«مجزرة الكرادة» تسرع تنفيذ أحكام الإعدام.. وتزايد المطالبات بمحاسبة القادة الأمنيين

وزير العدل العراقي لـ«الشرق الأوسط»: نحن محكومون بآليات قديمة لإجراء المحاكمات

في مسعى لامتصاص الغضب الشعبي بعد التفجيرات الأخيرة التي شهدتها منطقة الكرادة وسط بغداد، والتي أسفرت عن مقتل 213 شخصًا، وإصابة أكثر من 200 آخرين، وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإعدام مدانين بالإرهاب فورا وبمحاسبة قادة أمنيين وسحب أجهزة مزيفة لكشف المتفجرات.
وأصدر العبادي أمرًا بمشاركة متطوعي منطقة الكرادة في حماية منطقتهم، والتعاون مع الأجهزة الأمنية. وقال بيان لمكتب العبادي إن «العبادي وجّه بمحاسبة المسؤولين الأمنيين المقصرين في الكرادة على الخرق الأمني الذي تسبب في العمل الإرهابي الجبان». كما أمر العبادي بسحب الأجهزة المزيفة للكشف عن المتفجرات فورا من نقاط التفتيش الأمنية. وكانت إحدى الشركات البريطانية قد باعت هذه الأجهزة إلى العراق لكن ثبت فشلها. وأمر العبادي وزارة الداخلية بنصب بوابات مراقبة تفحص فيها المركبات للكشف عن المتفجرات في مداخل العاصمة.
إلى ذلك، كشف وزير العدل العراقي حيدر الزاملي أن «الوزارة نفذت أحكام الإعدام بحق خمسة من المدانين بالإرهاب». وقال الزاملي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» في ضوء تزايد المطالبات الجماهيرية بتسريع تنفيذ أحكام الإعدام في العراق بحق المدانين بالإرهاب في محاولة للثأر من «مجزرة الكرادة» أول من أمس إن «وزارة العدل ماضية في تنفيذ أحكام الإعدام ضمن السياقات القانونية المعمول بها في البلاد، التي تخضع لمعايير شديدة الصرامة بحيث تسمح حتى لمن اكتسب حكم الإعدام الصادر بحقه الدرجة القطعية وصدور مرسوم جمهوري بذلك بإعادة محاكمته». وأضاف الزاملي أنه «في كثير من الحالات ننزل المدان من حبل المشنقة إذا كانت لديه أوليات غير مكتملة في إضبارته لأن لجنة التنفيذ تتكون من قاض ومدع عام وممثل عن الداخلية ومن الطب العدلي ووزارة العدل حيث يرفضون التنفيذ ما لم تكتمل الإجراءات». وأشار إلى أنه «تم اليوم (أمس) تنفيذ أحكام الإعدام بحق خمسة من المدانين من أصل عشرة وصلت مراسيمهم الجمهورية مع استمرارنا في تدقيق باقي المعاملات الخاصة بالمدانين طبقًا للإجراءات القانونية».
وأكد الزاملي أن «الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ أحكام إعدام جديدة بحق أعداد أخرى من الإرهابيين المدانين الذين خضعوا للمحاكمات وبعضهم أعيدت محاكمته». وبشأن دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي التي وجهها إلى وزارة العدل بتسريع أحكام الإعدام مع تزايد المطالبات الجماهيرية بذلك، التي بدأت تشكل ضغطًا على الحكومة والعبادي شخصيًا، قال وزير العدل إن «ما صدر عن رئيس الوزراء هو توجيه وتداول مع الوزارة بشأن تسريع الإجراءات، لأن التنفيذ مرتبط بصدور مرسوم جمهوري وفقًا للقانون»، موضحًا أن «لدينا في الواقع مشكلة تؤخر الإجراءات وهي أن القوانين والضوابط الحاكمة لا تزال قديمة، ونحن مستمرون بالمطالبة بتحديثها وجعلها أكثر تبسيطًا وسرعة، ولكن الأمر يحتاج إلى تشريع قانون أو تعديل قانون، علمًا بأن المقترحات ومشاريع التعديل مكتملة، ومنها أن يكون الحكم قابلاً للتنفيذ في غضون ثلاثين يوما دون الحاجة للمصادقات، بحيث يكون الوزير هو الآمر بذلك، لكنها لم تر النور حتى الآن»، عازيًا ذلك إلى «وجود ضغوط داخلية ودولية تحول دون صدور مثل هذه التشريعات».
وتجددت المظاهرات أمس في حي الكرادة وسط بغداد مطالبة بـ«طرد» القادة الأمنيين «الفاسدين» والبحث عن ذويهم الذين لا يزالون تحت الأنقاض. وكانت جهات سياسية وشعبية وجهت انتقادات شديدة للأجهزة الأمنية، على خلفية تكرار حالات الخرق في عدة مناطق شعبية، الأمر الذي اضطر رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، على اتخاذ حزمة إجراءات لتعزيز الأمن في بغداد والمحافظات.
وفي سياق الإجراءات الحكومية الخاصة فقد قرر قائد عمليات بغداد سجن آمر فوج الكرادة طرد ستة ضباط آخرين على خلفية التفجيرات الأخيرة. وقال محمد الربيعي، نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، إن «قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الأمير الشمري أصدر أمرًا يقضي بسجن آمر فوج قاطع الكرادة، وطرد ستة آخرين، على خلفية التفجير الذي استهدف منطقة الكرادة وسط العاصمة فجر الأحد الماضي»، مشيرًا إلى أن «الطرد جاء بطلب من أهالي منطقة الكرادة».
وأضاف الربيعي أن «الضباط الذين تم طردهم شملوا كلاً من مدير قاطع نجدة الكرادة ومدير قاطع مرور الكرادة ومدير مركز شرطة الكرادة، إضافة إلى مدير استخبارات قاطع الكرادة، فضلا عن مدير مكافحة الكرادة ومدير الأمن الوطني لقاطع الكرادة»، مبينا أن «الرتب العسكرية لهؤلاء المديرين هي من رتبة رائد إلى عقيد».