برلماني مؤيد لبقاء بريطانيا يتلقى تهديدات عنصرية

عدد بلاغات الكراهية في ازدياد والشرطة مستعدة للتعامل معها بحزم

برلماني مؤيد لبقاء بريطانيا يتلقى تهديدات عنصرية
TT

برلماني مؤيد لبقاء بريطانيا يتلقى تهديدات عنصرية

برلماني مؤيد لبقاء بريطانيا يتلقى تهديدات عنصرية

ذكرت شرطة العاصمة البريطانية لندن أنها تجري تحقيقا بشأن شكاوى من تهديدات عنصرية وصلتها من سياسيين وأفراد من الجاليات المهاجرة.
وقال ديفيد لامي النائب البرلماني العمالي عن منطقة توتنهام شمال العاصمة لندن أنه «على مدار الأيام الماضية، تلقيت سلسلة من رسائل التهديد العنصرية والمسيئة». وأعلن لامي المؤيد لبقاء بلاده بالاتحاد الأوروبي أنه أبلغ الشرطة، أول من أمس، بعد تلقي تهديدات وإساءات عنصرية، بعدما دعا إلى إجراء تصويت بالبرلمان بشأن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد.
وقال لامي، الذي ينتمي لأصول أفريقية، في بيان إن «الشرطة طلبت مني إبلاغها عن جميع هذه الوقائع، وسوف أستمر في القيام بذلك»، مضيفا أن طاقم موظفيه تعرضوا أيضا «لإساءات أثناء القيام بعملهم».
وكان قد تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قبل أيام بشن حملة على جرائم الكراهية في أعقاب تزايدها في أحداث ذات دوافع عنصرية منذ أن صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي مما أثار مخاوف بين الأقليات العرقية.
وأضاف لامي: «لقد ولدت هنا وأشعر بالفخر لأنني بريطاني، ولكن هذا الكم من الكراهية والإرهاب من الأجانب الذي تدفق في أعقاب الاستفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي ليس هو بريطانيا التي أعرفها». وكان لامي (43 عاما)، وهو محام سابق ومؤيد قوي لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، يمارس ضغوطا سياسية من أجل إجراء تصويت في البرلمان قبل تحريك طلب بريطانيا للخروج من الكتلة الأوروبية بموجب الفقرة خمسين من معاهدة لشبونة.
كما أبلغت جاليات مسلمة ومن شرق أوروبا عن مجموعة من الأحداث في مختلف أرجاء البلاد بعد التصويت الذي أجري قبل 10 أيام.
وذكر عشرات الأشخاص أنهم تعرضوا لسوء المعاملة وقيل لهم «عودوا لدياركم» في الشارع ووزعت منشورات وظهرت كتابات الغرافيتي على جدران مركز بولندي في لندن.
وقالت الشرطة إن البلاغات على الإنترنت عن جرائم الكراهية ارتفعت بنسبة 57 في المائة. وقالت مسؤولة كبيرة بالشرطة إن عدد بلاغات جرائم الكراهية التي تلقتها الشرطة البريطانية عبر الإنترنت ومن بينها بعض الاعتداءات زاد بأكثر من 500 في المائة في الأسبوع التالي لتصويت البلاد لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
سارة ثورنتون رئيسة مجلس قادة الشرطة قالت إن عدد جرائم الكراهية التي تم إبلاغ الشرطة عنها عبر موقعها على الإنترنت بلغ 331 منذ التصويت مقارنة مع متوسط أسبوعي 63 بلاغا.
وقالت ثورنتون في بيان نشر على الإنترنت «شعرت بالصدمة والاشمئزاز حيال بعض حالات الانتهاكات العنصرية أو الإساءة لمهاجرين والتي تم الإبلاغ عنها هذا الأسبوع».
كاميرون قال للمشرعين الذين طالبوه مرارا بتقديم الدعم لرعايا دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا: «لن نتسامح مع جرائم الكراهية أو أي نوع من الهجوم على الناس في بلادنا بسبب أصولهم العرقية».
وأضاف كاميرون أنه طمأن زعماء أوروبا في اجتماع في بروكسل بعد أن أبدوا قلقهم مما سمعوا أنه يحدث في بريطانيا.
وقبل أسبوع من التصويت قتلت المشرعة المعارضة جو كوكس وكانت من أنصار البقاء داخل الاتحاد الأوروبي بالرصاص وطعنت حتى الموت في دائرتها الانتخابية في شمال بريطانيا.
وقالت وزيرة الداخلية كارين برادلي إن تمويلا إضافيا سيخصص لمعالجة جرائم الكراهية وزيادة الإبلاغ عن الاعتداءات وتوفير الأمن عند المؤسسات التي يحتمل أن تتعرض للخطر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».