فنادق مكة المكرمة تسجل نسبة إشغال 100 ٪

ارتفاع سعر الغرفة 5 نجوم إلى أكثر من 13 ألف دولار لليلة الواحدة

سجلت فنادق مكة المكرمة نسبة إشغال وصلت إلى 100٪ خلال العشر الأواخر من رمضان (تصوير: أحمد حشاد)
سجلت فنادق مكة المكرمة نسبة إشغال وصلت إلى 100٪ خلال العشر الأواخر من رمضان (تصوير: أحمد حشاد)
TT

فنادق مكة المكرمة تسجل نسبة إشغال 100 ٪

سجلت فنادق مكة المكرمة نسبة إشغال وصلت إلى 100٪ خلال العشر الأواخر من رمضان (تصوير: أحمد حشاد)
سجلت فنادق مكة المكرمة نسبة إشغال وصلت إلى 100٪ خلال العشر الأواخر من رمضان (تصوير: أحمد حشاد)

شهدت مكة المكرمة، في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، تدفق عدد كبير من المعتمرين من شتى جنسيات العالم من الداخل والخارج، بهدف أداء شعيرة العمرة، قدّر عددهم بأكثر من نحو مليوني معتمر رغم أعمال التوسعة التي يشهدها الحرم المكي حاليًا، وحققوا نسبة إشغال بلغت 100 في المائة في مختلف فنادق مكة.
وقال إسماعيل سري المدير العام لفندق «كونراد مكة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إن المعتمرين تدفقوا على مكة المكرمة، بأعداد متزايدة طيلة شهر رمضان، غير أن العدد تضاعف كثيرا في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، سواء على صعيد معتمري الداخل أو الخارج»، وغالبية فنادق مكة شغلت بنسبة 100 في المائة، مشيرًا إلى أن نمو العرض والطلب يحقق التنافسية بين مشغلي مرافق الإيواء السياحي ويطوّر الخدمات الفندقية.
ويعتقد سري أن الإقبال المتزايد على مكة المكرمة في شهر رمضان، وخاصة من قبل الخليجيين تحديدا، أدى إلى ارتفاع أسعار الفنادق والشقق السكنية التي تأخذ موقعا قريبا من الحرم المكي على مستوى الخمسة نجوم، مبينا أن هناك فنادق جديدة افتتحت هذه الأيام شهدت نسبة تشغيل بلغت 100 في المائة، من بينها فندق «كونراد مكة»، وذلك لأكثر من سبب، أولها قربها للحرم المكي، وثانيا لقدرتها على توفير سبل الراحة وتقديم خدمات خمسة نجوم رفيعة المستوى من حيث المأكل والمشرب وصالات الاستراحة والانتظار والموائد وأداء الأعمال وممارسة الرياضات.
ووفق سري، فإن متوسط أسعار الغرف الفندقية في مكة المكرمة، تراوح بين 8 آلاف ريال (2.1 ألف دولار) إلى 10 آلاف (2.6 ألف دولار)، إلى 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار)، إلى 40 ألف ريال (10.6 ألف دولار) إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، حسب بعد الفنادق، أو قربها أو إطلالها على الحرم المكي، مؤكدا أن سعر الغرف ارتفع إلى أكثر من 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) لليلة الواحدة، ابتداء من يومي الجمعة والسبت الماضيين.
وفي الإطار نفسه، أكد عماد محمود مدير إدارة تطوير وتنمية الأعمال بأحد فنادق مكة، لـ«الشرق الأوسط»، ارتفاع الزائرين للعاصمة المقدسة من المواطنين والخليجيين والمقيمين وغير المقيمين من مختلف أنحاء العالم، أدى إلى ارتفاع أسعار الغرف الذي بدأ منذ دخول شهر رمضان المبارك، منوهًا بأنها تضاعفت في الأيام الأخيرة من رمضان، وذلك بسبب بلوغ نسبة الإشغال 100 في المائة في غالبية فنادق مكة.
ولفت محمود إلى أن العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان، رفعت نسبة تشغيل كل الغرف في كل الفنادق والشقق المفروشة في مكة المكرمة، بمختلف مستوياتها التصنيفية وخدماتها خاصة تلك التي تحتل موقعًا متميزًا سواء أكان في داخل مثل منطقة محبس الجن، وحي العزيزية، ومخطط البنك، وغيرها من المناطق بما فيها أطراف مكة المكرمة.
من جهته، أوضح علي فلاتة مدير قسم الاستقبال والخدمات بأحد فنادق مكة، لـ«الشرق الأوسط»، أن استراتيجيات قطاع الضيافة والفنادق وخطط تسعير الغرف الفندقية في مكة المكرمة تخضع لسياسة العرض والطلب، وتلتزم بأسس وقوانين صادرة من الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه رغم أن بعض المعتمرين يغادرون إلى المدينة المنورة بعد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هناك عددا معتبرا منهم يعود ثانية إلى مكة المكرمة.
يذكر أن هيئة السياحة بمكة المكرمة أوضحت أن عدد مرافق الإيواء السياحي المرخصة 795 مرفقا منها 697 فندقا بها عدد 22 فندقا مصنفا خمس نجوم، و26 فندقا مصنفة أربع نجوم، و147 فندقا مصنفة ثلاث نجوم و112 فندقا مصنفا نجمتين، والسكنية 98 وحدة سكنية منها ثلاث وحدات مصنفة درجة ثانية و18 وحدة مصنفة درجة ثالثة.



ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».