«درع الفلوجة» المدرَّب أميركيا يتولى أمن المدينة بعد انسحاب القوات الحكومية

دعوات لاستحداث محافظة جديدة غربي الأنبار

قوات الشرطة الاتحادية المنسحبة من الفلوجة لدى وصولها إلى بغداد أمس («الشرق الأوسط»)
قوات الشرطة الاتحادية المنسحبة من الفلوجة لدى وصولها إلى بغداد أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«درع الفلوجة» المدرَّب أميركيا يتولى أمن المدينة بعد انسحاب القوات الحكومية

قوات الشرطة الاتحادية المنسحبة من الفلوجة لدى وصولها إلى بغداد أمس («الشرق الأوسط»)
قوات الشرطة الاتحادية المنسحبة من الفلوجة لدى وصولها إلى بغداد أمس («الشرق الأوسط»)

أعلن رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت أمس أن «جميع القوات العسكرية التابعة للجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وأفواج الشرطة الاتحادية والقوات التابعة لقيادة العمليات المشتركة، باشرت عمليات الانسحاب من مدينة الفلوجة بعد أن أتمت تحرير المدينة بالكامل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي الذي لم يعد لديه أي وجود لمسلحيه في المدينة، وسيتم تسليم الملف الأمني لقيادة شرطة محافظة الأنبار، ومقاتلي العشائر المنضوين في قوات الحشد العشائري».
وأضاف كرحوت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم تكليف لواء درع الفلوجة وهو لواء خاص تم تشكيله وتدريبه مسبقًا تحت إشراف مدربين أميركيين ليتولى عمليات مسك الأرض بعد تحرير المدينة، بالإضافة إلى القوات الأخرى». وأشار كرحوت إلى أن «مديرية شرطة محافظة الأنبار ستعيد فتح مراكز الشرطة في الفلوجة وتنشر النقاط الأمنية التي ستتولى حفظ الأمن في كل شوارع ومناطق المدينة، بعدما تم بشكل رسمي إعادة افتتاح مقر مديرية شرطة الفلوجة الذي باشر العمل، وسيكون هناك وجود لمقاتلي العشائر في تلك النقاط الأمنية».
إلى ذلك، أعلن قائمقام الفلوجة عيسى ساير العيساوي مباشرة بعض الدوائر الخدمية بفتح مقراتها في مدينة الفلوجة تمهيدًا لعودة الحياة الطبيعية إلى المدينة وتأهيلها قبل إعادة سكانها إلى مدينتهم المحررة، وقال العيساوي إن «بعض الدوائر الخدمية باشرت بالفعل في فتح مقراتها أو اتخاذ مقرات بديلة داخل مدينة الفلوجة استعدادًا للبدء في حملة تأهيل المدينة التي تضررت بفعل وقوعها تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابية وما تعرضت له المدينة من دمار خلال العمليات العسكرية لتحريرها ثم ما أعقب عملية التحرير من انتهاكات شهدتها مناطق كثيرة في المدينة جراء قيام بعض العناصر التابعة لقوات الحشد الشعبي بحرق عدد كبير من الدور والمحال التجارية والمساجد وأماكن أخرى مما تسبب في إحداث أضرار كبيرة ستعيق حتمًا عودة السكان النازحين إلى مناطقهم».
وفي غرب محافظة الأنبار طالب عدد من المسؤولين الحكوميين في المدن الغربية في المحافظة باستحداث محافظة جديدة تشمل المدن المترامية الأطراف في تلك المناطق (باسم المحافظة الغربية). وقال رئيس مجلس قضاء حديثة، خالد الحديثي، إن «كثيرا من المدن والمناطق الغربية التابعة لمحافظة الأنبار واسعة جدًا ومترامية الأطراف وتبعد الواحدة عن الأخرى لمسافات تقدر بأكثر من 50 إلى مائة كلم، فضلاً عن عدد سكانها الكبير ما يؤهلها لأن تكون محافظة جديدة، باسم المحافظة الغربية، وتضم أقضية حديثة والقائم والرطبة وراوة وهيت وعانة ونواحي البغدادي والعبيدي». وأضاف الحديثي: «تحويل المناطق الغربية إلى محافظة جديدة سيضمن حقوق أهالي مدن أعالي الفرات من الموازنة المالية ويمكنهم من إقامة المشاريع وتوفير الخدمات، فضلا عن الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بالتمثيل بمجلس النواب مع إدارة كاملة للمشاريع الصناعية للارتقاء بالواقع الاقتصادي والخدمي فيها والعراق بعامة»، مشيرا إلى أن «المطالبة بتحويل المناطق الغربية إلى محافظة من القرارات التي يجب الموافقة عليها من قبل الحكومة المركزية كونها تشكل حقًا لجماهيرها لضمان حصولهم على الخدمات والنهوض بواقعهم على الأصعدة كافة».
من جانبه، قال رئيس المجلس المحلي لناحية البغدادي الشيخ مال الله برزان العبيدي، نحن لا نطالب بتحويل مناطقنا إلى محافظة فقط، ومطالبنا تكمن في استحداث أقضية ونواح جديدة، منها تحول البغدادي إلى قضاء ضمن محافظة الغربية بعد إقرارها رسميًا لما تمتلكه من مساحة وطريق يربط مدن المنطقة ببعضها». وأضاف العبيدي، أن «استحداث المحافظة الغربية يمكن أن ينهي كثيرا من المشاكل التي تواجه الحكومة المحلية الحالية بالأنبار، مع أهالي المدن الغربية، ويؤدي إلى بناء أسس حقيقية للدوائر الخدمية والارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي والصناعي خدمة للمواطنين بعد معاناة طويلة للمطالبة بالحقوق والموازنة المالية الضعيفة من حكومة المركز».
بدوره، أيد مجلس محافظة الأنبار مطالب أهالي المناطق الغربية بتحويلها إلى محافظة مستقلة، وقال عضو المجلس راجح العيساوي إن «توافر المقومات الخاصة باستحداث محافظة جديدة موجود بالفعل، ولكن قرار تحويل المدن الغربية لمحافظة جديدة يجب أن يكون بعد تطهيرها بالكامل من تنظيم داعش، خصوصا مناطق القائم والمحور الغربي لأقضية هيت وعانة وراوة وتأمين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا». وأضاف العيساوي أن «استحداث المحافظة الغربية يضمن حقوق المناطق الغربية من الموازنة المالية والدرجات الوظيفية مع ضمان حقول محافظة الأنبار التي ستضم الرمادي والفلوجة والخالدية والكرمة والنواحي الأخرى التابعة لها».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).