام 2013 نحو 50.7 ألف موظف، فيما بلغ عددهم في عامي 2011 و2012، نحو 35 ألف موظف، و40.1 ألف موظف على التوالي.
ووفقًا لتقرير المؤسسة العامة للتقاعد، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن عدد المتقاعدين الذكور حتى نهاية عام 2015 يشكل الغالبية العظمى من المتقاعدين، حيث بلغ عددهم نحو 664.9 ألف متقاعد، بنسبة يبلغ حجمها نحو 90.7 في المائة من إجمالي أعداد المتقاعدين، بينما بلغ عدد المتقاعدات الإناث 65.7 ألف متقاعدة، بنسبة يبلغ حجمها نحو 9.3 في المائة، ليبلغ بذلك إجمالي أعداد المتقاعدين حتى نهاية عام 2015 نحو 710.6 ألف متقاعد.
ويظهر من تقرير المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية أن 23.5 في المائة من المتقاعدين عن العمل في البلاد تتراوح أعمارهم بين 50 و54 عامًا، فيما تشكل الفئة العمرية بين 45 و49 عامًا ما نسبته 20.9 في المائة من المتقاعدين.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أنشئت فيه المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية تحت اسم «مصلحة معاشات التقاعد» عام 1958، وذلك بموجب المادة «8» من نظام التقاعد الصادر في العام نفسه، إلا أنه صدر قرار مجلس الوزراء بعد ذلك رقم «277» بتحويل «مصلحة معاشات التقاعد» إلى مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتسمى «المؤسسة العامة للتقاعد».
ومنذ مطلع العقد الماضي ازدادت أعداد المتقاعدين السعوديين بشكل ملحوظ، وذلك في كل من القطاعين المدني والعسكري تبعا للتوجه في الحد من بقاء الموظف المدني أو العسكري في الخدمة بعد بلوغه السن النظامية المحددة للإحالة إلى التقاعد، ما لم تكن هناك حاجة ماسة وملحة للتمديد له.
وتتمتع المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية، بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال الإداري والمالي، وترتبط إداريا بوزارة الخدمة المدنية، ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها 51 فرعا ومكتبا تمثل المؤسسة في جميع أنحاء المملكة، فيما تتولى المؤسسة تنفيذ أنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية.
يذكر أن بعض أعضاء مجلس الشورى السعودي يرون أن سن التقاعد الحالية لا تتوافق مع ما وصل إليه مستوى الرعاية الطبية والاجتماعية التي يحظى بها المواطن السعودي، والذي أدى إلى ارتفاع متوسط الأعمار ارتفاعًا يتطلب دراسة السن الحالية للتقاعد.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.