تركيا تفرض نفسها على الإعلام الروسي

بعد سلسلة خطوات تطبيع سريعة ومهمة بين موسكو وأنقرة

الإعلام الروسي يواكب سرعة التطبيع مع أنقرة بالاستعداد لسفر آلاف السائحين إلى المنتجعات التركية («الشرق الأوسط»)
الإعلام الروسي يواكب سرعة التطبيع مع أنقرة بالاستعداد لسفر آلاف السائحين إلى المنتجعات التركية («الشرق الأوسط»)
TT

تركيا تفرض نفسها على الإعلام الروسي

الإعلام الروسي يواكب سرعة التطبيع مع أنقرة بالاستعداد لسفر آلاف السائحين إلى المنتجعات التركية («الشرق الأوسط»)
الإعلام الروسي يواكب سرعة التطبيع مع أنقرة بالاستعداد لسفر آلاف السائحين إلى المنتجعات التركية («الشرق الأوسط»)

لم يعد ترامب «بطل الشاشات الروسية»، ولم تعد تداعيات نتائج الاستفتاء البريطاني «مسلسلا يوميا» يتكرر بحلقات مختلفة كل ساعة على تلك الشاشات وفي الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية الروسية، فالأخبار حول التطبيع بين موسكو وأنقرة تطغى على كل شيء وفي كل مكان. وكما جرت الأمور بين البلدين بسرعة فائقة وكأن أحدهم «كبس زرًا» فتغير كل شيء، الأمر ذاته في الإعلام الروسي الذي اختفت منه الحملات ضد تركيا والاتهامات المباشرة وغير المباشرة لها بدعم الإرهابيين في سوريا. فجأة يتغير كل شيء، وبرز حرص في الإعلام الروسي على مواكبة الخطوات «فوق السريعة» التي اتخذتها موسكو للتطبيع مع تركيا، بعد رسالة وجهها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره الروسي، أكد الكرملين أنه اعتذر فيها عن حادثة إسقاط مقاتلات تركية لقاذفة روسية في سوريا خريف العام الماضي.
في التغطية الإعلامية الروسية للتطبيع مع تركيا، كان لافتًا بالدرجة الأولى الحرص الذي أظهرته قنوات التلفزة والصحف في التعامل بأكبر قدر من الاحترام مع «رسالة الاعتذار» التي وجهها إردوغان لبوتين، حيث كان متوقعًا بعد 7 أشهر من القطيعة، تناول خلالها الإعلام الروسي تركيا وقادتها بصورة سلبية جدًا، أن يعمد هذا الإعلام إلى التعامل مع رسالة إردوغان انطلاقًا من فكرة «أرأيتم، لقد خضع لنا، ذل نفسه واعتذر»، إلا أن شيئا من هذا لم يحدث. حتى في تناول نص رسالة إردوغان لبوتين، وما إذا كانت قد تضمنت عبارة اعتذار مباشرة، كان الإعلام الروسي حذرًا، ولم يذهب إلى التشكيك، وهو ما قامت به، على سبيل المثال لا الحصر، وكالة «ريا نوفوستي» التي نشرت تقريرًا بعنوان «ما الذي أجبر إردوغان على الاعتذار»، ذكرت فيه واقعة تسلم بوتين لرسالة من إردوغان عن إسقاط تركيا للقاذفة الروسية «سو – 24» خريف العام الماضي في سوريا، وانتقلت الوكالة بعد ذلك للحديث عن العبارة التي جاءت في الرسالة وتدل على «الاعتذار»، وانطلقت في تناولها هذا الأمر من تصريحات دميتري بيسكوف السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، الذي قال إن «الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استخدم كلمة «اعذرونا»، وتضيف الوكالة، في مقال رأي أعده روستيسلاف إيشينكو، أن هذا التفسير الذي قدمه الكرملين «يدل على أن روسيا مستعدة للنظر إلى نص رسالة إردوغان على أنه ذلك (الاعتذار) الذي أصرت عليه موسكو كشرط لتطبيع العلاقات بين البلدين».
في غضون ذلك كان واضحا أن وسائل الإعلام الروسية عملت على تفادي القضايا الشائكة في حديثها عن «رسالة إردوغان»، إذ لم يظهر اهتمام كبير في الإعلام بتفاصيل النص، كما لم يتساءل أحد لماذا قرر بوتين بهذه السرعة أن يجري اتصالا مع إردوغان، رغم أنه كان قد وصف ما قامت به تركيا في وقت سابق بأنه «طعنة في الظهر»، وكان مستاء جدًا من الممارسات التركية، وبصورة خاصة عندما حمل الأتراك مسؤولية تدفق مقاتلين وعتاد عسكري إلى تنظيم داعش الإرهابي عبر الحدود التركية، بل وحتى إنه لمح إلى تعاون تجاري بين مسؤولين أتراك و«داعش» في مجال النفط، بينما اتهم الإعلام الروسي عائلة إردوغان وتحديدًا ابنه بشراء النفط من ذلك التنظيم الإرهابي. هذا كله وغيره أصبح من الماضي، والإعلام الروسي تلقى رسالة ورغبات بوتين في كيفية تغطية التطور الإيجابي الجديد في العلاقات بين موسكو وأنقرة، حين قال إن «رسالة إردوغان شكلت مقدمات لطي صفحة الخلاف بين البلدين»، وبالفعل أغلق الإعلام الصفحة «الأزماتية السوداء»، وأخذ يركز على جوانب أخرى في العلاقات الروسية - التركية.
