«تجارة الإمارات» غير النفطية تحافظ على مستوياتها في الربع الأول

الذهب الخام والمشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة

43 % من واردات التجارة غير النفطية للإمارات خلال الربع الأول جاءت من آسيا وأستراليا بقيمة 19 مليار دولار (وام)

استقرت التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة للإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ نحو 269.5 مليار درهم (73.3 مليار دولار)، محققة القيمة نفسها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للبيانات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك، إن الواردات استحوذت على أكثر من نصف التجارة الخارجية غير النفطية للبلاد خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة الواردات 166.1 مليار درهم (45.2 مليار دولار)، في حين بلغت قيمة الصادرات 46.8 مليار درهم (12.7 مليار دولار)، وقيمة إعادة التصدير 56.6 مليار درهم (15.4 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة.
وذكرت الهيئة، في بيان صحافي أمس السبت، أن التجارة العالمية غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، حققت استقرارا ملحوظا مقارنة بحجم تلك التجارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، رغم تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي وتراجع حركة التصدير والاستيراد لدى كثير من الشركاء الاستراتيجيين في ظل أزمة أسعار النفط العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي العام الماضي.
وقال علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن سياسة التنوع الاقتصادي وبناء صناعات وطنية مستدامة ساهمت في الحفاظ على مكانة الدولة على خريطة التجارة العالمية، باعتبارها مركزا تجاريا عالميا وبوابة تجارية لمنطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا.
وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للبلاد من حيث الوزن خلال الربع الأول بلغ نحو 48.4 مليون طن منها 18 مليون طن وزن الواردات، و28.2 مليون طن وزن الصادرات، و2.2 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وأشارت الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيانها، إلى أن الهيكل الإقليمي للشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية حافظ على ثباته خلال الربع الأول من عام 2016 فيما يتعلق بحصص الأقاليم من إجمالي التجارة رغم التباطؤ في النمو الذي شهده كثير من الدول الكبرى.
وحافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء الإمارات في التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 108.3 مليار درهم (29.4 مليار دولار) تعادل 42 في المائة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وجاءت أوروبا في المركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بقيمة 66.7 مليار درهم (18 مليار دولار) بنسبة 25 في المائة من الإجمالي، ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 42.7 مليار درهم (11.6 مليار دولار) وبنسبة 16 في المائة، ثم أميركا والكاريبي بقيمة 27.4 مليار درهم (7.4 مليار دولار) تعادل نسبة 10 في المائة من الإجمالي وغرب ووسط أفريقيا بقيمة 9.4 مليار درهم (2.5 مليار دولار) بنسبة 4 في المائة، وأخيرا شرق وجنوب أفريقيا بحصة قيمتها 7.4 مليار درهم (ملياري دولار) تمثل نسبة 3 في المائة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام المذكور.
وفي مجال الواردات على المستوى الإقليمي أظهرت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك أن 43 في المائة من واردات التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من عام 2016 جاءت من إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي بقيمة تقدر بـ70 مليار درهم (19 مليار دولار) تلاه إقليم أوروبا بحصة قيمتها 43.8 مليار درهم (11.9 مليار دولار) بنسبة 27 في المائة من الإجمالي.
وجاء إقليم أميركا والكاريبي في المركز الثالث في قائمة الشركاء التجاريين للدولة خلال الربع المذكور بقيمة 23.3 مليار درهم (6.3 مليار دولار) وبنسبة 14 في المائة من إجمالي واردات الدولة غير النفطية، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 13.9 مليار درهم (3.7 مليار دولار) تعادل نسبة 9 في المائة من الإجمالي وغرب ووسط أفريقيا بقيمة 7.9 مليار درهم (2.1 مليار دولار) بنسبة 5 في المائة، وأخيرًا شرق وجنوب أفريقيا بحصة قيمتها 4.4 مليار درهم (1.1 مليار دولار) تمثل نسبة 3 في المائة من إجمالي الواردات غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام المذكور.
وفي مجال صادرات الإمارات غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري، أوضحت الهيئة أن دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي تمثل السوق الأولى للصادرات غير النفطية للدولة، حيث جاءت تلك الدول في صدارة أهم المستوردين من الدولة بحصة بلغت نسبتها 35 في المائة من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية وبقيمة تقدر بـ16 مليار درهم (4.3 مليار دولار).
وذكرت الهيئة أن إحصائيات إعادة التصدير خلال الربع الأول من عام 2016 تشير إلى أن دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي حلت في صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة في بند إعادة التصدير ضمن التجارة غير النفطية للدولة بحصة بلغت نسبتها 42 في المائة تعادل قيمتها 22.3 مليار درهم (6 مليار دولار) من إجمالي إعادة التصدير، تلتها في المرتبة الثانية دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 28 في المائة وبقيمة 15 مليار درهم (4 مليارات دولار).
وكشفت الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن الذهب الخام والمشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة خلال الربع الأول من عام 2016 بحصة بلغت نسبتها 15 في المائة تمثل ما قيمته 24.5 مليار درهم (6.6 مليار دولار) من إجمالي الواردات غير النفطية.
وجاءت السيارات في المرتبة الثانية في قائمة الواردات بقيمة 11.9 مليار درهم (3.2 مليار دولار) وبنسبة 7 في المائة، ثم واردات الماس غير المركب بقيمة 10.5 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، وبنسبة 6 في المائة وأجهزة الجوال بقيمة 9.1 مليار درهم (2.4 مليار دولار) وبنسبة 5 في المائة، ثم الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 6.7 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، وبنسبة 4 في المائة من إجمالي واردات الدولة غير النفطية.
ووفقًا لبيانات الصادرات غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من عام 2016 حلت صادرات الذهب في المركز الأول، حيث بلغت قيمة صادراته 12.6 مليار درهم (3.4 مليار دولار)، تمثل نسبة 27 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة، ثم الألمنيوم الخام بقيمة 7.9 مليار درهم (2.1 مليار دولار) تعادل نسبة 17 في المائة تليه الحلي والمجوهرات بنسبة 10.3 في المائة وبقيمة 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة 4.5 مليار درهم (1.2 مليار دولار) بنسبة 9.6 في المائة، وأخيرا المطبوعات بنسبة 3 في المائة وبقيمة تقدر بـ1.3 مليار درهم (353 مليون دولار) من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة خلال الربع المذكور.
وذكرت الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات أن حصة تجارتها غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام بلغت 9 في المائة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 24.2 مليار درهم (6.5 مليار دولار).
وجاءت السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع المذكور بحصة بلغت قيمتها 8.7 مليار درهم (2.3 مليار دولار)، وبنسبة 35.7 في المائة من إجمالي التجارة غير النفطية مع دول المجلس تلتها عمان بقيمة 6.4 مليار درهم (1.7 مليار دولار) تمثل نسبة 26.3 في المائة، ثم قطر بقيمة 4.2 مليار درهم بنسبة 17.5 في المائة والبحرين بقيمة 2.5 مليار درهم (680 مليون دولار) بنسبة 10.2 في المائة، وأخيرًا الكويت بنسبة 10.1 في المائة وبقيمة تقدر بـ2.4 مليار درهم (653 مليون دولار) من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس.
وعلى صعيد التجارة مع الدول العربية، أوضحت البيانات الأولية للهيئة أن إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية خلال الربع الأول من العام يشكل نسبة 16 في المائة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وذلك بقيمة تقدر بـ43.7 مليار درهم (11.8 مليار دولار).