«التجارة السعودية» تحذر من الانسياق وراء دعوات الثراء السريع لـ«فوركس»

بسبب مخاطرها العالية في استغلال الأموال

حذرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية من الانسياق وراء الحملات المشبوهة لتحويل الأموال عبر شبكة الإنترنت، لما تنطوي عليه من مخاطر تتسبب في خسائر مالية كبيرة.
وتضمنت تحذيرات الوزارة تعاملات الفوركس عبر الإنترنت وإرسال الأموال لشركات غير موثقة رسميًا، لاستثمارها في تلك المضاربات، في ظل مغريات بالثراء السريع للمستهدفين، إضافة إلى إطلاق حملات توعية تستهدف الأفراد لحمايتهم من المخاطر المحتملة لهذا النوع من الممارسات.
وأوضح خبراء اقتصاديون ومصرفيون، أن تحرك وزارة التجارة والاستثمار جاء نتيجة تفشي ظاهرة الترويج للاستثمار في الأسهم والذهب عن طريق شركات أجنبية وصلت إلى الأفراد عن طريق شبكة الإنترنت وتعيين وسطاء غير مرخصين داخل البلاد يمارسون أساليب متنوعة لإقناع الأفراد باستثمار أموالهم من خلال التسجيل وفتح الحسابات، ويقدمون نوعا من الإغراءات للأفراد في بداية التداول بهدف سحب أكبر حجم من المبالغ المالية.
وقال الخبراء: إن «هذه الإجراءات الاحترازية ستعزز الثقة في السوق، وتمنح المستثمرين مزيدا من الأمان، وتجنبهم الممارسات غير القانونية التي قد تتسبب في خسائر مادية لهم». وأوضح محمد النفيعي، رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة (غرب السعودية) لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار منع التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم في تداول الأوراق المالية له أبعاد مهمة عدة لتوازن سوق المال على المديين المتوسط والبعيد.
وأرجع النفيعي أسباب الإقبال على هذه الممارسات من قبل الأفراد إلى أن البعض يرى أن المضاربات تحقق عائدا كبيرا مقارنة بالسوق، متجاهلا الآثار السلبية لهذه التعاملات غير القانونية.
وأضاف رئيس لجنة الأوراق المالية، أن المخاطر التي ينطوي عليها التعامل مع الوسطاء تكمن في عدم وجود ضمانات فعلية للحقوق مع هذه المجموعات، وسهولة التلاعب بالمشاركين معهم عند حدوث أي تراجع للسوق أو عدم قدرتهم على تدوير أفضل لشركاتهم، إضافة إلى تورط المشاركين في شركات متضخمة سعريًا لمجرد انخفاض عدد أسهمها المتداولة نسبيا ومحاولة السيطرة عليها بأموال المشاركين؛ مما يزيد من الخسائر عند حدوث موجات تصحيحية».
وأشار إلى أن الكثير من المتعاملين في هذا النوع من الشركات يعتقدون أنهم يمكنهم الخروج بسرعة والحفاظ على مكتسباتهم من المشاركة في هذه المجموعات، إلا أن ما ثبت من التجارب السابقة أنهم أكثر المتضررين، في الوقت الذي تتعذر معه قدرة الجهات الإشرافية بشكل منتظم على متابعة هذه المجموعات ومحاسبتها لضمان حقوق المشاركين؛ كونها غير شرعية ولا توجد لها قنوات اتصال شرعية، مما يزيد من مخاطر الاستثمار والمضاربة فيها. وأشار النفيعي إلى أن هذه الممارسات تؤثر في الثقة في السوق بشكل عام واستقرارها على المديين المتوسط والبعيد، وتسيء إلى سوق الأوراق المالية؛ لاحتوائها على أعمال غير شرعية للتلاعب باستثمارات المشاركين معهم.
من جهته، قال عبد الرحمن الأحمد، الخبير المصرفي: «إن استجابة الأفراد لهذا النوع من الاستثمار تعرضهم إلى خسائر مالية كبيرة، وتؤدي إلى انسحابهم من السوق الرسمية التي تشرف عليها جهة حكومية موثوقة مثل هيئة السوق المالية»، مشيرًا إلى أن سوق الأسهم السعودية، وكذلك شركات الوساطة المالية في السعودية، لديها نظام يتم التعامل به بكل شفافية ويوفر جهة مرجعية في حال حدوث أي خلاف بين الشركات والمستثمرين، في مقابل أن شركات الوساطة الخارجية غير مرخصة محليا؛ مما يزيد من مخاطر التعامل معها.
وكانت هيئة السوق المالية حذرت أيضًا في وقت سابق المؤسسات غير المرخص لها، وغير المستثناة بموجب لائحة أعمال الأوراق المالية، من القيام بأعمال الأوراق المالية في السعودية. وتعد ممارسة أعمال الأوراق المالية من دون الحصول على ترخيص من الهيئة مخالفة لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، مما يعرّض المخالف للعقوبات النظامية.
ودعت الهيئة في حينه المستثمرين إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على الأشخاص المرخص لهم من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية فقط، والامتناع عن التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم، سواء أكانوا أفرادا أم مؤسسات؛ وذلك حفاظا على أموالهم.