وكالة «إنتر فاكس»، على سبيل المثال، ركزت على رد فعل سوق المال التركية على التقارب بين موسكو وأنقرة، وكتبت في تقرير لها إن «هبوط الليرة التركية مقابل الدولار تباطأ بعد الإعلان عن إرسال إردوغان رسالة يعتذر فيها من بوتين». وفي تقارير أخرى ركزت الوكالة على الخطوات التي انطلقت للتطبيع بين البلدين، إذ أشارت إلى التعليمات التي وجهها بوتين أو رئيس حكومته مدفيديف للوزارات بغية العمل على اتخاذ خطوات للتطبيع مع تركيا، وذكرت «إنتر فاكس» في هذا السياق أن الرئيس الروسي أصدر مرسومًا يقضي بإلغاء حظر سابق على سفر المواطنين الروس إلى تركيا، وكلف الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلغاء حظر الرحلات التجارية (تشارتر) بين البلدين. وقد تناولت كل وسائل الإعلام الروسية الخبر حول المرسوم الرئاسي، الذي يعني عمليا السماح من جديد للمواطنين الروس بالسفر بغرض السياحة إلى تركيا.
على ضوء تلك المستجدات دأب الإعلام الروسي على تقديم دراسات ومعطيات اقتصادية، تشير بما في ذلك إلى أهمية القرار بإلغاء حظر السياحة الروسية إلى تركيا. صحيفة «آر بي كا» ذكَّرت بهذا الصدد بأن دخل قطاع السياحة التركي تراجع في الربع الأول من عام 2016 بقدر 16.5 في المائة، وذلك بسبب الحظر الروسي الذي أدى إلى وقف تدفق ملايين السياح الروس إلى المنتجعات التركية. إلا أن خسائر تركيا نتيجة أزمتها مع روسيا لم تتوقف على السياحة، بل وشملت مجالات أخرى كثيرة، ما أدى في نهاية المطاف إلى تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 45 في المائة، خلال الفترة من شهر يناير (كانون الثاني) وحتى شهر أبريل (نيسان) 2016، حسب «آر بي كا».
وأخذت النبرة الإيجابية في تغطية الإعلام الروسي للتطبيع بين روسيا وتركيا منحى تصاعديًا، وبينما كانت بعض الصحف تكتب حول الآفاق الواعدة للتعاون بين البلدين، منذ لحظة التطبيع، ذهبت صحيفة «كوميرسانت» إلى خطوة لافتة جدًا، حين نشرت على صفحاتها مقالا كتبه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يستعرض فيه طبيعة وتاريخ العلاقات بين البلدين والشعبين، ويؤكد على أهمية التعاون بين موسكو وأنقرة، ويشير إلى أن «العالم أمام تحديات معقدة جدًا يصعب مواجهتها وحيدًا». أما وكالة الأنباء الروسية «إيتار تاس» فقد سارعت إلى الوقوف عند التطورات الاقتصادية المتسارعة في سياق خطوات التطبيع، وتناولت بإسهاب «استئناف بيع الرحلات السياحية للمواطنين الروس»، ونقلت الوكالة عن شركات سياحية استعدادها لإرسال أولى مجموعات السياح من روسيا إلى تركيا اعتبارًا من الثاني من يوليو (تموز)، أي بعد يومين فقط على مرسوم بوتين حول إلغاء الحظر السياحي على تركيا.
بشكل عام فإن تغطية التطورات في العلاقات بين روسيا وتركيا في الإعلام الروسي جاءت نسخة «إعلامية» عن الخطوات المتسارعة التي أقرها الكرملين للتطبيع مع أنقرة، مثال على ذلك تبقى السياحة في تركيا. حيث جاء إعلان الكرملين عن إلغاء حظر سفر المواطنين الروس إلى تركيا، وخلق تساؤلات كثيرة لدى المراقبين، الذين أعادوا للأذهان أن السبب الرئيسي الذي قال الكرملين إنه يقف خلف حظر سفر المواطنين الروس إلى تركيا هو «القلق على أمن وسلامة المواطنين الروس في تركيا التي تشهد أعمالا إرهابية من حين لآخر». إلا أن الإعلام الروسي لم يتوقف كثيرًا عند هذه النقطة، بل ركز على عبارات قالها رئيس الحكومة الروسية مدفيديف حول «ضرورة أن يقدم الجانب التركي ضمانات لأمن المواطنين الروس» قبل أن يتم استئناف الرحلات السياحية، ومن ثم نقلت القنوات الروسية تصريحات لافروف التي أكد فيها أن الجانب التركي قدم ضمانات في هذا المجال. وهكذا انطلق التطبيع بين تركيا على المستوى الرسمي، ما جعل أنقرة تطرق أبواب الإعلام الروسي لتدخله مجددًا بصفة الصديق والشريك الاستراتيجي المهم، وذلك بعد أشهر من قطيعة لم يرحم خلالها ذلك الإعلام تركيا وقياداتها.



