الأمن الإيراني يمنع أهل السنة من صلاة العيد في طهران

برلمانيون يوجهون إنذارًا إلى وزير الداخلية بعد إغلاق مصلىلهم.. وتجدد المعارك في بلوشستان

صلاة عيد الفطر في ميناء عسلوية جنوب إيران أمس
صلاة عيد الفطر في ميناء عسلوية جنوب إيران أمس
TT

الأمن الإيراني يمنع أهل السنة من صلاة العيد في طهران

صلاة عيد الفطر في ميناء عسلوية جنوب إيران أمس
صلاة عيد الفطر في ميناء عسلوية جنوب إيران أمس

عاد التوتر الأمني إلى بلوشستان جنوب شرقي البلاد بعد أسبوع من معارك دارت بين قوات الأمن الإيرانية ومجموعات بلوشية معارضة فيما أعلنت حركة «جيش العدل» البلوشية في بيان أنها ألحقت خسائر بصفوف الحرس الثوري الإيراني.
ونقلت وكالات أنباء إيرانية، أمس، عن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي أن أربعة من حرس الحدود الإيراني قتلوا خلال معارك دارت في نقاط حدودية بإقليم بلوشستان. وأفادت وكالة «مهر» نقلا عن منتظر المهدي أن المسلحين دخلوا الأراضي الباكستانية بعد تبادل النار مع الأمن الإيراني. في المقابل، قال مسؤول العلاقات العامة في حركة «جيش العدل» البلوشي إبراهيم عزيزي في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن الحركة قتلت سبعة من جنود الحرس الثوري في كمين قرب الحدود الإيرانية، مؤكدا استهداف عربتين وأسلحة للقوات الإيرانية، مضيفا أن الحركة ستنشر لاحقا تسجيلا مصورا عن اشتباك دارت أمس مع قوات الحرس الثوري.
ردا على اتهامات توجهها إيران إلى الجماعة قال عزيزي إن طهران «توجه الاتهامات إلى كل صوب»، مضيفا أن «إيران تخترق (داعش) وأنها أكبر راعية للإرهاب»، نافيا ما تردده إيران عن ارتباط الجماعة بالقاعدة، وأوضح عزيزي أن جماعته «تضم مجموعة من الشباب البلوش السنة تدافع عن الشعب البلوشي وأرضه وعقيدته ضد سياسة النظام الإيراني». وتابع عزيزي أن جماعته «مستقلة لا تتلقى الدعم من أي حكومة أو حزب سياسي ولا تربطها أي صلة بجماعات خارج الحدود البلوشية».
من جانبه، ذكر موقع «بارس نيوز» نقلا عن مصادر محلية أن المعارك دارت في بيشين قرب مدينة سرباز الحدودية بعد هجوم المسلحين على نقطة تابعة لحرس الحدود. ويتكفل الحرس الثوري منذ مقتل قائد القوات البرية في الحرس الثوري العميد نور علي شوشتري وخمسة من كبار قادة الحرس الثوري في المنطقة إثر تفجير استهدفه في بيشين خلال مؤتمر للحرس الثوري في 2009، وكان الحرس الثوري اتهم أميركا وبريطانيا وباكستان بالوقوف وراء الهجوم. وتشهد الحدود الإيرانية خلال الشهر الأخير في شرق وغرب البلاد توترا أمنيا كبيرا؛ بسبب نشاط الحرس الثوري لمواجهة مجموعات مسلحة معارضة من الكرد والبلوش.
ويقول الأكراد والبلوش إنهم يتعرضون لاضطهاد عرقي وطائفي من السلطات المركزية، وشهدت الحدود الغربية معارك كبيرة بين الجماعات الكردية المعارضة وقوات الحرس الثوري.
في منتصف يونيو (حزيران) الماضي هاجمت مجموعات بلوشية مسلحة مركزا للأمن الإيراني في خاش، بينما ذكرت وكالة «إيرنا» حينها أن قوات الأمن تصدت لمجموعة مسلحة تابعة لجماعة «جيش العدل» توغلت في الأراضي الإيرانية قادمة من باكستان، لكن الجماعة نفت أن يكون عناصرها من تبادل النار مع الأمن الإيراني، وبحسب التقارير فإن خمسة على الأقل قُتلوا خلال المواجهات دامت لساعات؛ واحد من قوات الأمن وأربعة من المسلحين.
