«درع الفلوجة» المدرَّب أميركيا يتولى أمن المدينة بعد انسحاب القوات الحكومية

دعوات لاستحداث محافظة جديدة غربي الأنبار

قوات الشرطة الاتحادية المنسحبة من الفلوجة لدى وصولها إلى بغداد أمس («الشرق الأوسط»)
قوات الشرطة الاتحادية المنسحبة من الفلوجة لدى وصولها إلى بغداد أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«درع الفلوجة» المدرَّب أميركيا يتولى أمن المدينة بعد انسحاب القوات الحكومية

قوات الشرطة الاتحادية المنسحبة من الفلوجة لدى وصولها إلى بغداد أمس («الشرق الأوسط»)
قوات الشرطة الاتحادية المنسحبة من الفلوجة لدى وصولها إلى بغداد أمس («الشرق الأوسط»)

أعلن رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت أمس أن «جميع القوات العسكرية التابعة للجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وأفواج الشرطة الاتحادية والقوات التابعة لقيادة العمليات المشتركة، باشرت عمليات الانسحاب من مدينة الفلوجة بعد أن أتمت تحرير المدينة بالكامل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي الذي لم يعد لديه أي وجود لمسلحيه في المدينة، وسيتم تسليم الملف الأمني لقيادة شرطة محافظة الأنبار، ومقاتلي العشائر المنضوين في قوات الحشد العشائري».
وأضاف كرحوت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم تكليف لواء درع الفلوجة وهو لواء خاص تم تشكيله وتدريبه مسبقًا تحت إشراف مدربين أميركيين ليتولى عمليات مسك الأرض بعد تحرير المدينة، بالإضافة إلى القوات الأخرى». وأشار كرحوت إلى أن «مديرية شرطة محافظة الأنبار ستعيد فتح مراكز الشرطة في الفلوجة وتنشر النقاط الأمنية التي ستتولى حفظ الأمن في كل شوارع ومناطق المدينة، بعدما تم بشكل رسمي إعادة افتتاح مقر مديرية شرطة الفلوجة الذي باشر العمل، وسيكون هناك وجود لمقاتلي العشائر في تلك النقاط الأمنية».
إلى ذلك، أعلن قائمقام الفلوجة عيسى ساير العيساوي مباشرة بعض الدوائر الخدمية بفتح مقراتها في مدينة الفلوجة تمهيدًا لعودة الحياة الطبيعية إلى المدينة وتأهيلها قبل إعادة سكانها إلى مدينتهم المحررة، وقال العيساوي إن «بعض الدوائر الخدمية باشرت بالفعل في فتح مقراتها أو اتخاذ مقرات بديلة داخل مدينة الفلوجة استعدادًا للبدء في حملة تأهيل المدينة التي تضررت بفعل وقوعها تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابية وما تعرضت له المدينة من دمار خلال العمليات العسكرية لتحريرها ثم ما أعقب عملية التحرير من انتهاكات شهدتها مناطق كثيرة في المدينة جراء قيام بعض العناصر التابعة لقوات الحشد الشعبي بحرق عدد كبير من الدور والمحال التجارية والمساجد وأماكن أخرى مما تسبب في إحداث أضرار كبيرة ستعيق حتمًا عودة السكان النازحين إلى مناطقهم».
وفي غرب محافظة الأنبار طالب عدد من المسؤولين الحكوميين في المدن الغربية في المحافظة باستحداث محافظة جديدة تشمل المدن المترامية الأطراف في تلك المناطق (باسم المحافظة الغربية). وقال رئيس مجلس قضاء حديثة، خالد الحديثي، إن «كثيرا من المدن والمناطق الغربية التابعة لمحافظة الأنبار واسعة جدًا ومترامية الأطراف وتبعد الواحدة عن الأخرى لمسافات تقدر بأكثر من 50 إلى مائة كلم، فضلاً عن عدد سكانها الكبير ما يؤهلها لأن تكون محافظة جديدة، باسم المحافظة الغربية، وتضم أقضية حديثة والقائم والرطبة وراوة وهيت وعانة ونواحي البغدادي والعبيدي». وأضاف الحديثي: «تحويل المناطق الغربية إلى محافظة جديدة سيضمن حقوق أهالي مدن أعالي الفرات من الموازنة المالية ويمكنهم من إقامة المشاريع وتوفير الخدمات، فضلا عن الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بالتمثيل بمجلس النواب مع إدارة كاملة للمشاريع الصناعية للارتقاء بالواقع الاقتصادي والخدمي فيها والعراق بعامة»، مشيرا إلى أن «المطالبة بتحويل المناطق الغربية إلى محافظة من القرارات التي يجب الموافقة عليها من قبل الحكومة المركزية كونها تشكل حقًا لجماهيرها لضمان حصولهم على الخدمات والنهوض بواقعهم على الأصعدة كافة».
من جانبه، قال رئيس المجلس المحلي لناحية البغدادي الشيخ مال الله برزان العبيدي، نحن لا نطالب بتحويل مناطقنا إلى محافظة فقط، ومطالبنا تكمن في استحداث أقضية ونواح جديدة، منها تحول البغدادي إلى قضاء ضمن محافظة الغربية بعد إقرارها رسميًا لما تمتلكه من مساحة وطريق يربط مدن المنطقة ببعضها». وأضاف العبيدي، أن «استحداث المحافظة الغربية يمكن أن ينهي كثيرا من المشاكل التي تواجه الحكومة المحلية الحالية بالأنبار، مع أهالي المدن الغربية، ويؤدي إلى بناء أسس حقيقية للدوائر الخدمية والارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي والصناعي خدمة للمواطنين بعد معاناة طويلة للمطالبة بالحقوق والموازنة المالية الضعيفة من حكومة المركز».
بدوره، أيد مجلس محافظة الأنبار مطالب أهالي المناطق الغربية بتحويلها إلى محافظة مستقلة، وقال عضو المجلس راجح العيساوي إن «توافر المقومات الخاصة باستحداث محافظة جديدة موجود بالفعل، ولكن قرار تحويل المدن الغربية لمحافظة جديدة يجب أن يكون بعد تطهيرها بالكامل من تنظيم داعش، خصوصا مناطق القائم والمحور الغربي لأقضية هيت وعانة وراوة وتأمين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا». وأضاف العيساوي أن «استحداث المحافظة الغربية يضمن حقوق المناطق الغربية من الموازنة المالية والدرجات الوظيفية مع ضمان حقول محافظة الأنبار التي ستضم الرمادي والفلوجة والخالدية والكرمة والنواحي الأخرى التابعة لها».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.