محكمة تركية تأمر بحبس 13 متهمًا في إطار تحقيقات الهجوم على مطار أتاتورك

إردوغان: تركيا هدف مشترك لأكثر المنظمات الإرهابية دموية

السوق الكبيرة في إسطنبول خلت تقريبًا من السائحين الأجانب بعد هجمات مطار أتاتورك التي راح ضحيتها العشرات من القتلى والمصابين الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
السوق الكبيرة في إسطنبول خلت تقريبًا من السائحين الأجانب بعد هجمات مطار أتاتورك التي راح ضحيتها العشرات من القتلى والمصابين الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

محكمة تركية تأمر بحبس 13 متهمًا في إطار تحقيقات الهجوم على مطار أتاتورك

السوق الكبيرة في إسطنبول خلت تقريبًا من السائحين الأجانب بعد هجمات مطار أتاتورك التي راح ضحيتها العشرات من القتلى والمصابين الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
السوق الكبيرة في إسطنبول خلت تقريبًا من السائحين الأجانب بعد هجمات مطار أتاتورك التي راح ضحيتها العشرات من القتلى والمصابين الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

أمرت محكمة الصلح والجزاء الثالثة في إسطنبول مساء أول من أمس بحبس 13 شخصا بينهم 3 أجانب وجهت إليهم تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية في إطار التحقيقات الحالية في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مطار أتاتورك الدولي مساء الثلاثاء الماضي وخلّف 45 قتيلاً و235 مصابا.
ووجهت إلى المتهمين أيضًا اتهامات من بينها التعرض لوحدة الدولة والشعب وارتكاب جرائم إرهابية متعمدة.
من جهة أخرى، أوقفت قوات مكافحة الإرهاب التركية مساء أول من أمس شخصين يحملان جنسية قرغيزستان ويشتبه في أنهما من عناصر «داعش» في مطار أتاتورك.
وقال مصدر أمني إن الموقوفين اللذين عرفا بالأحرف الأولى من الاسم واللقب هما كي في (25 عاما) وإف إم إي (35 عاما)، ويجري استجوابهما من جانب شرطة مكافحة الإرهاب.
وعثرت الشرطة في حقائبهما على مناظير حرارية وجوازي سفر ليسا ملكهما، بحسب وكالة أنباء دوغان التركية.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن الشرطة اعتقلت في إطار التحقيقات 29 شخصًا «بينهم أجانب»، قائلا إن كل شيء سيتم كشفه مع الوقت، إننا نجري تحقيقًا موسعًا حول هذه القضية.
في السياق نفسه، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا تحولت إلى هدف مشترك لأكثر المنظمات الإرهابية دموية ووحشية في العالم. وأضاف إردوغان في كلمة عقب مأدبة إفطار أقامتها إحدى الجمعيات الأهلية في إسطنبول مساء أول من أمس: «نحن ندرك جيدا الرسائل التي يراد لها أن تصل إلى بلادنا عبر المنظمات والعمليات الإرهابية، ونحن نرد على تلك الرسائل في كل فرصة تسنح لنا».
ولفت إردوغان إلى أن «الأحداث الإرهابية» التي تقع في تركيا تعادل 1 أو 2 في المائة من الأحداث التي تم منع وقوعها وأن قوات الأمن وأجهزة الاستخبارات التركية تبذل جهودا كبيرة لملاحقة المنظمات الإرهابية.
من جهة أخرى ما زال 49 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات إثر الاعتداء الرابع والأشد دموية في إسطنبول منذ بداية العام الحالي والذي لم تعلن أي جهة حتى الآن تبنيه، في حين وجهت السلطات التركية أصابع الاتهام فيه لتنظيم داعش.
وقالت السلطات إن الانتحاريين هم أوزبكي وقرغيزي وروسي. وأشارت وكالة أنباء الأناضول إلى اسمي رحيم بولغاروف وفاديم عصمانوف دون تحديد جنسيتيهما. وفي الجمهوريات السوفياتية السابقة في وسط آسيا خزانات بشرية للتنظيمات المتطرفة المسلحة في سوريا والعراق.
في الوقت نفسه أعلنت ولاية إسطنبول في بيان أمس أن 49 شخصًا لا يزالون يتلقون العلاج بينهم 17 في العناية المركزة. وكانت السلطات التركية أشارت الخميس إلى وجود 19 أجنبيًا بين القتلى، من دون أن تدلي بحصيلة محددة.
ولم تتبن أية جهة حتى الآن الهجوم الانتحاري الذي نفذه 3 أجانب على مطار أتاتورك، الذي يعد الأكثر دموية في تركيا منذ بداية العام الحالي، لكن المسؤولين الأتراك أشاروا بأصابع الاتهام إلى تنظيم داعش.
وأعلنت السلطات التركية أن الانتحاريين الثلاثة هم روسي وأوزبكي وقيرغيزي، فيما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» شبه الرسمية اسمي راكيم بلغاروف وفاديم عثمانوف من دون تحديد جنسيتهما. وتحدثت وسائل إعلام تركية عن شيشاني يدعى أحمد تشاتاييف قالت إنه خطط للاعتداء. وذكرت صحيفة «حرييت» أنه يتزعم تنظيم داعش في إسطنبول وأنه العقل المدبر لهجوم مطار أتاتورك الانتحاري.
وكشف إيراكلي ساسي أشفيلي رئيس لجنة الدفاع في برلمان جورجيا أن أحمد شاتايف روسي شيشاني الأصل الذي يزعم أنه أحد منفذي هجوم مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول كان ضابطا في المخابرات الجورجية.
وأضاف ساسي أشفيلي أن شاتايف كان يعمل لصالح جهاز المخابرات الجورجية خلال عهد الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي.
وقال في لقاء مع تلفزيون «روستافي 2» في جورجيا: «للأسف أحمد شاتايف كان ضابطا في جهاز المخابرات الجورجي خلال رئاسة ساكاشفيلي. وكان بحوزته جواز السفر الوظيفي الممنوح له من قبل سلطات جورجيا. كما أنه شارك في عمليات عسكرية في كثير من الدول وحصل على مبالغ مالية مقابل هذه الأعمال».
يذكر أن مدير الأمن في بلدة أوديسا الأوكرانية، جيورجي لوردكيبانيتش، أعلن في وقت سابق أن شاتايف كان أحد مخبريه وكان يحصل منه على معلومات تتعلق بالإرهاب. كما كانت السلطات السويدية قد أعلنت أن شاتايف حُكِم عليه بالسجن لمدة ستة عشر شهرا لتورطه في تهريب السلاح في عام 2008. ودارت بعض الادعاءات حول كون شاتايف هو المسؤول عن توجيه انتحاريي هجوم مطار أتاتورك وكان هو العقل المدبر له، حيث ذكر رئيس لجنة الأمن القومي في الكونغرس الأميركي مايكل ماكول في تصريحات لشبكة «سي إن إن» الأميركية أن شاتايف من بين الأسماء المخططة لهجوم مطار أتاتورك الدموي.
في الوقت نفسه بدأ ثمانون عنصرًا من القوات الخاصة في الشرطة الأحد تسيير دوريات في مطار أتاتورك.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».