وكان موقع «عصر هامون» المحلي نقل رواية مختلفة عن وكالات الأنباء الرسمية؛ حيث ذكر أن قوات الأمن في منطقة خاش طلبت تعزيزات وقوات إضافية من المدن الأخرى؛ بسبب شدة المواجهات.
وفي بداية يونيو (حزيران) أعلنت جماعة جيش العدل البلوشية مسؤوليتها عن استهداف مقر حدودي للحرس الثوري في «سيب سوران» الحدودية، مؤكدة سقوط عدد كبير من عناصر الحرس الثوري بين قتيل وجريح؛ الأمر الذي لم تؤكده ولم تنفِه طهران.
في غضون ذلك ذكرت وكالة أنباء «إيرنا» الإيرانية نقلا عن البرلماني محمود صادقي، عضو كتلة «الأمل»، أن 18 برلمانيا وجهوا إنذارا إلى وزير الداخلية رحمان فضلي بعد إقفال مصلى «الصالحية» في مدينة إسلام شهر غرب العاصمة طهران. وأفاد صادقي أن 18 من نواب البرلمان وجهوا خطابا إلى وزير الداخلية، استنادا إلى المادة 12 من الدستور الإيراني، فيما أكدت الوكالة أن الإنذار لم يقرأ في البرلمان بسبب ضيق الوقت.
وكانت وكالة حقوق الإنسان الإيرانية «هرانا» نقلت عن مصادر مطلعة أن قوات الأمن الإيرانية هاجمت مصلى «بونك» في شمال غربي طهران عشية عيد الفطر، ومنعتهم من إقامة طقوسهم الدينية.
وأفادت الوكالة أن عناصر من قوات الأمن يرتدون ملابس مدنية هاجموا المصلى، ومنعوا المصلين من دخول الجامع، وبحسب شهود عيان أن قوات الأمن اعتقلت عددا من المصلين قبل أن تفرج عنهم خشية اضطرابات شعبية في المنطقة.
وأشارت التقارير إلى أن قوات الأمن استخدمت العنف في تفريق المصلين، كما ذكرت المصادر أن إغلاق المصلى يأتي في سياق الضغط على أهل السنة في العاصمة، مضيفة أن قوات الأمن رفضت تقديم حكم قضائي حول إقفال المصلى. وأكد صادقي أن الأمن الإيراني إضافة إلى إغلاقه مصلى «الصالحية» في إسلام شهر منع أهل السنة من إقامة صلاة العيد. وكشف صادقي عن منع السلطات إقامة صلاة عيد الفطر في عدد أخرى من دور العبادة التي يجتمع فيها أهل السنة لأداء الصلاة من بينها دار للصلاة في منطقة «طهران بارس» شمال العاصمة.
وقال صادقي إن «مضايقات تغاير دعوات وحدة الشيعة والسنة التي يدعو إليها المرشد الأعلى علي خامنئي»، معتبرا «فرض القيود على أهل السنة منافيا للأمن القومي الإيراني في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات».
العام الماضي قبل أيام من عيد الفطر أقدم عمال من بلدية طهران بغطاء من قوات الأمن الإيرانية على هدم مصلى أهل السنة في حي «بونك»؛ مما أثار جدلا واسعا في إيران. كما أدان بشدة كبار أهل السنة في رسائل منفصلة إلى خامنئي والرئيس حسن روحاني التضييق على أهل السنة وهدم دور العبادة في غياب مستمر لمساجد خاصة بأهل السنة في طهران.
في منتصف يونيو الماضي، طالب إمام أهل السنة والجماعة عبد الحميد إسماعيل زهي كبار المسؤولين الإيرانيين التصدي لجهات قال: «إنها تمنع أهل السنة في طهران من إقامة صلاة التراويح»، كما طالب بضمان «الحريات الدستورية لأهل السنة في إيران»، مضيفا بأن أهل السنة يطالبون بحقوق يقر بها الدستور الإيراني.
ووجه خلال العام الأخير إسماعيل زهي رسائل متعددة إلى خامنئي يطالب فيها التدخل لمنع قمع أهل السنة في إيران، مؤكدا أن تعامل السلطة الإيرانية مع أهل السنة يسيء إلى مشاعر المسلمين في العالم. ووصف عبد الحميد منع أهل السنة من إقامة الصلاة خاصة في المناسبات الدينية بـ«غير المقبول»، مؤكدا أنه «لا يمكن أن نغض الطرف من إقامة الصلاة»، وأوضح أن «منع دور الصلاة بتهديد الشرطة والأمن أمر لا يمكننا القبول به أو تحمله».



