المعارضة السورية ترفض أي توجه للقبول ببقاء بشار الأسد لفترة انتقالية

ماخوس: تشكيل حكومة جديدة واجتماع للائتلاف بإسطنبول وآخر للهيئة العليا بالرياض لمتابعة المستجدات

المعارضة السورية ترفض أي توجه للقبول ببقاء بشار الأسد لفترة انتقالية
TT

المعارضة السورية ترفض أي توجه للقبول ببقاء بشار الأسد لفترة انتقالية

المعارضة السورية ترفض أي توجه للقبول ببقاء بشار الأسد لفترة انتقالية

رفضت المعارضة السورية أي توجه للقبول ببقاء بشار الأسد لفترة انتقالية ولو قصيرة، في وقت تجري فيه الاستعدادات حاليا لعقد اجتماعين، أحدهما للهيئة العامة للائتلاف بإسطنبول يومي 11 و12 من يوليو (تموز) الحالي، والثاني للهيئة العليا للتفاوض في الرياض يوم 15 من الشهر الحالي، في ظل النظر في تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة أحمد طعمة عن رئاسة الحكومة، وتكليف جواد أبو حطب محله، ومناقشة تشكيلة وزارية للحكومة الجديدة.
وقال الدكتور منذر ماخوس سفير الائتلاف السوري في باريس، عضو الهيئة العليا للمفاوضات والوفد المفاوض، لـ«الشرق الأوسط»: «مسألة اتجاه أنقرة للقبول ببقاء الأسد لفترة انتقالية قصيرة، كلام أثير في الإعلام فقط ولكن لم نلمس منه تصريحا رسميا يؤكد وجهة نظر الحكومة التركية في هذا الصدد، فليس هناك ما يؤكد بالفعل أن أنقرة تقبل ببقاء الأسد في مرحلة ما من المرحلة الانتقالية، لذلك سيكون من غير المنصف التعليق على تصريح غير مؤكد رسميا».
واستدرك ماخوس، أنه من حيث المبدأ فإن موقف المعارضة المهيكلة رسميا والأكثر وزنا في الساحة، أنها لن تقبل ببقاء بشار الأسد بعد بدء المرحلة الانتقالية، مشيرا على وجه التحديد إلى الائتلاف السوري والهيئة العليا للتفاوض، وأن لهما موقفا ثابتا لن يتغير على الإطلاق مهما كانت الظروف والمحددات والمستجدات.
وأضاف: «إذا كانت هناك مقاربات دولية اليوم، وأن الأمور السياسية في العالم تتغير كيفما كانت، يمكن القول إنه صحيح أن هناك إعادة تموضع وتغير في اللاعبين في المنطقة، ولكن هذه المواضيع، خصوصا الموضوع الذي يتعلق ببشار الأسد هو الأكثر حدة من حيث إن المعارضة لن تقبل بموقع له في مستقبل سوريا على الإطلاق، أيا كانت المقاربات الأخرى».
وتابع ماخوس: «مع أن كل بلد لديه مقاربات تناسبه، ولكن أكرر أن الحديث الإعلامي حول اتجاه أنقرة بالقبول بإبقاء الأسد لفترة انتقالية قصيرة، ليس على الأقل رسميا، وهو يحتمل أن يكون كذلك أو يكون غير ذلك، ومن المبكر التعليق على تصريح لم يؤكد رسميته».
وعلى صعيد واقع نشاط المعارضة هذه الأيام، أوضح ماخوس، أنه يجرى حاليا للتحضير لاجتماعين مهمين، في الأيام القليلة المقبلة، حيث من المتوقع انعقاد اجتماع للهيئة العامة للائتلاف في إسطنبول يوم الحادي عشر والثاني عشر من هذا الشهر وهو اجتماع دوري يعقد شهريا، مؤكدا أنه يعاد، من ناحية، قراءة الموقف السياسي السوري في كل مرة، على ضوء التطورات التي حدثت بين اجتماعين. ومن ناحية أخرى، والحديث لماخوس، هناك أجندة على جدول أعمال الائتلاف والهيئة، وهي النظر في تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة أحمد طعمة عن رئاسة الحكومة، حيث كلف جواد أبو حطب ليحل محله، وسيتم مناقشة تشكيلة جديدة يقدمها أبو حطب للمواقع الوزارية، مشيرا إلى أنها حكومة مختصرة لا تشمل كل القطاعات المعروفة في التشكيلات الكلاسيكية، مشيرا إلى أن الوزراء المقترحين سيتم مناقشة أمرهم حول برنامج عملهم وحول مسيرتهم السياسية وغير ذلك.
ووفق ماخوس، يعقب اجتماع إسطنبول، بيومين مباشرة، اجتماع آخر للهيئة العليا للتفاوض في الرياض سيعقد في الخامس عشر من هذا الشهر، مشيرا إلى أن المسائل السياسية حاضرة بامتياز، خصوصا الأمور التي تتعلق بالتطورات الأخيرة في السياحة السورية والإقليمية والدولية.
وقال: «هناك تطورات لافتة بعد تعليق المفاوضات منذ نحو شهر ونصف، اليوم هناك محاولة ومشروع من قبل ستيفان دي مستورا المبعوث الأممي لدى سوريا، على أن تعود هذه المفاوضات مرة أخرى، حيث تتم في موعد ما في نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل»، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيكون أيضا محل نقاش للتأكد ما إن انتفت الأسباب التي تم تعليق المفاوضات من أجلها، وهل هناك تقدم حقيقي على الأرض بما يسمح باستمرار عملية تفاوضية في الأفق لإحداث انتقال سياسي.
ولفت إلى هذا موضوع قديم متجدد ولكن سيتم البت فيه، في اجتماع الرياض، في الخامس عشر من هذا الشهر، لاتخاذ قرار حول التطور السياسي من ناحية، ومن ناحية أخرى تأكيد ما وصلت إليه الأمور الداخلية المتعلقة بالهيئة العليا للتفاوض، مشيرا إلى أن هذه تمثل المحطات الجديدة التي تنسجم تماما مع التطورات الأخيرة وتشكل إجابة للاستفهامات المطروحة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.