استجواب حاد لزوكربيرغ خلال شهادته في استخدام القُصّر لوسائل التواصل

مارك زوكربيرج خارج المحكمة حيث أدلى بشهادته في محاكمةٍ تاريخية (رويترز)
مارك زوكربيرج خارج المحكمة حيث أدلى بشهادته في محاكمةٍ تاريخية (رويترز)
TT

استجواب حاد لزوكربيرغ خلال شهادته في استخدام القُصّر لوسائل التواصل

مارك زوكربيرج خارج المحكمة حيث أدلى بشهادته في محاكمةٍ تاريخية (رويترز)
مارك زوكربيرج خارج المحكمة حيث أدلى بشهادته في محاكمةٍ تاريخية (رويترز)

أعرب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الأربعاء، عن أسفه لتأخر الشركة في تحديد المستخدمين القُصّر على إنستغرام، وذلك خلال جلسة محاكمة تاريخية تتعلق بالشبكات الاجتماعية واجه فيها الملياردير الأميركي انتقادات لاذعة.

وعندما طُلب منه التعليق على شكاوى من داخل الشركة تفيد بعدم بذل ما يكفي من الجهد للتحقق من عدم استخدام الأطفال دون سن 13 عاماً للمنصة، قال زوكربيرغ البالغ 41 عاما والذي يملك أيضا فيسبوك وواتساب، إن تحسينات قد أُدخلت.

وأضاف «لكنني أتمنى دائما لو كنا وصلنا إلى هذه المرحلة في وقت أقرب».

أولياء أمور أكدوا يوم المحاكمة أنهم فقدوا أطفالهم بسبب وسائل التواصل الاجتماعي (رويترز)

وكان زوكربيرغ الشاهد الأكثر ترقبا في محاكمة كاليفورنيا، وهي الأولى ضمن سلسلة دعاوى قضائية رفعتها عائلات أميركية ضد منصات التواصل الاجتماعي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الملياردير عن اجراءات الأمان على منصاته العالمية مباشرة وأمام هيئة محلفين وتحت القسم.

وكان زوكربيرغ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، متحفظا للغاية في البداية، لكن سرعان ما بدا عليه التوتر وأخذ يهز برأسه ويحرك يديه وهو يلتفت نحو هيئة المحلفين.

وضغط مارك لانيير، محامي المدعية، على زوكربيرغ بشأن اجراءات التحقق من العمر على التطبيقات.