إسرائيل تعد «ملفاً» لتبرير استئناف الحرب في غزة

TT

إسرائيل تعد «ملفاً» لتبرير استئناف الحرب في غزة

مسلحون من «حماس» يسلمون رهينة كانت محتجزة في غزة إلى اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» (رويترز)
مسلحون من «حماس» يسلمون رهينة كانت محتجزة في غزة إلى اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» (رويترز)

في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر سياسية مقربة من الحكومة الإسرائيلية أن طاقماً خاصاً في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعد للرئيس الأميركي دونالد ترمب «ملفاً بالخروقات التي تقوم بها (حماس) لاتفاق وقف النار وتبادل الأسرى حتى يساند إسرائيل في احتمال استئناف الحرب»، كشفت مصادر في تل أبيب ورام الله أن هذه التصريحات جاءت لتغطي على حقيقة أخرى يتضح منها أن نتنياهو يعود إلى سياسته القديمة بتعزيز الانقسام الفلسطيني الداخلي بواسطة تعزيز قدرات «حماس» على الحكم.

وبحسب مسؤول في السلطة الفلسطينية، وُصف بأنه «مطَّلع على آليات تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة (حماس) في قطاع غزة»، فإن المظاهر الاستعراضية التي قامت بها «حماس» بخروج عدد كبير من المسلحين بالزي العسكري في شوارع غزة قبيل تسليم المحتجزات الإسرائيليات، مساء الأحد، هي أمر متفَّق عليه بين الطرفين. وقال إن «الاتفاق بين (حماس) وإسرائيل يتضمن ملحق بروتوكول أمني غير معلن، تسمح إسرائيل بموجبه للشرطة المدنية التابعة لحكومة (حماس) بالعمل باللباس الأزرق الرسمي داخل مناطق محددة ذات الكثافة السكانية، ومتفق عليها في قطاع غزة فور دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ، صباح الأحد».

وأضاف أن «الشرطة ستتولى المسؤولية الكاملة عن إدارة حركة وتنقُّل النازحين من جنوب قطاع غزة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، وقوات (حماس) هي التي تتسلم المساعدات الدولية، وتشرف على توزيعها على السكان». وأكد أن الاتفاق ينص على ألا تقترب الشرطة وغيرها من القوات المسلحة التابعة لـ(حماس) من المواقع التي توجد فيها قوات الجيش الإسرائيلي، والتي وفق الاتفاق، ستبقى على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع.

تأكيد إسرائيلي

وفي إسرائيل، أكد هذا الموقف أيضاً مسؤولون سياسيون. وبحسب موقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن الضجة التي أقامها مسؤولون في الحكومة حول المظاهر المسلحة لرجال «حماس» هي ضجة مفتعلة. وبحسب المحرر العسكري للموقع، رون بن يشاي: «لقد استخدمت (حماس) تحرير المحتجزات الثلاث فرصةً لإجراء استعراض للقوة في غزة، وهو بالمناسبة لم يكن مبهراً؛ فقد كان هناك فقط بضع عشرات من المسلحين، ويبدو أنهم لم يكونوا منظَّمين وبقيادة كما ينبغي، ما شكَّل خطراً على حياة المخطوفات الإسرائيليات».

هذا طلب يجب طرحه على الوسطاء كي يطرحوه على «حماس» و«الصليب الأحمر»: «نقل المخطوفين والمخطوفات يجب أن يتم في مكان خفي، وليس في قلب جمهور معربد».

