«ستاندرد آند بورز» تبقي تصنيف ألمانيا عند أعلى درجة ائتمانية

رغم التراجع المفاجئ للصادرات.. وتداعيات «بريكست»

«ستاندرد آند بورز» تبقي تصنيف ألمانيا عند أعلى درجة ائتمانية
TT

«ستاندرد آند بورز» تبقي تصنيف ألمانيا عند أعلى درجة ائتمانية

«ستاندرد آند بورز» تبقي تصنيف ألمانيا عند أعلى درجة ائتمانية

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز»، على أعلى درجة تصنيف ائتماني «إيه إيه إيه» لألمانيا، مؤكدة أن هذه الدرجة غير مهددة بالتخفيض، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية «مستقرة».
ونفت «ستاندرد آند بورز» في بيان لها مساء أمس الأول الجمعة، وجود تأثيرات للقرار البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي على تقييم ألمانيا.
وأفادت «ستاندرد آند بورز» بأن ألمانيا لديها اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، مشيرة إلى أن تدني أسعار الفائدة وقوة الإيرادات الضريبية يدعمان سياسة الميزانية، غير أن هناك توقعات بتزايد حالة عدم الاستقرار السياسي قبل الانتخابات البرلمانية في خريف العام المقبل.
وأرجعت الوكالة ومقرها لندن، وصفها للنظرة المستقبلية لاقتصاد ألمانيا بالمستقرة، إلى أن المالية العامة لأكبر اقتصاد في أوروبا يمكنها تحمل الصدمات الاقتصادية والسياسية، كما أن هناك إجماعًا واسعًا في ألمانيا على انتهاج سياسة ميزانية سليمة. يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه الصادرات الألمانية انخفاضًا مفاجئًا في مايو (أيار) الماضي، فيما يثير تراجع الطلب العالمي مزيدًا من القلق بشأن آفاق النمو بالنسبة لأكبر نظام اقتصادي في أوروبا.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن الصادرات تراجعت بنسبة 1.8 في المائة في مايو الماضي، في نهاية لثلاثة شهور متتالية من النمو. وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن تنمو الصادرات في مايو بنسبة 0.4 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي. وارتفعت الواردات الألمانية في مايو بنسبة 0.1 في المائة بعد تراجعها بنسبة 0.3 في المائة في أبريل. في المقابل تراجع عدد طلبات اللجوء السياسي في ألمانيا بشكل حاد خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب بيانات نشرت أمس الجمعة. وجاء في تقرير لصحيفة «دي فيلت» الألمانية أنه جرى تسجيل ما مجموعه 225 ألف و368 طالب لجوء في نظام التسجيل الاتحادي بالبلاد (إيزي) بحلول صباح يوم الخميس. وبلغ إجمالي عدد طالبي اللجوء في ألمانيا العام الماضي 1091894 شخصًا من بينهم كثيرون فروا من الحرب الأهلية في سوريا، والصراع في أفغانستان، والصعوبات الاقتصادية في شمال أفريقيا. وجاء التقرير قبل إعلان وزير الداخلية توماس دي ميزير بيانات الهجرة الرسمية للربع الثاني. وارتفعت الأعداد الوافدة إلى ألمانيا في صيف العام الماضي، بعدما أشارت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، إلى أن اللاجئين السوريين الذين تقطعت بهم السبل على طول ما يسمى طريق البلقان خلال قطع الرحلة إلى غرب أوروبا سيكون مرحبًا بهم. ورغم أن القرار نال إشادة من نشطاء حقوق الإنسان فإنه تسبب في توترات في الائتلاف الحاكم المنتمية إليه ميركل، ووتر العلاقات الألمانية مع المجر، وغيرها من الدول الواقعة في شرق أوروبا.
على صعيد آخر، أظهرت البيانات التي أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في مدينة فيسبادن أن السياحة تواصل تحقيق أرقام قياسية جديدة في البلاد. وارتفعت معدلات الإقامة لليلة فندقية واحدة من قبل النزلاء المحليين والأجانب، لتصل إلى 43.2 مليون ليلة في مايو، بزيادة نسبتها 3 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وساهم النزلاء المحليون في زيادة بنسبة 4 في المائة، بينما هناك تراجع بنسبة 2 في المائة في حجز الغرف من قبل الأجانب.
وعلى مدار الخمسة أشهر الأولى من العام، سجلت الفنادق ودور الضيافة زيادة بنسبة 4 في المائة، أي 157.5 مليون إقامة لليلة واحدة. وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي بأنه في ظل تسجيل 4.436 مليون إقامة لليلة واحدة، فإن العام الماضي هو سادس عام قياسي على التوالي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».