المجلس الأعلى للحسابات المغربي يحذر من تفاقم تكلفة دعم المواد الأساسية

شكلت 104في المائة من نفقات استثمار الدولة عام 2013

كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات في المغرب وهو هيئة عليا مكلفة مراقبة صرف المال العام، أن مجموع تكاليف صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) بلغ منذ 2009 إلى 2013 نحو 194.8 مليار درهم (23.19 مليار دولار)، شكل دعم المواد البترولية نسبة 83 في المائة بمبلغ 162.2 مليار درهم (19.3 مليار دولار)، يليها مادة السكر بنسبة 10 في المائة 19.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار)، ثم الدقيق بنسبة سبعة في المائة بمبلغ 13.1 مليار دولار (1.5 مليار دولار).
وأفاد التقرير الأول من نوعه الذي قدم نتائجه مساء أول من أمس، إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات خلال اجتماع مشترك للجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان والمالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أنه بشأن توزيع الدعم حسب فئة المستفيدين، فإن الأسر وعددها 6.8 مليون أسرة، تستفيد من أكبر حصة من الدعم بنسبة 36 في المائة أي 16.5 مليون درهم (1.9 مليون دولار)، يليها قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 24.3 في المائة أي بمبلغ 11.3 مليون درهم (1.3 مليون دولار)، ثم قطاع النقل بنسبة 16.2 في المائة، يليه المكتب الوطني للماء والكهرباء، بنسبة 12 في المائة، ثم قطاع الصناعة والمعادن والخدمات بنسبة 11 في المائة.
وأورد التقرير تفاصيل عن نسبة استهلاك كل أسرة من الدعم المباشر فيما يتعلق بالغاز المنزلي والدقيق والسكر والبنزين والغازوال، ليخلص إلى أن الأسر الميسورة تستفيد أكثر من الدعم لأنها أكثر استهلاكا لهذه المواد من الأسر الفقيرة، الأمر الذي يتعارض مع الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق أي دعم الفئات التي تتوفر على دخل محدود.
وقارن التقرير تكاليف المقاصة ببعض المؤشرات، وذكر أنها شكلت نسبة 5.1 في المائة من الناتج الداخلي العام عام 2013، و95 في المائة من عجز الموازنة، و104 في المائة من نفقات استثمار الدولة، و45 في المائة من كتلة أجور موظفي الدولة.
وخصص التقرير حيزا مهما للمواد البترولية وأوضح أن الطلب على الطاقة ارتفع ما بين 2000 و2012 بمتوسط ستة في المائة سنويا، وأنه من المقرر أن يتضاعف هذا الطلب ثلاث مرات في أفق 2030، إذ تشكل المواد البترولية نسبة 61 في المائة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المغرب.
وبشأن تطور كلفة دعم المواد البترولية كشف التقرير أنها انتقلت من 1495 مليون درهم (177 مليون دولار) عام 2001 إلى 38.800 مليون درهم (4.61 مليون دولار) عام 2013.
وتوقف التقرير عند وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الذي يستهلك نسبة كبيرة من الفيول الصناعي المدعم بسبب تأخر إنجاز البرامج الاستثمارية للمكتب الهادفة إلى إنشاء محطات للطاقات البديلة. وحذر التقرير من استمرار الوضع الحالي للمكتب وهو ما سيؤدي إلى رفع كلفة الدعم إلى 22 مليار درهم (2.6 مليار دولار).
وفي هذا السياق، قال إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إن كل الحكومات المتعاقبة في المغرب كانت مرغمة على رفع أسعار المحروقات لمواجهة ارتفاع أسعارها في السوق العالمية، وذلك في رد ضمني على الضجة التي أثيرت بشأن قرار حكومة عبد الإله بن كيران رفع أسعار البنزين. واعتزامها إصلاح نظام المقاصة. وأثار جطو بقلق موضوع المخزون الاحتياطي للمواد البترولية، وقال إن كل الدول تتوفر على مخزون احتياطي استراتيجي من هذه المواد البترولية وحتى المواد الأخرى مثل الأدوية، لا تلجأ إليه إلا في ظروف استثنائية،