{عبد السلام} زار المجر قبل أسابيع من تفجيرات باريس لتجنيد عناصر جديدة

الشرطة البلجيكية لم تستفد من المعلومات المتاحة لها.. مما يعيد الجدل حول التقصير الأمني

صلاح عبد السلام المتهم الأبرز في تفجيرات باريس - إجراءات أمنية في شوارع بروكسل بعد تفجيرات مارس الماضي («الشرق الأوسط»)

قبل أسابيع قليلة من تفجيرات باريس، التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، توجه صلاح عبد السلام إلى المجر في محاولة لتجنيد عناصر للانضمام إلى أفراد الخلية، التي نفذت فيما بعد الهجمات في فرنسا، وقد تلقت الشرطة البلجيكية معلومة تفيد برصد سيارة تحمل لوحات بلجيكية، ومستأجرة باسم صلاح عبد السلام، ولكن الشرطة البلجيكية لم تعط للأمر أهمية، إلا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية في بروكسل أمس، مما يفتح الباب من جديد أمام الجدل الذي أثير من قبل، حول وجود تقصير أمني بلجيكي، وخصوصًا حول تبادل المعلومات الأمنية، وهو ما تردد فور وقوع هجمات بروكسل في مارس (آذار) الماضي، وألمحت إليه السلطات الفرنسية في أعقاب تفجيرات نوفمبر 2015. وقبل أيام قليلة تضمن تقرير لجنة تحقيق فرنسية، اتهامات للسلطات الأمنية البلجيكية بعدم إمداد باريس بمعلومات أمنية حول عبد السلام وعلاقته بالتشدد، مما تسبب في عدم القبض عليه بعد وقت قصير من تنفيذ الهجمات، عندما أوقفته الشرطة الفرنسية ومن معه في نقطة حدودية مع بلجيكا. وحسب المصادر الإعلامية في العاصمة البلجيكية، فقد استطاعت أجهزة الأمن المجرية تصوير سيارة من نوع BMW في المجر، على الطريق السريع باتجاه العاصمة بودابست، يوم 30 أغسطس (آب) عام 2015. وكانت السيارة، التي تم تصويرها من الخلف مسجلة في بلجيكا. وقد تم استئجارها في بروكسل باسم عبد السلام نفسه، وكان عبد السلام وحده على متنها وهو يقودها في الكيلو 63.8 بسرعة 157 كلم / س، وإذا لم يكن عبد السلام هو من يقود السيارة، فبلا شك من يقودها متورط في الخلية التي قامت بالإعداد لهجمات 13 نوفمبر الماضي. وكما ينص عليه تعاون الشرطة الدولية، قام إنتربول بودابست بنقل المعلومة إلى الشرطة البلجيكية عبر إنتربول بروكسل. غير أن المعلومة لم يتم استغلالها قبل هجمات باريس، ولم يتم ذلك إلا بعد الهجمات في ديسمبر، في وقت متأخر جدًا عن الوقت الذي أملت فيه الشرطة المجرية في أن تكون قد قدمت مساعدة حقيقية.
وفي منتصف الأسبوع الماضي قال جهاز الاستخبارات الأمني في بلجيكا، ردًا على انتقادات من باريس، بشأن إخفاء معلومات عن وجود اسم صلاح عبد السلام في قائمة تتعلق بمن تأثروا بالفكر المتشدد، إن المعلومات بشأن تأثر عبد السلام بالتشدد كانت شحيحة للغاية قبل وقوع هجمات باريس. وحسبما نقلت وكالة الأنباء البلجيكية، عن الجهاز الأمني الاستخباراتي، فإن اسم صلاح عبد السلام كان موجودًا منذ مارس 2015 في قاعدة بيانات تتعلق بالمقاتلين الأجانب المرشح سفرهم إلى سوريا، وكان ضمن الفئة الخامسة من القائمة، وإن مجرد وجود الاسم في هذه القائمة يعني بشكل روتيني أنه أصبح من المرتبطين بتنظيم داعش بشكل أو بآخر.
وأوضح جهاز الاستخبارات البلجيكي، أن السلطات الفرنسية عقب اعتقال صلاح على المنطقة الحدودية، قامت بالكشف عن اسمه في قاعدة بيانات تتعلق بمنطقة شنغن، وهي تضم فقط الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في الحق العام، أما من يريد التأكد إذا كان هناك شخص له علاقة بالفكر المتطرف أم لا، فهناك قنوات أخرى لتبادل تلك المعلومات كان يجب البحث فيها، بدلاً من البحث في قائمة شنغن.
وجاء ذلك بعد أن صرح مقرر اللجنة البرلمانية الفرنسية حول اعتداءات 13 نوفمبر في باريس، بأن الاستخبارات البلجيكية التي كانت على علم بتطرف صلاح عبد السلام لم تدخل هذه المعلومات في قاعدة البيانات التي اطلع عليها الدرك الفرنسي بعد ساعات من الهجمات. وكان صلاح عبد السلام العضو الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من المجموعة الجهادية المسؤولة عن اعتداءات باريس، تمكن من التوجه إلى بلجيكا بسيارة بعد ساعات من الهجمات. وقد دقق الدرك في كامبري على الحدود الفرنسية البلجيكية في هويته عندما كان مع شخصين آخرين وقدم أوراق هوية باسمه الحقيقي. وقد أوقفه الدرك لأن اسمه كان مدرجًا من قبل السلطات البلجيكية في «نظام معلومات شنغن» لوقائع مرتبطة بالحق العام. ومع ذلك سمح للسيارة بالرحيل بعد نصف ساعة.