لكن خلال استجوابه من قبل محاميه، بدا زوكربيرغ أكثر ارتياحا ووصف الوقت الذي يتم قضاؤه على التطبيق بأنه «عارض جانبي» لتجربة استخدام مميزة، وكثيرا ما خاطب المحلفين مباشرة لتأكيد وجهة نظره.

كما أكد على اعتقاده بأنه يجب على شركتي آبل وغوغل اللتين تقفان وراء أنظمة تشغيل الهواتف، تفعيل ميزة التحقق من العمر على مستوى الهاتف نفسه بدلا من تركه لكل تطبيق على حدة.

وأضاف «سيكون الأمر سهلا للغاية بالنسبة لهما».

أدلة تم تقديمها في دعوى مدنية ضد شركة ميتا خلال جلسة استماع في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا بوسط لوس أنجليس (إ.ب.أ)

وواجه زوكربيرغ سيلا من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية، بما في ذلك تحذيرات من موظفيه بأن التحقق من العمر غير مناسب ورسائل أخرى يستشف منها أن قضاء المزيد من الوقت على انستغرام كان هدفا رئيسيا للشركة منذ فترة طويلة.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى أواخر مارس (آذار)، حيث ستقرر هيئة المحلفين ما إذا كانت ميتا، بالإضافة إلى يوتيوب المملوكة لشركة غوغل، تتحملان مسؤولية المشاكل النفسية التي عانت منها كايلي جي. ام، وهي شابة تبلغ 20 عاما من سكان كاليفورنيا تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة منذ طفولتها.

وبدأت كايلي استخدام يوتيوب في سن السادسة وانستغرام في التاسعة ثم تيك توك وسناب شات.

ولا يُسمح لمن هم دون 13 عاما باستخدام انستغرام، وقد شدد لانيير في اسئلته لزوكربيرغ على سهولة فتح كايلي لحساب على المنصة.

وتمت مواجهة زوكربيرغ بوثيقة داخلية تقول إن انستغرام كان يملك أربعة ملايين مستخدم تحت سن 13 عاما في عام 2015، وهي الفترة التي استخدمت فيها المدعية التطبيق، وأن 30 في المائة من جميع الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 10 و 12 عاما أو «المراهقين» في الولايات المتحدة، كانوا مستخدمين.

وأكد زوكربيرغ «نحن في المكان المناسب الآن» عندما يتعلق الأمر بالتحقق من العمر.

ومن المتوقع أن تضع هذه القضية معيارا لحل آلاف الدعاوى القضائية التي تلقي باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار الاكتئاب والقلق واضطرابات الأكل والانتحار بين الشباب.

وتوصلت شركتا «تيك توك» و«سناب تشات» لتسوية مع المدعية قبل بدء المحاكمة.


«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
TT

«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)

قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن 60 في المائة من خطاب الكراهية المنتشر بين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من سوريين في الخارج ممن يعيشون في سياقات «ديمقراطية».

وجاء هذا النقاش في جلسة حوارية عقدتها وزارة الإعلام ضمن حفل إطلاق «مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا» يوم الأحد، بعد أشهر من العمل عليها، كانت خلالها المحاكم السورية تتلقى مزيداً من دعاوى التحريض على العنف والاعتداء الناجم عن خطاب الكراهية.

وفي حفل أقيم في فندق «داما روز» وسط العاصمة دمشق حضره عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وممثلين عن وسائل الإعلام المحلي، وعدد كبير من الإعلاميين، أطلقت وزارة الإعلام مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا 2026، تحت عنوان «إعلام مهني... وكلمة مسؤولة».

ووقّع مديرو المؤسسات الإعلامية الرسمية على وثيقة «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي للصحافيين وصناع المحتوى، في إعلان عن التزام الإعلام الوطني بالمدونة.

وزير الإعلام حمزة المصطفى يتحدث عن «مدونة السلوك» الأحد (وزارة الإعلام)

وقال وزير الإعلام حمزة المصطفى، في إطلاق المشروع، إن «المدونة جهد إعلامي تعتبر الأهم على مستوى المنطقة، وهي جهد جماعي شارك فيه أكثر من ألف صحافي لمدة تزيد على 5 أشهر».

واعتبر وزير الإعلام المدونة «نقطة البداية وليست وثيقة عابرة»، وسيعقد مؤتمر سنوي يجمع الصحافيين السوريين لمناقشتها وتطويرها، مؤكداً على أن العمل الإعلامي دون معايير محددة ضابطة ومسؤولة تنظمه سيتحول قطعاً باتجاه الفوضى.

