خامنئي يرفض التنسيق الإيراني ـ الأميركي في الأزمة السورية

لجنة برلمانية إيرانية: فضيحة الرواتب تشمل 950 رئيسًا لمؤسسات مالية حكومية

حذر المرشد الإيراني علي خامنئي من التفاوض والتعاون مع الولايات المتحدة حول الأزمة السورية، واعتبره تهديدا للدور الإيراني في الملفات الإقليمية الساخنة.
ولمح خامنئي إلى ميول واشنطن للتنسيق مع طهران في الأزمة السورية، قائلا: «نحن لا نريد هذا التعاون، لأن غايته قطع الطريق على حضور إيران في المنطقة».
في المقابل، طالب خامنئي بإنهاء الحضور الأميركي وعدم تدخلها في المنطقة، معتبرا مواقف النظام الإيراني إزاء القضايا الإقليمية في إطار «العقلانية».
وكان خامنئي يتحدث أول من أمس أمام حشد من أعضاء الجمعيات الطلابية في إيران في سياق لقاءات رمضانية يلتقي فيها مع ممثلين من مختلف الشرائح والقطاعات الرسمية والشعبية، كما تعد خطابات خامنئي غير مسبوقة خلال الشهر الأخير.
الشهر الماضي أزاحت تقارير الستار عن مفاوضات جرت بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف حول الأزمة السورية في أوسلو، كما كثرت التكهنات حول مرونة إيرانية خصوصا بعد إقالة مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية أمير عبد اللهيان الذي يعتبر عراب الحرس الثوري في الدبلوماسية الإيرانية بالشرق الأوسط.
على هذا الصعيد، فسرت تهديدات قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني وإعلان أمين عام ما يسمى حزب الله حسن نصر الله حول تلقي الدعم الإيراني، على أنها محاولة لتعكير صفو ما يجري الإعداد له خلف الكواليس.
كما كرر خامنئي انتقاداته للاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الغربية، قائلا إن «أميركا سواء في الكونغرس أو الحكومة مستمرة في عدائها مع الشعب الإيراني». واتهم واشنطن بالسعي وراء الانقسام بين المسؤولين الإيرانيين من خلال الفصل بينهم إلى مسؤول جيد وآخر سيئ، ملمحا إلى أن الكفاءات في النظام يصنفون بين السيئين في نظر الأميركيين.
ورد خامنئي على أسئلة محرجة وجهها بعض أعضاء الجمعيات الطلابية حول دور إيران الإقليمي، والاتفاق النووي، و«أحداث 2009»، والأوضاع الاجتماعية، وفساد القضاء والمؤسسات المالية. وأفادت وكالة «إيسنا» أن خامنئي شبه «الأوضاع الخاصة والحساسة» في البلد بحروب صدر الإسلام، قائلا إن نظامه عرضة للهجوم من كل الأطراف.
في غضون ذلك، أثارت انتقادات وجهها إلى خامنئي، طالب دكتوراه في القانون بجامعة طهران، ويدعى علي كام فيروزي، ممثلا عن نقابة الصحف والمجلات الطلابية، جدلا واسعا في إيران أمس.
وعلى الرغم من حجب الجزء المتعلق من انتقادات الطلاب بتقارير وكالات الأنباء الإيرانية، لكنها انتشرت بصورة لافتة بعد تسريبها عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و«فيسبوك» و«تليغرام».
ووفقا للتقارير، فإن كام فيروزي وجه انتقادات لاذعة إلى خامنئي بسبب أداء الدوائر التابعة له، وكذلك تعامله مع قادة «الثورة الخضراء» في 2009، كذلك انتقد القيود المفروضة على الطلاب والمنشورات الطلابية، والقيود المفروضة على حق الانتخاب الحر للشعب، وانتهاك كرامة الآخرين والاعتداء عليهم، ونشر الأكاذيب، والإساءة لبعض الشخصيات السياسية والاجتماعية، خصوصا من سبق له تولي مناصب رفيعة في النظام.
وفي إشارة إلى مواد في القانون الإيراني تكفل حقوق المواطنة، انتقد ضمنا حرمان مير حسين موسوي ومهدي كروبي من حق الدفاع عن النفس أمام القانون.
في المقابل، قال خامنئي: «مواقفي صريحة جدا من (فتنة 2009)، وإنني أتحسس من هذه القضية، والدليل على ذلك عدم دعم الأشخاص الذين قادوا الفتنة أو استغلوها ولم يعلنوا براءتهم حتى الآن».
ويطلق خامنئي وصف «الفتنة» على احتجاجات دامت ثمانية أشهر بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في 2009 التي فاز بموجبها محمود أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية.
من جهته، ذكر الطالب الذي لاقت الأقوال المنسوبة إليه إعجاب الإيرانيين بعد ساعات من تداولها، أن «نقد أوضاع بعض المؤسسات التابعة للمرشد أو التساؤل حول بعض مواقف المرشد، يؤدي إلى معاقبة الصحف، ويؤدي بالصحافيين ورؤساء التحرير إلى الطرق الملتوية في المحاكم».
في هذا الصدد، انتقد ملاحقة الصحافة بسبب ما تنشره من تحليلات علمية واختصاصية حول التهديدات الاجتماعية، وتعد الأجهزة الأمنية تلك التقارير «دعاية ضد النظام» و«سوداوية».
إلى ذلك، ذكر رئيس «لجنة المادة 90» داود محمدي، في البرلمان الإيراني أن قائمة «إيصالات الرواتب الفلكية» تشمل 950 من رؤساء الشركات الحكومية والبنوك والتأمين.
وكشف محمدي عن نتائج أولية لتحقيق يجري في البرلمان حول فضيحة الرواتب التي هزت إيران في الأسبوعين الماضيين وتعد من أكبر الفضائح المالية في النظام الإيراني. وجاء الإعلان بعد ساعات من مشاورات جرت لبحث تداعيات الفضيحة بين رئيس ديوان العدالة أمين حسين رحيمي، ورئيس منظمة «التفتيش» الإيرانية ناصر سراج، ورئيس البرلمان علي لاريجاني، ورئيس مركز دراسات البرلمان كاظم جلالي.
وكانت إدارة روحاني أعلنت على مدى اليومين الماضيين إقالة أكثر من عشرة مسؤولين من المتورطين في فضيحة الفساد، وذكرت صحيفة «اعتماد» المقربة من الحكومة أول من أمس، أن إدارة روحاني على وشك إقالة أكثر من 307 مسؤولين متورطين في فضيحة الفساد.