مقتل 3 شرطيين بإطلاق نار في جنوب شرقي تركيا

توجيه التهمة إلى 7 أشخاص جدد في إطار الاعتداء في مطار إسطنبول

مقتل 3 شرطيين بإطلاق نار في جنوب شرقي تركيا
TT

مقتل 3 شرطيين بإطلاق نار في جنوب شرقي تركيا

مقتل 3 شرطيين بإطلاق نار في جنوب شرقي تركيا

قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم (الاثنين)، إنّ شابًا قتل بالرصاص 3 رجال شرطة أتراك وأصاب 3 آخرين، في محطة للحافلات في مدينة شانلي أورفا، في جنوب شرقي تركيا قبل أن يُقتل بالرصاص.
ونقلت الوكالة عن غونغور عظيم تونا حاكم شانلي أورفا قوله إنّ حادث إطلاق النار ليس له صلة بالإرهاب. ولم يُعرف متى وقع هذا الحادث. مضيفًا أنّ المهاجم عمره 17 سنة، وكان يعاني من مشكلات نفسية، وكان مسافرًا مع عائلته وأخذ مسدس أبيه.
وأطلق الشاب النار على 3 من رجال الشرطة كانوا يطلبون من الناس أوراق هوياتهم في محطة الحافلات، ثم لاذ بالفرار قبل أن يطلق النار على مجموعة أخرى من رجال الشرطة. وتوفي 3 من رجال الشرطة في المستشفى فيما بعد.
على صعيد آخر، وجهت محكمة في إسطنبول التهمة إلى 7 أجانب يشتبه في أنّهم أعضاء في تنظيم داعش ومتورطون في الاعتداءات الانتحارية الثلاثة، التي أوقعت في 28 يونيو (حزيران) 47 قتيلاً في مطار إسطنبول وأودعوا السجن، كما أعلنت وكالة أنباء دوغان الاثنين.
وقالت الوكالة إن الاتهامات التي وجهت مساء الأحد ترفع إلى 37 عدد الذين وجهت إليهم التهمة رسميًا بأنّ لديهم صلات مع التنظيم المتطرف والهجوم على مطار أتاتورك الدولي.
والأرقام التي نشرتها السلطات والوكالة تشير إلى 22 أجنبيًا من جمهوريات آسيا الوسطى الناطقة بالروسية، حيث الغالبية المسلمة، و15 تركيًا.
وستصدر النيابة العامة القرار الاتهامي النهائي بحقهم وسيحاكمون خصوصًا بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة»، وهي جريمة عقوبتها السجن 15 عامًا، في موعد يعلن لاحقًا.
ووجه المسؤولون الأتراك أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش في الهجوم، وعززوا الإجراءات الأمنية في المطارات ومحطات القطارات والمترو في إسطنبول.
وكان 12 شخصًا لا يزالون يعالجون في المستشفيات بعد الهجوم، وهو الرابع والأكثر دموية في إسطنبول منذ مطلع العام. ولم تتبن أي جهة حتى الآن مسؤولية الاعتداء.
وشهدت تركيا منذ صيف 2015 سلسلة اعتداءات دامية نسبت إلى تنظيم داعش أو المتمردين الأكراد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».