وجاء إطلاق مدونة السلوك المهني في ظل حالة من الفوضى وتأخر صدور قانون ناظم للعمل الإعلامي، بالإضافة إلى عدم تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وما تلاها من انفتاح إعلامي، أفسح المجال لتصدر نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المشهد والتأثير بالرأي العام. الأمر الذي كانت له ارتدادات سلبية في ظل الاضطرابات السياسية والاستقطاب الحاد، وما رافقتها من موجات عنف وأحداث دامية على الأرض، كما حصل في مناطق الساحل والسويداء العام الماضي.

مصادر قضائية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن أعداد الشكاوى المتعلقة بالفتنة والتحريض الطائفي والتجييش والحض على القتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تزايدت خلال العام الماضي، في حين لا يوجد هناك تفعيل جدي في تحريك الادعاء، لغياب دور فاعل لقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى تأخر تعديل القانون 20، لعام 2022، الخاص بالجرائم الإلكترونية، الذي أصدره النظام المخلوع بهدف كم الأفواه والحد من الحريات.

وأضافت المصادر أن هذه الثغرة وغياب الرادع يسهمان في زيادة الفوضى وتعزيز خطاب الكراهية الذي يهدد السلم والاستقرار المجتمعي. ورأت في صدور مدونة سلوك مهني وأخلاقي مبادرةً تسهم في زيادة الوعي للتمييز بين حرية التعبير والتحريض.

ناشطة تحتج على موجة العنف والهجمات الطائفية في الساحل السوري بمواجهة متظاهر في ساحة المرجة في دمشق 9 مارس 2025 (أ.ب)

الصحافي والناشط السياسي السوري مشعل العدوي، الذي يقدم عبر قناته على «يوتيوب» نقداً سياسياً معنياً بالشأن السوري، علّق على «مدونة السلوك» أن صدورها في هذا التوقيت مهم جداً، ويساعد في هذه المرحلة على تعزيز إحلال السلم الأهلي، ويضبط الخطاب الإعلامي سلوكياً وأخلاقياً، ليتواءم مع الوثائق الدولية ويحترم حقوق الإنسان وحقوق الضحايا، وهذا كله «جيد جداً»، مع الإشارة إلى أن خطاب الكراهية في سوريا يأتي من خارج السياق الإعلامي، وأغلبه قادم من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

جلسة حوارية على هامش إطلاق «مدونة السلوك» الإعلامي في سوريا (وزارة الإعلام)

مدير الشؤون الصحافية في وزارة الإعلام، عمر الحاج أحمد، قال إن «الكلمة هي مسؤولية»، وإن إطلاق المدونة يؤسس لمرحلة جديدة في مسار إعلام وطني يستند إلى «الحرية المسؤولة، ويعلي من شأن الكلمة الدقيقة».

من جانبه، قال ممثل اللجنة الوطنية المستقلة لمدونة السلوك المهني والأخلاقي للصحافيين وصناع المحتوى، علي عيد، إن «التحديات تضاعفت مع الثورة الرقمية، وتضخم دور الذكاء الاصطناعي. وأصبح أثر الكلمة أسرع وأخطر، والمدونة ليست بديلاً عن القانون أو نصاً أخلاقياً جامداً، بل هي إطار للتنظيم الذاتي، وهو أعلى درجات حماية الحرية».

من حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)

وفي جلسة حوارية حول المدونة، اعترض وزير العدل السوري مظهر الويس، على ما طرحه ميسر الجلسة خلدون الزعبي حول استفحال خطاب الكراهية بين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال وزير العدل ليس هناك خطاب كراهية، وإنما هناك «عشوائية»، مؤكداً على أنه خطاب دخيل على سوريا، في حين قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن 60 في المائة من خطاب الكراهية المنتشر بين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من سوريين في الخارج يعيشون في سياقات «ديمقراطية».

وبحسب وزير العدل مظهر الويس، فإن مدونة السلوك المهني «تمثل أداة تنظيمية مهمة ترسم الخط الفاصل بين حرية التعبير واحترام حقوق الآخرين، وتسهم في الحد من التجاوزات التي تتحول في كثير من الأحيان إلى نزاعات قضائية». مشيراً إلى أن وزارة العدل والمحاكم تواجه اليوم أعباء كبيرة، ووجود مدونة سلوك مهنية يسهم في خفض هذه النزاعات، ويخفف الضغط عن القضاء.