كابوس تلو كابوس

وفي الصحيفة نفسها، كتب المتخصص في الشؤون الفلسطينية آفي يسسخروف، أن إسرائيل وصلت إلى اليوم التالي، حتى إن كان مؤقتاً، لتستيقظ من كابوس وتدخل الكابوس نفسه. ففي الجانب الآخر من الحدود ستواصل «حماس» الحكم، بناء أنفاق وتجنيد مزيد من الناس، دون أن يقوم لها بديل محلي. يبدو أن من رأى في «حماس» ذخراً ذات مرة لم يعد يمكنه أن يُشفى من هذا.

وأضاف أن صور المخطوفات الثلاث وهن يُنقلن إلى مركبات «الصليب الأحمر» في قلب غزة محوطات بآلاف الفلسطينيين، وبينهم مئات المسلحين مع ربطات رأس خضراء، تجسد حجم الهزيمة السياسية لدولة وحكومة اختارتا عن وعي تخليد حكم «حماس» في غزة حتى بعد 15 شهراً من الحرب. «حماس» بقيت على حالها. وقد كان هذا الهدف الأعلى لـ«حماس» فور بدء الحرب، ورغم أن الحكومة برئاسة نتنياهو أعلنت أنها ستعمل على تصفيتها، إذ إن المنظمة لم تنجُ عسكرياً فقط، بل حكمها بقي على حاله، وهذا بقدر غير قليل بفضل حكومة إسرائيل.

مراسم دفن جندي إسرائيلي قُتل في غزة (رويترز)

شعارات فارغة

ولفت الكاتب إلى أنه «على مدى أشهر، رفض نتنياهو ووزراؤه بحزم خوض نقاش معمق على إقامة بديل سلطوي لـ«حماس»، وذلك رغم أنه يوجد عدد لا يحصى من محافل الأمن الذين حذروا من أنه من الواجب عمل ذلك، وإلا فإن هذه الحرب ستكون عبثاً، عدد لا يحصى من المحللين والخبراء حذروا، لكن نتنياهو لم يرغب في ذلك. لقد فهم رئيس الوزراء أن كل نقاش سيؤدي في نهاية الأمر إلى استنتاج واضح – بديل سلطوي لا يمكنه أن يقوم في غزة إلا مع السلطة الفلسطينية وحركة «فتح». وقد رفض نتنياهو ذلك لاعتبارات سياسية، والخوف الأكبر لديه كان من الثنائي سموتريتش وبن غفير. الشعارات الفارغة عن أن السلطة الفلسطينية سيئة مثل «حماس» ومحظور «السماح للنازيين بأن يحلوا محل النازيين» انكشفت عندما رأينا أنه بدلاً من جسم فلسطيني يمكنه أن يعمل إلى جانب إسرائيل، ويساعدها مثلما يحدث في الضفة الغربية، تلقينا أمس دليلاً آخر على أنه لا توجد خيارات جيدة في الشرق الأوسط – فقط سيئة وأسوأ. وحكومة إسرائيل اختارت عن وعي الخيار الأسوأ – استمرار حكم حماس».

وحتى وزير المالية المتطرف، بتسليئيل سموتريتش، انتبه إلى ذلك من زاوية أخرى، وقال إن «حماس» ربحت في الحرب نحو مليار دولار، من سيطرتها على المساعدات الإنسانية في غزة والاتجار بها. وعاد ليهدد بإسقاط الحكومة إذا لم تخرج إلى الحرب لتصفية «حماس» بالكامل.

وكان نتنياهو قد أقنع سموتريتش بالبقاء في الحكومة بالقول إنه واثق بأن «حماس» ستخرق الاتفاق، ما سيبرر لإسرائيل أن تعود إلى القتال. وأوضح له أنه يقيم في مكتبه دائرة تتابع نشاط «حماس»، بل تنصب لها الكمائن حتى تقع فيها، وتظهر سيطرتها على قطاع غزة بعد الحرب. وتطرح الملف أمام الرئيس ترمب ليوافق على استئناف القتال.