رئيس وزراء أستراليا يقترب من تشكيل حكومة جديدة

المعارضة العمالية طالبته بالرحيل لأنه لم يحقق فوزًا حاسمًا في الانتخابات التشريعية

مالكولم ترنبول (إ.ب.أ)
مالكولم ترنبول (إ.ب.أ)
TT

رئيس وزراء أستراليا يقترب من تشكيل حكومة جديدة

مالكولم ترنبول (إ.ب.أ)
مالكولم ترنبول (إ.ب.أ)

يبدو أنه من المرجح احتفاظ رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول بالسلطة بعد أن حصل على دعم زعيم سياسي مستقل، أمس، لكن المنافسة الشديدة في الانتخابات تشير إلى أن مزيدا من الأوقات الصعبة سياسيا واقتصاديا تنتظر البلاد.
فهناك مؤشرات على أن عدم الاستقرار السياسي بعد الانتخابات الساخنة، التي جرت السبت الماضي، قد بدأ ينال من الاقتصاد الأسترالي، حيث خفضت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» توقعاتها للتصنيف الائتماني للبلاد من مستقر إلى سلبي.
وتوجه ترنبول جوا إلى ولاية كوينزلاند الشمالية ليفوز بمساندة بوب كاتر، وهو عضو سابق في الائتلاف المحافظ الحاكم، الذي يحتمل أن يلعب دورا حاسما إذا لم يتمكن ترنبول من الاستحواذ على 76 مقعدا في مجلس النواب، وهي المقاعد المطلوبة لتشكيل الحكومة مباشرة.
وقال كاتر للصحافيين: «نعلن اليوم مساندتنا لحكومة يقودها ترنبول. أفعل ذلك دون حماسة كبيرة... وسأحتفظ بحقي في تغيير موقفي في أي وقت في المستقبل».
ووفقا لأحدث توقعات هيئة الإذاعة الأسترالية، فقد أصبح لدى ائتلاف ترنبول بعد مساندة كاتر 74 مقعدا في البرلمان، في حين تستمر عملية فرز الأصوات. ومن المتوقع أن يفوز حزب العمال بنحو 66 مقعدا، مما يعني أنه بحاجة إلى الفوز بالستة مقاعد، التي لم تعلن نتائجها، وإبرام صفقات مع المستقلين الأربعة الباقين كي يتمكن من تشكيل الحكومة، وهو تصور لا ترجحه مؤسسات استطلاعات الرأي.
وقال ترنبول للصحافيين بعد أن اجتمع مع كاتر: «ما زلت أثق في أننا سنشكل الحكومة ونوحد البرلمان ما دام بوسعنا ذلك. سنوحد الأمة على هدف مشترك لضمان نمو اقتصادي قوي».
من جهتها، ذكرت لجنة الانتخابات الأسترالية أن رئيس
الوزراء مالكوم تيرنبول أضاف مقعدين لائتلافه أول من أمس ليقترب من تشكيل الحكومة.
وتم إضافة المقعدين إلى الائتلاف المحافظ الذي ينتمي إليه ترنبول، وذلك في أحدث عملية فرز للأصوات، لكنه ما زال يفتقر إلى الـ76 مقعدا اللازمة للوصول إلى الأغلبية وتشكيل حكومة.
وفي حين تواصلت عملية فرز الأصوات لليوم الخامس على التوالي، حددت لجنة الانتخابات عدد مقاعد الائتلاف الذي يضم الحزبين الليبرالي والوطني بـ70 مقعدا، وحزب «العمال» بـ69. لكن هناك ستة مقاعد من الصعب التنبؤ بالحزب الذي سيحصل عليها.
وفي هذا السياق، ذكر المحلل في شؤون الانتخابات، أنتوني جرين، من قناة «إيه.بي.سي» التلفزيونية الأسترالية، أن الحكومة تتقدم بخمسة مقاعد، حيث سيزيد حزب العمال عدد مقاعده من 67 إلى 72 مقعدا كما سيحصل المستقلون على خمسة مقاعد ولم يتم حسم ستة مقاعد بعد. وقال جرين لقناة «إيه. بي. سي» الإذاعية: «أعتقد أن الحكومة يمكن أن تحصل على 76».
وحتى إذا لم يحصل ترنبول على أغلبية بفارق مقعد أو اثنين، فسيكون قادرا على الأرجح على حكومة أقلية بدعم من المستقلين المحافظين.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي قد رفض الثلاثاء الاستقالة كما تطلب منه المعارضة بعد انتخابات تشريعية اعتبرت كارثية لمعسكره المحافظ. ولم يحصل أي من المعسكرين المحافظ أو العمالي على الأغلبية المطلقة المحددة بـ76 مقعدا في البرلمان، الضرورية لتشكيل حكومة.
وكان زعيم المعارضة العمالية الأسترالية طالب، الاثنين، ترنبول بالاستقالة، ووصفه بأنه «ديفيد كاميرون النصف الجنوبي للكرة الأرضية» لأنه لم يحقق فوزا حاسما في الانتخابات التشريعية المبكرة. ورد ترنبول قائلا لصحافيين «بالتأكيد سيقول ذلك»، مضيفا: «بالتأكيد أنه لم يجد شيئا أفضل من ذلك ليقوله».
وخسر رئيس الوزراء المنتهية ولايته، مالكولم ترنبول، رهانه إذ إنه كان يريد ترسيخ سلطته في مواجهة المعارضة العمالية، عبر الدعوة إلى هذه الانتخابات التشريعية المبكرة. وكان يريد أيضا إضفاء الشرعية على «الانقلاب» الداخلي الذي قام به داخل الحزب الليبرالي وسمح له بإقصاء توني أبوت في سبتمبر (أيلول) بعدما كان وزيرا في حكومته.
وكان تحالف المحافظين يتمتع بأغلبية مريحة في مجلس النواب المنتهية ولايته وتحدثت الصحف عن خلافات في صفوف المحافظين.
ودعا وزير العدل، جورج براندس، المحافظين إلى تجنب النزاعات الداخلية. وقال إن «الطريقة الأكيدة لخسارة الانتخابات المقبلة هي النزاعات الداخلية في البرلمان». وقد ذكرت شبكة «إيه بي سي» أن تحالف المحافظين حصل على 68 مقعدا مقابل 67 مقعدا للمعارضة، ومقعد واحد لدعاة حماية البيئة (الخضر) وأربعة لمستقلين.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.