وتتكون مدونة السلوك المهني من 82 صفحة و10 مواد تشمل المعايير الأخلاقية والمهنية وحماية الخصوصية والبيانات والمتابعة والمساءلة، إضافة إلى ميثاق شرف وملحق صنّاع المحتوى، وقد صدرت بـ3 لغات؛ العربية والإنجليزية والكردية.


«لوفيغارو»... تحول رقمي ناجح في العيد الـ200

"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
TT

«لوفيغارو»... تحول رقمي ناجح في العيد الـ200

"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)

وسط عالم تتساقط فيه الصحف العريقة واحدةً تلو الأخرى تحت ضغط الثورة الرقمية وتغيّر أنماط الاستهلاك الإعلامي، يبرز احتفال صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية بمرور مائتي سنة على تأسيسها بوصفه حدثاً يتجاوز البعد الرمزي، ليطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن لمؤسسة صحافية وُلدت في القرن التاسع عشر أن تظل فاعلة، مؤثرة، ومربحة في القرن الحادي والعشرين؟

اسم عريق

أسّست «لو فيغارو» عام 1826 في مناخ سياسي شديد القسوة، إذ كانت حرية الصحافة مقّيدة، والرقابة أداة مركزية في حكم الملك شارل العاشر. ولقد أطلق عليها اسمها نسبة لشخصية «لوفيغارو» التي ابتكرها بيار-أوغوستان بومارشيه، الموسوعي الفرنسي الشهير، في مسرحه... والتي جسّدت الذكاء الشعبي والتمرّد الناعم على السلطة، وهذا ما سعت الصحيفة إلى ترجمته صحافياً.

وبالفعل، مرّت الصحيفة الفرنسية العريقة في عقودها الأولى بمراحل انقطاع وعودة، قبل أن تجد استقرارها الحقيقي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حين تحوّلت من نشرة أدبية ساخرة إلى صحيفة يومية مؤثرة بفضل هيبوليت دو فيلميسان، واضعةً الأساس لما سيصبح لاحقاً أحد أعمدة الصحافة الفرنسية.

قرنان تاريخيان من دريفوس إلى العولمة

لم تكن «لوفيغارو»، في الواقع، شاهداً محايداً على التاريخ الفرنسي، بل فاعلاً داخله. إذ لعبت دوراً محورياً في قضية الضابط ألفريد دريفوس، التي كشفت انقسامات المجتمع الفرنسي حول العدالة والهويّة والجمهورية.

كذلك واكبت الحربين العالميتين، وسقوط أنظمة، وقيام أخرى. وإبّان الاحتلال النازي، اتخذت الصحيفة قراراً مفصلياً بتعليق صدورها بدل الخضوع للرقابة، وهو خيار رسّخ سمعتها كصحيفة تضع الحرية فوق الاستمرارية الشكلية. ومن ثم، صار هذا الموقف جزءاً من سرديتها المؤسِّسة، ومن رأس مالها الرمزي حتى اليوم.

من الورق إلى المنصّات

مع دخول الألفية الجديدة، أدركت الصحيفة الفرنسية العريقة مبكراً أن البقاء لن يكون ممكناً من دون تحوّل جذري. ولذا أطلقت موقعها الإلكتروني في حين كانت صحف كبرى تتعامل مع «الإنترنت» كتهديد لا كفرصة. وبالتالي، نرى الآن أن «لوفيغارو» ليست مجرد صحيفة ورقية، بل مجموعة إعلامية متكاملة تضم موقعاً إلكترونياً رائداً، وقناة تلفزيونية (لو فيغارو تي في)، ومجلات متخصّصة، بالإضافة إلى حضور قويِّ على منصّات التواصل الاجتماعي بأكثر من 38 مليون متابع.

هذا التحوّل لم يكن شكلياً، بل جاء مسنوداً باستثمار تقني داخلي مكّن المجموعة من التحكم في البيانات والاشتراكات والإعلانات.

