بنغلاديش.. الاعتراف بوجود «داعش»

TT

بنغلاديش.. الاعتراف بوجود «داعش»

بنغلاديش دولة كبيرة سكانيًا، تصنف السابعة عالميًا بـ160 مليون نسمة، والثالثة بين الدول الإسلامية، بعد إندونيسيا وباكستان. وللإسلاميين فيها حرية كاملة في العمل السياسي، وهنا عندما نقول «الإسلاميين» نعني المنخرطين في العمل السياسي، للتفريق بينهم وبين عامة المسلمين. توجد في بنغلاديش أربعة أحزاب أكبرها «الجماعة الإسلامية» المنافس دائمًا على الحكم، وتحظى الأحزاب الإسلامية بكل ما تتطلع له من نشاطات سياسية واجتماعية. إنما أحداث العنف المتكررة تؤكد أن التطرّف الديني تطور من فكر إلى مرحلة تكوين التنظيمات الإرهابية، وصار في بنغلاديش تحول خطير تقوده جماعات دينية مماثلة للتي قامت بتأسيس التنظيمات الإرهابية في أفغانستان وباكستان ومنطقة الشرق الأوسط.
وأحداث الأيام الماضية، التي تبنى فيها تنظيم داعش خطف وقتل عشرين رهينة معظمهم إيطاليون ويابانيون، تؤكد أن كل ما كانت تنفيه الحكومة البنغلاديشية في الماضي غير صحيح. كانت تنسب الجرائم الإرهابية السابقة لجماعات محلية معارضة، وفي العام الماضي قتل إيطالي يعمل في جمعية إنسانية وآخر ياباني في المجال الزراعي، ورفضت الحكومة الاعتراف بالمشكلة، مثلما رفضت وصف ما يحدث بعمليات إرهابية منظمة، تلك التي اجتاحت البلاد واستهدفت شخصيات ثقافية وسياسية. فقد قتل ناشر في دكا، وقبلها طعن كاتب، وأطلق النار على آخر. وسبق للناشر أن أبلغ عن تهديدات من «داعش» لكن الشرطة اعتبرتها فردية. وكان أربعة من الكتاب المدونين أيضًا قتلوا، بنفس الطريقة.
ولأن آخر عملية خطف كانت جريمة قتل كبيرة، وذات وقع دولي، لم يعد هناك شك في صحة بيان «داعش» أنه التنظيم المسؤول عن الجريمة.
و«داعش» ليس بالضرورة منظمة مؤسساتية مترابطة، كما هو موجود في محافظة الرقة في سوريا، أو مدينة الموصل التي يحتلها في العراق، بل هو مشروع، وعنوان، وأفكار، ووسائل تواصل وقيادة إلكترونية. إنه مثل الشركات عابرة القارات، متعددة الجنسيات التي تعتمد على التقنية في الدعاية والتجارة. وقد رأينا خلال السنوات العشر الماضية كثيرًا من ملامح التطرّف تنتقل إلى بنغلاديش آتية من منطقتنا، الشرق الأوسط، من خلال العمالة والدعوة الدينية المتطرفة، وإرسال الدعاة، وجمع الأموال باسم الأعمال الخيرية. وحيث لا يوجد في دولة بنغلاديش احتلال ولا قوات أجنبية ولا حرب أهلية، ومعظم سكان البلاد مسلمون، وغالبيتهم الساحقة سنة، فإن هذا لم يمنع التطرّف من أن يبحث لنفسه عن عدو يحرض البسطاء عليه. فهو يدعي وجود ثقافة غربية وقيم انحلال تجب محاربتها.
ما يحدث في بنغلاديش يكرر ما حدث ويحدث في دول أخرى، وأننا أمام حالة انتشار مستمرة لنفس الوباء وبنفس الأساليب. وكل التعاون الذي نراه في أنحاء العالم مقصور على تبادل المعلومات عن التنظيمات والمجرمين وما شابها من تحويلات مالية ودعائية مباشرة، ولا شيء على الإطلاق عن الفكر وعمليات الحضانة التي تهيئ للفكر المتطرف ثم الإرهاب. ما الفائدة من هذا التعاون المتأخر عندما يستشري المرض؟

[email protected]



عون رئيساً... يوقظ حلم الدولة والإصلاح

جوزيف عون يؤدي القسم رئيساً للجمهورية اللبنانية أمام رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت أمس (إ.ب.أ)
جوزيف عون يؤدي القسم رئيساً للجمهورية اللبنانية أمام رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

عون رئيساً... يوقظ حلم الدولة والإصلاح

جوزيف عون يؤدي القسم رئيساً للجمهورية اللبنانية أمام رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت أمس (إ.ب.أ)
جوزيف عون يؤدي القسم رئيساً للجمهورية اللبنانية أمام رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت أمس (إ.ب.أ)

انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً بـ99 صوتاً من أصل 128 بعد سنتين وشهرين وعشرة أيام من الفراغ الرئاسي، ليوقظ توليه الرئاسة الأولى حلم الدولة والإصلاح بعد سنوات من الأزمات المتلاحقة التي عاشها اللبنانيون.

وحمل خطاب القسم الذي أدلى به عون مضامين لافتة، أبرزها تأكيده «التزام لبنان الحياد الإيجابي» وتجاهله عبارة «المقاومة»، خلافاً للخطابات التي طبعت العهود السابقة كما تأكيده العمل على «تثبيت حق الدولة في احتكار حمل السلاح». وتعهد عون الذي لاقى انتخابه ترحيباً دولياً وعربياً، أن تبدأ مع انتخابه «مرحلة جديدة من تاريخ لبنان»، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان. وأكد أنه سيكون «الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني، وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات». وأكد أن «التدخل في القضاء ممنوع، ولا حصانات لمجرم أو فاسد، ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال».

ولفت عون الذي أثنى على خطابه معظم الأفرقاء اللبنانيين إلى أن «عهدي هو التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وأن أطعن بأي قانون يخالف الدستور، والدعوة لإجراء استشارات نيابية بأسرع وقت لاختيار رئيس حكومة يكون شريكاً وليس خصماً»، معلناً العمل «على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح وسنستثمر في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً، ومحاربة الإرهاب، وتطبق القرارات الدولية، ومنع الاعتداءات الإسرائيلية». وأضاف: «سنناقش استراتيجية دفاعية كاملة على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية»، متعهداً إعادة الإعمار، ومشدداً على أنه «آن الأوان لنراهن على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية، لا أن نراهن على الخارج للاستقواء على بعضنا بعضاً».

كما أعلن رفضه «توطين الفلسطينيين والعمل على ممارسة سياسة الحياد الإيجابي، داعياً إلى بدء حوار مع الدولة السورية؛ لمناقشة العلاقات والملفات العالقة، لا سيما ملف المفقودين والنازحين السوريين». ورحب أعضاء مجلس الأمن بانتخاب عون، وأكدوا «دعمهم القوي لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي». كما دعوا إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 وقرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بالوضع في لبنان.