الضاحية الجنوبية تحتفل بمحرري أعزاز.. وأسئلة عن مصير المتهمين بخطف الطيارين التركيين

نقلوا 13 مرة من مواقع احتجازهم بسبب الحرب.. والخاطفون لم يكونوا متشددين

عباس حمود أحد المحررين التسعة يقبل يد والدته عقب وصوله إلى منزله في صيدا جنوب لبنان (أ.ف.ب)
عباس حمود أحد المحررين التسعة يقبل يد والدته عقب وصوله إلى منزله في صيدا جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

الضاحية الجنوبية تحتفل بمحرري أعزاز.. وأسئلة عن مصير المتهمين بخطف الطيارين التركيين

عباس حمود أحد المحررين التسعة يقبل يد والدته عقب وصوله إلى منزله في صيدا جنوب لبنان (أ.ف.ب)
عباس حمود أحد المحررين التسعة يقبل يد والدته عقب وصوله إلى منزله في صيدا جنوب لبنان (أ.ف.ب)

لا تكفّ الألسن في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، عن شكر كل من ساهم «في تحرير المخطوفين اللبنانيين التسعة الذين كانوا محتجزين في مدينة أعزاز (شمال سوريا)، ليل أول من أمس. شملت عبارات الشكر، حكومات لبنان وقطر وتركيا والسلطة الفلسطينية. وحده رجل خمسيني خرج عن القاعدة علنا، ممازحا بالقول: «كان علينا توجيه الشكر لمجهولين اختطفوا الطيارين التركيين، اللذين ساهما أيضا في الضغط لعقد الصفقة». يضحك المتجمعون بالقرب منه، ويسارع أحدهم للقول: «الشكر يشمل الجميع»، خلال وجودهم جميعا أمام مقرّ «حملة بدر الكبرى» في بئر العبد، إحدى الجهتين المنظمتين لرحلة زيارة الأماكن المقدسة في إيران، التي انتهت بخطف اللبنانيين أثناء عودتهم برا عبر سوريا، في شهر مايو (أيار) 2012.
تغيّر مزاج الضاحية الجنوبية كثيرا منذ الإفراج عن المخطوفين اللبنانيين في أعزاز. تعم الاحتفالات المنطقة جميعها، وتنتشر صور المحررين وصور عملاقة للمدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، المفاوض اللبناني في تحرير المخطوفين اللبنانيين في سائر الشوارع.
وحدهم المحررون، تبدو عليهم علامات الإعياء والتعب الإرهاق. «منذ ثلاثة أيام لم أنم»، يقول المفرج عنه علي ترمس لـ«الشرق الأوسط»، ومعزيا نفسه في الوقت ذاته بالقول: «لكنني خرجت مجددا إلى الحياة».
وجاءت عملية الإفراج عن اللبنانيين المعتقلين في مدينة أعزاز السورية، ليل أول من أمس، ضمن صفقة ثلاثية، أفرج خلالها أيضا، في الوقت نفسه، عن الطيارين التركيين المختطفين في لبنان، وعدد من المعتقلات السوريات في سجون النظام السوري. وأغلق الملف على خاتمة سعيدة، بعد تعثر المفاوضات أكثر من مرة لإطلاق سراحهم، بينما لم تتضح بعد أسباب عدم اشتمال صفقة تحرير المخطوفين اللبنانيين والمعتقلات السوريين على المطرانين المخطوفين بريف حلب؛ بولس يازجي ويوحنا إبراهيم.
في شوارع الضاحية، كما في منازل المحررين في حي السلم وبئر العبد وحارة حريك، تتكرر الروايات. ولا ينتهي السرد بوصول زائرين جاءوا يقدمون التهنئة للمفرج عنهم بالسلامة. أحداث جديدة يخبرها هؤلاء، تؤكد معاناتهم طوال 17 شهرا، نقلوا خلالها 13 مرة من مواقع احتجازهم، بين مدينة أعزاز ومدينة المارع (شمال حلب)، ومعسكر «لواء عاصفة الشمال» التابع للجيش السوري الحر في أعزاز، وبلدة أخرى تبعد سبعة كيلومترات عن المدينة. وترافق الضغط النفسي الذي عاشه هؤلاء، مع ضغوط الحرب، واقتراب الخطر من مواقع احتجازهم. لكن خبر نقلهم إلى داخل الحدود التركية، قبل ثلاثة أيام، بهدف الإفراج عنهم، محا «عذابات الماضي»، على الرغم من أنهم لم يبلغوا بإطلاق سراحهم إلا بعد نقلهم إلى داخل الحدود التركية.
ويحكي علي ترمس، في منزله في حارة حريك، معاناة فترة الاحتجاز. يعرف هذا الرجل خاطفيه بأسمائهم. يقول لـ«الشرق الأوسط»: «أحد الخاطفين كان متعاطفا معنا تماما من الناحية الإنسانية، وهو ضابط منشق من مطار منغ العسكري (شمال حلب)»، مشيرا إلى أن أحدا لم يعذبه. ويوضح أن «العذاب اقتصر على الانتقال من مقرات احتجاز إلى أخرى، علما بأنه كان لدى الحراس تعليمات واضحة بعدم أذيتنا».
ويشير ترمس إلى «أننا عانينا الأمرين بعد مقتل المسؤول عن احتجازنا عمار الداديخي (أبو إبراهيم) في فبراير (شباط) الماضي، حيث لم يهتم بنا الآخرون مثله»، لافتا إلى أنه أبلغهم أن «مسؤولا لبنانيا دفع له مبلغ 50 ألف دولار لتوفير ما نحتاج إليه، وعدم حرماننا أي شيء، ومعاملتنا بشكل حسن».
لم يخضع اللبنانيون التسعة المحررون لتحقيقات قاسية خلال فترة احتجازهم، باستثناء الأيام الأولى. يقول ترمس: «جاءنا ثلاثة أشخاص ملتحون للتحقيق معنا، وسؤالنا عن علاقتنا بحزب الله، وعما إذا كنا قياديين فيه، لكن بعد هذا التحقيق، لم نخضع لجلسات مماثلة، قبل أن يتسلمنا أبو إبراهيم».
اللافت أنه، منذ احتجاز اللبنانيين حتى الإفراج عنهم، فقدوا كثيرا من خاطفيهم. ويوضح ترمس في هذا السياق: «في البداية، كانوا نحو 60 شخصا، ومع اشتداد المعارك مع الجيش النظامي حينا، ومع الأكراد بعدها، ولاحقا مع تنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام)، داعش، توفي ما يقارب الخمسين شخصا، ولم يبقَ منهم إلا العدد القليل». وبعد تقدم داعش، «ازداد الخوف على مصيرنا أكثر».
يعرف هؤلاء الكثير عن واقع المنطقة والمتغيرات التي طرأت عليها منذ سيطرة الجيش السوري الحر عليها. يقول ترمس: «عند كل متغير، كانت لنا حصة. فقد سقطت قذيفة قرب مقر احتجازنا، كما انفجرت عبوة ناسفة في حائط غرفة المحتجزين فيها، وشاهدنا من منور لا يرتفع أكثر من 30 سنتيمترا فعل الانفجار، خلال الشتاء الماضي».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.