مبنى "لوفيغارو" في قلب العاصمة الفرنسية باريس (ويكيميديا)

النجاح الاقتصادي: استثناء في زمن الأزمات

اليوم، تبرز تجربة «لوفيغارو» بوصفها استثناءً لافتاً في المشهد الإعلامي العالمي. إذ بينما يعاني هذا القطاع من تراجع الإيرادات وانحسار الجمهور، واصلت الصحيفة الفرنسية العريقة تسجيل نتائج مالية قوية تؤكّد أن الأزمة ليست حتمية، بل مرتبطة بخيارات استراتيجية وإدارية محددة.

وفي صلب هذا النجاح، يبرز التحوّل الرقمي رافعةً مركزيةً. فلقد واصل الموقع الإلكتروني «لوفيغارو بوان إف إر» في 2025 تسجيل مستويات غير مسبوقة من التفاعل، بأكثر من 210 ملايين زيارة شهرية، واحتلاله مراراً صدارة مواقع الأخبار الفرنسية من حيث عدد الزوار.

ومن جهة ثانية، يصل عدد المستخدمين اليوميين، عبر الموقع والتطبيقات، إلى نحو 3.4 مليون مستخدم، ما يعكس رسوخ العلامة الرقمية للصحيفة. لكن الأهم لا ينحصر في حجم الزيارات فحسب، بل يشمل قدرة المنصة على تحويل هذا التدفّق الجماهيري إلى قيمة اقتصادية ملموسة. ذلك أن الاشتراكات الرقمية شهدت عام 2025 استمراراً للمنحى التصاعدي، بعدما تجاوز عدد المشتركين الرقميين 295 ألفاً. وهذا التطوّر النوعي جعل الإيرادات الرقمية تمثّل أكثر من نصف إجمالي عائدات الصحيفة، في سابقة تاريخية تعكس نضج نموذج الاشتراك المدفوع.

بذا، انتقلت الصحيفة العريقة، المعروفة بتوجهها اليميني، من منطق الاعتماد على الإعلان إلى اقتصاد قائم على القارئ. وبات الجمهور يساهم بنحو 60 في المائة من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ50 في المائة فقط قبل سنة واحدة، وهذا تحوّل استراتيجي يمنح الصحيفة هامش استقلالية أوسع في قراراتها التحريرية.

صمود غير متوقع

بالتوازي، ورغم السّردية السائدة حول «موت الورق»، واصلت النسخة المطبوعة للصحيفة أداءً يفوق التوقعات في عام 2025. إذ حافظت نسخة «لوفيغارو» الورقية على توزيع يقارب 400 ألف نسخة، وهو ما يضعها في المرتبة الثانية بعد صحيفة «لوموند» الشهيرة التي سجلت توزيع أكثر من 500 ألف نسخة، وهو رقم نادر في السياق الأوروبي الحالي. بل إن العائدات المرتبطة بالنسخة الورقية لصحيفة «لوفيغارو» سجّلت تحسناً ملحوظاً، مستفيدةً من سياسة تسعير مدروسة، ومن الطلب المرتفع خلال فترات سياسية ورياضية مكثّفة.

هذا الأداء يؤكد أن الورق لا يزال قادراً على تحقيق قيمة اقتصادية ورمزية، حين يكون جزءاً من منظومة متكاملة لا أعباء عليها.

هوية تحريرية واضحة

أخيراً، إن ما يميّز تجربة «لوفيغارو» بالفعل ليس فقط حجم الإيرادات، بل أيضاً طبيعتها. فلقد نجحت الصحيفة في بناء علاقة طويلة الأمد مع قرائها، تقوم على الثقة والهوية التحريرية الواضحة، لا على الاستهلاك السريع للمحتوى المجاني.

وهذا الولاء هو ما سمح للمجموعة بتحقيق توازن نادر بين الانتشار والربحية. وتتجلّى هذه السياسة في نموذج «الاشتراكات المدفوعة» الذي طبّقته الصحيفة ببراعة. حيث بدلاً من إغراق القارئ بمئات الأخبار المجّانية المعتمدة على العناوين الصادمة (Clickbait)، ركّزت «لوفيغارو» على تقديم تقارير استقصائية وتحليلات جيوسياسية حصرية. ثم إنه إبان الأزمات الكبرى، مثل التدخلات العسكرية الأخيرة أو الانتخابات، تبتعد الصحيفة عن «النقل الحرفي» للبيانات الرسمية، لتقدم ملفّات تحليلية يكتبها خبراء ومفكّرون، ما يجعل المشترك يشعر بأنه يدفع مقابل «قيمة مُضافة» وليس مقابل معلومات متاحة للجميع.