وقبل أيام قليلة، أظهرت عمليات تفتيش ومراقبة للعمل في مطار بروكسل، جرت بعد أسابيع من تفجيرات مارس الماضي، أن هناك ثغرات أمنية في عملية تأمين المطار. وطالب أعضاء اللجنة التابعة لإدارة الطيران المدني، في تقرير حول نتائج المراقبة والتفتيش، بضرورة إعادة النظر في الإجراءات المتبعة لتأمين مطار عاصمة بلجيكا والاتحاد الأوروبي.
وقالت صحيفة «لاليبر» البلجيكية، التي استطاعت الاطلاع على رسالة بريد إلكتروني حول نتائج عمل اللجنة التي قامت طوال شهر أبريل (نيسان) الماضي بـ5 عمليات تفتيش، للتحقق من إجراءات التأمين، إن التقرير تضمن الإشارة إلى إمكانية دخول المطار، والوصول إلى أماكن تفتيش الحقائب من دون الكارت المخصص للعاملين، وأيضًا عدم استخدام الجهاز المخصص للكشف بالأشعة عن وجود متفجرات في الأحذية، هذا إلى جانب وجود تقصير، في التفتيش على حقائب اليد.
ويأتي ذلك بعد أن اعترف وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، بأن الإجراءات المتعلقة بعملية إدارة الأزمات، مثل إغلاق محطات القطارات الداخلية أو أي إجراء آخر، يجب أن تكون بشكل أسرع وأقل تعقيدًا، وجاء ذلك أمام لجنة التحقيق البرلمانية، حول ملابسات تفجيرات بروكسل، التي وقعت في مارس الماضي، وأسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 300 آخرين، ووجد الخبراء من أعضاء اللجنة، أن مركز إدارة الأزمات وتحليل المخاطر يجب أن يتولى عملية التنسيق، وإبلاغ الإدارات المعنية بأي قرارات في حالة وقوع أي هجمات إرهابية.
وأشار الخبراء في تقرير نشرته وسائل الإعلام البلجيكية، إلى أن عملية اتخاذ القرار في الوقت الحالي تمر بعدة مراحل، وتستغرق فترة من الوقت وربما لا يصل القرار إلى الجهات المعنية. وقال الإعلام البلجيكي إن الخبراء أعدوا تقريرًا مرحليًا حول عمل أجهزة المساعدات والإغاثة عقب وقوع تفجيرات مارس الماضي، وهو عبارة عن 50 صفحة، وسيكون أيضًا ضمن التقرير النهائي. وتضمن التقرير الإشارة إلى أن بعض القرارات التي اتخذت عقب التفجيرات، قد تعطلت في التنفيذ ولم تكن على الشكل المطلوب، ومنها عملية اتخاذ قرار بإغلاق محطة القطارات الداخلية في أعقاب تفجيرات مطار بروكسل.
وأشارت اللجنة البرلمانية في التقرير إلى أن إدارة الأزمات اتخذت قرارًا في الساعة 8:52 بإغلاق محطات القطارات الداخلية وجرى إرساله إلى شرطة وسائل النقل، وتلقت إدارة القطارات الداخلية القرار في الـ9:23، بينما وقعت التفجيرات في الـ9:10. وبعد دقيقتين من التفجير اتخذ مدير محطات القطارات الداخلية قرارًا بإجلاء هذه المحطات وتعطيل حركة المترو للقطارات الداخلية.
وفي نفس الصدد، وفي تصريحات صحافية له، نشرتها صحيفة «دي تايد»، أكد المدعي العام في بروكسل جان مارك ميلور، أنه يتعين على بلجيكا أن تتوفر على جهاز في الشرطة يكون بإمكانه التركيز بشكل كامل على الإرهاب، قائلاً إن «القضايا الإرهابية الكبرى تقوض عمل أجهزة شرطة بروكسل». وأكد ميلور أن «الشرطة الفيدرالية في بروكسل مسؤولة عن قضايا الإرهاب الكبرى، ومنذ سنوات، وخلال الشهور الأخيرة، يفسد ذلك عمل أجهزة شرطة بروكسل أكثر من أي وقت مضى».
وأضاف: «يجب أن تقدم الأقسام الأخرى المختصة في الجريمة الكبرى والاتجار بالبشر والجريمة المالية المساعدة في قضايا الإرهاب، كما يتعين على هيئة الشرطة المحلية ببروكسل أيضًا أن تعود إلى العمل على هذه الملفات، ولذلك، فهي لن تكون قادرة على أداء مهامها الأساسية في الأحياء». وتابع قائلاً: «تستطيع مديرية مركزية خاصة بكل قضايا الإرهاب بالبلاد، مع عدد كافٍ من المحققين، أن تمنح ارتياحًا، وسيكون بمقدور محققي بروكسل إذن أداء مهامهم». وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي ينتظر فيه كل من وزير الداخلية جان جامبون ووزير العدل كوين جينس، توصيات لجنة التحقيق في هجمات 22 مارس الماضي.