مشروع قانون لتجريم التحضير لهجمات إرهابية في دول الاتحاد الأوروبي

تشمل التدريبات في الداخل أو الخارج

يصوت أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم، على مشروع قانون، يجعل من التحضير لارتكاب هجمات إرهابية جريمة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وسيتم التصويت من خلال أعضاء لجنة الحريات المدنية. وتحت عنوان تجريم التحضير للإرهاب ومواجهة خطر المقاتلين الأجانب، قال البرلمان الأوروبي في بروكسل، إن جلسة لجنة الحريات المدنية، ستنعقد ضمن جلسات البرلمان المقررة الأسبوع الحالي في ستراسبورغ، وتصوت على مشروع قانون يحمل اسم «الأعمال التحضيرية لأغراض إرهابية»، ومن بينها تلقي التدريبات داخل أو خارج أوروبا، أو السفر أو تسهيل السفر أو جمع الأموال لهذه الأغراض. ويعتبر التصويت في لجنة الحريات المدنية خطوة هامة، تسبق التصويت من جانب كل أعضاء البرلمان في جلسة عامة، تمهيدا لإقرار القانون الجديد، بعد اعتماده من الدول الأعضاء.
وحسب مصادر بروكسل، فقد كان هذا الملف محل نقاشات في اجتماعات أوروبية خلال الفترة الماضية، وسيكون أيضا في محور اهتمام وزراء الداخلية والعدل خلال اجتماع غير رسمي يومي 7 و 8 يوليو (تموز) الجاري في براتيسلافا عاصمة الرئاسة السلوفاكية الجديدة للاتحاد الأوروبي، والتي بدأت مطلع الشهر الجاري. ويتواصل التعاون المكثف بين الأجهزة الأمنية في أوروبا ضد مكافحة الإرهاب، وأيضا ما يسمى بالجهاد المسلح، حسب ما ذكرت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي عقب اجتماع لوزراء العدل والداخلية في الدول الأعضاء انعقد الشهر الماضي في لوكسمبورغ. وقال وزير الداخلية الهولندي رونالد بلاستيرك، الذي كانت تتولى بلاده الرئاسة الدورية منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، إن تبادل المعلومات يجري بشكل مكثف بفضل الآلية الجديدة، التي بدأ العمل بها مؤخرا، وفيها يتم تبادل المعلومات حول المقاتلين من الأوروبيين، والذين يسافرون للقتال في الخارج، وأصبحت تلك المعلومات متوفرة لكل الأجهزة الأمنية، التي تعمل بشكل مشترك، وأشار إلى تحقيق خطوات هامة على طريق مواجهة شبكات تجنيد الشباب عبر الحدود.
وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي، إنه من خلال التعاون المشترك يجد ضباط الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وبشكل مستمر، الفرصة لتقاسم المعلومات وبشكل سريع، وروابط أكثر من قبل، كما جرى تطوير قاعدة البيانات التي تملكها الدول الأعضاء حول المقاتلين الأجانب، وهي متوفرة يوميا طوال أيام الأسبوع، وبالتالي يمكن الاضطلاع على مدى وصول معلومات للأجهزة الأمنية الأخرى، حول من يسافر أو يعود من القتال في الخارج، أو من يخطط لتنفيذ هجمات «وهذا التعاون الجيد بين الدول الأعضاء يظهر بشكل ملموس في المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، والذي يجمع عناصر الأجهزة الأمنية والاستخباراتية من كل الدول الأعضاء، إضافة إلى النرويج وسويسرا».
وأشار بيان أوروبي إلى أن خطوات كبيرة إلى الأمام تحققت في عمل المركز خلال الأشهر الماضية في ظل الرئاسة الهولندية للاتحاد.
وفي نفس الإطار ولكن في ملف آخر، أعرب وزراء الداخلية والعدل بدول الاتحاد الأوروبي في ختام النقاشات في لوكسمبورغ، عن التمسك بالموقف التفاوضي حول مقترح يتعلق بإحكام الرقابة والسيطرة على اقتناء وحيازة الأسلحة النارية، وذلك قبيل مفاوضات مقررة مع البرلمان الأوروبي حول بنود المقترح الجديد في هذا الصدد.
وقال وزير العدل الهولندي فان دير ستور، إنه بعد الهجمات الإرهابية المأساوية في باريس وبروكسل، طالب وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي، بضرورة الحصول على قرار سريع للتعامل مع هذا الملف، وأضاف عبر بيان وزع في بروكسل، أن المقترح الذي تقدمت به الرئاسة الهولندية الدورية للاتحاد في هذا الصدد، يحقق توازنا عادلا ومنصفا بالنسبة للسوق الداخلية الأوروبية للأسلحة النارية من جهة، وبين تعزيز أمن المواطن الأوروبي من جهة ثانية.
ويعالج المقترح الجديد بعض نقاط الضعف في التشريعات القائمة وبخاصة في أعقاب الهجمات الإرهابية التي ضربت أوروبا، وهي تعديلات تتصدي للمخاطر من أجل السلامة العامة والتركيز على الأمن، ومن بينها تحسين السيطرة على حركة المرور والنقل للأسلحة النارية، وقواعد أكثر صرامة لاقتناء وحيازة هذه الأسلحة، وحظر استخدام المدنيين لها، وتحسين تبادل المعلومات ذات الصلة بين الدول الأعضاء.
وبحسب ما ذكرت المفوضية الأوروبية في بروكسل، يركز المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وبشكل خاص، على مواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب، والاتجار غير المشروع بالسلاح وتمويل الإرهاب. وعلى خط مواز، حذر مدير «يوروبول» روب وينرايت، من مغبة ما تقوم به عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة «داعش»، من تطوير استراتيجية جديدة من أجل القيام بهجمات واسعة النطاق في أوروبا. وذكر أن محققي «يوروبول» على قناعة بأن هذا التنظيم يخطط لهجمات جديدة من عدة دول أوروبية، وبخاصة فرنسا.