صفحات الغش تتحدى السلطات المصرية وتنشر امتحانات الثانوية العامة في يومها الأخير

سربت الحلقة الأخيرة من مسلسل رمضاني ناجح في مفارقة ساخرة

صفحات الغش تتحدى السلطات المصرية وتنشر امتحانات الثانوية العامة في يومها الأخير
TT

صفحات الغش تتحدى السلطات المصرية وتنشر امتحانات الثانوية العامة في يومها الأخير

صفحات الغش تتحدى السلطات المصرية وتنشر امتحانات الثانوية العامة في يومها الأخير

في مفارقة ساخرة، وتحدٍّ للسلطات، نشرت صفحة متخصصة في تسريب امتحانات الثانوية العامة في مصر، سيناريو الحلقة الأخيرة من مسلسل تلفزيوني رمضاني حقق نجاحًا كبيرًا، عشية اليوم الأخير لامتحانات الثانوية العامة، وتعهدت بتسريب أسئلة مادتي الرياضيات البحتة والتاريخ، وهو ما تم بالفعل أمس (الاثنين).
وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إن امتحانات الثانوية العامة التي أداها الطلاب أمس تم تسريبها من داخل لجان الامتحانات. ونقل موقع التلفزيون الرسمي عن المتحدث قوله إنه «تم تحديد مواقع إرسال الأسئلة وسيتم إلغاء امتحان الطلاب المتورطين».
وشهدت مصر وقائع غير مسبوقة خلال امتحانات الثانوية العامة التي تعد سنة دراسية مفصلية للطلاب، حيث يتحدد بناء على نتائجها المستقبل الدراسي للطالب، حيث ألغت وزارة التربية والتعليم امتحانين للثانوية العامة بسبب تسريبهما قبل بدء الامتحان، كما أرجات أربعة امتحانات أخرى لحين إعادة طباعة أوراق الأسئلة في جهة سيادية.
وقال طلاب في الثانوية العامة أمس إن صفحة متخصصة في تسريب الامتحانات نشرت أسئلة امتحاني الجبر (الرياضيات البحتة) والتاريخ، قبل ساعات من بدء الامتحان، لكن الوزارة نفت ذلك.
وكان المئات من طلاب الثانوية العامة قد نظموا وقفة أمام وزارة التربية والتعليم، بوسط القاهرة، الأسبوع الماضي، احتجاجًا على قرار الوزارة بإلغاء وتأجيل امتحانات بعض المواد الدراسية على خلفية تسريبها، بينما قرر النائب العام إحالة ملف القضية إلى نيابة أمن الدولة باعتبار القضية تمس «الأمن القومي».
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، إن قرار تأجيل الامتحانات جاء لضمان العدالة بين الطلاب، مشددًا على أن واقعة تسريب الامتحانات لن تتكرر مرة أخرى.
وشهد محيط مقر وزارة التربية والتعليم بوسط القاهرة أمس تشديدات أمنية، حيث دفعت وزارة الداخلية بمصفحات وقوات تدخل سريع في محيطها لمواجهة أي مظاهرات محتملة للطلاب الذين نجحوا الأسبوع الماضي، للمرة الأولى خلال عامين في التظاهر في ميدان التحرير قبلة الثورة المصرية.
وتحظر مصر التظاهر دون الحصول على إذن مسبق من السلطات. ويقبع في السجون المصرية حاليا مئات من المحبوسين بموجب القانون الذي أثار غضبًا دوليًا ومحليًا. وقالت الحكومة إنها تدرس تعديله. كما تغلق السلطات ميدان التحرير مع وجود أي دعوات للتظاهر.
وأدى ما يزيد على نصف مليون طالب، أمس، امتحاني الرياضيات البحتة والتاريخ، فيما استمرت لعبة تسريبات امتحانات الثانوية العامة التي بدت كمعركة بين الشباب والسلطات، حيث أعلن مسؤول صفحة متخصصة في نشر الامتحانات أنه لن يتوقف عن تسريبها إلا بعد تطوير منظومة التعليم التي وصفها بـ«الفاشلة».
وتعترف السلطات المصرية بتردي أوضاع التعليم، لكنها تقول إن تكلفة إصلاح المنظومة التعليمية فوق طاقة الحكومة التي تعاني بالفعل من أوضاع اقتصادية ضاغطة.
وكانت لجنة كتابة الدستور المصري قد ألزمت الحكومة برفع موازنة التعليم في الموازنة العامة للدولة لتبدأ من 4 في المائة تتصاعد تدريجيًا للوصول إلى المعدلات العالمية، لكن عجزت الحكومة عن توفير هذه النسبة في موازنة العام الماضي، فيما يبحث البرلمان حاليًا في مدى دستورية تمرير الموازنة من دون الالتزام بالنسبة المقررة في الدستور.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).