النقاط الرئيسية في التقرير البريطاني حول حرب العراق

استنتاجات رئيسية من تقرير لجنة شيلكوت، المكون من 2.6 مليون كلمة، أعده الموظف الحكومي المتقاعد جون شيلكوت مع لجنة من الخبراء في القانون.
التقرير البريطاني حول حرب العراق، الذي استغرق إعداده عدة سنوات، ينتقد الاستخبارات والجيش والقيادة السياسية في ظل حكم رئيس الوزراء توني بلير في الفترة التي سبقت الاجتياح عام 2003 وخلال النزاع.
نقاط التقرير الرئيسية:
- كتب بلير «سأقف إلى جانبك مهما حدث»، وذلك في مذكرة أرسلها إلى الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش في 28 يوليو (تموز) 2002، قبل أشهر من الحرب في مارس (آذار) 2003. وأوضح التقرير أنه «في مطلع يناير (كانون الثاني) 2003، كان بلير استنتج احتمال وقوع الحرب». وفي نهاية الشهر ذاته وافق بلير على الجدول الزمني الأميركي للقيام بعمل عسكري بحلول منتصف مارس (آذار).
وخلص إلى أن بلير «وضع المملكة المتحدة على الطريق المؤدي إلى نشاط دبلوماسي في الأمم المتحدة، وإمكانية المشاركة في عمل عسكري بطريقة من شأنها أن تجعل من الصعب جدا سحب دعمها للولايات المتحدة في وقت لاحق».
- وتابع التقرير أن بلير «لم يمارس ضغوطا على الرئيس بوش للحصول على ضمانات مؤكدة حول خطط الولايات المتحدة، كما أنه لم يطلب المشورة حول ما إذا كان عدم وجود خطة تثير الارتياح سيسمح للمملكة المتحدة بإعادة تقييم التزاماتها في خطط مثل هذه للمشاركة في عمل عسكري».
- وأوضح التقرير «في ظل عدم وجود غالبية تدعم العمل العسكري، نعتبر أن المملكة المتحدة عملت، في الواقع، على تقويض صلاحيات مجلس الأمن». وأضاف: «استنتجنا أن بريطانيا قررت الانضمام إلى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية لنزع أسلحة البلاد. العمل العسكري لم يكن حتميا آنذاك».
- وأكد التقرير «بات من الواضح الآن أن السياسة حيال العراق تقررت على أساس المعلومات الاستخباراتية والتقييمات الخاطئة. لم يتم التشكيك فيها، كما كان ينبغي». وتابع أن «الأحكام حول خطورة التهديد الذي تمثله أسلحة العراق للدمار الشامل تم عرضها بتأكيدات لم يكن لها ما يبررها».
- وقال شيلكوت إنه كان ينبغي على رؤساء أجهزة الاستخبارات «التوضيح لبلير أن المعلومات الاستخباراتية لم تكن فوق الشبهات من ناحية استمرار العراق في إنتاج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، أو الاستمرار في جهود تطوير أسلحة نووية».
- لكنه كان أكثر حذرا بشأن الملف حول أسلحة العراق الذي صدر عن مكتب بلير في سبتمبر (أيلول) 2002، وبات نقطة محورية لانتقاد خطة الحرب. وأفاد التقرير «لا يوجد دليل على أن المعلومات الاستخباراتية أدرجت بشكل غير ملائم في الملف، أو أن رئاسة الوزراء مارست تأثيرا على النص بشكل غير صحيح».
- يؤكد التقرير أنه «رغم التحذيرات الواضحة، تم التقليل من العواقب المترتبة على الاجتياح. فالتخطيط والإعداد لعراق بعد صدام كان غير ملائم تماما». واعتبر أن بلير «لم يتأكد من وجود خطة مرنة وواقعية متكاملة من حيث المساهمات العسكرية والمدنية للمملكة المتحدة لمعالجة المخاطر المعروفة». وتابع التقرير «لا تزال آثار الفشل في التخطيط والتحضير لما بعد الاجتياح ماثلة». وختم أن «استعدادات الحكومة فشلت أن تأخذ في الحسبان حجم مهمة تحقيق الاستقرار وإدارة العراق وإعادة إعماره».