المغرب يجدد منظومة قوانين تشجيع الاستثمار والتصدير

5 إجراءات جديدة لدعم الصناعة وإعادة هيكلة شاملة لوزارة التجارة والصناعة

الملك محمد السادس لدى ترؤسه حفل إطلاق المخطط الجديد  لإصلاح الاستثمار في القصر الملكي بالدار البيضاء (ماب)
الملك محمد السادس لدى ترؤسه حفل إطلاق المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار في القصر الملكي بالدار البيضاء (ماب)
TT

المغرب يجدد منظومة قوانين تشجيع الاستثمار والتصدير

الملك محمد السادس لدى ترؤسه حفل إطلاق المخطط الجديد  لإصلاح الاستثمار في القصر الملكي بالدار البيضاء (ماب)
الملك محمد السادس لدى ترؤسه حفل إطلاق المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار في القصر الملكي بالدار البيضاء (ماب)

أقر المغرب مخططا جديدا لتشجيع الاستثمار والتصدير، تضمن مراجعة المنظومة القانونية وإعادة هيكلة شاملة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، واتخاذ 5 تدابير جديدة خاصة بالاستثمار في القطاع الصناعي.
وجرى على هامش تقديم المخطط الجديد للعاهل المغربي الملك محمد السادس أول من أمس من طرف حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، توقيع 30 اتفاقية استثمار جديدة من طرف مستثمرين مغاربة وأجانب بقيمة 7.5 مليار درهم (750 مليون دولار)، والتي سينتج عنها توفير 39 ألف فرصة عمل جديدة.
وقال العلمي، خلال لقاء صحافي، إن الإجراءات الخمسة الجديدة المتعلقة بتشجيع الاستثمار الصناعي، تتضمن إعفاء شاملا من الضريبة على الأرباح لمدة السنوات الخمس الأولى من تاريخ الإنشاء بالنسبة للشركات الصناعية الجديدة، كما تضمنت منح الوضع القانوني للمنطقة الحرة لكبار المصدرين خارج نطاق المناطق الحرة، إذ أصبح بإمكان كبريات الشركات الصناعية المصدرة أن تستفيد من كل المزايا المرتبطة بهذا الوضع حيثما وُجدت منشآتها على التراب المغربي من دون التقيد بضرورة أن يكون الاستثمار داخل منطقة صناعية حرة محددة جغرافيا.
أما الإجراء الثالث فيتعلق بمنح صفة المصدر غير المباشر للمناولين والمتعاقدين من الباطن مع الشركات المصدرة، وتمكينهم بذلك من الاستفادة من المزايا الخاصة بمجال التصدير. كما تضمنت نظاما جديدا لتحفيز الاستثمارات في الجهات (المناطق) الأقل حظوة، وخطة لإنشاء مناطق صناعية حرة في جميع جهات المغرب من دون استثناء.
وكشف العلمي عن برنامج جديد يهدف إلى توفير العقار الصناعي، وتسهيل حصول المستثمرين عليه، وذلك من خلال إطلاق بوابة جديدة على الإنترنت توفر إمكانية البحث عن العقار وحجزه على الخط الساخن.
وقال العلمي: «جمعنا كل المعلومات الجغرافية والتجارية حول العقارات المتوفرة للاستثمار على الصعيد الوطني ووضعناها رهن إشارة المستثمرين عبر هذه البوابة». وأضاف: «من قبل لم تكن هذه المعلومات متوفرة حتى بالنسبة لنا في الوزارة الوصية. أما اليوم وبفضل المجهود الذي بدلناه أصبح بإمكان المستثمر أن يقوم بإدخال المواصفات التي يرغب أن تتوفر في العقار الذي يبحث عنه في محرك البحث الخاص بهذه البوابة، ليحصل على جرد لجميع البقع الأرضية المتوفرة على الصعيد الوطني التي تستجيب إلى حاجته، مع جميع المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار بما في ذلك ثمن الأرض».
وأوضح العلمي أن المخطط الجديد الذي قدم للملك تضمن إعادة نظر شاملة في المنظومة القانونية لتشجيع الاستثمار والتصدير، وقال: «قمنا بتحسين ميثاق الاستثمار، وجمعنا فيه كل التدابير المشتركة بين مختلف قطاعات وفروع النشاط الاقتصادي، ثم وضعنا أنظمة تشجيعية خاصة بكل قطاع حسب السياسات التنموية القطاعية المعتمدة، كما وضعنا منظومة تشجيعية خاصة بالجهات (المناطق)، بهدف تحقيق التوازن الجغرافي في مجال التنمية الاقتصادية ببلادنا».
وفي هذا السياق، أعلن العلمي أن المخطط الجديد تضمن إعادة هيكلة وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، عبر إحداث إدارة عامة موحدة تتفرع عنها إدارة عامة خاصة بالصناعة وإدارة عامة خاصة بالتجارة الداخلية والخارجية، وهو ما يشير إلى عزم الحكومة على حل وزارة التجارة الخارجية وإدماجها في وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي. إضافة إلى ذلك أعلن العلمي عن إدماج ثلاثة أجهزة ترويجية في جهاز واحد، وهي جهاز «المغرب تصدير» الذي كان يتولى ترويج الصادرات، وكان تابعا لوزارة التجارة الخارجية، ومكتب معارض الدار البيضاء، والوكالة المغربية لتشجيع الاستثمار التي كانت تابعة لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، وأوضح أن الهيئة الجديدة الناتجة عن الاندماج ستحمل اسم «الوكالة المغربية لتشجيع الاستثمار والتصدير». وإضافة إلى ذلك، أشار العلمي إلى خلق هيئة جديدة متخصصة في تنمية التقنيات الجديدة تحت اسم «الوكالة الرقمية».
وقدم العلمي خلال لقائه مع الصحافة النتائج الأولى لمخطط التسريع الصناعي الذي أطلقه في سنة 2014، مشيرا إلى أنه حقق نتائج جد متقدمة مقارنة بأهدافه، خصوصا في مجال التشغيل، حيث ولدت الصناعة 160 ألف فرصة عمل خلال العامين الأخيرين، وأيضا على مستوى الصادرات، مشيرا إلى النمو القوي لصادرات بعض القطاعات الصناعية الجديدة، خصوصا قطاع السيارات الذي أصبح أول قطاع مصدر في البلاد.



الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار، يوم الثلاثاء، بعد أن قفز في اليوم السابق إثر تقرير إعلامي أفاد بأن مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، يدرسون فرض رسوم جمركية على الواردات الحيوية فقط.

وكان ترمب قد نفى هذا التقرير يوم الاثنين، بعد أن تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، إضافةً إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية، مما عزز التوقعات بارتفاع التضخم ودعم الدولار، وفق «رويترز».

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.2548 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2562 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 31 ديسمبر (كانون الأول). في المقابل، كان قد سجل 1.2349 دولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2024، حيث ارتفع الدولار في ظل التوقعات بنمو قوي في الولايات المتحدة وزيادة الرسوم الجمركية.

وأضاف المحللون أن المراجعة السلبية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثالث، بالإضافة إلى الأخبار التي أفادت بأن ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا صوَّتوا لصالح خفض أسعار الفائدة فوراً في ديسمبر، قد أثارت نقاشاً جديداً في نهاية 2024 بشأن تأثير مخاطر النمو والتضخم على قرارات السياسة التي يتخذها بنك إنجلترا.

ويوم الثلاثاء، كان المتداولون يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 56 نقطة أساس من جانب بنك إنجلترا هذا العام، وهو انخفاض طفيف عن التقديرات في أواخر الأسبوع الماضي. وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة في عام 2024.

وقالت جين فولي، كبيرة استراتيجيي الصرف الأجنبي في «رابوبانك»: «بينما تراجعت مخاطر التضخم في معظم أنحاء أوروبا، فإن التضخم في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة يظل مرتفعاً بشكل خاص». وأضافت: «إن المخاطر التضخمية الناجمة عن موازنة المملكة المتحدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) تضاف إلى ذلك». وتوقعت أن يستمر زوج اليورو/الجنيه الإسترليني في التحرك حول منطقة 0.83 في الأشهر المقبلة مع تطلع الأسواق إلى مزيد من الوضوح بشأن النمو في المملكة المتحدة والتحديات التضخمية.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يُذكَر مقابل العملة الموحَّدة، إذ جرى تداول اليورو عند 82.99 بنس. وأظهرت بيانات مسح يوم الاثنين تباطؤ نمو نشاط الأعمال البريطاني بشكل حاد في ديسمبر، حيث قام أصحاب العمل بخفض أعداد الموظفين بأسرع معدل في نحو أربع سنوات.